بیانیه حقوقی در آتن: بمباران مراکز غیرنظامی و هسته‌ای ایران مصداق جنایت جنگی است

در این بیانیه که به امضای ۱۰۰ وکیل یونانی رسیده است، تاکید شده که از زمان آغاز حملات ۹ اسفند ۱۴۰۴، بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی و رسانه‌ای در یونان با رویکردی مثبت به این اقدام نگاه کرده و آن را «قانونی» یا «ضروری» جلوه داده‌اند، در حالی که نسبت به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌تفاوت بوده‌اند.

به گزارش ایرنا از رایزنی جمهوری اسلامی ایران در آتن، امضاکنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند، ایران در شرایطی هدف حمله قرار گرفته که مذاکرات میان طرف‌ها در جریان بوده و تهران حتی پذیرفته بود در ازای رفع بخشی از تحریم‌ها، برخی حقوق قانونی خود را محدود کند.

به گفته آنان، این اقدام نقض حاکمیت یک کشور مستقل و تخطی از اصول بنیادین منشور سازمان ملل است.

در این بیانیه آمده است که حمله به ایران مصداق «جنایت تجاوز» است؛ جرمی که نخست در اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ تعریف شد و بعدها در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) نیز مورد تأکید قرار گرفت.

حقوقدانان یونانی همچنین اعلام کردند که ترور رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی در آغاز جنگی اعلام‌نشده، می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد و با قواعد عرفی حقوق جنگ و استانداردهای حداقلی تمدن انسانی در تضاد است.

در بخش دیگری از این بیانیه، کشته شدن غیرنظامیان از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز دختر یک مدرسه ابتدایی، اعضای یک تیم ورزشی دختران و شهروندان در مناطق مسکونی با استفاده از سلاح‌های دقیق، مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته شده است.

امضاکنندگان همچنین بمباران مراکز شیمیایی و هسته‌ای را که می‌تواند منجر به انتشار مواد خطرناک شود، اقدامی ممنوع بر اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) دانسته و آن را جنایت جنگی توصیف کرده‌اند. به گفته آنان، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ضروری برای زندگی مردم نیز در چارچوب حقوق جنگ ممنوع است.

در ادامه بیانیه تصریح شده است که برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند توجیهی برای چنین حمله‌ای باشد، زیرا هر کشور حق دارد برای اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای داشته باشد.

امضاکنندگان همچنین یادآور شده‌اند ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) است، در حالی که اسرائیل از معدود کشورهایی است که این معاهده را امضا نکرده است.

حقوقدانان یونانی همچنین اشاره کرده‌ است که هیچ جنگی برای تغییر رژیم سیاسی یک کشور یا به دلیل نارضایتی از ساختار داخلی آن مشروعیت ندارد و منشور سازمان ملل اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها را تضمین می‌کند و به هیچ کشوری نقش «پلیس جهانی» نمی‌دهد.

در پایان این بیانیه، امضاکنندگان خواستار توقف فوری حملات علیه ایران شده و تاکید کرده‌اند که نقض حقوق بین‌الملل نباید به پذیرش «قانون جنگل» در روابط میان دولت‌ها منجر شود.