فقط ۵ درصد از قربانیان شیمیایی سردشت جانباز شناخته شدند

«مسوولیت قوای سه‌گانه در قبال قربانیان شیمیایی» عنوان یادداشت پریسا خادمی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ بود که شهر سردشت در مرز ایران با عراق مورد اصابت چندین بمب شیمیایی خطرناک قرار گرفت. طبق آمار رسمی اعلامی پزشکان متخصص و مقامات عالیرتبه وقت، بیش از 8 هزار نفر از 12 هزار نفر سکنه آن شهر مصدوم شدند که اذعان به تعداد گسترده و وسیع قربانیان موید ضرورت توجه وسیع و اساسی نسبت به وضعیت آنان است.  مهم‌ترین نیاز قربانیان شیمیایی سردشت برخورداری از امکانات درمانی لازم برای درمان مستمر در شهر سردشت است که تاکنون این مهم محقق نشده است. علاوه بر آن قبول مصدومیت دوسوم سکنه یک شهر بر اثر بمباران شیمیایی به معنای تایید مجروحیت و ضرورت احتصاص درصد جانبازی به 8 هزار نفر اعلامی است تا در پرتو آن از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند. در حالی که طبق آمار اعلامی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت صرفا پنج درصد از قربانیان شیمیایی این شهر به عنوان جانباز بالای ۲۰ درصد شناخته شده که فقط این تعداد از حقوق قانونی جانبازی برخوردار هستند.  گذشت چهار دهه از این جنایت جنگی فرصت کافی را برای رفع نقایص موجود و تلاش برای بهبود اوضاع قربانیان شیمیایی سردشت در اختیار مسوولان ذی‌ربط قرار داده که تاکنون شاهد تلاش جدی در مورد این موضوع نبودیم و وسعت ابعاد این جنایت وظایفی را برای قوای سه‌گانه حاکمیتی ایجاد کرده که به اختصار بیان می‌شود: 

الف) مسوولیت قوه مقننه: چون صرفا برخی مناطق غرب کشور با فاجعه بمباران شیمیایی مواجه شده و بالطبع این مناطق بیشتر پذیرای قربانیان شیمیایی هستند تاکنون دغدغه‌ای از سوی غالب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین مناسب برای قربانیان شیمیایی احساس نشده. این باور غلط در بین نمایندگان وجود دارد که آنان فقط ملزم به پیگیری معضلات حوره انتخابیه خود هستند و در مقابل دیگر امور و مسائل مربوط به دیگر مناطق هیچ تکلیفی ندارند.

 در حالی که وفق اصل 84 قانون اساسی نمایندگان مجلس واجد صلاحیت برای اظهارنظر و ارائه راهکار از طریق تدوین قوانین مناسب و کارا برای تمام امور کشور بوده و دارای صلاحیت عام برای تدوین قانون برای همه امور داخلی و خارجی کشور هستند. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به حوزه انتخابیه و رسالتی که از سوی آنان برایشان تعیین شده نسبت به دیگر افراد جامعه که شاید جزو افراد حوزه انتخابیه ایشان نباشند، توجه و برایشان قانون تدوین کنند. نمی‌توان پذیرفت کشوری که برای خردترین امور قوانین مبسوط تصویب کرده، اما از قربانیان شیمیایی غافل مانده و قادر به تدوین قوانین مناسب برای قربانیان شیمیایی نیست. تاکنون مجلس شورای اسلامی دو قانون تحت عنوان قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 و قانون شناسایی و حمایت از مصدمین شیمیایی را در سال 1389 تصویب کرده که متن آن دو بیشتر شبیه توصیه‌نامه است تا قانون، زیرا بدیهی‌ترین ویژگی هر قانون داشتن ضمانت اجراست و قانونی که فاقد ضمانت اجرا باشد تبدیل به یک قانون بر زمین مانده و متروک خواهد شد. سال‌ها تجربه قانون‌نویسی در دنیا اثبات کرده که قانون فاقد ضمانت اجرا نه از سوی مردم و نه از سوی مسوولان اجرا نخواهد شد. در ماده 1 قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی آمده که بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق بمباران شده هر 9 ماه یک‌بار کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی تشکیل بدهد، اما در عمل تاکنون این کمیسیون‌ها در برخی مناطق بمباران شده اصلا تشکیل نشده و در صورت تشکیل هم هر 9 ماه یک‌بار تشکیل نشده و بالطبع تمامی افراد مصدوم بر اثر بمب شیمیایی شناسایی و تحت حمایت قرار نگرفتند. حال سوال این است عدم اقدام دستگاه‌های مسوول برای شناسایی این افراد مندرج در یک نص قانونی چه تبعاتی در پی خواهد داشت و دستگاه‌های مجری این قانون در فرض عدم اجرای قانون با چه مجازات و عقوبتی مواجه خواهند شد؟ چون در این قانون هیچ عقوبتی برای ناقضین و مستنکفین از اجرای آن پیش‌بینی نشده، فلذا شاهد بی‌توجهی مطلق به این قانون هستیم؛ به‌طوری که به ضرس قاطع می‌توان ادعا کرد که به‌رغم وجود این قانون تاکنون حداقل قربانیان شیمیایی موضوع این قانون شناسایی نشده‌اند. در مقوله قربانیان شیمیایی عدم تصویب قوانین مناسب و دارای ضمانت اجرا از سوی قوه مقننه دیده می‌شود که به نظر می‌رسد در این سال‌های واپسین عمر آنان باید شاهد تصویب قوانین مناسب برای آنان با جلب نظر ذی‌نفعان قانون که همان قربانیان شیمیایی هستند، باشیم.

ب) مسوولیت قوه مجریه: قوه مجریه مکلف به رفع تبعیض و از بین بردن محدودیت‌ها برای آحاد افراد جامعه به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه است و حتی افرادی که بر اثر بلایای طبیعی دچار ضرر و زیان شده به فوریت تحت حمایت دستگاه اجرایی کشور خواهند بود. به طریق اولی افرادی که بر اثر جنگی که کشورشان یکی از طرف‌های درگیر در آن بوده دچار صدمات جسمی و مالی شده‌اند باید تحت حمایت جدی قرار بگیرند. در اینجا منظور از حمایت اختصاص امکانات درمانی متناسب با نیاز و برخورداری از شرایطی است که ادامه حیات و کرامت انسانی آنان مخدوش نشود. پایبندی به ضرورت رفع تبعیض هم ایجاب می‌کند که قربانیان شیمیایی از امکانات متناسب با مجروحیت خود برخوردار شوند. قطعا خسارات ناشی از بی‌توجهی به قربانیان شیمیایی برای جامعه بسیار وسیع است. از آنجا که همگان باید از حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیاز برخودار باشند محرومیت قربانیان شیمیایی از امکانات متناسب با نیاز خود عقلانی نیست. متاسفانه داشتن بار مالی برای دولت موجب شده که در چهار دهه اخیر دولت‌های مختلف حاضر به قبول مسوولیت خود در برابر قربانیان شیمیایی نبوده که غالب آنان غیرنظامی هستند و دولت‌ها صرفا خود را در قبال نظامیانی که با سلاح شیمیایی قربانی شدند، مسوول می‌داند. البته این رویه منطقی و عقلانی نیست، زیرا حمایت از غیرنظامیان به دلیل مجهز و آشنا نبودن آنان با نحوه مراقبت از خود در ایام جنگ و در برابر این سلاح‌های خطرناک اولی‌تر است. 

عدم اختصاص هیچ سازمانی برای حمایت فوری و جدی از قربانیان شیمیایی که غیرنظامی بوده به‌طور مشهود دیده می‌شود که به نظر باید تاسیس سازمانی مختص حمایت از غیرنظامیان قربانی سلاح شیمیایی ضروری است. انتظار می‌رود قوه مقننه اختصاص امکانات برای درمان قربانیان شیمیایی را منحصر به نظامیان و افرادی که جانبازی آنان در پیگیری‌های سخت اداری محرز شده، ندانسته و همه  قربانیان شیمیایی را تحت حمایت درمانی و قانونی قرار  بدهد. 

ج) مسوولیت قوه قضاییه: عدم اجرای دقیق و کامل قوانین نیم‌بند مرتبط با قربانیان شیمیایی و بدون متولی ماندن خیل عظیم این قربانیان باید موجبات ورود دستگاه قضایی برای برخورد با اهمال‌کنندگان در مقابل قانون و مستنکفین از اجرای آن را فراهم سازد. در جامعه ما تاکنون توجه شایانی برای مجازات مستنکفین از قوانین صورت نگرفته و این تصور اشتباه را در بین برخی مسوولان ایجاد کرده که عدم اجرای قانون یا تعلل در اجرا یا اجرای ناقص و ناکافی موجبات تعقیب آنان را فراهم نمی‌سازد. بر همگان روشن است که هر روز تاخیر در تخصیص امکانات لازم برای قربانیان شیمیایی خسران عظیم و غیرقابل جبرانی را بر آنان و اعضای خانواده‌شان وارد می‌کند. عدم اجرای احتمالی الزامات مندرج در دو قانون فوق از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد کل نیروهای مسلح نباید بدون پیگیری و رسیدگی از جانب دستگاه قضایی مواجه شود. 

انتظار می‌رود قوای سه‌گانه با در نظر داشتن چهار دهه محرومیت قربانیان شیمیایی که غالبا هم غیرنظامی و ساکن در مناطق مرزی غرب کشور هستند، نسبت به تدوین و اجرای قوانین کارا با جلب نظر ذی‌نفعان آن و تاسیس سازمانی تخصصی برای رسیدگی به درخواست‌ها با اختصاص  امکانات  ویژه  برای این گروه نسبت به رفع برخی معضلات آنان اقدام کند تا  در  روزهای پایانی عمرشان شاهد تغییر وضعیت خود  باشند.