هشدار محمد مهاجری نسبت به تصویب طرح مقابله با نفوذ مجلس / چنین طرحهایی تنها منجر به نارضایتی عمومی میشود
محمد مهاجری گفت: در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحرانهای اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرحهایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیهساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی میشود.
مهدی بیک اوغلی-در روزهای اخیر، همزمان با تلاش طیفی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی موسوم به «طرح نفوذ»، جبههبندی سیاسی و حقوقی تازهای در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است. در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقهای» میخوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقهای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.
به گزارش اعتماد، دیروز علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت با انتشار توییتی تاکید کرد: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.» احمدنیا در ادامه تاکید میکند: «همانطور که رهبر انقلاب متذکر شدهاند، اولویت باید رفع دغدغههای واقعی مردم باشد. انشاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.» تحلیلگران معتقدند که این مخالفت دولت، نه صرفا یک کنش سیاسی، بلکه گامی ضروری برای پاسداری از حقوق اساسی ملت و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی است که دولت چهاردهم برای ترمیم آن کمر همت بسته است.
محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعدههاست
محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح میکند که اساسا مساله نفوذ، مقولهای نیست که با رویکردهای تقنینی شتابزده در مجلس قابل حل باشد. مهاجری میگوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرحهایی که با رگههای پررنگ بازیهای جناحی در مجلس تدوین میشوند.» مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، میافزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر میرسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیونهای تطبیق سیاستهای کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرحهای شتابزدهای را مطرح کنیم.» این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرحهای اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمیدارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان میشود، معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامهاش شکست در پروژههایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده میشود، اینبار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحرانهای اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرحهایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیهساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی میشود.» یکی از برجستهترین محورهای تحلیلهای اخیر، «سوگند ریاستجمهوری» است. در شرایطی که برخی جریانهای تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانونگذاری، محدودیتهایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریانها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد. محمد مهاجری معتقد است: «رییسجمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادیهای اساسی ملت را تحتالشعاع قرار میدهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ از اینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خط قرمز دولت در برابر اقلیتهای پرهیاهوی پارلمانی است.» این تحلیلگر در ادامه میافزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام میکند که مخالف چنین محدودیتهایی است، دقیقا همان چیزی است که افکار عمومی از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیهساز و تنشزا از حقوق شهروندیشان دفاع کند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را به جامعه مخابره میکند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکال ایستاده است.»
مازیار بالایی: چنین طرحهایی تقابل با استقلال علمی و نگاه رهبری شهید است
از سوی دیگر، مازیار بالایی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در بررسی ابعاد علمی و اجتماعی این طرح، به تناقض آشکار آن با بیانات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه علمی اشاره میکند. بالایی در گفتوگو با «اعتماد» تأکید دارد: «مهمترین نکتهای که در این طرح نادیده گرفته شده، بحث اعمال محدودیت برای دانشجوها و اساتید است. این نگاه از اساس با منویات رهبری که همواره بر تعاملات علمی و اقتصادی با جهان تأکید داشتهاند، در تضاد است. ایشان حتی در موضوع همکاریهای علمی، همواره بر لزوم حفظ ارتباط با نقاط مختلف دنیا پافشاری کردهاند تا کشور از مسیر پیشرفت علمی عقب نماند.» بالایی با اشاره به گستردگی دایره شمول این قانون، میافزاید: «این قانون بهگونهای طراحی شده که دامنهاش آنقدر وسیع است که عملا ۹۰ میلیون ایرانی میتوانند متهم باشند. این میزان از شمولیت، برای کشوری با وسعت و جمعیت ایران عملا غیر قابل اجراست. وقتی قانونی تدوین میشود که میتواند تمامی اقشار و حتی خودِ طیفهای تندرو را درگیر کند، نشاندهنده غیرکارشناسی بودن آن است. جالب اینجاست که حتی برخی نمایندگان جریان پایداری نیز پس از مشاهده واکنشهای منفی جامعه و نخبگان، از مواضع اولیه خود عقبنشینی کردند.» بخش مهمی از گزارشهای کارشناسی پیرامون «طرح نفوذ»، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی بازمیگردد. مازیار بالایی در این باره میگوید: «اینکه دولت با شجاعت در برابر این طرح ایستاده، نشان دهنده درک درست از شرایط کشور است. کلیت حاکمیت متوجه شده است که تصویب چنین قانونی میتواند اعتماد عمومی را که پس از دوران سختِ درگیریهای اجتماعی تا حدودی احیا شده، مجددا تخریب کند. تداوم این رفتارها، پیامی جز ناامیدی به جامعه نمیفرستد و دقیقا در راستای همان چیزی است که دشمنان این ملت از آن استقبال میکنند: ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت.» او در ادامه با اشاره به موضعگیریهای تلویحی رییس مجلس در مخالفت با این طرح، تأکید میکند: «به نظر میرسد که در سطوح عالی حاکمیت نیز این اجماع در حال شکلگیری است که راهکار مبارزه با نفوذ، وضع قوانین جدید و دستوپاگیر نیست. تجربه ثابت کرده است که امنیت ملی از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد به نخبگان تأمین میشود، نه با امنیتیسازی محیط دانشگاهها و مراکز علمی.» بالایی بزرگترین نمادهای نفوذ را کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت عنوان میکند.
گذار از رادیکالیسم به سمت تدبیر
به نظر میرسد مجلس دوازدهم در مواجهه با طرح نفوذ، با یک بنبست جدی روبهرو است. نه تنها بدنه اجتماعی و نخبگان این طرح را پس زدهاند، بلکه فقدان مبنای منطقی و حقوقی برای آن، پیشبردش را در مراحل بعدی قانونگذاری با دشواریهای جدی مواجه میکند. در این میان، نقش دولت به عنوان «ترمز» در برابر رفتارهای تنشزا و «سپر» در برابر آسیب به حقوق شهروندی، نقشی کلیدی و تاریخی است. دولت با درک صحیح از واقعیتهای میدان و دیپلماسی، به درستی تشخیص داده است که امنیت ملی با ایجاد فضای باز و تقویت انسجام داخلی گره خورده است، نه با ایجاد فضای بسته و متهمسازی عمومی. مخالفت دولت با این طرح، نشاندهنده بلوغ سیاسی در دستگاه اجرایی کشور است که ترجیح میدهد به جای پرداختن به حواشی، بر حل بحرانهای اقتصادی و معیشتی مردم تمرکز کند.
در نهایت، تداوم این ایستادگی دولت میتواند الگوی موفقی از «حکمرانی مبتنی بر حقوق ملت» را ترسیم کند. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد، رفتارهای رادیکال و تنشزای اقلیتهای پارلمانی و رسانههای همسوی آنان که سعی دارند با لوایح پرحاشیه جامعه را دوقطبی کنند، تنها هزینههای ملی را افزایش میدهد. بنابراین، حمایت دولت از حقوق اساسی مردم در برابر این طرح، نه تنها یک کنش حقوقی، بلکه یک ضرورت ملی برای بازسازی اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه همهجانبه است. مردم و نخبگان و تحلیلگران حوزههای مختلف امیدوارند، این تلاشهای دولت مقدمهای برای پایان دادن به سیاستهای حاشیهساز در پارلمان باشد و نمایندگان نیز با درک شرایط خطیر کشور، به جای دنبال کردن طرحهای تفرقهافکن، دغدغههای معیشتی و رفاهی مردم را در اولویت قرار دهند. چرا که بزرگترین نفوذ در جامعه، همانا کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت است، نه آنچه در برخی طرحهای غیرکارشناسی به آنها پرداخته میشود.
دیدگاه تان را بنویسید