اهمیت حضور پزشکیان در اجلاس بریکس / راهاندازی بانک مشترک اعضای بریکس میتواند تحریمها علیه ایران را کماثر کند؟
هاشمی با اشاره به سفر اخیر رییسجمهور به هند و موضوعات مطرحشده در این سفر، راهاندازی بانک مشترک را یکی از ظرفیتهای مهم برای تسهیل مبادلات اقتصادی میداند. به اعتقاد او، ایجاد سازوکارهای بانکی مشترک میان کشورهای همکار میتواند بخشی از محدودیتهای موجود در انتقال پول را کاهش دهد و قدرت اقتصادی کشورهای عضو را افزایش دهد.
ندا جعفری- روز گذشته مسعود پزشکیان، رییسجمهور به هند سفر کرد تا در اجلاس سران بریکس شرکت کند. ایران در سال ۲۰۲۳ به عضویت بریکس درآمد و از آن زمان به دنبال تعمیق همکاریهای اقتصادی و حقوقی با این گروه است.
به گزارش اعتماد، بریکس در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به ریاست هند و با شعار «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» در حالی برگزار میشود که به بیستمین سالگرد تأسیس خود نزدیک میشود. این مجموعه در حال حاضر 21 عضو دارد که 11 کشور اعضای اصلی و 10 کشور دیگر اعضای جدید این مجموعه هستند که تحت عنوان «بریکس پلاس» شناخته میشوند. کشورهای عضو بریکس در مجموع بیش از 45 درصد جمعیت جهان و حدود 35 درصد سرزمینهای دنیا را در بر میگیرند و از ظرفیت قابل توجهی در عرصههای مختلف برخوردار هستند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت با اشاره به جایگاه بریکس در معادلات جهانی اظهار کرد: هجدهمین اجلاس بریکس را فرصت مناسبی برای گفتوگو با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار عضو این مجموعه دانست و افزود: حضور کشورهایی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و دیگر کشورهای منطقه در این اجلاس، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاریها و رایزنیهای دوجانبه و چندجانبه فراهم میکند.
دیپلماسی توسعه محور
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص اجلاس بریکس به «اعتماد» میگوید: سفر اخیر دکتر پزشکیان و همراهی وزیر اقتصاد، نشاندهنده تغییر رویکرد راهبردی ایران از «دیپلماسی دفاعی» به «دیپلماسی توسعهمحور» در راستای ادغام در زنجیرههای ارزش جهانی است. حضور در اجلاس بریکس فراتر از یک نمایش دیپلماتیک، گامی عملیاتی برای تجسیم ایران در یک بلوک اقتصادی جدید است که در حال بازتعریف قواعد بازی در نظام مالی و اقتصادی چندقطبی است. او میگوید: نتایج حاصل از این سفر در گرو عملیاتیسازی توافقات در حوزههای کلیدی نظیر تسهیل مبادلات تجاری با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به سیستمهای پرداخت غربی و بهرهگیری از ظرفیتهای مالی بانک توسعه جدید برای حمایت از پروژههای زیرساختی در این شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی تحمیلی بر کشور است. این اقتصاددان ادامه میدهد: این سفر میتواند نقطه عطفی در گذار ایران به سمت یک «همافزایی استراتژیک» با قدرتهای نوظهور باشد، امری که اگر با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و کاهش اصطکاکهای تجاری همراه شود، میتواند ثبات اقتصاد کلان ایران را در برابر شوکهای خارجی تقویت کرده و مسیر عبور از محدودیتهای تحریمی را از طریق تنوعبخشی به شرکای تجاری هموار سازد. او میگوید: ارزیابی دقیق حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو بریکس به دلیل ماهیت پویا و تنوع در سطوح همکاریهای دوجانبه (بهویژه پس از عضویت رسمی ایران)، نیازمند تفکیک آمار صادرات و واردات با تکتک اعضا (چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و اعضای جدید) است با این حال شواهد تاکنون حکایت از موفقیت مورد قبول در توسعه تجارت متقابل برای ایران نبوده است.
شقاقی شهری توضیح میدهد: در حال حاضر چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در این بلوک، سهم غالب را در تبادلات دارد و پس از آن روسیه و هند در رتبههای بعدی قرار میگیرند. او میگوید: اگرچه آمار دقیق و واحدی که تمامی تبادلات غیررسمی و تهاتری را پوشش دهد به سادگی قابل استخراج نیست، اما بر اساس روندهای اخیر، سهم کشورهای عضو بریکس از کل تجارت خارجی ایران به دلیل راهبردهای جایگزینی بازار و تنوعبخشی به شرکای تجاری تا حدودی در حال افزایش است ولی با اهداف متصور فاصله معنیداری وجود دارد. این کارشناس اقتصادی میافزاید: با این حال باید اذعان داشت عضویت در این گروه، پتانسیل جهش قابل توجهی را در تراز تجاری ایران فراهم کرده است، چراکه بستر لازم برای تسهیل مبادلات بانکی و گمرکی، بهویژه در شرایط تحریمی، فراهم آمده و تمرکز بر بازارهای این بلوک به یکی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری کشور تبدیل شده است. او میگوید: آینده بریکس در دوران گذار از نظام «دلارمحور»، به توانایی اعضا در عملیاتیسازی «زدایی از دلار» گره خورده است. او ادامه میدهد: در این دوره گذار، اهمیت اقتصادی بریکس در ایجاد یک لایه محافظ برای اقتصادهای در حال توسعه در برابر تکانههای ناشی از سیاستهای پولی ایالات متحده (مانند تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو) است. فعالیتهای این اجلاس در آینده بر تقویت سیستمهای پرداخت دیجیتال فرامرزی، ایجاد ارز واحد یا سبدی از ارزهای دیجیتال و تقویت زنجیرههای تأمین بومی متمرکز خواهد بود. شقاقی شهری میگوید: این ائتلاف با هدفگذاری برای دستیابی به استقلال مالی، در حال تغییر دادن قواعد بازی است؛ بهگونهای که «سلطه مالی» امریکا دیگر نمیتواند به تنهایی تعیینکننده سرنوشت اقتصادی کشورهای عضو باشد. این اقتصاددان توضیح میدهد: در بلندمدت، موفقیت بریکس در تثبیت نقش خود به عنوان یک نهاد نهادساز میتواند منجر به ظهور سیستمهای مالی موازی شود که توازن قدرت را در اقتصاد جهانی به نفع بلوکهای اقتصادی منطقهای و چندقطبی تغییر خواهد داد.
ظرفیتی که تحریم را محدود میکند
هامان هاشمی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در مورد ظرفیت بخش کشاورزی در بریکس به «اعتماد» میگوید: بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور با کشورهای منطقه و بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، به حوزه کشاورزی و محصولات غذایی ارتباط دارد، اما تحریمها، محدودیتهای بانکی و مشکلات لجستیکی، مسیر تجارت این بخش را با چالش مواجه میکند. به گفته او، ایران از نظر تنوع اقلیمی، فناوری، الگوی کشت و دسترسی به بازارهای منطقهای ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک کشور صادراتمحور در حوزه کشاورزی را دارد و در صورت فراهم شدن شرایط عادی، این ظرفیت میتواند به یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور تبدیل شود. هاشمی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور توضیح میدهد: فعالیتهای بینالمللی ایران در بخشهای مختلف تحت تأثیر تحریم و شرایط جنگی قرار دارد و تجارت خارجی نیز از این وضعیت مستثنی نیست. در این میان، بخش کشاورزی هم در تأمین مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز تولید و هم در صادرات محصولات با محدودیت مواجه میشود. بخشی از مشکلات تجارت در حوزه کشاورزی به مسائل لجستیکی بازمیگردد. محدودیتهای ایجاد شده در حوزه حملونقل، کشتیرانی و سایر زیرساختهای لجستیکی، هزینه و ریسک مبادلات تجاری را افزایش میدهد و فرآیند صادرات و واردات را دشوارتر میکند. از سوی دیگر، مشکل انتقال پول در سطح بینالمللی یکی از مهمترین موانعی است که فعالان اقتصادی با آن روبهرو هستند. تحریمها همکاری بانکهای بینالمللی با ایران را بهشدت محدود میکند و همین موضوع باعث میشود حتی در مواردی که بازار و تقاضا برای محصول ایرانی وجود دارد، انجام معاملات و بازگشت منابع حاصل از صادرات با دشواری مواجه شود. او معتقد است؛ این مشکلات در سالهای گذشته نیز وجود داشته، اما شرایط جدید فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد میکند. در چنین شرایطی، بازگشت به وضعیت عادی و ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و تجاری، یکی از پیششرطهای توسعه تجارت خارجی کشور محسوب میشود. هاشمی با اشاره به سفر اخیر رییسجمهور به هند و موضوعات مطرحشده در این سفر، راهاندازی بانک مشترک را یکی از ظرفیتهای مهم برای تسهیل مبادلات اقتصادی میداند. به اعتقاد او، ایجاد سازوکارهای بانکی مشترک میان کشورهای همکار میتواند بخشی از محدودیتهای موجود در انتقال پول را کاهش دهد و قدرت اقتصادی کشورهای عضو را افزایش دهد. در صورت فراهم شدن شرایط عادی، چنین ظرفیتهایی میتواند به توسعه تجارت منطقهای ایران کمک کند. از نگاه هاشمی، ایران برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه نیاز دارد علاوه بر توسعه بازارها، زیرساختهای مالی و بانکی لازم برای انجام معاملات را نیز تقویت کند.
ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب کشاورزی منطقه را دارد
این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ ایران از نظر اقلیمی و تنوع تولید کشاورزی، شرایطی دارد که برای بسیاری از کشورهای منطقه یک مزیت محسوب میشود. تنوع اقلیمی، امکان تولید محصولات مختلف و دسترسی جغرافیایی به بازارهای نزدیک، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات ایجاد میکند. کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر برخی ظرفیتهای اقلیمی و تولید کشاورزی محدودیت دارند و همین موضوع میتواند فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کند. نزدیکی جغرافیایی ایران به این بازارها نیز هزینه حملونقل را نسبت به بازارهای دورتر کاهش میدهد و امکان رقابت محصولات ایرانی را افزایش میدهد. هاشمی تأکید میکند: راه برونرفت کشاورزی ایران از مشکلات موجود، حرکت به سمت کشاورزی صادراتمحور است. در این مدل، تولید از ابتدا بر اساس نیاز بازار داخلی و خارجی، مزیتهای اقلیمی و ظرفیت صادراتی تنظیم میشود و کشاورز و تولیدکننده میتوانند با شناخت دقیقتری از بازار برای تولید تصمیم بگیرند. هاشمی یکی دیگر از موضوعات مهم در مسیر توسعه صادرات کشاورزی را مساله رفع تعهد ارزی میداند.فعالان اقتصادی بخش کشاورزی مدتهاست بر ضرورت اصلاح این روند تأکید میکنند، اما شرایط جنگی و اقتصادی اخیر باعث میشود پیگیری این مطالبات با دشواری بیشتری مواجه شود. او معتقد است؛ در شرایط عادی، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی میتواند انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد و زمینه را برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی فراهم کند. از نگاه او، وقتی بخش خصوصی بتواند منابع حاصل از صادرات را با سازوکار شفاف و قابل پیشبینی مدیریت کند، انگیزه بیشتری برای توسعه تولید وحضور در بازارهای منطقهای خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید