یک اقتصاددان: ایران آمادگی عبور از اقتصاد بدون نفت را ندارد

«اقتصاد بدون نفت با شعار محقق نمی‌شود» عنوان یادداشت سید مرتضی افقه برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: اقتصاد بدون نفت یکی از اهدافی است که سال‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مطرح شده، اما پرسش اساسی این است که آیا ایران در شرایط فعلی آمادگی عبور از اقتصاد نفتی را دارد؟ واقعیت این است که پاسخ به این پرسش منفی است.

ایران در شرایط کنونی نه‌تنها زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی درآمدهای نفتی را به اندازه کافی در اختیار ندارد، بلکه در سال‌های گذشته بخش مهمی از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی خود را نیز از دست داده است.

مساله اصلی اقتصاد ایران، صرفا وابستگی به فروش نفت نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل سرمایه‌های انسانی به موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی است. تجربه مطالعات توسعه نشان می‌دهد، اقتصادی می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که تولید و ثروت‌آفرینی آن به نیروی انسانی متصل باشد. اقتصادی که به منابع طبیعی، از نفت و گاز گرفته تا معادن و حتی محصولات کشاورزی وابسته است، در برابر تحولات بیرونی آسیب‌پذیر و ناپایدار خواهد بود.

منابع طبیعی ممکن است در مقاطعی درآمدهای قابل توجهی ایجاد کنند، اما به ‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه بلندمدت نیستند. آنچه می‌تواند استمرار تولید و ثروت‌آفرینی را تضمین کند، دانش، تخصص، خلاقیت، پژوهش و اندیشه نیروی انسانی است.

در واقع، منابع طبیعی زمانی به ثروت پایدار تبدیل می‌شوند که در خدمت توسعه سرمایه انسانی قرار بگیرند. نفت باید ابزاری برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی، توسعه فناوری و افزایش توان علمی کشور باشد، نه اینکه خود به هدف اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.

مبنای توسعه در جهان امروز، نیروی انسانی است و کشورهایی موفق‌تر هستند که توانسته‌اند دانش و تخصص شهروندان خود را به فعالیت‌های مولد اقتصادی پیوند بزنند.

ایران در دهه‌های گذشته برای آموزش و بهداشت نیروی انسانی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم پیش از انقلاب و هم پس از آن ادامه داشته و موجب گسترش آموزش عالی و تربیت شمار زیادی از نیروهای متخصص شده است. با این حال، دو خطای اساسی موجب شد بخش قابل توجهی از این ظرفیت در خدمت توسعه اقتصادی قرار نگیرد.

نخستین خطا، ایجاد محدودیت‌های فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی بود که زمینه مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و تحصیلکرده را فراهم کرد.

افرادی که با هزینه کشور آموزش دیده و پرورش پیدا کرده بودند، به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب برای فعالیت و پیشرفت، راهی کشورهای دیگر شدند. امروز بخشی از این نیروها در کشورهای مقصد مشغول فعالیت و تولید هستند و دانش و تخصص خود را در خدمت توسعه اقتصاد آن کشورها قرار داده‌اند. به این ترتیب، ایران هزینه تربیت سرمایه انسانی را پرداخت کرده، اما بخش مهمی از منافع این سرمایه‌گذاری نصیب اقتصادهای دیگر شده است.

خطای دوم، ناتوانی در استفاده از نیروهای متخصصی است که در داخل کشور باقی مانده‌اند. ساختار اداری و نظام تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد به‌ جای شایسته‌سالاری و توجه به تخصص و توانایی افراد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. نتیجه چنین رویکردی، کنار ماندن بخش مهمی از نیروهای توانمند از فرآیند تصمیم‌سازی، تولید و توسعه بوده است.

در چنین شرایطی، حتی نظام دانشگاهی نیز نتوانسته نقش مورد انتظار را در توسعه اقتصادی ایفا کند. دانشگاه‌ها به‌ جای آنکه محل تربیت نیروهای متخصص و تولید دانش متناسب با نیازهای کشور باشند، در بسیاری از موارد به مراکزی برای صدور مدرک تبدیل شده‌اند.

افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان زمانی ارزشمند است که اقتصاد بتواند از تخصص و دانش آنها استفاده کند. در غیر این صورت، گسترش آموزش عالی بدون ایجاد فرصت‌های شغلی و تولیدی متناسب، به افزایش بیکاری تحصیلکردگان و تشدید مهاجرت منجر می‌شود.

از سوی دیگر، ظرفیت‌هایی مانند شرکت‌های نوپا و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نیز می‌توانستند بخشی از این خلأ را جبران کنند، اما پیچیدگی‌های اداری، موانع ساختاری و محدودیت‌های موجود مانع از رشد بسیاری از این مجموعه‌ها شده است.

استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور به دلیل برخورداری از توان علمی و خلاقیت می‌توانند به محرک‌های جدید تولید و توسعه تبدیل شوند، اما زمانی که به‌ جای حمایت و تسهیل فعالیت آنها، با انبوهی از مقررات و موانع اداری مواجه می‌شوند، امکان رشد و رقابت را از دست می‌دهند. در نهایت، بخشی از این ظرفیت‌ها تعطیل می‌شوند یا فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت، اقتصاد ایران به سرعت و صرفا با کاهش درآمدهای نفتی به یک اقتصاد مستقل و پایدار تبدیل شود. زمانی که سرمایه انسانی از چرخه تولید خارج شده و ساختارهای لازم برای بهره‌برداری از دانش و تخصص شکل نگرفته‌اند، جایگزین کردن یک منبع طبیعی با منبع دیگر نمی‌تواند مساله توسعه را حل کند.

اگر وابستگی به نفت کاهش پیدا کند، اما اصلاحات ساختاری انجام نشود، ممکن است دوباره وابستگی به معادن، کشاورزی یا سایر منابع طبیعی افزایش یابد. تجربه کشورهای مختلف نیز این موضوع را تایید می‌کند، کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و نروژ با وجود برخورداری از منابع نفتی، از درآمدهای حاصل از این منابع برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر استفاده کرده‌اند.

نفت در این کشورها ابزاری برای تسریع رشد و پیشرفت بوده و در کنار سایر ظرفیت‌های اقتصادی قرار گرفته است. در مقابل کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی بدون برخورداری از منابع نفتی قابل توجه توانسته‌اند با تکیه بر آموزش، دانش، تخصص و تولید به جایگاه اقتصادی مناسبی دست پیدا کنند.

برخی کشورهای عربی نیز با وجود درآمدهای کلان نفتی، همچنان وابستگی قابل توجهی به صادرات نفت و واردات کالا دارند. هر چند در سال‌های اخیر اقداماتی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد آنها انجام شده، اما این تجربه نشان می‌دهد برخورداری از منابع طبیعی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده توسعه باشد. در نهایت مساله اقتصاد ایران حذف نفت نیست، بلکه باید از درآمدهای نفتی برای تقویت سرمایه انسانی استفاده شود.

کشور در گذشته بخش مهمی از هزینه‌های آموزش و بهداشت را از محل درآمدهای نفتی تامین کرده و توانسته نیروی انسانی تحصیلکرده‌ای تربیت کند، اما در مرحله بعد، یعنی استفاده از این سرمایه، با مشکلات جدی مواجه شده است.

تا زمانی که محدودیت‌های غیرتخصصی مانع فعالیت نیروهای انسانی باشد، مهاجرت نخبگان ادامه پیدا کند و نظام اداری بر مبنای شایستگی اصلاح نشود، سخن گفتن از اقتصاد بدون نفت بیشتر به یک شعار شباهت دارد. توسعه پایدار از دل منابع طبیعی بیرون نمی‌آید؛ منابع طبیعی تنها زمانی به ثروت تبدیل می‌شوند که دانش و توانایی انسان‌ها در خدمت تولید قرار گیرد. اقتصاد ایران پیش از هر چیز به بازسازی جایگاه سرمایه انسانی و فراهم کردن امکان مشارکت واقعی متخصصان در فرآیند توسعه نیاز دارد.