موتور محرکه اقتصاد
چرا صنعت خودرو از نفت هم برای توسعه ایران واجبتر است؟
صنعت خودروسازی در ایران، پس از نفت، دومین صنعت بزرگ و تاثیرگذار کشور محسوب میشود. اما برخلاف نفت که منبعی تمامشدنی و متاثر از نوسانات قیمت جهانی است، خودرو یک صنعت پویاست که با پیوند عمیق با بیش از ۶۰ صنعت بالادستی و پاییندستی، شبکهای گسترده از اشتغال، ارزشافزوده و فناوری را دربرمیگیرد. بههمین دلیل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که توسعه صنعت خودرو برای آینده ایران از تکیه بر درآمدهای نفتی حیاتیتر است؛ چراکه این صنعت نهتنها موتور محرک رشد اقتصادی است، بلکه معیاری برای سنجش عمق توسعهیافتگی صنعتی یک کشور بهشمار میرود.
جایگاه خودرو در اقتصاد کلانبر اساس آمارهای رسمی و گزارشهای معتبر، صنعت خودرو سهمی بیش از ۴ درصد از ستانده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت برای حدود بیش از یک میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کرده که بیش از ۴ درصد نیروی کار کشور است. تولید هر خودرو در ایران، بهطور میانگین ۱۷ شغل مستقیم و ۸۳ شغل غیرمستقیم ایجاد میکند که نشان از ضریب اشتغالزایی بالای این صنعت دارد. بهعبارتی، از کل اشتغال ایجادشده در این صنعت، ۱۷ درصد مربوط به اشتغال مستقیم (خودروسازی و قطعهسازی) و ۸۳ درصد مربوط به اشتغال غیرمستقیم (صنایع بالادستی و فعالیتهای خدماتی) است.
زنجیره ارزش نقطه تمایز با نفت صنعت خودرو از جمله صنایع مهمی است که زنجیره ارزش گستردهای را شامل میشود؛ از استخراج مواد اولیه و تولید فولاد و پتروشیمی گرفته تا طراحی، مونتاژ، خدمات پسازفروش و تعمیرات. این صنعت بهدلیل پیوند با فولاد، پتروشیمی، الکترونیک، شیشه، لاستیک و نساجی، قابلیت پیشرانبودن دارد و توسعه آن مستلزم ارتقای همزمان زیرساختهای انرژی، حملونقل و مهارت نیروی کار است.
در مقابل، منابع طبیعی مانند نفت بهتنهایی نمیتواند برای کشور ارزشافزوده ایجاد کند. تکیه اقتصاد به منابع طبیعی، خامفروشی و عدم توسعه صنایع را به دنبال دارد. منابع طبیعی محدود و رو به کاهش هستند و سرمایهای برای آینده باقی نمیگذارند. درآمدهای نفتی شدیدا به نوسانات قیمت جهانی و ژئوپلیتیک وابسته است، اما صنعت خودرو برخلاف فروش مواد خام، زنجیرهای گسترده ایجاد میکند و تحقیقات نشان میدهد افزایش تولید خودرو تاثیر مثبت بر GDP و اشتغال دارد، درحالیکه صرفا در دسترسبودن منابع طبیعی همبستگی منفی با توسعه صنعتی دارد. بهازای هر سرمایهگذاری در صنعت خودرو، ارزش اقتصادی قابل توجهی در سایر صنایع خلق میشود که در صنعت نفت خام هرگز قابل تحقق نیست.
تجربه جهانی؛ حمایت هوشمندانه، نه تخریب از درونمرور تجربه کشورهای موفق خودروساز نشان میدهد که توسعه صنعتی نیازمند حمایت هوشمندانه است. چین با سیاستهای صنعتی هدفمند، از تولید پنجهزار دستگاه خودرو در سال ۱۹۸۵ به بزرگترین خودروساز و صادرکننده جهان تبدیل شد. ترکیه نیز با حمایت صحیح سیاستگذار، توانست خودروی ملی «توگ» را بهعنوان اولین دستاورد بومی خودروسازی تولید کند و هماکنون برای حمایت از صنعت داخلی، تعرفه ۴۰ درصدی بر خودروهای وارداتی اعمال میکند.
اما در ایران، سیاستگذار با یک دست تولید را زیانده میکند و با دست دیگر، زمینه را برای سودآوری واسطهها و واردکنندگان فراهم میآورد. این الگو، نه در آمریکا دیده میشود، نه در ژاپن، نه در چین و نه هیچ کشور دیگری.
چالش پیشرو؛ قیمتگذاری دستوری و زیان انباشتهصنعت خودرو ایران با چالشهای بزرگی دستوپنجه نرم میکند. قیمتگذاری دستوری که طی سالهای اخیر بهعنوان سیاست محبوب تصمیمگیران ادامه یافته، عملا خودروسازان بزرگ کشور را با زیان انباشته عظیمی مواجه کرده است.
بر اساس صورتهای مالی تلفیقی منتشرشده در کدال، مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) در پایان سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۳۰۰ همت رسیده است.
در تناقضی آشکار؛ تحریم خارجی و آزادسازی داخلیاز یک سو، صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار گرفته و تامین قطعات و مواد اولیه با دشواری بیسابقهای مواجه است. از سوی دیگر، سیاستگذار داخلی با گشودن دروازههای واردات خودروهای نو و دستدوم، عملا رقبای خارجی را به میدان میفرستد تا بر پیکر نحیف صنعت داخلی بتازند. این تناقض آشکار، نشان از یک راهبرد دوگانه دارد که در هیچیک از کشورهای صاحبصنعت خودرو دیده نمیشود.
صنعت خودرو نهتنها یک کالای مصرفی، بلکه ستونی از اقتصاد ملی است که با زنجیره گسترده ارزش، اشتغالزایی پایدار و قابلیت پیشرانبودن، نقشی بیبدیل در توسعه کشور ایفا میکند.
این صنعت بهدلیل پیوند با دهها صنعت دیگر، از نفت خام که صرفا یک منبع درآمدی محدود و ناپایدار است، برای توسعه پایدار ایران واجبتر و مؤثرتر بهنظر میرسد.
اما ادامه روند کنونی - تداوم قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته روزافزون و نادیدهگرفتن نیازهای واقعی تولید - نهتنها این موتور را از حرکت بازمیدارد، بلکه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را به خطر میاندازد. اگر بهدنبال خودروی باکیفیت و اقتصادی برای مردم هستیم، راه آن حمایت از تولید دانشبنیان و اصلاح ساختار هزینههاست، نه اصرار بر سیاستهایی که جز نابودی تدریجی یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ملی حاصلی در پی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید