بررسی کارنامه دو ساله دولت پزشکیان در حوزه کتاب و نشر / افزایش عناوین، رونق کتاب و ادبیات نیست

هما شهرام‌بخت-برای سنجیدن حال ادبیات در سال‌های اخیر، نمی‌توان تنها به تعداد کتاب‌های منتشر شده، وعده‌های مدیران فرهنگی یا آمارهای رسمی تکیه کرد. آنچه در این سال‌ها در نشر و ادبیات ایران می‌گذرد، حاصل انباشت چندین بحران است: اقتصادی که هر سال سهم کتاب را از سبد خانوار کاهش می‌دهد، مخاطبی که زیر فشار زندگی و تغییر شیوه‌های مصرف فرهنگی از کتاب فاصله گرفته، سانسوری که به بی‌اعتمادی و خودسانسوری انجامیده و بازاری که ریسک ادامه کار در آن روز به ‌روز برای ناشر بیشتر شده است. آنکه در این میان تنهاتر از همه می‌ماند، نویسنده است. جنگ و بحران‌های تازه نیز بر همین زمینه فرسوده فرود آمده‌اند و فشارها را تشدید کرده‌اند.

جنگ

به گزارش اعتماد، کارنامه دولت چهاردهم را در قلمروی فرهنگ، کتاب و ادبیات، باید با در نظر گرفتن جمیع این شرایط سنجید. شرایطی که عوامل تاثیرگذار در آن، لزوما در ید اختیار دستگاه دولتی متولی فرهنگ نیست و این همان مساله‌ای است که هر بار و از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه می‌کنیم، سر بر می‌آورد و خودش را نشان‌ می‌دهد. درد مزمن این است که میان سیاستگذاری‌های کلان و گفتمان رسمی از یک‌سو و تجربه نویسندگان مستقل، مترجمان و ناشران از سوی دیگر، همواره در کشور ما فاصله‌ای انکارناشدنی وجود داشته که خود را در مساله صدور مجوز و نحوه مواجهه با آثار ادبی نشان می‌دهد. بحران اقتصادی و در یک سال گذشته جنگ نیز چنان بر زنجیره تولید و توزیع کتاب فشار آورده که هر ارزیابی منصفانه‌ای باید این عوامل را نیز در نظر بگیرد.

برای داوری درباره وضعیت ادبیات در این دوره، باید سه سطح را از یکدیگر جدا کرد: نگرشی که دولت نسبت به فرهنگ اعلام کرده، ساز و کارهایی که در عمل تغییر کرده‌اند و نتیجه‌ای که این تغییرات برای اهالی ادبیات داشته. ممکن است در سطح نخست نشانه‌هایی از تحول دیده شود، بی‌آنکه دو سطح دیگر هنوز به همان اندازه تغییر کرده باشند.

باور به استقلال فرهنگ، شرط لازم است

در میان سخنان مسوولان فرهنگی دولت چهاردهم، تعبیری از سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ، ما را به پرسشی قدیمی در سیاست فرهنگی ایران ارجاع می‌دهد: نسبت دولت و فرهنگ چگونه باید تعریف شود؟ آیا دستگاه دولتی فرهنگ باید مسیر تولید و انتشار آثار را تعیین کند؟ یعنی خود را راهبر، مرشد و مکلف به نشان دادن سره از ناسره به مردم، اعم از نویسنده و خواننده، بداند؟ در این صورت دولت بر خود فرض می‌داند که به جای نویسندگان تشخیص بدهد و تعیین کند چه کتابی شایسته خوانده شدن است و چه کتابی را باید از خواننده دور نگه داشت و جلوی چشم‌های مردم را گرفت تا نخوانندش. در سوی مقابل، دیدگاه قائل به محوریت «فرهنگ» در برابر «ارشاد» وظیفه دستگاه دولتی را نظارت بر اجرای قانون، کاهش تصدی‌گری و دخالت در امور صنفی و تمرکز بر کاستن از موانع می‌داند. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم، دست‌کم در سطح نظری در گروه دوم قرار می‌گیرد. مروری هر چند اجمالی به گفته‌های وزیر، نشان از باور به ارجحیت فرهنگ بر «ارشاد» دارد؛ اما این تنها بخشی از موضوع است.

تفاوت میان دو دیدگاهی که برشمرده شد، تنها یک تفاوت لفظی نیست، بلکه در حوزه اجرا نیز به سادگی می‌توان تاثیر این دیدگاه‌ها را بر عملکرد دولت‌ها در حوزه فرهنگ دید. در نگرش دوم - که وزیر صراحتا هم‌اندیش آن دانسته - فرهنگ عرصه جولان آزادی اندیشه و بیان است. ایستا نیست، پویاست. در این تلقی، ارائه آثار ادبی بدون امکان و آزادی عمل، میسر نیست. یعنی اگرچه در دشوارترین و محدودکننده‌ترین شرایط هم نمی‌توان جلوی خلق محتوا و اندیشه خلاق را گرفت، اما بی‌‌شک بازدارنده‌های ناشی از دیدگاه‌های ایستا و سلبی، دست‌کم برای مدتی هم که شده می‌توانند جلوی انتشار و ارائه اثر را بگیرند. حال با در نظر گرفتن گفته‌های عباس صالحی در این دو سال، دست‌کم می‌توان نشانه‌های تمایل به فاصله گرفتن از نقش تجویزی و نزدیک شدن به جایگاه اجرایی و تسهیلگر دولت در عرصه فرهنگ را دید.

عباس صالحی سال گذشته به این پرسش «اعتماد» این ‌طور پاسخ داد: «من در این زمینه همگرا و همراه شما هستم. بحث صدور مجوز کتاب یک امر انسانی است و امر انسانی به تکثر انسان‌ها مربوط می‌شود. ما نمی‌توانیم یک اثر را برای بررسی به دو یا سه نفر بدهیم و انتظار برداشت‌های یکسان داشته باشیم. طبعا در فرآیند این بررسی‌ها هم علی‌القاعده اختلاف‌نظر و اختلاف عقیده پدید می‌آید. بنابراین اتفاقاتی که گفتید [برای کتاب‌ها می‌افتد] کاملا درست است.»

وزیر فرهنگ دولت چهاردهم «حق معنوی نویسنده» را «مصداق حق‌الناس»دانست و تاکید که حق‌الناس صرفا مادی و پول نیست بلکه «نویسنده‌ای که سال‌ها وقت می‌گذارد برای خلق یک اثر» صاحب حق است و اگر پایمال شود، حق‌الناس ضایع شده. تا اینجا حرف‌های وزیر گواهی است بر نوع نگرش او به نمایندگی دولت به مقوله فرهنگ؛ اما در ادامه با پرسش بعدی «اعتماد» بحث به قانون مربوط به صدور مجوز کتاب می‌کشد و اینکه چرا با وجود چنین نگرشی در راس وزارتخانه، برخوردها با کتاب همچنان سلبی و به شکل عجیبی سختگیرانه است؟ به نظر می‌رسد پاسخ صالحی تا حد زیادی دلایل این امر را در خود مستتر دارد: «دو ساز و کار مهم وجود دارد؛ نخست اینکه از طریق کاربرگ‌های بررسی کتاب، یعنی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بتوانیم دامنه [اعمال] سلیقه‌ها را کم کنیم و از برداشت‌های سلیقه‌ای بکاهیم.» بنابراین به گواه همین گفته‌ها، سلیقه‌هایی ورای خواست و اراده دولت اعمال می‌شود که علی‌الظاهر راهکار وزارتخانه، نه جلوگیری کامل از این اعمال سلیقه‌ها، بلکه «کاستن از دامنه آنها» است.

ایده‌های راهگشا در جست‌وجوی  تضمین اجرایی

نتیجه این است که تصمیم‌گیری درباره سرنوشت یک کتاب با معیارهای روشن و قابل ‌پیگیری همراه نیست و این، بر زیست فرهنگی و خلاقیت نویسنده اثر می‌گذارد و آن را می‌فرساید. راه‌حل‌های پیشنهادی وزیر مانند امکان پیگیری مراحل بررسی کتاب از سوی نویسنده و ناشر و جلوگیری از اعمال تصمیم‌های سلیقه‌ای، بی‌شک ظرفیت رفع بخش زیادی از مشکلات را دارد اما مساله این است که تجربه همین دو سال نشان می‌دهد مشکل نه در راهکارهای پیشنهادی یا خواست مجریان دولتی، بلکه در نبود تضمین اجرایی برای تحقق ایده‌هاست. تجربه‌هایی که در سال نخست دولت چهاردهم از سوی نویسندگان و فعالان نشر، از جمله در گزارش‌های «اعتماد» روایت شد، گواه این مدعاست. حتی در مواردی، آثاری که پیش‌تر امکان انتشار پیدا کرده بودند، برای انتشار دوباره با موانع تازه‌ای روبه‌رو شدند. مساله فقط طولانی شدن فرآیند بررسی و برخوردهای سختگیرانه نیست؛ موضوع دیگری که در بعضی از رسانه‌ها مطرح شده و حتی روزنامه «اعتماد» هم در گزارشی به آن پرداخته، برخورد ممیزانه بعضی از ناشران است. فشارهای ناشی از طولانی شدن فرآیند صدور مجوز و عدم صدور کتاب‌ها، موجب شده است که بعضی از ناشران کتاب‌ها را بر اساس ضریب احتمال دریافت مجوز بپذیرند. با این استدلال که چون ممکن است هزینه حروف‌چینی و نمونه‌خوانی و... را مصروف اثری کنند که ممکن است مجوز نگیرد، پیشاپیش از پذیرش و ارائه آن به ارشاد خودداری می‌کنند. و این یعنی نوعی خودسانسوری تحت فشارهای اقتصادی. در نتیجه، این محافظه‌کاری به مرحله شکل‌گیری اثر نیز راه پیدا می‌کند. چه سوژه‌هایی که نانوشته می‌مانند. چه روایت‌ها که پیش از نوشته شدن کنار می‌روند و... پیامد این وضعیت فقط حذف یا تغییر بخش‌هایی از یک اثر نیست؛ دامنه انتخاب، تجربه‌گرایی و جسارت ادبی نیز به‌ تدریج محدود می‌شود.

سال‌هاست سهم کتاب در هزینه‌های فرهنگی خانوار کمتر و کمتر شده. افزایش هزینه‌های کاغذ، چاپ و توزیع، قیمت تمام‌ شده کتاب را بالا برده، حاشیه امن ناشر را کاهش داده و توان خرید کتاب را اغلب ناممکن کرده است. در چنین بازاری، انتشار هر عنوان به محاسبه‌ای درباره ریسک تبدیل می‌شود. ناشر به سوی نام‌های شناخته ‌شده می‌رود، شمارگان کاهش می‌یابد و آثار نویسندگان تازه یا تجربه‌های ادبی متفاوت، دشوارتر فرصت انتشار پیدا می‌کنند. هر تصمیم احتیاط‌آمیز، تصمیم محتاطانه بعدی را به دنبال می‌آورد و بخشی از صداهای تازه پیش از یافتن مخاطب از چرخه انتشار کنار می‌روند. رسیدن بسیاری از کتاب‌ها به تیراژهای چندصد نسخه‌ای، فقط شاخصی مالی نیست؛ تصویری است از فاصله جامعه با فرهنگ مکتوب. این وضعیت را نمی‌توان صرفا به بی‌میلی مردم به مطالعه نسبت داد. در جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی و درآمد خانوار صرف عبور از فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌شود، فرسایش ذهنی، مجال چندانی برای خواندن باقی نمی‌گذارد.

راه ادبیات مسدودشدنی نیست

جنگ بر بستری فرسوده فرود آمد و فشارهای موجود را تشدید کرد. اختلال در بخشی از شبکه تولید و توزیع، دشوارتر شدن دسترسی به خدمات و ابزارهای کاری، افزایش هزینه‌ها و از میان رفتن امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی، وابستگی صنعت نشر به ثبات اجتماعی و اقتصادی را آشکارتر کرد. کتاب فروشی نیز نمی‌تواند از وضعیت جامعه جدا بماند؛ وقتی مردم آینده نزدیک خود را با نگرانی دنبال می‌کنند، خرید کتاب جایگاه متفاوتی در هزینه‌های خانوار پیدا می‌کند. با این ‌همه، بحران تناقضی پدید می‌آورد که با شاخص‌های معمول بازار دیده نمی‌شود. ممکن است توان خرید و فرصت مطالعه کاهش یابد، اما نیاز به روایت و معنا دادن به تجربه جمعی بیشتر شود. داستان، شعر، اسطوره و تاریخ می‌توانند به تجربه‌ای که هنوز زبان روشنی برای بیانش ندارد، شکل و روایت بدهند و میان خاطره گذشته و وضعیت اکنون پیوند برقرار کنند. بنابراین کوچک شدن بازار لزوما به معنای کم‌اهمیت شدن ادبیات نیست؛ گاهی ضرورت فرهنگی کتاب درست در دوره‌ای بیشتر آشکار می‌شود که کمتر خریداری می‌شود.

افزایش عناوین، رونق کتاب و ادبیات نیست

تعبیر «ناترازی مطالعه و کتاب» که غالبا مطرح می‌شود، قابل تأمل است؛ زیرا افزایش تولید کتاب، به ‌تنهایی نمی‌تواند تصویری کامل از وضعیت ادبیات به دست بدهد. میان تعداد کتاب‌هایی که از چاپخانه بیرون می‌آیند و امکان واقعی حیات ادبی فاصله وجود دارد. ممکن است حجم تولید بالا باشد، اما نویسندگان همچنان امکان انتشار اثرشان را پیدا نکنند، کتاب‌ها با شمارگان محدود به بازار برسند و توان خرید مخاطب کاهش یابد. افزایش عناوین منتشر شده الزاما به معنای رونق ادبیات نیست. چنان‌که در دولت قبل، مدام بر کمیت در مورد کتابخانه‌ها نیز مساله فقط افزایش فضا، اعضا یا امانت‌ها نیست. اهمیت آنها به کیفیت و تنوع منابع، دسترسی به آثار جدی و نقشی بستگی دارد که در شکل‌گیری رابطه نسل‌های تازه با کتاب و اندیشه ایفا می‌کنند. بخشی از ثمره این سرمایه‌گذاری ممکن است سال‌ها بعد، در زبان، نگاه و تخیل جامعه آشکار شود.

عامل بحران نشر، دولت نیست

بحران نشر فقط محصول عملکرد دولت نیست. برندسازی‌های کاذب، پیوندهای ناسالم میان ناشر، جایزه و رسانه، تبدیل نام برخی نویسندگان متوسط به برندهای تجاری و حاشیه ‌راندن نویسندگان مستقل، بخش دیگری از مشکل است. وقتی خواننده با تبلیغ‌های مداوم درباره «اثر برگزیده» «چاپ‌های پیاپی» و «نویسنده مهم» روبه‌رو می‌شود، اما با کتابی معمولی مواجه می‌گردد، اعتمادش نه‌ فقط به ناشر یا نویسنده، بلکه به ادبیات نیز فرسوده می‌شود.

دولت چه کار باید بکند؟

دولت نمی‌تواند جنگ یا بحران معیشت را یک‌باره برطرف کند؛ البته که ما به این آگاهیم، اما با وجود همه بازدارنده‌ها، هنوز باور داریم به اینکه نوع مواجهه همین دولت با همه محدودیت‌هایش با فرهنگ، می‌تواند شدت پیامدهای این وضعیت را دست‌کم خفیف‌تر کند. تقویت کتابخانه‌های عمومی، استمرار خرید کتاب، حمایت از بقای کتابفروشی‌ها، کوتاه کردن مسیرهای اداری و روشن کردن روند صدور مجوز، بخشی از فشار وارد شده بر چرخه نشر را کاهش می‌دهد. چنین اقداماتی شاید در کوتاه‌مدت آمار فروش را دگرگون نکند، اما می‌تواند از فرسایش اعتماد میان اهل فرهنگ و نهادهای رسمی جلوگیری کند.

ارزیابی کارنامه فرهنگی دولت چهاردهم را نمی‌توان به داوری دوگانه تقلیل داد. در سطح گفتمان، توجه به حقوق معنوی پدیدآورنده، تأکید بر شفافیت، تلاش برای کاستن از تصمیم‌های سلیقه‌ای، تعریف وزارت فرهنگ به عنوان نهادی خدمتگزار و طرح ایده اقتصاد فرهنگ، از فاصله گرفتن نسبی با رویکردهای صرفا تجویزی خبر می‌دهد.

اما این تغییرات زمانی معنا پیدا می‌کنند که به ساز و کارهای تازه و تجربه‌ای متفاوت در فرآیند انتشار بینجامند. تا وقتی معیارهای بررسی آثار روشن نباشد، سابقه انتشار یک کتاب تضمینی برای انتشار دوباره آن ایجاد نکند، احتیاط ناشر به حذف پیشاپیش بخش‌هایی از اثر بینجامد و درآمد حاصل از نوشتن و ترجمه کفاف ادامه این حرفه را ندهد، تغییر در واژگان مدیریتی نمی‌تواند نشانه دگرگونی وضعیت ادبیات تلقی شود. دولت چهاردهم به سبب نوع نگرشش به فرهنگ، در آزمون تبدیل «نگرش متفاوت» به «ساز و کار متفاوت» قرار دارد. ادعای «مرشد» نبودن وزارت فرهنگ، تنها گام نخست است؛ تحقق آن به امنیتی بستگی دارد که نویسنده برای نوشتن، ناشر برای سرمایه‌گذاری و خواننده برای دسترسی به متن اصیل (بدون سانسور) تجربه می‌کنند. ادبیات ایران بیش از هر چیز به احیای همین اعتماد نیاز دارد. تفکیک مسوولیت‌های حاکمیت نیز تعیین‌کننده است. دولت توان حل یک‌باره بحران‌های فراگیر را ندارد، اما موظف است فرآیند نظارت را شفاف کند، برداشت‌های شخصی را با ضوابط روشن جایگزین سازد، امکان دسترسی مردم به کتاب را حفظ کند و از ساختارهایی که فضای ادبی را محدود می‌کنند فاصله بگیرد. تاریخ فرهنگ ایران نشان می‌دهد که ادبیات مسیر خود را می‌یابد. رسالت دولت نجات یا هدایت فرهنگ نیست؛ کنار رفتن از این مسیر، رفع موانع مصنوعی و فراهم کردن امکان بازسازی ارتباط زنده میان نویسنده، مترجم، ناشر، کتابفروش و مخاطب است. اگر دولت در قامت کارگزاری واقعی ظاهر شود، تغییر در زبان می‌تواند به تحول در عمل بینجامد؛ در غیر این صورت، گفتمان جدید هم به فهرستی از مفاهیم خوب اما ناکام در زندگی واقعی ادبیات تبدیل خواهد شد.