جمهوری اسلامی چطور باید پیگیر شکایت از آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی باشد؟

صالح نقره‌کار در یادداشتی با عنوان «از مطالبه انتقام تا الزام پاسخگویی در حقوق بین‌الملل» در روزنامه اعتماد نوشت:

1. تشییع توفانی و جانانه رهبری شهید، طنین وجدان بیدار و قدر‌شناس ملتی اصیل و ریشه‌دار بود که با قلبی مالامال از حماسه وغیرت، فریاد «انتقام» را به عنوان یک مطالبه جمعی به جهان مخابره کرد.این مراد در رهگذر حقوقی ترجمانی از «حق بر پاسخگویی»، «مسوولیت بین‌المللی» و «مبارزه با بی‌کیفرمانی»بوده و اراده ملی را به مفاهیم حقوقی پیوند می‌زند. ما ایرانیان بر عکس بی‌ریشه‌ها وکودک‌کش‌ها تمدنی فرهنگی و معناگرا داریم ودر برابر دشمن غدار بی‌ریشه نیز رفتارمان عکس‌العمل صرف نیست و در هیات و هویت خودمان آداب رفتار ایرانی را به شیوه مختص اصالت خود بازتاب می‌دهیم.

2. یکی از ویژگی‌های جوامعی که در معرض تجاوز، حملات مسلحانه یا اقدامات تروریستی قرار می‌گیرند، شکل‌گیری مطالبه عمومی برای مجازات عاملان آن است. این خواسته در ادبیات عمومی غالبا با عنوان «انتقام» بیان می‌شود، اما در ادبیات حقوق بین‌الملل، این مطالبه ماهیتی کاملا حقوقی پیدا می‌کند و در قالب اصولی چون «رفع بی‌کیفرمانی»، «مسوولیت بین‌المللی»، «پاسخگویی» و «جبران خسارت» تبیین می‌شود. به بیان دیگر، آنچه ملت‌ها مطالبه می‌کنند، نه انتقام به مفهوم خروج از چارچوب قانون، بلکه اجرای عدالت از طریق سازوکارهای حقوقی است.

3. اگر جامعه‌ای در برابر تجاوز یا اقدام علیه عالی‌ترین مقامات خود سکوت کند، نه تنها از حقوق خود چشم پوشیده، بلکه به گسترش یکی از خطرناک‌ترین پدیده‌های نظام حقوق بین‌الملل یعنی «بی‌کیفرمانی» کمک کرده است. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل، از تجاوز نظامی گرفته تا ترورهای هدفمند، هنگامی تکرار شده‌اند که مرتکبان اطمینان‌ یافته‌اند هزینه حقوقی موثری در انتظار آنان نیست. از این رو، مبارزه با بی‌کیفرمانی صرفا یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه یکی از اهداف بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود.رژِیم متجاوز اسراییل منطق و مبنا ندارد و این دشمن بی‌قاعده و بی‌ریشه هر جنایتی که بتواند و مقدور باشد را مرتکب می‌شود.بیان روایت صحیح ماهیت این خباثت‌ها به جهان و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی تعقیب جانیان به مصداق جنایت علیه بشریت وتجاوز قابل توجه است.

4. بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر، هر عمل متخلفانه بین‌المللی، مسوولیت بین‌المللی برای مرتکب ایجاد می‌کند. این اصل که در «مواد مسوولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی» تدوین‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل انعکاس یافته، بیان می‌کند که هرگاه دولتی تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند، مکلف به توقف عمل متخلفانه، ارایه تضمین نسبت به عدم تکرار و جبران کامل خسارات ناشی از آن است. بنابراین، هیچ تجاوز یا اقدام غیرقانونی نباید بدون پیامد حقوقی باقی بماند.

5. در کنار این اصل، ممنوعیت توسل به زور که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است. هرگونه اقدام ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، یا هر اقدام غیرقانونی علیه مقامات رسمی یک کشور، در صورت احراز عناصر حقوقی و انتساب آن، می‌تواند مسوولیت بین‌المللی دولت یا اشخاص مسوول را به دنبال داشته باشد. از همین رو، مطالبه مردم برای بی‌کیفر نماندن عاملان چنین اقداماتی، از منظر حقوقی، مطالبه اجرای قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل است.

6. در این میان، حضور گسترده مردم در صحنه‌های ملی را می‌توان از سوی بسیاری از ناظران، علاوه بر ابراز همبستگی، بازتاب خواست عمومی برای پایان دادن به بی‌کیفرمانی نیز تلقی کرد. این پیام را نباید صرفا در قالب یک واکنش احساسی تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را به یک مطالبه حقوقی تبدیل نمود. جامعه‌ای که خواهان تنبیه متجاوز است، در واقع خواستار آن است که حقوق بین‌الملل از حالت گزینشی خارج شود و قواعد آن نسبت به همه دولت‌ها به‌صورت یکسان اجرا گردد.

7. پرسش اساسی این است که این مطالبه چگونه باید محقق شود؟ پاسخ، نه در کنار گذاشتن حقوق، بلکه در تقویت آن نهفته است. تشکیل کارگروه‌های تخصصی حقوق بین‌الملل، مستندسازی همه ادله و شواهد، انتساب دقیق رفتارهای غیرقانونی بر اساس قواعد مسوولیت بین‌المللی، بهره‌گیری از سازوکارهای موجود در سازمان ملل متحد، پیگیری مسوولیت دولت‌ها و اشخاص در مراجع صلاحیت‌دار و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی در مواردی که شرایط آن فراهم باشد، همگی ابزارهایی هستند که می‌توانند مطالبه عمومی را به مطالبه‌ای حقوقی و قابل پیگیری تبدیل کنند.

8. واقعیت آن است که موفقیت در عرصه حقوق بین‌الملل تنها با صدور بیانیه حاصل نمی‌شود. آنچه می‌تواند هزینه ارتکاب تجاوز را افزایش دهد، تولیدیک پرونده حقوقی مستند، مستمر و مبتنی بر قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است؛ پرونده‌ای که حتی اگر در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، در بلندمدت می‌تواند مبنای مسوولیت، مطالبه غرامت، اعمال فشارهای حقوقی و شکل‌دهی به افکار عمومی جهانی باشد.

9. اکنون مردم شریف‌ وطن، خواهان آن هستند که متجاوز تنبیه شود؛ این خواسته باید در زبان حقوق بین‌الملل به مطالبه «پاسخگویی»، «مسوولیت بین‌المللی» و «رفع بی‌کیفرمانی» ترجمه شود. اقتدار یک نظام حقوقی در آن نیست که احساسات را جایگزین قانون کند؛ بلکه در آن است که قانون را به ابزاری برای تحقق عدالت تبدیل کند. پایان دادن به بی‌کیفرمانی، نه تنها احقاق حق یک ملت، بلکه دفاع از اعتبار حقوق بین‌الملل و جلوگیری از تکرار تجاوز علیه سایر ملت‌هاست. شاید مهم‌ترین پیامی که امروز باید از دل مطالبه عمومی مردم شنیده شود، همین باشد: عدالت زمانی‌ محقق می‌شود که هیچ متجاوزی از پاسخگویی حقوقی مصون نماند و هیچ جنایتی بدون تعقیب و مسوولیت رها نشود.

10. در جهان نابرابر کنونی، این کشورها و نهادهای مستقل هستند که نباید بگذارند هضم شدگی و مسخ شدگی حقوق بین‌الملل توسط قدرت‌های زورگو رقم خورد. ابزار و سازمان‌ها و هنجارها باید در خدمت آرمان‌ها قرار گیرد تا از مصادره به مطلوب‌ها اجتناب شود.منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱)، پیش‌نویس مواد مسوولیت دولت‌ها، رویه‌ دیوان بین‌المللی دادگستری همه ابزار کار ما هستند تا این مطالبه در جایگاه یک کنشگری حقوقی سازمان‌مند حقوقی ارتقا داده شود.همه ما در قبال ایران مسوولیم و جامعه حقوقی ما باید با بسط و بیان این مفاهیم راهی برای استیفای حقوق مردم غیور و آزاد‌اندیش ایران بگشایند و به‌قول مولانا در این جهان پرفتنه راه اندیشه و عمل آگاهانه را بر کشند که: جهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی لاغر؛ که درد کهنه زان دارد که نوزاد است اندیشه...