گزارش شینا انصاری از ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و نهادهای مردمی»
شینا انصاری نوشت: هفتهای که گذشت، با ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و نهادهای مردمی» آغاز شد. دستورالعملی که طی یک فرآیند مشارکتی و شفاف با ذینفعان، در مراحل طراحی، تدوین، بازبینی و اصلاح و درنهایت تصویب، تهیه شد و به این ترتیب، یک مقرره داخلی که تعیینکننده حدود و ثغور اقدامات و تکالیف و اختیارات مدیران سازمان حفاظت محیطزیست است، در تعامل با بخش غیردولتی و مردمی متاثر از آن، تنظیم و تصویب شده است.
شینا انصاری در یادداشتی با عنوان «نقشه راه مشارکت مردم در حفاظت از محیطزیست» در روزنامه اعتماد نوشت: هفتهای که گذشت، با ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و نهادهای مردمی» آغاز شد. دستورالعملی که طی یک فرآیند مشارکتی و شفاف با ذینفعان، در مراحل طراحی، تدوین، بازبینی و اصلاح و درنهایت تصویب، تهیه شد و به این ترتیب، یک مقرره داخلی که تعیینکننده حدود و ثغور اقدامات و تکالیف و اختیارات مدیران سازمان حفاظت محیطزیست است، در تعامل با بخش غیردولتی و مردمی متاثر از آن، تنظیم و تصویب شده است. سازمان حفاظت محیطزیست، مستند به آمار، گزارشها و تاریخچه عملکرد، از بیشترین سابقه ارتباط و تعامل با بخش غیردولتی و مردمی، در میان تمام نهادهای دولتی برخوردار است؛ به عبارتی دیگر، در هیچ یک از نهادهای حاکمیتی و دولتی، چنین روابط طولانیمدت، مداوم و منظمی را نمیتوان سراغ گرفت. امری که سبب شده است موضوع مشارکت مردمی، همواره یکی از اولویتهای اصلی مدیریت و برنامهریزی در سازمان باشد و رفتار مدیریتی، روحیه تعاملی و دانش ضمنی مدیران و کارکنان سازمان در سطوح مختلف را شکل دهد. البته بدیهی است که یکی از عوامل اصلی چنین تجربه و ارتباطی، وجود جامعه مدنی باسابقه، فعال و گستردهای است که چه در قالب سازمانهای مردمنهاد، چه در قالب جوامع محلی و چه شهروندان کنشگر، احتمالا در هیچ بخش دیگری، به این شکل وجود نداشته و ندارد. جامعهای فعال و پویا که سرمایه اجتماعی ارزشمند و کمنظیری را دراختیار محیطزیست کشور و سازمان قرار داده است. همچنین ماهیت اهداف، راهبردها و رویکردهای سازمان و تکالیف قانونی، از اصل ۵۰ قانون اساسی گرفته تا مفاد قوانین و مقررات عادی و اختصاصی مرتبط، تقویت مشارکت آحاد مردم در حفظ و احیا و بهبود وضعیت محیطزیست را به یکی از ملزومات اساسی مدیریت در سازمان تبدیل کرده است. با این حال، وجود لکنتهای بسیار در تحقق مشارکت واقعی و حداکثری، سبب شده است که همچنان پربسامدترین مطالبه تشکلهای مردمنهاد و کنشگران و کارشناسان این حوزه، ارتقای کمی و کیفی مشارکت باشد. یعنی بهرغم وجود سوابق و تجربیات بسیار در این زمینه، آنگونه که شایسته و مطلوب است بسترهای مشارکت مردمی فراهم نشده و بهرهبرداری از این سرمایه اجتماعی بیمانند، شکل اجرایی و عملیاتی به خود نگرفته است.
یکی از مهمترین و جدیترین دغدغههایم از آغاز بهکار دولت چهاردهم و تصدی مسوولیت، موضوع مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش کیفیت و کمیت ارتباطات و تعاملات سازمان با بخشهای مختلف جامعه بوده است.
موضوعی که باتوجه به تجربه زیسته مدیریتیام در طول دو دهه اخیر در موقعیتهای مختلف، این توقع و انتظار را در بدنه اجتماعی کنشگری و تشکلهای محیطزیستی کشور به وجود آورده بود که تحول و تغییرات مناسب و متناسب برای ایجاد بستر مشارکت واقعی مردم را در این دوره شاهد باشند. مشارکت مردمی، از آن دست که دکتر پزشکیان نیز طی دو سال اخیر، بارها و بارها بر آن تاکید کردهاند و همکاری و تعامل با ذینفعان را در مراحل تصمیمسازی، برنامهریزی، اجرا و نظارت، تکلیف ضروری دستگاههای دولتی دانستهاند.
دستورالعمل اجرایی «توسعه و راهبری مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست با نهادهای مردمی»، از همان لحظه تولد ایده اولیه تا مرحله طراحی و تدوین متن پیشنویس و سپس دریافت نظرات و دیدگاههای تشکلها و فعالان محیطزیستی و اعمال آنها در متن نهایی، با مشارکت و اعلام فراخوان عمومی شبکه ملی تشکلها تنظیم و اصلاح شد و در این مسیر، بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران تشکلهای مردمنهاد و کنشگران اجتماعی و محیطزیستی کشور، دیدگاههای اصلاحی، پیشنهادها و انتقادات خود را ارایه کردند و آنچه متولد شد، محصول چنین فرآیندی بود که آغاز مسیری هدفمند، روزآمد و جریانساز خواهد بود.
ما در سازمان حفاظت محیطزیست، راهبرد کلان مدیریتی را بر پایه تسهیل مشارکت اقشار مختلف، با همیاری و همکاری خود مردم به عنوان ذینفعان و دستاندرکاران حفظ و احیای محیطزیست، طراحی و اجرا کردهایم و اسناد پشتیبان این دستورالعمل را نیز متناسب با ظرفیت و قابلیت هر یک از بخشهای جامعه و با کمک آنان تهیه خواهیم کرد.
از همه کسانی که در طول سالهای اخیر برای ایجاد تحول در رویکرد مشارکتی سازمان تلاش کرده و اثرگذار بودهاند، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم نهادهای جامعه مدنی و مردمی اعم از تشکلهای مردمنهاد و اجتماعمحلی، تشکلهای علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی، احزاب و گروههای سیاسی، تشکلهای صنفی و تخصصی، تشکلهای دانشجویی، تشکلهای ورزشی، صاحبان صنایع و بنگاههای تجاری و سایر گروههای مردمی، از ظرفیت این دستورالعمل، به بهترین شکل استفاده کرده و حفظ و بهبود وضعیت محیطزیست کشور را با همدلی و همیاری، به یک جریان فراگیر ملی و آیندهساز تبدیل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید