تحلیل راهبردی و جامعه‌شناختی دولت چهاردهم؛ «وفاق ملی» به‌مثابه یک سازوکار حکمرانی برای مهار بحران‌ها

دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار کرد که نظام حکمرانی ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان، درهم‌تنیده و انباشته مواجه بود. این بحران‌ها تنها ماهیتی اقتصادی یا سیاسی نداشتند، بلکه در سطحی عمیق‌تر، به فرسایش سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی نهادی و گسست‌های هویتی نیز تسری یافته بودند. در چنین زمینه‌ای، «وفاق ملی» به‌عنوان یک راهبرد هوشمندانه برای مهار بحران‌ها و ایجاد ثبات مطرح شد. این مفهوم، فراتر از یک شعار انتخاباتی، پاسخی واقع‌بینانه به وضعیت شکننده ثبات اجتماعی و سیاسی بود. دولت چهاردهم با درک عمیق از این شرایط، کوشید از بازتولید منطق‌های دوقطبی‌ساز فاصله بگیرد و مسیری تازه برای تعامل و همکاری ایجاد کند. وفاق ملی در این چارچوب صرفاً یک انتخاب نبود بلکه حاصل بلوغ سیاسی و درک ضرورت‌های ملی است. در این شرایط بحران‌های انباشته، ضرورت کنار گذاشتن رویکردهای حذفی و تقابلی را آشکارتر ساخته بود و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌داد که تداوم سیاست‌ورزی مبتنی بر دوقطبی‌سازی، گرهی از مسائل کشور نمی‌گشاید. بنابراین، وفاق ملی را باید حاصل انباشت تجربه و نوعی «خرد جمعی» برای عبور از چالش‌ها دانست. این خرد جمعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری اجماعی فراگیر درباره اولویت‌های ملی شد و امکان تمرکز بر مسائل اصلی را فراهم آورد. همچنین، وفاق ملی به دولت این امکان را داد که با پشتوانه‌ای گسترده‌تر از حمایت‌های اجتماعی و سیاسی، به اصلاحات تدریجی اما بنیادین دست یابد. بی‌تردید، تداوم این مسیر می‌تواند الگویی پایدار برای حل مسائل مزمن کشور به ارمغان آورد.

۱- عبور از دوقطبی‌ها: کابینه فراجناحی و گامی به سوی انسجام ملی

یکی از نخستین نشانه‌های عینی گفتمان وفاق، ترکیب کابینه‌ای بود که مرزهای سنتی جناحی را مخدوش ساخت. حضور چهره‌هایی با پیشینه‌ها و قرائت‌های گوناگون از سیاست، حامل این پیام روشن بود که دولت از منطق طرد فاصله گرفته و به دنبال بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی است. این رویکرد در سطح نمادین و عملیاتی، با هدف کاهش انزوای ساختاری طیف‌هایی از نخبگان و گروه‌های اجتماعی دنبال شد. چنین چینشی نشان‌دهنده عزم دولت برای عبور از دوقطبی‌های فرساینده و حرکت به سوی همگرایی ملی است. کابینه فراجناحی اگرچه با چالش‌هایی در مسیر هماهنگی مواجه است، اما ظرفیت آن برای ایجاد هم‌افزایی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های متنوع، غیرقابل انکار است. برای بهره‌وری حداکثری از این ترکیب، دولت با تدوین اولویت‌های مشخص و برنامه عملیاتی روشن، تلاش کرده است همگرایی درون‌دولتی را تقویت کند. وفاق در این معنا، نه تعلیق تعارضات، که گامی بلند به سوی بازتعریف قواعد بازی سیاسی و ایجاد ساختاری پویا و کارآمد است.

با این حال، کارآمدی این ترکیب در عمل به سازوکارهای روشن تصمیم‌گیری و مدیریت تعارض‌های درونی وابسته است. تجربه نشان داده است که کابینه‌های ائتلافی بدون تعریف دقیق سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و سازوکارهای حل اختلاف، ممکن است به جای هم‌افزایی، به صحنه کشمکش‌های پنهان تبدیل شوند. همچنین، میزان موفقیت این الگو در بهبود عملکرد اجرایی و حل مسائل عینی مردم، مهم‌تر از ترکیب نمادین آن است و در نهایت با شاخص‌های کارآمدی سنجیده خواهد شد.

۲- دولت و حاکمیت: هم‌راستایی نهادی برای عبور از بحران‌ها

یکی از مؤلفه‌های برجسته دولت چهاردهم، تأکید بر هم‌افزایی با سایر ارکان حاکمیت بود. سطح مطلوب و بی‌نظیر هماهنگی دولت با رهنمودهای مقام معظم رهبری است. رئیس‌جمهور از همان روزهای نخست، با پرهیز از ایجاد حاشیه‌های سیاسی، بر تعهد اصولی خود مبنی بر تبعیت از سیاست‌های کلی نظام، حرکت بر مدار اسناد بالادستی (به‌ویژه برنامه هفتم توسعه) و پایبندی کامل به محور مقاومت تأکید ورزید.

همچنین تجربه جنگ ۱۲روزه به‌مثابه یک وضعیت اضطراری، بستری فراهم کرد تا این هم‌راستایی به‌صورت عملی آزموده شود و کارآمدی خود را نشان دهد. در این مقطع، دولت با فاصله گرفتن از منطق تقابل یا فرافکنی مسئولیت، در چارچوب تقسیم کار نهادی و هماهنگی مؤثر عمل کرد. این هم‌سویی، در کوتاه‌مدت به کاهش تنش و افزایش قابلیت واکنش انجامید و در بلندمدت نیز بستری برای اعتمادسازی و همکاری پایدار فراهم آورده است. هم‌راستایی دولت و حاکمیت با حفظ مرزهای مسئولیت‌ها و تقویت سازوکارهای نظارتی، می‌تواند به الگویی مطلوب برای حکمرانی در شرایط بحرانی تبدیل شود.

با این وجود، تداوم این هم‌راستایی نیازمند تعریف روشن مرزهای تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری هر یک از نهادهاست. تجربه دوره‌های مشابه نشان می‌دهد که هماهنگی در شرایط اضطراری، لزوماً به همکاری پایدار در شرایط عادی نمی‌انجامد و ممکن است با فروکش کردن بحران، اولویت‌ها و رویکردها نیز دچار تغییر شوند. از این رو، نهادینه‌سازی سازوکارهای هماهنگی و شفاف‌سازی انتظارات متقابل، برای حفظ این دستاورد در بلندمدت ضروری به نظر می‌رسد.

 

۳- اقتصاد: عقلانیت مدیریتی در مسیر تحول ساختاری

در حوزه اقتصاد، دولت چهاردهم بر مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی متمرکز شد که هم کنترل بحران‌های فوری و هم زمینه‌سازی برای تحولات ساختاری را هدف گرفته است. پزشکیان از همان ابتدا اعلام کرد که «معیشت مردم» خط قرمز غیرقابل‌مذاکره است. او با اعلام پایان عصر «اقتصاد و فرهنگ دستوری»، تلاش کرد تا با مردم شفاف و صادقانه سخن بگوید. در موضوع بسیار پیچیده و حساس ناترازی انرژی، رئیس‌جمهور ضمن تأیید واقعیت‌های تلخ، به‌جای کتمان بحران، راه‌حل‌های علمی ارائه داد.

 بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده توسط وزارت نیرو، کاهش حدود ۵ درصدی مصرف برق بدون لطمه به تولید محقق شد. ظرفیت انرژی خورشیدی بر اساس برنامه اعلامی دولت از ۱۲۰۰ به ۷۰۰۰ مگاوات افزایش یافته که گامی بلند در جهت تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور است. در حوزه یارانه‌ها، طرح شبیه‌سازی سه‌ماهه در استان سمنان اجرا شد تا پیش از هر تصمیم ملی، اثرات آن به‌دقت سنجیده شود. در بخش مدیریت مصرف بنزین نیز تخصیص بنزین سوپر به خودروهای لوکس با هدف جلوگیری از هدررفت ارز صورت گرفت. این اقدامات، نشان‌دهنده رویکرد علمی و تدریجی دولت به اصلاحات اقتصادی است. توسعه انرژی خورشیدی در حال پیوند خوردن با زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و دولت برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی، برنامه‌ای تدریجی و کم‌تنش تدارک دیده است.

پزشکیان تلا نموده تا پاسخگویی را از سطح بیانیه‌های رسمی خارج کرده و به متن جامعه ببرد. در اوج بحران‌های امنیتی، بازدیدهای سرزده و مستمر او از وزارتخانه‌های کلیدی ( گاهی ۴ تا ۵ بار در یک روز ) به بدنه اجرایی کشور روحیه داد. مهم‌تر از آن، دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و بازار در بحبوحه اعتراضات دی‌ماه بود. این حضور میدانی، تصویر یک دولت دردسترس و پاسخگو را به افکار عمومی مخابره کرد. در شرایطی که فاصله مردم و حاکمیت می‌توانست عمیق‌تر شود، این حرکت ساده اما راهبردی، نقشی تعیین‌کننده در بازسازی سرمایه اجتماعی ایفا کرد. او ثابت کرد پاسخگویی، به اندازه مسئولیت‌پذیری اهمیت دارد.

۴- سیاست فرهنگی: گشایش فضا و احترام به تنوع زیست‌بوم اجتماعی

بخش مهمی از التهابات انباشته‌شده در جامعه ایران طی سال‌های گذشته، ریشه در رویکردهای سلبی، حذفی و استفاده از ابزارهای قهری در حوزه فرهنگ و اجتماع داشت. دولت چهاردهم با درک عمیق از این واقعیت که الگوهای رفتاری جامعه با الزام قانونی، بخشنامه و اجبار نهادینه نمی‌شوند، گام‌های شجاعانه‌ای در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی برداشت. از این رو  در عرصه فرهنگی، دولت رویکردی مبتنی بر کاهش اصطکاک اجتماعی و افزایش مدارا در پیش گرفت. توقف اجرای لایحه عفاف و حجاب و رفع فیلترینگ از پلتفرم‌هایی چون گوگل‌پلی و واتس‌اپ، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد از سلبی به ایجابی در سیاست‌گذاری فرهنگی است. این تصمیم‌ها، با هدف کاستن از تنش‌های غیرضروری و ایجاد فضای گفت‌وگو اتخاذ شدند و توانستند فضا را از حالت تقابلی خارج کنند. دولت چهاردهم با درک این واقعیت که فرهنگ پدیده‌ای زنده و پویاست، در پی ایجاد چارچوبی برای تعامل پایدار با سبک‌های متکثر زندگی است. این رویکرد تدریجی اما جهت‌دار، نویدبخش تحولی بنیادین در سیاست‌گذاری فرهنگی کشور است.

با این حال، پایداری این تغییر رویکرد در گرو تداوم آن در شرایط مختلف و مقاومت در برابر فشارهای جریان‌های تندرو است. همچنین، موفقیت این سیاست‌ها نیازمند ترجمه آن‌ها به برنامه‌های عملیاتی مشخص در سطوح میانی و استانی است. مهم‌تر آن‌که این اقدامات زمانی به تحول بنیادین می‌انجامد که با مشارکت فعال جامعه مدنی و نخبگان فرهنگی همراه شود و صرفاً به تصمیم‌های بالا‌به‌پایین محدود نماند.

۵- آزمون دی‌ماه ۱۴۰۴: مدیریت هوشمندانه بحران در عین توجه به ریشه‌ها

حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از جدی‌ترین آزمون‌های فراروی دولت چهاردهم بود. دولت در مواجهه با این بحران ملی، رویکردی متفاوت از الگوهای رایج مدیریت اعتراضات در پیش گرفت که نشان‌دهنده نوعی بلوغ نهادی در قبال پدیده‌های اجتماعی بود. در نخستین گام، رئیس‌جمهور با صدور پیامی رسمی، همدردی صادقانه‌ای با خانواده‌های آسیب‌دگان ابراز کرد. این اقدام فراتر از یک حرکت تشریفاتی، حاکی از درک روانشناسی اجتماعی در سطح عالی دولت بود. در گام بعدی، تفکیک میان معترضان مدنی و عوامل خشونت‌طلب به شکلی شفاف اعلام شد و دولت بر رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان تأکید کرد. واکنش دولت در این بحران، مبتنی بر سه اصل همدردی با آسیب‌دیدگان، تفکیک معترضان مدنی از عوامل خشونت، و تلاش برای ریشه‌یابی اجتماعی ناآرامی‌ها بود. رئیس‌جمهور با صدور پیامی رسمی و دستور برگزاری مراسم چهلم جانباختگان، به سوگ عمومی مشروعیت بخشید. در کنار تأمین امنیت و بازگرداندن نظم، درهای پاستور به روی نمایندگان اصناف و بازاریان گشوده شد تا صدای آنان شنیده شود. مهم‌تر آن‌که دولت ریشه‌یابی ناآرامی‌ها را به دانشگاه و نخبگان علوم انسانی سپرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم جدی برای یادگیری نهادی و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است. این رویکرد چندبعدی، دولت را از فروکاستن بحران به ابعاد صرفاً امنیتی بازداشت و افق تازه‌ای برای مواجهه با مسائل اجتماعی گشود.

این تجربه نشان داد که می‌توان در عین تأمین امنیت، به مطالبات معترضان نیز به‌عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی توجه کرد. اقداماتی مانند برگزاری مراسم چهلم و گفت‌وگو با اصناف، اگرچه در کوتاه‌مدت التیام‌بخش بود، اما برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی نیازمند پیگیری مستمر و عملیاتی شدن وعده‌هاست. مهم‌تر آن‌که واگذاری ریشه‌یابی به دانشگاه، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که یافته‌های آن به سیاست‌های عملی تبدیل شده و از سوی نهادهای مسئول جدی گرفته شود. همچنین ضروری است که این رویکرد در مواجهه با اعتراضات بعدی نیز تداوم یابد و به یک رویه پایدار در حکمرانی تبدیل شود. در نهایت، آنچه این مسیر را تکمیل می‌کند، پاسخ‌گویی درباره نتایج این بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای رفع ریشه‌های ناآرامی است

۶- سیاست خارجی: دیپلماسی فعال و تنش‌زدایی هوشمندانه

در سیاست خارجی، دولت چهاردهم راهبرد تنش‌زدایی هوشمندانه و توسعه مناسبات منطقه‌ای را در پیش گرفت. انجام حدود ۱۰ سفر خارجی توسط رئیس‌جمهور و رایزنی با سران روسیه، ترکیه، عربستان و پاکستان در بحبوحه حوادث دی‌ماه، نشان‌دهنده تحرک دیپلماتیک و توانایی مدیریت هم‌زمان بحران‌های داخلی و خارجی است. این رویکرد، ضمن حفظ چارچوب‌های کلان سیاست خارجی، بر کاهش تنش‌های پرهزینه و ایجاد ظرفیت‌های تازه اقتصادی متمرکز بوده است. وفاق ملی در این حوزه، به اجماعی مؤثر برای پیشبرد منافع ملی در عرصه بین‌المللی انجامیده و بستر را برای حضور فعال‌تر در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم ساخته است.

جمع‌بندی: وفاق به‌مثابه راهبردی برای تعالی ملی

دولت چهاردهم نشان داد که در شرایط بحران، می‌توان با تکیه بر وفاق ملی، از منطق‌های تقابلی فاصله گرفت و ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند. این دولت با استفاده از سازوکار وفاق، گام‌های بلندی در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی، کاهش تنش‌های سیاسی و فرهنگی، و مدیریت هوشمندانه بحران‌ها برداشته است. هماهنگی استراتژیک با مقام معظم رهبری، تشکیل کابینه ائتلافی و پایان دادن به انحصارگرایی جناحی، پرهیز از رفتارهای پلیسی و بخشنامه‌ای در مقوله فرهنگ، و از همه مهم‌تر، همدردی عمیق، مسئولانه و پدرانه با مردم در جریان اعتراضات تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴، سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده نظام حکمرانی را تا حد قابل‌توجهی ترمیم کرد. دولت چهاردهم ثابت کرد که می‌توان در اوج طوفان بحران‌ها، به‌جای پنهان شدن در پشت دیوارهای بی‌اعتمادی، در میان مردم حضور یافت و با صداقت و عقلانیت، التهابات را مدیریت کرد.

با وجود تمامی این دستاوردهای ارزشمند و بنیادین در زمینه معماری مجدد اعتماد عمومی و تلطیف بی‌سابقه فضای سیاسی، استمرار این موفقیت‌ها در مسیر پیش‌روی دولت نیازمند یک «تغییر فاز استراتژیک» است. همان‌گونه که در تحلیل‌های کارشناسان حوزه حکمرانی اشاره شده است، راهبرد «آسیب‌شناسی گذشته»، «نقد ساختاری» و «تبیین ریشه‌های بحران»، دارای یک تاریخ انقضای مشخص در افکار عمومی است. دولت محترم باید به‌شدت مراقبت کند که ایده درخشان و نجات‌بخش «وفاق ملی» در سطح کلان سیاسی، در لایه‌های میانی و بدنه اجرایی بهانه‌ای برای ایجاد لختی، مماشات مدیریتی و ابتلا به «سندرم فرسایش بوروکراتیک» نشود. در شرایط فعلی، گاهی مشاهده می‌شود که سرعت انتقال منویات عالی، رویکردهای علمی و دستورات صریح رئیس‌جمهور به بدنه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل در استان‌ها، متناسب با ریتم نیازهای فوری و بحرانی کشور نیست.

در مجموع، اقدامات دولت در ماه‌های اخیر نشان داده که وفاق ملی صرفاً یک شعار نبوده و در عمل نیز توانسته به کاهش التهاب‌های سیاسی و اجتماعی کمک کند. ترکیب فراجناحی کابینه، هماهنگی با سایر ارکان حاکمیت، و رویکرد مداراجویانه در حوزه فرهنگ، از جمله مصادیق عینی این راهبرد بوده است. البته میزان موفقیت نهایی این رویکرد، به تداوم آن در شرایط مختلف و توانایی دولت در تبدیل وعده‌ها به نتایج ملموس برای زندگی روزمره مردم بستگی دارد.