اعتماد گزارش داد:
در سال ۱۴۰۴ بر زنان چه گذشت؟
سال ۱۴۰۴ برای زنان ایران نه فقط یک بازه زمانی که بخشی از تاریخ بود و هر کدام از نهادهای رسمی تصویر متفاوتی در این زمینه از خود بر جای گذاشتند. نمایندگان مجلس تلاش کردند که در قالب اصلاح قانون مهریه، ابزارهای قانونی زنان در زندگی مشترک را محدودتر کنند و تسهیل شرایط ازدواج و استحکام بنیان خانواده را هم به عنوان بهانه آن بیان کردند.
نیره خادمی-سال ۱۴۰۴ برای زنان ایران نه فقط یک بازه زمانی که بخشی از تاریخ بود و هر کدام از نهادهای رسمی تصویر متفاوتی در این زمینه از خود بر جای گذاشتند. نمایندگان مجلس تلاش کردند که در قالب اصلاح قانون مهریه، ابزارهای قانونی زنان در زندگی مشترک را محدودتر کنند و تسهیل شرایط ازدواج و استحکام بنیان خانواده را هم به عنوان بهانه آن بیان کردند.
به گزارش اعتماد، دولت ابتدای سال اعلام کرد که لایحه کاهش خشونت علیه زنان را بعد از سالها خاکخوری در مجلس و تغییر نام و تغییر جزییات، از مجلس پس میگیرد اما همچنان با گذشت بیش از 10 ماه از آن زمان هنوز سرنوشت لایحه مشخص نشده است. بهمن ماه در اقدامی دیرهنگام سرانجام هیات دولت، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با آموزش در آموزشگاههای مجاز و نظارت پلیس راهور را تصویب کرد که البته آنهم با بنبست مجلس مواجه شد. در این میان اما خشونت همچنان ادامه داشت و زنانی به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند و مورد خشونت قرار گرفتند. برخی زنان نه تنها موفق به دریافت مهریه خود نشدند که در راهروهای دادگاه برای طلاق معطل ماندهاند و نهادهای رسمی هم علاقهای به آماردهی از آنان ندارند. همه اینها در کنار کاهش یا به عبارتی حذف حضور گشت ارشاد در خیابانهای بسیاری از شهرها و کم شدن برخوردهای پلیسی درباره مساله پوشش، ماحصل آن چیزی است که میتوان درباره وضع زنان در یک سال گذشته نوشت که هر کدام، شرحی طولانی دارد.
درباره عقبگردها
مینا جعفری، حقوقدان و فعال حوزه زنان در ارزیابی خود درباره آنچه در این یک سال بر زنان رفته است، به «اعتماد» میگوید که در حوزه زنان اقدام خاص و موثری انجام نشده است:«متاسفانه با وجود فشار و پیگیری فعالان این حوزه، وضعیت زنان نهتنها بهبود پیدا نکرد، بلکه محدودیتها بیشتر شد و شرایط سختتر از قبل است.» در واقع بیشترین اشاره او به این است که عملا و همچنان خشونت علیه زنان در جریان است، همسرکشیها ادامه دارد و مشکلات زنان در جریان ازدواج و طلاق هم به قوت خود باقی است:«در موضوع خشونت علیه زنان، لایحهای که بیش از ۱۰ سال است که بلاتکلیف مانده، همچنان به نتیجه نرسیده و دولت هم آن را پس گرفته است.آن زمان نشستهایی درباره لایحه برگزار و آن را بررسی کردیم. جمعبندی این بود که متنی که درنهایت تحت عنوان لایحه برای کاهش خشونت البته با یک نام دیگر ارایه شد، بیشتر به جمعآوری قوانین موجود شباهت داشت و عملا تعریف روشنی از خشونت ارایه نمیداد. درنتیجه، نه سازوکار حمایتی تازهای پیشبینی کرده بود و نه کمکی موثر به زنان میکرد.» بنابراین جعفری معتقد است که نه دولت که مجلس هم اقدام مشخص و موثری در این حوزه انجام نداده است:«به نظر میرسد همچنان با نوعی عقبگرد مواجه باشیم. چشمانداز روشنی دیده نمیشود، چراکه فشارها بر زنان افزایش یافته است؛ بهجای آنکه شرایط به سمت بهبود و گشایش حرکت کند، محدودیتها بیشتر شده و فضا بستهتر از قبل به نظر میرسد. آمار رسمی خشونت باید ازسوی سازمانهایی مانند بهزیستی اعلام شود با این حال، حتی بدون اتکا به آمار دقیق نیز روشن است که در هر جامعهای همزمان با نابسامانی در وضعیت اقتصادی، میزان خشونت افزایش پیدا میکند. بسیاری از جامعهشناسان و روانشناسان نیز بر این باورند که فشارهای اقتصادی میتواند به تشدید تنشها و بروز رفتارهای خشونتآمیز منجر شود. در این میان، نخستین افرادی که بیشترین آسیب را میبینند، زنان و کودکان هستند، بنابراین لازم است با همافزایی نهادهای مختلف و اتخاذ سیاستهای درست، از گسترش این وضعیت جلوگیری شود و حتی روند آن کاهش یابد. این مساله نیازمند توجه جدی در سطوح مهم سیاستگذاری است.»
نبود امنیت شغلی
افسانه توسلی، جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اما نظرات دیگری در این باره دارد. او به «اعتماد» میگوید که تغییر در حوزه زنان را خیلی نمیتوان به صورت سال به سال ملاحظه کرد آنهم در شرایطی که تغییرات خیلی آرام و در حد صدم درصد هستند:«باید تغییرات واقعی را چند سال متوالی سنجید. شاخصها و ارزیابهای بینالمللی برای سنجش در این باره وجود دارد و میتوان شاخصهای ملی هم تعریف کرد. درباره شاخصهای بینالمللی شاید یکی از قویترین معیارها بحث آموزش، تفاوت و شکاف جنسیتی در آموزش است. ما این شکاف جنسیتی را در آموزش سطوح پایین خیلی مشاهده نمیکنیم و سالهاست بحثهای جنسیتی بسته شده، برابری جنسیتی حاصل شده و شکاف جنسیتی به میزان بسیار کم وجود دارد. اما فقط بحث بر سر بستن شکافها نیست و ما نیاز به ارتقا هم داریم. متاسفانه در این زمینه نه برای زنان و نه برای مردان امکانات خوب نیست، بنابر این نه برای زنان و نه برای مردان امکانات تعریف شده نیست یا در حد خاصی تعریف شده است. در سطوح خیلی بالای آموزشی، وضعیت ارتقاها همانطور که در کل دنیا شکاف جنسیتی قوی مشاهده میشود در ایران هم وجود دارد. مثلا در جشنواره فارابی، زنانی که جایزه دریافت میکنند هنوز خیلی کم هستند، در داوریهای پژوهشی هم زنان زیادی حضور ندارند. در مورد شاخصهای دیگری که در بانک جهانی مطرح است، مساله دیگر وضعیت مشارکت اقتصادی زنان است. ما در این باره آمار درستی نداریم، چراکه درصد زیادی از مشارکت اقتصادی زنان، غیررسمی است و در جایی ثبت و ضبط نمیشود، بنابراین زنان همچنان در حد پایینی از اشتغال قرار دارند و از این نظر پیشرفتی حاصل نشده است.»
نبود مشارکت اقتصادی
این جامعهشناس درباره مشارکت سیاسی زنان در این مدت هم معتقد است: همانطور که در این زمینه، در دنیا شکاف وجود دارد ما هم با آن شکاف روبهرو هستیم اگرچه خیلی شدیدتر: «زنان جامعه ما فقط مشارکتکنندگان رایدهنده هستند و به صورت فعال مشارکت سیاسی ندارند. نداشتن مشارکت باعث مسائل زیادی است ازجمله اینکه در تصمیمگیریها، نگاه زنانه و زنمحور نیست و در نتیجه به همان نسبت، قوانینی هم که تصویب میشود، همینطور است. در این سالی که گذشت هیچ تغییری نسبت به سال گذشته در این موضوع نداشتیم و شاید معدود زنانی برای جایگاههای خاصی در وزارت کشور درنظر گرفته شدند یا در جلسات تصمیمگیریها حضور داشتند تا مثلا دیگران نگویند در عکسها همه مرد هستند. چنین تغییراتی حاصل شده ولی هنوز صرفا نمادین است و تا درصد زنان به عدد خاصی نرسد آن تصمیمگیریها از آن جنس تصمیمگیری نیست که هر دو جنس در آن مشارکت داشته باشند تا هر دو نگاه را به صورت مکمل شامل شود. در میان روسای دانشگاهها حضور زنان خیلی محدود است؛ یک یا دو رییس دانشکده داریم. زنان در هرم قدرت به ندرت دیده میشوند و در این زمینه تغییر مثبتی ایجاد نشده است و انتظار داریم که سدها در این زمینهها برداشته شود.» تمام این بحثها از منظر کمی بود اما از نظر کیفی هم موضوعات قابل بحثی در این باره وجود دارد؛ اینکه آیا مثلا در حوزه آموزش یا پزشکی امنیت آموزشی برای زنان برقرار است؟ این جامعهشناس میگوید که بهطور کلی باید درباره مشارکت اقتصادی بررسی کنیم تا بدانیم چه میزان امنیت شغلی برای آنان وجود دارد:«درصد بالایی از زنان، شغل غیر رسمی دارند، بنابراین اغلب بیمه ندارند و عملا امنیت شغلی ندارند. این زنان مشکلات و معضلات دیگری هم دارند یعنی اگر مشکلی برای آنها ایجاد شود از نظر آزار جنسی و مسائلی از این قبیل، نمیتوانند شکایت خود را مطرح کنند.»
حقوقی که تضعیف میشود
نمایندگان مجلس دوازدهم در آذر و دی امسال در جریان بررسی و اصلاح قانون مهریه سقف کیفری و حبس به واسطه مهریه را به 14 سکه کاهش دادند و مقرر کردند که در صورت جدا زندگی کردن زوجین تا حداقل 2 سال متوالی و تشخیص کراهت شدید زن از مرد از سوی دادگاه، زن با بخشیدن مهریه خود، حق طلاق داشته باشد. آنها همچنین با ورود به جزییات این قانون و تغییر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره حق حبس، تغییر شرایط اثبات عسر و حرج زوجه و شرط بازگرداندن هدیههای زندگی مشترک برای طلاق را مطرح کردند. همان زمان بسیاری از فعالان حوزه زنان نقدهای بسیاری نسبت به این قانونگذاریها، آنهم در غیاب زنان و بدون توجه به مخالفتهای زنان نماینده مجلس داشتند؛ نقدهایی که همچنان به قوت خود باقی است. مدافعان اما همواره با استناد به آمار دو، سه هزار نفری زندانیان مهریه محدود کردن مهریه زنان را توجیه کردهاند و در برابر خواسته حداقلی زنان و برابر کردن حق طلاق میان زن و مرد هم مقاومت کردهاند. سمیرا مقدسی اما معتقد است که مجلس باید در این زمینه ابتدا به ریشههای گرایش جامعه به تعیین مهریههای سنگین بپردازد بهطوری که اگر علل این مساله شناسایی و برطرف شود، جامعه به صورت طبیعی و ناخودآگاه به سمت تعیین مهریههای سبک حرکت خواهد کرد :«وقتی مشکلات زمینهای حل نشده باقی بماند، هرگونه اصلاح شتابزده قانونی صرفا یک موج ناپایدار ایجاد میکند. در حال حاضر، حتی خانوادههایی که مذهبی و پایبند به اصول سنتی هستند، با تلاطم و نگرانی روبه رو شدهاند چه رسد به خانوادههای غیرمذهبی. در چند ماه اخیر نمونههای متعددی گزارش شده است؛ برای مثال، بانویی اعلام کرده که همسرش گفته است: «چهارده سکهات را میدهم تا زمانی که موهایت سفید شود برای طلاق صبر کن.» پرسش اصلی این است: آیا هدف ما افزایش ازدواج است؟ آیا قصد داریم خانوادهها را تقویت کنیم؟ قانونگذار باید «حکیم» باشد و پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود را بسنجد. اگر هدف، تسهیل ازدواج و تشویق به فرزندآوری است، چرا با ایجاد شوک و بیثباتی، در خانوادههایی که تا پیش از این مشکلی نداشتند، بحران ایجاد میکنیم؟ همانگونه که در ابتدا اشاره شد، مشکل اصلی در «علت» گرایش به مهریههای سنگین است، نه در «معلول» آن. مشاهده معلول یعنی بالا بودن مهریه یا زندانی شدن برخی افراد بدون بررسی علل و ریشهها، منجر به سیاستگذاری نادرست و تشدید مشکلات میشود.» او در توصیف شرایط زنان در جریان پروندههای طلاق میگوید: « قاضی اغلب با توجه به بخشنامههای شفاهی و دستورهای غیررسمی از مراجع بالادست عمل میکند که طلاق ازسوی زن باید سخت و محدود باشد. درنتیجه، اینطور تشخیص میدهد که شرایط عسر و حرج محقق نشده است و درخواست زن برای طلاق به آسانی رد میشود. ضروری است که موضوع عسر و حرج با نگاه کارشناسانه و دقیق بررسی شود تا در این حوزه حداقل امکان طلاق به صورت منطقی و شفاف فراهم شود. در این صورت، نیازی به گنجاندن وکالت در طلاق برای زنان نخواهد بود و نگرانیها در مورد افزایش آمار طلاق کاهش مییابد. اگر احساس خطر میکنند که با وکالت در طلاق، طلاق زن آسان شود حداقل باید نگارش و شفافسازی مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی یا دفترچههای ازدواج الکترونیک انجام شود. این اقدام به زنان امکان میدهد که در شرایط واقعی زندگی زناشویی، حقوق خود را براساس قوانین روشن و قابل اجرا پیگیری کنند. در مجموع، نمیتوان همهچیز را بایکوت کرد و فقط در موضوع مهریه ورود کرد.»
همه اینها درحالی است که نمایندگان مجلس حتی با تغییر ماده 1085 قانون مدنی درباره حق حبس، کار را سختتر کردند. براساس ماده 1085 قانون مدنی؛ زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد (عام و خاص) امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این ماده در واقع تضمینکننده نوعی توازن حقوق زن و مرد در ازدواج و البته بیشتر پیش از ازدواج بود اما به دنبال این تغییر، پس از جاری شدن صیغه عقد و بدون پرداخت مهریه، مرد میتواند بدون رضایت زن، او را در زمینههایی چون محل سکونت، شیوه زندگی و حتی اشتغال، به اطاعت وادار کند. ظاهر قضیه هم اینطور بود که نمایندگان در جهت احقاق حقوق زنان قدم برداشتهاند، چراکه پیشنهاد حذف کل این ماده بود و حالا درنهایت پس از اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از «تمکین خاص» امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. چنین اصلاحی علاوه بر استقلال فردی و تضعیف حق انتخاب زنان کرامت انسانی و اصل رضایت در زندگی مشترک، ازدواج را هم نادیده میگیرد. به گفته سحر ابوالحبیب، حقوقدان و وکیل دادگستری؛ مهریه یک تعهد قانونی است و اگر سیاستگذاری نیاز به اصلاح دارد، باید از مسیرهای کلان و ساختاری انجام شود، نه با کاهش ابزارهای حمایتی زوجه.
افسانه توسلی، جامعهشناس البته در توصیف اینکه این قوانین، چه تاثیری برای حس امنیت زنان در جامعه خواهد داشت باز هم به این نکته اشاره دارد که بسیاری از مسائل انسانی را نمیتوان در طول یک سال سنجید ولی قطعا این قانون مهریه تاثیر خود را به زودی بر جامعه خواهد گذاشت:«مهریه به هر حال یکی از مفاهیم حقوق زن در اسلام است. در کشورهای دیگر براساس قوانین، همهچیز بعد از ازدواج نصف میشود ولی مهریه به نوعی از زنی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در این جامعه ضعیفتراست و پشتوانههای کمتری دارد پشتوانه زن در ازدواج بود. بحث حقوق زن در اسلام به این صورت مطرح است که مثلا در ازای قوانین ارث یا بحثهای مرتبط با اشتغال، مهریه جایگزین است، بنابراین اگر مهریه به تنهایی از بین برود، حقوق زن تضعیف میشود یعنی تا پیش از این، این پکیج کاملی از قوانین بود که مهریه در آنجا گرفته و همهچیز را در بر میگرفت. در برابر تعدادی از زندانیان مهریه باید قانون دیگری برای آنها درنظر گرفت اما محدود کردن مهریه زن نه فقط امنیت اقتصادی زنان در ازدواج را زیر سوال میبرد که میزان ازدواج را هم کاهش میدهد. یعنی زنی که حتی نمیتواند درخواست مهریه داشته باشد آنهم در شرایطی که حق طلاق با مرد است در شرایط پیچیدهای قرار میگیرد. چنین قانونی طلاقها را کاهش نمیدهد و درست برعکس؛ احتمالا شاهد کاهش نرخ ازدواج خواهیم بود البته نه در سال اول که احتمالا در چهار یا پنج سال بعد، بنابراین محدود کردن مهریه قطعا به ضرر زن، نهاد ازدواج و ضرر نهاد خانواده خواهد بود.»
نقش سیاستها در تثبیت نقشهای سنتی زنانه
بهطور کلی اما باید پرسید که سیاستهای اخیر در عمل چه تاثیری بر برابری جنسیتی و تثبیت نقشهای سنتی زنانه داشتند؟ این سوالی است که او در پاسخ به آن میگوید که این سیاستگذاری نمیتواند در تثبیت نقش سنتی تاثیرگذار باشد و نقشها با تغییر جامعه تغییر میکند:«مدرن شدن جامعه با بحث رسانههای مجازی و با وجود شبکههای اجتماعی در معرض اطلاعات و اخبار جهان قرار گرفتن، نقشهای سنتی را حرکت میدهند و تغییر و تبدیل تحولات را ایجاد میکنند. سیاستگذاری هم میتواند بر برابری جنسیتی تاثیر داشته باشد به عنوان مثال سیاستگذاریهای اخیر درباره مهریه یک نوع نابرابری جنسیتی عمیقی را در جامعه دامن میزند.» او به بحث موتورسواری زنان اشاره کرده و این سوال را مطرح میکند: اصلا چرا ما باید راجع به این موضوع بحث کنیم؟ چرا مسائل مهم زنان رها شدند و به این موضوع پرداخته شده است؟ اتفاقا اینها در درون خود تناقضی را دارد. این مساله به این پیشپا افتادگی اصلا چرا باید مطرح باشد؟ نه اینکه چرا این موضوع حل شد، منظور این است که چرا باید چنین مشکلی وجود داشته باشد که بابت حل آن بخواهید انرژی صرف کنید؟ بنابراین، این سیاستگذاریها قطعا روی برابری جنسیتی تاثیر دارد و نقشهای سنتی به تدریج همینطور تغییر خواهند کرد. نقش سنتی سر جای خود باقی نمیماند و با گذر سالها، نقشها تغییر پیدا میکند ولی مسائل فرهنگی بسیار کند حرکت میکند. ممکن است یک قانون را عوض کنید و نتیجهاش را ۱۰ سال دیگر ببینید. فرض کنید زمانی که خودرو وارد ایران شد، سالیان زیادی زمان برد که فرهنگ خودرو در جامعه ایجاد شود و حتی هنوز که هنوز است اگر پلیس نباشد، خیلی راحت کمربندمان را نمیبندیم و بسیاری از مسائل راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنیم. بنابراین تغییر فرهنگی خیلی بعید است و حتی اگر روی برابری جنسیتی، سیاستگذاری هم انجام شود خیلی دیر خود را نشان خواهد داد. باید توجه داشت که سیاستگذاریها به چه صورت انجام شود تا بعدا معضلات و مشکلاتی را در درجه اول برای زنان و بعد برای خانواده ایجاد نکند.
قوانین باید احساس امنیت زنان را افزایش دهد
سالی که گذشت تقریبا از پیامکهای توقیف خودرو به واسطه پوشش زنان و گشت ارشاد در خیابانهای تهران و بسیاری از شهرهای ایران خبری نبود یا اگر بود آنقدر محدود بود که ظهور بیرونی مثل گذشته نداشت و اطلاعات هم درباره آن در شبکههای اجتماعی فراگیر نشد. اگرچه بهطور محدود کافهها و رستورانهایی همچنان به خاطر مسائل مرتبط با پوشش تذکر گرفتند و گاه پلمب شدند اما بهطور کلی فضای جامعه از این نظر نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود. البته بسیاری از فعالان حوزه زنان همواره معتقد بوده و هستند که مطالبات زنان هیچگاه در نوع پوشش آنان خلاصه و به آن محدود نمیشود اما هیچ کس منکر این نیست که پلیسی کردن فضای جامعه تا چه اندازه آرامش روانی آنان را با چالش مواجه کرد. به هر ترتیب زنان جامعه ایران مطالبات زیادی دارند که بخشی از آن با مسائل فرهنگی و اجتماعی گره خورده است و بخشی دیگر به مسائل حقوقی و قوانین بالادستی. فرصتهای برابر اشتغال و حضور در ردههای بالای مدیریتی همواره در دهههای مختلف به عنوان یک دغدغه مطرح بوده اما هیچگاه دست یافتنی نشده است. در کنار همه این موارد اما حمایت از زنان در برابر خشونت همیشه موضوع مهمی بوده است، چراکه توجه نکردن به آن، جان انسانها را به خطر میاندازد. در روز نگارش این گزارش یعنی سومین روز اسفند سال ۱۴۰۴ خبرها حکایت از قتل دو زن دیگر یکی به دست همسرش و دیگری به دست معشوقهاش در کمتر از سه روز حکایت دارد. فاطمه خانچه، مادر دو فرزند و ۳۰ ساله، روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ در شهرستان کهنوج استان کرمان بر اثر شلیک گلوله ازسوی همسرش جان خود را ازدست داد و بعد از آنهم زن جوان دیگری در شرق تهران به دست معشوقهاش با شلیک گلوله کشته شد. در ۸ ماهه نخست امسال دستکم ۶۳ زن توسط مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند و برخی منابع خبری اما آمارهای دیگری داشتند که عدد را تا دهمین ماه سال به ۱۳۳ و حتی بیشتر هم میرساند. فارغ از اینکه کدام یک از این آمار -که اغلب حاصل جمعبندی اخبار منتشر شده در فضای رسانهای است- به واقعیت نزدیکتر است اصل ماجرا ریشهیابی برای حل معمای این همسرکشیهاست.
افسانه توسلی، جامعهشناس در این باره معتقد است که قوانین مقابله با خشونت تا حدودی وجود دارد اما کمبودهای آن کاملا قابل مشاهده است:«اینجا مسالهای ساختاری وجود دارد، قوانینی که تصویب میشود تا چه حد امکان اجرایی شدن دارد؟ امکان اجرایی شدن خیلی مهم است. اینکه چقدر به آگاهسازی درباره زنان و مردان کمک میکند. درباره عواقب خشونت، مسائل بنیادینی وجود دارد. وقتی رکود اقتصادی و پایین آمدن رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، همگی بر درآمد مرد و اقشار مختلف جامعه تاثیر میگذارد و خود را در بیکاری افراد نشان میدهد و همه اینها خشونت را ایجاد میکند. ما در بحث خشونت نظریهای داریم که میگوید خشونت در محرومیت تغییر جهت میدهد. فرد نمیتواند آن خشونت را به آن دستگاه یا به شرایط اقتصادی اعمال کند، بنابراین آن را علیه کسی که از خود ضعیفتر است، مانند همسرش اعمال میکند. بنابراین اگر برابری، عدالت، قوانین عادلانه در شرایط عادلانه در جامعه وجود داشته باشد، نسبت خشونت را پایین میآورد. فرض کنید به دلایلی مثلا تحریم یا هر چیز دیگر، این اتفاق بیفتد و این شرایط خشونتزا وجود داشته باشد، چه چیزی میتواند جلوی فردی که میخواهد خشونت اعمال کند را بگیرد؟ قوانین خیلی سخت و از آن سختتر و اجرای قوی قوانین. ما در زمینه قوانین در بعضی موارد فکر میکردیم اصلا قوانینی وجود ندارد. بررسیها نشان داد که قانون در برخی حوزهها وجود دارد ولی اصلا اعمال و اجرا نمیشود. نه فرد مجری از آن اطلاع زیادی دارد و نه افرادی که درگیر خشونت هستند. در عین حال در بسیاری از موارد هنوز گپهای قانونی در مورد خشونت وجود دارد که باید تغییر کند. قطعا اینها همه بر احساس امنیت زنان تاثیرگذار است و اگر دقیق روی آن سرمایهگذاری نشود باعث کاهش روند ازدواج هم میشود.»
شاید مهمترین نشانه وضعیت زنان در سال ۱۴۰۴ نه در متن قوانین که در «احساس امنیت» جستوجو شود. امنیتی که به این برمیگردد که یک زن در خانه، در محل کار، در دادگاه و حتی در تصمیمگیریهای کلان کشور تا چه حد خود را صاحب حق و برخوردار از پشتوانه قانونی میداند. وقتی ابزارهای حمایتی محدود میشود، لوایح حمایتی معطل میماند و مشارکت زنان در سطوح تصمیمسازی همچنان حداقلی است، پیام غیررسمی اما روشنی مخابره میشود: مساله زنان فوریت ندارد. قانون میتواند بازدارنده خشونت باشد، میتواند توازن ایجاد کند و میتواند اعتماد بسازد؛ اما تنها در صورتی که براساس شناخت ریشههای مساله تدوین شود، نه در واکنش به معلولها. تمرکز بر محدودسازی مهریه بدون اصلاح نابرابریهای اقتصادی و حقوقی، یا سختتر کردن مسیر طلاق بدون شفافسازی مصادیق دیگر مسائل خانواده، بیشتر شبیه جابهجایی صورت مساله است تا حل آن. در چنین شرایطی، خانواده نه تقویت میشود و نه پایدارتر؛ بلکه به نهادی بدل میشود که بار تنشهای اقتصادی و سیاستی را بیپشتوانه تحمل میکند.
اگر قرار است از تکرار چرخه خشونت، بیاعتمادی و کاهش تمایل به ازدواج جلوگیری شود، نیاز است که سیاستگذاری از سطح نمادین عبور کند و به اصلاحات ساختاری تن دهد؛ اصلاحاتی که نه فقط به ظاهر قوانین که به امکان اجرای آنها، آموزش عمومی، عدالت اقتصادی و حضور واقعی زنان در فرآیند تصمیمگیری بپردازد. در غیر این صورت، هر سال گزارشی شبیه به این نوشته خواهد شد؛ با اسامی تازه، اما با مسالههایی که تغییر نکردهاند.
دیدگاه تان را بنویسید