اقتصاد ایران به کدام شبکه از گلوگاه‌های دریایی وابسته است؟ / اختلال آنها چه پیامدهایی برای تجارت خارجی کشور خواهد داشت؟

فرشید فرحناکیان-وقتی از گلوگاه‌های دریایی (Maritime Chokepoints) سخن گفته می‌شود، ذهن بسیاری از مخاطبان بی‌درنگ به تنگه هرمز معطوف می‌شود؛ آبراهی که سال‌هاست نماد امنیت انرژی (Energy Security) و یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان به شمار می‌رود. واقعیت اقتصاد جهانی اما در دهه سوم قرن بیست‌ویکم بسیار پیچیده‌تر از آن است که سرنوشت تجارت یک کشور تنها به یک تنگه گره‌ خورده باشد. امروز کالاها در شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از مسیرهای دریایی، بنادر، مراکز انتقال مجدد (Transshipment Hubs) و زنجیره‌های تامین (Supply Chains) جابه‌جا می‌شوند؛ شبکه‌ای که اختلال در هر حلقه آن می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر، کارخانه‌ها را متوقف، قیمت کالاها را افزایش و تجارت کشورها را مختل کند.

به گزارش اعتماد، در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا تنگه هرمز اهمیت دارد؟»؛ پاسخ این پرسش سال‌هاست روشن است. پرسش مهم‌تر این است که اقتصاد ایران به کدام شبکه از گلوگاه‌های دریایی وابسته است و اختلال در هر یک از آنها چه پیامدهایی برای تجارت خارجی کشور خواهد داشت؟

این تغییر زاویه دید، تفاوت میان یک تحلیل ژئوپلیتیکی (Geopolitical Analysis) و یک تحلیل ژئواکونومیک (Geoeconomic Analysis) است. ژئوپلیتیک بر کنترل سرزمین و آبراه تمرکز دارد، اما ژئواکونومی می‌پرسد اختلال در مسیرهای تجارت، جریان سرمایه، حمل‌ونقل دریایی و زنجیره تامین چگونه بر رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و رفاه اثر می‌گذارد.

اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای بسیار باز مانند سنگاپور، امارات متحده عربی یا کره‌جنوبی، اتکای کمتری به تجارت خارجی دارد. بازار داخلی بزرگ، جمعیت بیش از ۹۰ میلیون نفر و سهم قابل‌ توجه مصرف داخلی باعث شده است بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور شکل بگیرد. نسبت تجارت کالایی (Merchandise Trade) به تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product-GDP) ایران در سال‌های اخیر حدود یک‌سوم اقتصاد برآورد می‌شود؛ رقمی که از بسیاری از اقتصادهای صادرات‌محور پایین‌تر است؛ اما همچنان نشان می‌دهد تجارت خارجی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بخش عمده درآمدهای ارزی (Foreign Exchange Earnings) ایران همچنان از محل صادرات کالا، به‌ویژه نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و فلزات پایه تامین می‌شود. در مقابل، بخش بزرگی از ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، دارو، نهاده‌های کشاورزی و بسیاری از فناوری‌های پیشرفته از طریق واردات وارد کشور می‌شوند. به‌ بیان‌ دیگر، حتی اگر سهم تجارت خارجی در اقتصاد ایران کمتر از برخی کشورها باشد، کیفیت و ماهیت این تجارت به‌گونه‌ای است که اختلال در آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر تولید، صنعت، کشاورزی و حتی معیشت خانوارها برجای بگذارد.

نکته مهم‌تر آن است که وابستگی اقتصاد ایران صرفا به تنگه هرمز محدود نمی‌شود. نفت ایران پس از عبور از هرمز، برای رسیدن به بازارهای آسیایی از آب‌های اقیانوس هند عبور می‌کند و بخش مهمی از تجارت با اروپا از مسیر باب‌المندب و کانال سوئز انجام می‌شود. از سوی دیگر، تجارت با بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، یعنی چین، به امنیت مسیرهایی وابسته است که از تنگه مالاکا می‌گذرند؛ گلوگاهی که سالانه بخش بزرگی از تجارت دریایی جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، زمان تحویل کالا و قیمت واردات را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

در این میان، برخی شرکای تجاری ایران نقشی فراتر از یک خریدار یا فروشنده دارند. امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت است. بخش قابل ‌توجهی از کالاهایی که از چین، اروپا یا سایر کشورهای آسیایی راهی ایران می‌شوند، ابتدا وارد بنادر امارات شده و سپس از طریق فرآیند انتقال مجدد (Transshipment) به بنادر ایران ارسال می‌شوند؛ بنابراین هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی منتهی به بنادر امارات، حتی اگر مستقیما به آب‌های سرزمینی ایران ارتباطی نداشته باشد، می‌تواند تجارت خارجی ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از این منظر، اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک تنگه وابسته باشد، به یک شبکه از گلوگاه‌های دریایی (Network of Maritime Chokepoints) وابسته است؛ شبکه‌ای که از خلیج‌فارس آغاز می‌شود، به دریای عرب، باب‌المندب، کانال سوئز و تنگه مالاکا امتداد می‌یابد و در نهایت به بنادر شرق آسیا و اروپا می‌رسد. هر حلقه این زنجیره، بخشی از امنیت اقتصادی ایــران را در اختیار دارد.

شناخت این شبکه، برای سیاستگذاران اقتصادی و تــجاری ایـران دیگر یک انتخاب نیست،  بلــکه  ضرورتی راهبــردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience)، کاهش ریسک زنجیره تامین و طراحی سیاست‌های تجارت خارجی در جهانی است که بیش از هر زمان دیگری به امنیت مسیرهای دریایی وابسته شده است.

ساختار تجارت ایران 

برای سنجش میزان آسیب‌پذیری یک کشور در برابر اختلال در گلوگاه‌های دریایی، صرفا دانستن حجم تجارت خارجی کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد چه کالاهایی صادر و وارد می‌شوند، به کدام بازارها می‌روند و از چه مسیرهایی عبور می‌کنند. در واقع، آنچه وابستگی ژئواکونومیک (Geoeconomic Dependence) یک کشور را تعیین می‌کند، بیش از حجم تجارت، ساختار تجارت (Trade Structure) آن است.اقتصاد ایران نمونه‌ای روشن از این واقعیت است. صادرات کشور همچــنان بر نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و  سایر  مواد معدنی استوار است؛ کالاهایی که انتقال آنها عمدتا از طریق حمل‌ونقل دریایی انبوه (Bulk Maritime Shipping) انجام می‌شود. در مقابل واردات ایران شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات تولید، کالاهای واسطه‌ای (Intermediate Goods)، مواد اولیه، دارو، غلات، روغن‌های خوراکی، نهاده‌های دامی و تجهیزات الکترونیکی است؛ کالاهایی که مستقیما با تولید، امنیت غذایی و سلامت جامعه ارتباط دارند. از این‌رو اختلال در صادرات، درآمدهای ارزی کشور را کاهش و اختلال در واردات، زنجیره تامین و ظرفیت تولید داخلی را تحت‌ فشار قرار می‌دهد.این وابستگی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به نقشه شرکای تجاری ایران نگاه کنیم. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور است و بخش عمده صادرات انرژی ایران و همچنین واردات ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای الکترونیکی از طریق مسیرهای دریایی شرق آسیا انجام می‌شود. امارات متحده عربی نیز صرفا یک شریک تجاری نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مراکز انتقال مجدد کالا (Transshipment Hub) در منطقه محسوب می‌شود و بخش قابل ‌توجهی از کالاهای ورودی به ایران ابتدا از بنادر این کشور عبور می‌کنند. هند، ترکیه، روسیه و عراق نیز هر یک بخشی از این شبکه تجاری را تشکیل می‌دهند، اما سهم غالب تجارت دریایی ایران همچنان به مسیرهای منتهی به شرق و جنوب آسیا وابسته است. از همین رو، تجارت خارجی ایران به یک مسیر محدود نمی‌شود، بلکه به زنجیره‌ای از گلوگاه‌های دریایی وابسته است که از تنگه هرمز آغاز می‌شود و بسته به مقصد از باب‌المندب، کانال سوئز یا تنگه مالاکا عبور می‌کند. هرمز دروازه اصلی صادرات و واردات ایران است؛ اما عبور از آن پایان ریسک نیست؛ نفت و کالاهای ایرانی برای رسیدن به اروپا باید از باب‌المندب و کانال سوئز بگذرند و تجارت با چین و سایر اقتصادهای شرق آسیا نیز به امنیت تنگه مالاکا وابسته است.

تجربه بحران دریای سرخ در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که اختلال در یکی از این گلوگاه‌ها، حتی اگر هزاران کیلومتر با ایران فاصله داشته باشد، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل (Freight Rates)، حق بیمه دریایی، زمان تحویل کالا و در نهایت هزینه تولید داخلی را افزایش دهد. به همین ترتیب هرگونه تنش در تنگه مالاکا یا دریای جنوبی چین (South China Sea) می‌تواند واردات کالاهای سرمایه‌ای و فناوری‌محور ایران را با تاخیر و افزایش هزینه مواجه کند.

بنابراین مهم‌ترین نتیجه ژئواکونومیک این تحلیل آن است که اقتصاد ایران به یک گلوگاه دریایی وابسته نیست، بلکه به شبکه‌ای از گلوگاه‌های به‌هم‌پیوسته وابسته است. در جهان امروز، فاصله جغرافیایی معیار مناسبی برای سنجش ریسک نیست؛ بحرانی در باب‌المندب، مالاکا یا حتی بنادر واسطه‌ای منطقه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی آثار خود را در کارخانه‌ها، بازار کالاهای اساسی و هزینه‌های تولید ایران آشکار کند.

از این منظر، امنیت اقتصادی ایران دیگر صرفا با امنیت تنگه هرمز تعریف نمی‌شود، بلکه به امنیت کل شبکه حمل‌ونقل دریایی، بنادر، مراکز لجستیکی و زنجیره‌های تامین جهانی وابسته است. این همان منطق ژئواکونومی شبکه‌ای (Networked Geoeconomics) است؛ منطقی که بر اساس آن، قدرت کشورها نه ‌فقط در کنترل یک گلوگاه، بلکه در توانایی مدیریت ریسک کل شبکه تجارت جهانی و افزایش تاب‌آوری در برابر اختلالات آن تعریف می‌شود.

نقشه واقعی 

بررسی ساختار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور دیگر صرفا به یک آبراه یا یک شریک تجاری وابسته نیست، بلکه بخشی از یک شبکه جهانی تجارت (Global Trade Network) است. در این شبکه، مزیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی تنها در مرزهای ملی شکل نمی‌گیرند، بلکه حاصل تعامل میان مسیرهای کشتیرانی، بنادر، مراکز لجستیکی، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه دریایی و زنجیره‌های تامین جهانی (Global Supply Chains) هستند. از این‌رو، امنیت اقتصادی ایران نیز دیگر صرفا یک موضوع داخلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به پایداری این شبکه بین‌المللی گره‌ خورده است.

این تحول، نگاه سنتی به امنیت تجارت را دگرگون کرده است. طی دهه‌های گذشته، تمرکز اصلی سیاستگذاری ایران بر تنگه هرمز به عنوان مهم‌ترین دروازه تجارت دریایی کشور بوده است. هر چند هرمز همچنان نقشی بی‌بدیل در صادرات انرژی و واردات کالاهای اساسی دارد؛ اما ژئواکونومی امروز نشان می‌دهد که امنیت این تنگه تنها شرط لازم برای تجارت خارجی ایران است؛ نه شرط کافی. حتی اگر هرمز کاملا امن باشد، بحران در باب‌المندب می‌تواند تجارت ایران با اروپا را مختل کند، انسداد کانال سوئز هزینه و زمان حمل کالا را افزایش دهد و تنش در تنگه مالاکا یا دریای جنوبی چین، واردات ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و فناوری از شرق آسیا را با اختلال مواجه سازد.در نتیجه، امنیت اقتصادی ایران دیگر یک مفهوم جغرافیایی نیست، بلکه یک مفهوم شبکه‌ای (Network-Based Security) است. به همین دلیل، مفهوم تاب‌آوری اقتصادی نیز دگرگون‌ شده است.

 امروزه قدرت اقتصادی تنها به ظرفیت تولید داخلی یا ذخایر ارزی محدود نمی‌شود، بلکه به توانایی کشور در مدیریت اختلالات زنجیره تامین (Supply Chain Disruptions)، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری (Trade Route Diversification)، توسعه زیرساخت‌های بندری (Port Infrastructure) و افزایش انعطاف‌پذیری لجستیکی (Logistics Flexibility) نیز وابسته است.

در این میان، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران یک فرصت راهبردی نیز ایجاد می‌کند. قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای بین‌المللی (International Transport Corridors)، توسعه کریدور شمال-جنوب (International North–South Transport Corridor)، ارتقای بنادر جنوبی و اتصال موثر حمل‌ونقل دریایی و ریلی می‌تواند وابستگی تجارت کشور به مسیرهای محدود را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد. همچنین تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و شرکای تجاری، ریسک ناشی از تمرکز تجارت بر چند مسیر یا چند کشور را کاهش خواهد داد.

تجربه همه‌گیری کرونا، انسداد کانال سوئز بر اثر به گل نشستن کشتی Ever Given، بحران دریای سرخ و محدودیت‌های کانال پاناما نیز نشان داده است که ریسک‌های ژئواکونومیک دیگر تنها از جنگ‌ها ناشی نمی‌شوند، بلکه رویدادهای فنی، اقلیمی و لجستیکی نیز می‌توانند تجارت جهانی را مختل کنند. از این‌رو، برنامه‌ریزی برای تجارت خارجی باید بر مبنای مدیریت سناریوهای مختلف اختلال در شبکه حمل‌ونقل جهانی صورت گیرد.

بر این اساس، مهم‌ترین نتیجه این تحلیل آن است که اقتصاد ایران نه به یک گلوگاه، بلکه به شبکه‌ای از گلوگاه‌های دریایی وابسته است که از خلیج‌فارس آغاز می‌شود و از باب‌المندب، کانال سوئز و تنگه مالاکا تا بنادر اروپا و شرق آسیا امتداد می‌یابد. در قرن بیست‌ویکم، قدرت ژئواکونومیک کشورها دیگر صرفا در کنترل یک آبراه راهبردی خلاصه نمی‌شود، بلکه در توانایی آنها برای مدیریت ریسک این شبکه جهانی و افزایش تاب‌آوری در برابر اختلالات آن نهفته است.