تمدید معافیت قانون جونز توسط آمریکا؛ عقب‌نشینی واشنگتن در برابر پیامدهای جنگ علیه ایران

تصمیم دولت آمریکا برای تمدید ۹۰روزه معافیت «قانون جونز» نشان می‌دهد پیامدهای جنگ علیه ایران، بازار انرژی و اقتصاد داخلی این کشور را چنان تحت فشار قرار داده است که واشنگتن را ناچار به عقب نشینی از یکی از قوانین حمایتی خود برای مهار آن کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این تصمیم، تمدید معافیت قانون «جونز» به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای خارجی اجازه می‌دهد تا برای ۹۰ روز دیگر این کالاها را میان بنادر ایالات متحده حمل کنند.

رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر در ماه مارس این معافیت را برای مدت ۶۰ روز صادر کرده بود.

کاخ سفید روز جمعه به وقت محلی با اشاره به داده‌های جدید از زمان صدور معافیت اولیه ادعا کرد:«عرضه به طور قابل توجهی بیشتر و سریع‌تر توانسته به بنادر ایالات متحده برسد.»

تیلور راجرز، معاون سخنگوی کاخ سفید، در این‌باره به رسانه های آمریکایی گفت: «تمدید این معافیت، هم برای اقتصاد ایالات متحده و هم برای اقتصاد جهانی، اطمینان و ثبات به همراه دارد. دولت ترامپ اقدامات متعددی برای کاهش اختلالات کوتاه‌مدت در بازارهای انرژی انجام داده و این تمدید کمک خواهد کرد تا تأمین محصولات حیاتی انرژی، مواد صنعتی و نیازهای کشاورزی حفظ شود.»

به گفته مقامات کاخ سفید، این تمدید از ساعت ۱۲ بامداد به وقت شرق آمریکا در تاریخ ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) اجرایی خواهد شد.

قانون «جونز» اساسا برای حمایت از ناوگان کشتیرانی داخلی آمریکا طراحی شده و محدودیت‌هایی برای استفاده از کشتی‌های خارجی در حمل‌ونقل داخلی ایجاد می‌کند. حال، تعلیق موقت این قانون به این معناست که دولت آمریکا ناچار شده برای جبران اختلالات ناشی از بحران، از اصول حمایتی خود عقب‌نشینی کند.

به بیان دیگر، جنگ و تنش خارجی، دولت دونالد ترامپ را مجبور کرده از سیاست‌های اقتصادی داخلی‌اش عدول کند؛ امری که می‌تواند نشانه‌ای از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده این تقابل باشد.

از منظر انتقادی، این وضعیت یک تناقض مهم را برجسته می‌کند؛ از یک سو، سیاست فشار و تقابل با ایران دنبال می‌شود و از سوی دیگر، همان سیاست‌ها باعث افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و نیاز به اقدامات اضطراری در داخل آمریکا می‌شود.

این یعنی بخشی از هزینه‌های این تقابل، نه فقط متوجه طرف مقابل، بلکه متوجه مصرف‌کنندگان و صنایع آمریکایی نیز هست.

در سطح جهانی نیز چنین اقداماتی می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری در بازارهای انرژی ایجاد کند. وقتی یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان برای مدیریت بحران داخلی خود مجبور به مداخلات موقت و اضطراری می‌شود، این پیام به بازارها منتقل می‌شود که وضعیت عرضه و تقاضای انرژی شکننده است. نتیجه این امر، می‌تواند افزایش نوسانات قیمت، نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران و فشار بیشتر بر کشورهای واردکننده انرژی باشد.

در نهایت، این تصمیم دولت ترامپ را می‌توان نشانه‌ای از یک چرخه معیوب دانست. جنگ طلبی رئیس جمهوری آمریکا به افزایش قیمت انرژی منجر می‌شود، سپس دولت‌ آمریکا برای مهار پیامدهای همان جنگ، دست به اقدامات موقتی می‌زنند که خود نشانه‌ای از عمق بحران در دولت آمریکا است.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این رویکرد، در بلندمدت از منافع ادعایی آن بیشتر نخواهد بود؟