افزایش حضور زنان در مدیریت، نیازمند اصلاح رویه‌ها و ساختارهای موجود است

مریم انجم روز در یادداشتی با عنوان «زنان؛ از مطالبه حضور تا حق تصمیم‌گیری» در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از پرسش‌های مهم درباره آینده جامعه ایران، نسبت میان جایگاه واقعی زنان در عرصه اجتماعی و سهم آنان در ساختارهای تصمیم‌گیری است. زنان ایرانی در دهه‌های گذشته مسیر قابل‌توجهی در دستیابی به آموزش، حضور اجتماعی، استقلال اقتصادی و مشارکت مدنی پیموده‌اند و امروز در بسیاری از عرصه‌ها از بازیگران اصلی تحولات جامعه به شمار می‌روند. با این حال، هنوز میان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان و فرصت‌هایی که برای مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری در اختیارشان قرار می‌گیرد، فاصله‌ای جدی وجود دارد. این فاصله را نباید صرفا مساله‌ای مربوط به زنان دانست؛ موضوع به عدالت اجتماعی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و کیفیت حکمرانی ارتباط مستقیم دارد. مساله امروز زنان، دیگر صرفا مطالبه حضور در عرصه‌های عمومی نیست؛ سخن از حق مشارکت موثر در تصمیم‌گیری و ایفای نقش در تعیین سرنوشت جامعه است. حضور زنان در مسوولیت‌های مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که با اختیار، استقلال و امکان اثرگذاری واقعی همراه باشد. ممکن است در یک ساختار مدیریتی چند زن به مسوولیت‌هایی دست یابند، اما اگر امکان تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را نداشته باشند، نمی‌توان از مشارکت واقعی سخن گفت. آنچه اهمیت دارد، صرفا تعداد زنان در جایگاه‌های مدیریتی نیست، بلکه میزان اختیار و اثرگذاری آنان است. یکی از خطاهای رایج در مواجهه با مطالبه مدیریت زنان، تلقی آن به عنوان امتیازی از سوی ساختار قدرت است..

گویی انتصاب یک زن به مسوولیت مدیریتی اقدامی از سر لطف یا مصلحت است، نه به‌رسمیت‌شناختن حقی شهروندی. مشارکت برابر زنان و مردان در مدیریت جامعه، پیش از آنکه انتخابی سیاسی یا مدیریتی باشد، به اصول بنیادین حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی بازمی‌گردد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مدعی عدالت باشد، اگر نیمی از جمعیت آن برای دستیابی به فرصت‌های برابر ناگزیر از عبور از موانعی باشند که نه به توانایی و شایستگی، بلکه به جنسیت آنان مربوط است. زنان نه به دلیل زن‌بودن، بلکه به اعتبار شهروندبودن حق دارند در مدیریت جامعه مشارکت کنند؛ همان‌گونه که مردان از این حق برخوردارند. این مطالبه به معنای امتیازخواهی نیست، بلکه خواسته‌ای برای رفع تبعیض و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر است.

افزایش سطح آگاهی، تحصیلات و مطالبه‌گری زنان از مهم‌ترین تحولات جامعه ایران در دهه‌های اخیر بوده است. زنانی که امروز در دانشگاه، محیط کار، عرصه فرهنگ، فعالیت‌های مدنی و حوزه‌های اقتصادی حضور دارند، خواهان مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و جامعه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند. نمی‌توان از زنان انتظار داشت در عرصه‌های مختلف اجتماعی مسوولیت‌پذیر باشند، اما هنگام تقسیم فرصت‌های مدیریتی با معیارهایی مواجه شوند که حضور آنان را استثنا تلقی می‌کند. جامعه‌ای که تغییر کرده است، به ساختارهایی نیاز دارد که با واقعیت‌های جدید آن سازگار باشند. نادیده‌گرفتن این واقعیت، نه‌تنها به تداوم نابرابری می‌انجامد، بلکه فاصله میان جامعه و نظام تصمیم‌گیری را نیز عمیق‌تر می‌کند.

در بحث مدیریت زنان، گاهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش سهم زنان با اصل شایسته‌سالاری در تعارض نیست؟ پاسخ روشن است؛ شایسته‌سالاری زمانی معنا دارد که فرصت ارزیابی و رقابت برای همه شهروندان فراهم باشد. اگر زنان به دلیل جنسیت از دسترسی به فرصت‌های مدیریتی محروم باشند، نمی‌توان از رقابتی عادلانه سخن گفت. شایستگی زمانی قابل سنجش است که افراد بدون تبعیض‌های ساختاری امکان حضور در میدان رقابت را داشته باشند. البته دفاع از افزایش سهم مدیریتی زنان به معنای نادیده‌گرفتن معیارهای تخصص و شایستگی نیست. یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند به مطالبه عدالت جنسیتی وارد شود، انتصاب زنان صرفا با هدف افزایش آمار یا ارایه تصویری نمادین از مشارکت آنان است. چنین رویکردی نه‌تنها کمکی به ارتقای جایگاه زنان نمی‌کند، بلکه ممکن است اعتماد عمومی نسبت به توان مدیریتی آنان را نیز تضعیف کند. حضور زنان در ساختار مدیریت نباید به ابزاری برای آمارسازی، نمایش سیاسی یا پرکردن سهمیه‌های از پیش تعیین‌شده تبدیل شود. همان‌گونه که محروم‌کردن زنان شایسته از فرصت‌های مدیریتی به دلیل جنسیت مصداق تبعیض است، سپردن مسوولیت‌های حساس به افرادی که فاقد تخصص، تجربه و توانایی لازم هستند نیز، فارغ از جنسیت آنان، با منطق شایسته‌سالاری و منافع عمومی در تعارض قرار دارد. زنان توانمند و متخصص بیش از هر گروه دیگری از انتصاب‌های نمایشی آسیب می‌بینند؛ زیرا عملکرد ضعیف یک انتصاب غیرتخصصی ممکن است به‌اشتباه به پای کلیت مدیریت زنان نوشته شود و دستاویزی برای زیر سوال بردن شایستگی آنان قرار گیرد. هیچ جنسیتی را نمی‌توان بر اساس عملکرد چند فرد، نماینده تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن جنس دانست.

بنابراین، مطالبه اصلی دو وجه مکمل دارد: نخست، رفع موانع و تبعیض‌هایی که امکان رقابت برابر را از زنان سلب می‌کند و دوم، پایبندی جدی به معیارهای تخصص، تجربه، سلامت حرفه‌ای و توانایی مدیریتی در فرآیند انتخاب و انتصاب. زنان شایسته نباید قربانی نگاه‌های تبعیض‌آمیز شوند و در عین حال، نباید به نام دفاع از حقوق زنان، شایسته‌سالاری قربانی ملاحظات آماری و تبلیغاتی شود. هدف، صرفا افزایش تعداد زنان در فهرست مدیران نیست؛ بلکه قرارگرفتن زنان توانمند در جایگاه‌هایی متناسب با دانش و تجربه، برخورداری از اختیار کافی و پاسخگویی در برابر عملکرد است. عدالت زمانی محقق می‌شود که جنسیت نه مانع انتخاب باشد و نه به‌تنهایی دلیل انتخاب.

افزایش حضور زنان در مدیریت، نیازمند اصلاح رویه‌ها و ساختارهای موجود است. شفافیت در فرآیند انتصاب‌ها، تدوین معیارهای روشن برای انتخاب مدیران، مقابله با تبعیض‌های ساختاری، حمایت از ارتقای حرفه‌ای زنان و فراهم‌کردن امکان حضور آنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این مطالبه را از سطح شعار به عرصه عمل منتقل کند. همچنین باید پذیرفت که مساله زنان صرفا با انتصاب چند مدیر زن حل نمی‌شود. حقوق اجتماعی، امنیت شغلی، فرصت‌های برابر اقتصادی، امکان مشارکت سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادی‌های مدنی، اجزای به‌هم‌پیوسته یک مطالبه بزرگ‌تر هستند؛ به‌رسمیت‌شناختن زنان به عنوان شهروندانی برابر. نمی‌توان از زنان انتظار داشت در توسعه کشور نقش‌آفرین باشند، اما سهم آنان از قدرت و تصمیم‌گیری همچنان محدود باقی بماند. ودر نهایت، مساله زنان در ایران امروز، واگذاری چند مسوولیت مدیریتی یا افزایش آماری حضور آنان نیست؛ مساله به‌رسمیت‌شناختن حق نیمی از جامعه برای مشارکت در اداره کشور و تعیین سرنوشت خویش است. نمی‌توان از توسعه سخن گفت، اما بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه را از فرصت‌های برابر محروم کرد. همچنین نمی‌توان به نام حمایت از زنان، معیارهای تخصص و شایستگی را نادیده گرفت. عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در تکمیل یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. زنان ایران برای اثبات توانایی‌های خود مسیر دشواری را پیموده‌اند. امروز آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، تغییر نگاه و اصلاح سازوکارهایی است که حضور آنان را محدود یا تشریفاتی می‌کند. زنان نه خواهان امتیازی فراتر از حقوق شهروندی خود هستند و نه باید به حضور در ویترین مدیریتی رضایت دهند. مطالبه آنان برخورداری از فرصت برابر، مسوولیت متناسب با شایستگی و اختیار واقعی برای اثرگذاری است. آینده‌ای عادلانه‌تر و توسعه‌یافته‌تر زمانی دست‌یافتنی خواهد بود که زنان نه‌فقط در ساختن جامعه، بلکه در تصمیم‌گیری درباره آن نیز سهمی متناسب با توانایی و جایگاه خود داشته باشند.