لامرد؛ فاجعه‌ای در نقض حقوق جنگ؛ آنجا که صدای کودکان نباید گم شود

جنگ، ماهیتاً با رنج همراه است، اما قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مشخصاً کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌ برای تضمین یک اصل بنیادین وضع شده‌اند: حفاظت از غیرنظامیان و تمایز میان اهداف نظامی و اماکن غیرنظامی.وقتی عملیات نظامی، خانه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها یا سالن‌های ورزشی را هدف قرار می‌دهد یعنی مناطقی که صراحتاً تحت «حمایت ویژه» حقوق بشردوستانه قرار دارند ، دیگر بحث یک خطای جنگی ساده نیست، بلکه مصداق بارز نقض صریح اصل تمایز (Principle of Distinction) است. نقض اصل تمایز و تناسب!لامرد، امروز بیش از یک نامِ جغرافیایی، نماد یک هشدار است؛ هشدار درباره حمله به مناطقی که محل سکنی و فعالیت روزمره غیرنظامیان است، کودکانی که برای بازی یا تحصیل گرد هم آمده بودند، قربانی حمله‌ای ناجوانمردانه شدند.حقوق جنگ تأکید دارد که هر حمله باید:۱_صرفاً متوجه اهداف نظامی باشد.۲_اصل تناسب (Principle of Proportionality)را رعایت کند؛ یعنی تلفات و خسارات وارده به غیرنظامیان نباید بیش از مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار باشد.در فاجعه لامرد، هدف قرار گرفتن مستقیم یا تلفات گسترده در میان غیرنظامیان به ویژه کودکان که تحت حمایت مضاعف حقوقی قرار دارند به شدت زیر سوال می‌برد که آیا این اصول بنیادین رعایت شده‌اند یا خیر. کودکان در زیر چتر حمایت بین‌المللیکودکان در تمام معاهدات بین‌المللی، از جمله پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو، به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه درگیری‌ها، از حمایت ویژه‌ای برخوردارند. حمله به مناطقی که کودکان در آن حضور دارند، نه تنها نقض قانون، بلکه یک جنایت اخلاقی غیرقابل بخشش است. هیچ توجیه نظامی نمی‌تواند اشک مادری را جبران کند که فرزندش، فارغ از هرگونه درگیری نظامی، در زیر آوار خانه‌اش دفن شده است.پیشرفت علم و فناوری نظامی، به جای آنکه ابزارهای مرگ را دقیق‌تر کند تا قانون جنگ رعایت شود، به نظر می‌رسد صرفاً قدرت تخریب را افزایش داده است. اینجاست که وجدان بشری باید به کمک حقوق آید: فناوری، هرگز نباید دلیلی برای نقض قانون باشد؛ بلکه بار حقوقی و مسئولیت مجریان را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی سنگین‌تر می‌کند (اصل احتیاط).فراتر از آمار باید پیگیری احراز و شناسایی مسئولیت بودنباید اجازه دهیم تحلیل‌های سیاسی و نظامی، حقیقت مهم را کمرنگ کنند: پشت هر آمار تلفات، یک زندگی، یک خانواده و یک آینده است که ویران شده است. قوانین بین‌المللی بشردوستانه، صرفاً توصیه‌های اخلاقی نیستند، بلکه قوانینی الزام‌آورند که نقض فاحش آن‌ها می‌تواند به جنایت جنگی منجر شود و مسئولیت کیفری مستقیم برای عاملان در پی دارد.امروز، لامرد علاوه بر همدردی، نیازمند یادآوری این حقیقت است که امنیت و جان غیرنظامیان، به ویژه کودکان، باید در راس هرگونه ملاحظه نظامی قرار گیرد. هیچ پیروزی نظامی، اگر با نقض فاحش حقوق جنگ و فدا شدن جان کودکان همراه باشد، نمی‌تواند مشروع و پایدار تلقی شود.باشد که جامعه جهانی، با قاطعیت و پیگیری قضایی، تضمین کند که صدای زندگی، امید و آرامش، بر صدای انفجار و نقض قانون در لامرد و هر نقطه‌ای از جهان، پیروز می‌شود