یک تحلیل از بازگشت محسن نامجو به ایران / چراغ سبز غیررسمی یا آغاز الگوی قاعده‌مند در حکمرانی

«بازگشت نخبگان آزمون حکمرانی و اعتماد ملی» عنوان یادداشت امیرعباس میرزاخانی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛انتشار اخبار و تصاویری از حضور «محسن نامجو»، هنرمند و موسیقیدان نام‌آشنا در کشور، بار دیگر پرونده پرمناقشه و مسکوت‌ مانده «بازگشت ایرانیان، هنرمندان و نخبگان خارج از کشور» را در کانون توجه افکار عمومی و محافل نخبگانی قرار داد. این رویداد، حافظه تاریخی جامعه را به تجربه‌های دهه‌های گذشته پیوند می‌زند؛ دوره‌هایی که در آنها چهره‌ها و بازیگرانی از سینمای پیش از انقلاب اسلامی (نظیر حبیب محبیان، ملک‌مطیعی و...) با وعده‌ها و چراغ‌سبزهای مقطعی به میهن بازگشتند، اما به دلیل فقدان یک استراتژی راهبردی مدون، برخوردهای سلیقه‌ای و انزوای تحمیلی، فرجام تلخی یافتند و آن موج‌ها هرگز تداوم نیافت. اکنون این پرسش اساسی پیش‌ روی ماست: آیا مواجهه با بازگشت نامجو و چهره‌های مشابه، همچنان قرار است در مدار «استثناگرایی» و چراغ‌سبزهای غیررسمی بچرخد یا نقطه آغازی برای تدوین یک الگوی قاعده‌مند در حکمرانی خواهد بود؟

 ۱. سیاست فرهنگی در قامت امنیت حقوقی؛  در ادبیات سیاستگذاری عمومی، حکمرانی خوب و پاسخگو هرگز بر پایه «استثناها» تفاهم‌های پشت‌پرده یا تصمیم‌های فردی بنا نمی‌شود. هرگونه ابتکار عمل برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور، اگر فاقد شفافیت ساختاری، هماهنگی فراگیر میان نهادهای تصمیم‌گیر و ضامن‌های سلب حقوقی باشد، پیام ایجابی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ازدست خواهد داد. ابهام‌های اداری-قضایی، برخوردهای ناهماهنگ و تعارض در رویه ضابطان و نهادها، بزرگ‌ترین آفت این مسیر است. 

اصل بنیادین در مدیریت دیاسپورا و بازگشت سرمایه انسانی، تحقق «پیش‌بینی‌پذیری حقوقی» است؛ به این معنا که هر شهروند ایرانی باید بداند در چارچوب یک قاعده روشن، شفاف و تضمین ‌شده، حقوق، تکالیف و مصونیت‌های قانونی او چیست و پس از ورود با غافلگیری یا پرونده‌های مبهم مواجه نخواهد شد. تبدیل دعوت‌های فردی به یک «سازوکار نهادی قابل اتکا» دقیقا همان نقطه‌ای است که سیاست فرهنگی به یک کارویژه بنیادین در حکمرانی تبدیل می‌شود.

 ۲. مصون‌سازی منافع ملی از مناقشات جناحی؛  پروژه بازگشت نخبگان و بازیابی سرمایه انسانی نباید در تله محاسبات جناحی، مجادلات روزمره سیاسی یا سلیقه‌های زودگذر فرهنگی گرفتار شود. جامعه و مخاطبان جهانی تنها زمانی پیام اصیل این رویکرد را دریافت می‌کنند که ببینند مفهوم «ایران» و «حقوق بنیادین شهروندی»، بر تمامی مرزبندی‌های مرامی و دسته‌بندی‌های سیاسی تقدم یافته است.  ترمیم سرمایه اجتماعی زمانی آغاز می‌شود که حس تعلق به مام میهن، به عنوان یک ارزش فرافردی و فراسیاسی ازسوی تمام ارکان سیستم به رسمیت شناخته شود و بازگشت یک هنرمند، به عنوان اهرم تسویه‌حساب میان جریان‌های سیاسی داخلی به کار گرفته نشود.

۳. آشتی ملی؛ از گفتاردرمانی تا تصمیم‌های ملموس؛  ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به یک «آشتی ملی تدریجی و فرآیندمحور» نیازمند است؛ فرآیندی که ذاتا با صدور بیانیه‌ها و شعارهای کلی محقق نمی‌شود، بلکه محصول تصمیم‌های ملموس، شجاعانه و عینی در میدان عمل است.   تسهیل بازگشت اهل اندیشه، هنر و فرهنگ با رعایت کامل کرامت انسانی و تضمین حقوق شهروندی، آغاز یک دگرگونی پارادایمی است: گذار ساختاری از «منطق دفع و مدیریت شکاف‌ها» به «منطق جذب و ترمیم شکاف‌ها». بازگشت هنرمندان در این معنا، احیای یک «امکان تاریخی» برای گسترش فضای همبستگی ملی و نشانه‌ای از آمادگی حاکمیت برای شنیدن و دربر گرفتن همه سلایق در چارچوب منافع ملی است.

بازسازی سرمایه نمادین و اعتماد عمومی-  بزرگ‌ترین دستاورد چنین سیاستی، صرفا حضور فیزیکی شماری از نخبگان و هنرمندان در داخل مرزها نیست؛ دستاورد واقعی، بازسازی مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین مولفه قدرت ملی، یعنی «اعتماد عمومی» است.  در جهان امروز، قدرت و ثبات پایدار هر کشوری نه صرفا در منابع مادی یا ابزارهای قدرت سخت، بلکه در میزان سرمایه اجتماعی و امید شهروندان ریشه دارد. اگر سیاستگذار بتواند به جای رفتارهای مقطعی و چهره‌محور، یک «پنجره واحد و تضمین ‌شده حقوقی» برای همه ایرانیان ایجاد کند، بازگشت هنرمندان تنها طلیعه راهی خواهد بود که مقصد نهایی آن، ایرانی منسجم‌تر، امیدوارتر و برخوردارتر از تمامی سرمایه‌های انسانی خویش است.