حمله به پلیس؛ نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه

مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی نوشت: بیش از یک ماه از جنگی می‌گذرد که کمتر کسی جرأت داشت آن را پیش‌بینی کند. جنگی که در آن، نه فقط تأسیسات نظامی و مراکز راهبردی، بلکه کلانتری‌ها و پاسگاه‌های پلیس نیز هدف مستقیم حملات قرار گرفته‌اند. این پرسش ساده اما تلخ را بیایید از خود بپرسیم: چرا پلیس؟ چرا نهادی که وظیفه‌اش نظم و امنیت روزمره شهروندان است، در خط مقدم هدف‌گیری دشمن قرار گرفته؟

پاسخ را باید در یک کلمه جست: بی‌ثباتی. رژیم صهیونیستی و متحدانش به خوبی می‌دانند که اگر جامعه ای نتواند آرامش خیابان‌های خود را تضمین کند، از درون فرو می‌پاشد. حمله به پلیس، حمله به نماد حضور دولت در متن زندگی روزمره مردم است. تخریب یک کلانتری یعنی حذف اولین حلقه از زنجیره امنیت عمومی و شهادت یک افسر پلیس، یعنی ارسال این پیام به شهروندان که «هیچ‌کس در امان نیست».

اما از منظر حقوق بین‌الملل، قضیه روشن‌تر از این حرف‌هاست. در نظام حقوق بشردوستانه، ما با یک اصل طلایی روبرو هستیم: اصل تفکیک. همان اصلی که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تصریح شده و می‌گوید طرف‌های درگیر باید همیشه بین جمعیت غیرنظامی و نظامیان و همچنین بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.

حالا پلیس کجای این معادله قرار می‌گیرد؟ برخلاف تصور برخی، نیروی انتظامی در شرایط عادی و حتی در زمان جنگ، تا وقتی که مستقیماً در عملیات نظامی شرکت نداشته باشد، نظامی محسوب نمی‌شود. پلیس یک نیروی خدماتی–امنیتی است که کارش تنظیم نظم داخلی، مدیریت ترافیک، پیشگیری از جرائم عادی و حفاظت از جان و مال مردم است. حمله به یک مقر پلیس، تفاوتی ندارد با حمله به یک درمانگاه یا مدرسه. هر دو از نظر حقوق جنگ، اماکن غیرنظامی هستند.

ماده ۵۰ همان پروتکل بیان می دارد: در صورت تردید در مورد نظامی یا غیرنظامی بودن یک مکان، باید اصل را بر غیرنظامی بودن گذاشت. یعنی بار اثبات نظامی نبودن،بر دوش مهاجم است. ماده ۵۱ هم هرگونه حمله مستقیم و عمدی به افراد و اماکن غیرنظامی را به صراحت ممنوع کرده است (حتی تهدید به خشونت علیه این اماکن).

حالا اگر کسی این قواعد را زیر پا بگذارد، چه در انتظارش خواهد بود؟ پاسخ را در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم) می‌توان یافت: حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی یا اماکن غیرنظامی که موجب مرگ یا آسیب جدی شود، مصداق بارز جنایت جنگی است. فرقی نمی‌کند که عامل این حمله کدام کشور باشد و هدف کدام کشور. حقوق بشردوستانه قراردادی است که همه طرف‌ها را مقید می‌کند، حتی اگر آن طرف رسماً عضو دیوان کیفری بین‌المللی نباشد. چون بخش بزرگی از این قواعد، جزو حقوق عرفی بین‌المللی محسوب می‌شوند که برای همه ملت‌ها الزام‌آور است.

البته واقعیت تلخ این است که هم ایران و هم رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیستند. اما این پایان راه نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) می‌تواند بر اساس کنوانسیون منع نسل‌کشی یا سایر معاهداتی که ایران به آنها ملحق شده، به این موضوع ورود کند. همچنین دادگاه‌های داخلی ایران بر اساس صلاحیت جهانی می‌توانند عاملان این حملات را تعقیب کنند. این حقی است که هیچ توافقنامه دو یا چندجانبه‌ای نمی‌تواند آن را سلب کند.

نکته قابل تأمل دیگر، هدف راهبردی این حملات است. تخریب پلیس، فقط یک تاکتیک میدانی نیست. یک استراتژی روانی–اجتماعی است. دشمن می‌خواهد به مردم ایران بگوید: «حتی پلیس کشورتان هم نمی‌تواند از شما محافظت کند، پس خودتان را ببازید.» این همان بازی قدیمی هرج و مرج‌سازی است که در سوریه، عراق و یمن هم امتحان شده اما چیزی که دشمن در محاسباتش نادیده گرفته، تاب‌آوری اجتماعی جامعه ایران است. حضور مردمی در صحنه و ساختارهایی مثل بسیج مردمی، بارها نشان داده‌اند که می‌توانند خلأ ناشی از حملات به نیروهای انتظامی را پر کنند.

از یک حقوقدان بپرسید، به شما خواهد گفت: قانون هر قدر هم قوی و دارای ضمانت اجرای مؤثر باشد، بدون پشتوانه اجتماعی بی‌اثر است و امروز، بزرگترین پشتوانه پلیس ایران، مردمی هستند که علی‌رغم همه فشارها، به خیابان می‌آیند و اجازه نمی‌دهند بی‌ثباتی بر جامعه سایه اندازد.

در پایان، یادآوری این نکته ضروری است: هر جنایتی روزی به پای صندوق عدالت خواهد رفت. شاید امروز نه، شاید از طریق سازوکارهای موجود نه، اما تاریخ حقوق بین‌الملل نشان داده که هیچ جنایت‌کاری برای همیشه مصون نمی‌ماند. حمله به کلانتری‌ها و شهادت نیروهای پلیس، سیاهه‌ای است که روزی باید در محکمه‌ای بی‌طرف خوانده شود. تا آن روز، وظیفه ما مستندسازی و پیگیری حقوقی این جنایات است. به امید روزی که دیگر هیچ پلیسی در هیچ جای جهان هدف بمب‌های دقت بالا قرار نگیرد.