واکنش یک حقوقدان به اظهارات جدید اژه‌ای درباره جرم دو وزیر دولت سیزدهم در فساد چای دبش

علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «مرز « شجاعت در تصمیم‌سازی» و «ارتکاب جرم» در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای اخیر، دیالوگ صریح میان رییس دستگاه قضا و یکی از حاضران در نشستی در قم، بار دیگر مرزهای حقوقی میان «تصمیم‌سازی مدیریتی» و «جرم کیفری» را بازخوانی کرد. در حالی که برخی جریان‌های خاص تلاش می‌کنند با خلط مبحث و فرافکنی، پرونده‌های فساد گسترده در دولت سیزدهم را ذیل عنوان کلی «ترک ‌فعل» تقلیل دهند، پاسخ قاطع محسنی‌اژه‌ای مبنی بر اینکه عملکرد وزرای پیشین «جرم مسلم» بوده است، نه یک اهمال اداری، نقطه عطفی در شفاف‌سازی فضای اجرایی کشور محسوب می‌شود. یکی از اخبار مهم و تامل‌برانگیز روزهای اخیر، پرسش و پاسخی بود که در یکی از نشست‌های رییس دستگاه قضا با برخی فعالان اجتماعی و سیاسی در قم رخ داد. فرد پرسشگر تلاش کرد با طرح موضوع «ترک ‌فعل» مدیران دولت قبل، نوعی هم‌ارزی میان عملکرد دولت‌های مختلف ایجاد کند. اما پاسخ رییس قوه قضاییه، این مغالطه را به شکلی حقوقی و دقیق خنثی کرد؛ اژه‌ای تاکید کرد که آنچه در پرونده وزرای کشاورزی و صمت دولت سیزدهم رخ داده، «ترک ‌فعل» نبوده، بلکه «ارتکاب جرم» بوده است. در عرصه مدیریتی، مرز باریکی میان شجاعت در تصمیم‌سازی و ارتکاب جرم وجود دارد که شناخت آن برای سلامت نظام اداری حیاتی است. مدیران راهبردی باید شجاعانه دست به تصمیمات بزرگ بزنند تا کشور از بحران‌ها عبور کند، اما این شجاعت به معنای حاشیه امن برای ارتکاب اعمال مجرمانه نیست. حقوق کیفری، جرم را یا از طریق «فعل» (انجام عمل مجرمانه) یا از طریق «ترک ‌فعل» (خودداری از انجام وظیفه قانونی) شناسایی می‌کند. اما نکته کلیدی در ماجرای فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش - که با نیاز واقعی واردات چای کشور تضادی فاحش داشت - این است که این اقدام، نه یک استنکاف از وظیفه، بلکه «انجام یک فعل مجرمانه آگاهانه» برای اتلاف منابع عمومی بوده است. وقتی مسوولی با امضای خود، ارز چند میلیاردی را به یک مجموعه خاص تخصیص می‌دهد، در حالی که می‌داند این تخصیص با منطق اقتصادی و نیاز کشور در تضاد است، این دیگر «ترک ‌فعل» نیست؛ این یک اقدام مستقیم و عامدانه است که نتیجه‌اش تاراج بیت‌المال بوده است. 

برخی جریان‌های سیاسی سعی دارند با تقلیل این پرونده‌های سنگین به عنوان «ترک ‌فعل»، آن را به سایر دولت‌ها تعمیم دهند تا وزن جرم را کم کنند. این یک خلط مبحث آشکار است. فرقی نمی‌کند که عمل مجرمانه از طریق «فعل» باشد یا «ترک ‌فعل»، در هر دو صورت دستگاه قضایی مکلف به برخورد است؛ اما در خصوص وزرای دولت پیشین، ما با ارتکاب مستقیم فعل مجرمانه مواجه هستیم که کار را به محاکم قضایی کشانده است.  سخنان اخیر آقای محسنی‌اژه‌ای از این جهت اهمیت راهبردی دارد که به مدیران امروز کشور پیام می‌دهد که برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، عاقلانه و شجاعانه نباید هراسی به دل راه دهند. میان «نتیجه‌بخش نبودن یک تصمیم» و «تخصیص منابع به رانت‌خواران و تراستی‌ها» تفاوت ماهوی وجود دارد. مدیران باید بدانند که ترس از برچسب خوردن، نباید مانع از کنشگری تخصصی شود، چراکه تنها کسانی که باید از اعمال خود هراس داشته باشند، کسانی هستند که فراتر از چارچوب قانون، دست به ارتکاب جرم زده‌اند، نه مدیرانی که در مسیر دشوار تصمیم‌سازی‌های مدیریتی برای کشور گام برمی‌دارند.