هشدار نسبت به خطر تحریم داخلی؛ نمیتوان با آییننامههای زمان صلح، جنگ اقتصادی را اداره کرد
قادر باستانی تبریزی نوشت: تحریم، واقعیت بیرونی ماست، اما خودتحریمی، انتخاب درونی ماست. نمیتوان با آییننامههای زمان صلح، جنگ اقتصادی را اداره کرد. نمیتوان از فعال اقتصادی خواست در میدان مین حرکت کند، اما از پشت میزهای اداری برای او نسخه کلاسیک پیچید.
«خودتحریمی عمیقتر از تحریم» عنوان یادداشت قادر باستانی تبریزی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ ایران امروز زیر سنگینترین و پیچیدهترین شبکه تحریمهای تاریخ معاصر خود قرار دارد. این تحریمها فقط فروش نفت را هدف نگرفتهاند، بلکه شریانهای بانکی، بیمهای، حملونقل، ثبت شرکتها و حتی تعاملات روزمره تجاری را نشانه رفتهاند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اقتصاد و معیشت مردم هر روز بیشتر تحت فشار قرار گیرد. اما آیا همه این فشارها مستقیما محصول تحریم خارجی است یا بخشی از آن به ساختارهای داخلی و مقرراتی بازمیگردد که با شرایط تحریمی تطبیق نیافتهاند؟
واقعیت این است که مقررات بانکی، گمرکی، ارزی، ثبت شرکتها و نظام مالیاتی ما برای یک اقتصاد عادی و بدون تحریم طراحی شدهاند. این قواعد در شرایط استاندارد میتوانند ابزار شفافیت و نظم باشند، اما در وضعیت تحریم، همان قواعد گاه به دستیار تحریم تبدیل میشوند. نظام اداری ما، بیآنکه ابتکاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نشان دهد، همان مسیر کلاسیک را ادامه میدهد، گویی کشور در وضعیت اضطرار نیست. برای مثال، کالایی که با هزار واسطه و ریسک، بار کشتی شده و تا آبهای خلیج فارس رسیده است، اگر ثبت سفارش نداشته باشد، امکان ورود به بندر و ترخیص ندارد. فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص، گاه ماهها طول میکشد. در مواردی نیز سقف ورود کالا «پُر شده» تلقی میشود و عملا راه بسته میشود. نتیجه چیست؟ هزینه خواب سرمایه، افزایش قیمت تمامشده و در نهایت فشار بر مصرفکننده. نمونه دیگر، شرکتهای ایرانی است که برای دور زدن تحریم، نام و ترکیب هیاتمدیره خود را تغییر میدهند تا بتوانند وارد قرارداد خارجی شوند. اما همه تغییرات در سامانه ثبت شرکتها و روزنامه رسمی منتشر میشود. نهادهای تحریمی خارجی، از جمله اوفک، به سرعت شرکت جدید را شناسایی و تحریم میکنند. شفافیتی که در شرایط عادی فضیلت است، در وضعیت تحریم به ابزاری علیه خود ما بدل میشود. در سطح کلانتر، برخی شرکتهای بزرگ از جمله شرکتهای نفتی برای عبور از وضعیت شفاف رسمی، به تراستها و واسطههای خارجی روی آوردهاند. پیامد آن، انباشت دهها و بلکه صدها میلیارد دلار درآمد در ساختارهایی است که نه نظارت دقیقی بر آنها وجود دارد و نه تضمینی برای بازگشت کامل منابع.
اینجا با یک پارادوکس روبرو هستیم: از یکسو سختگیری اداری داخلی و از سوی دیگر، گریز به ساختارهای غیرشفاف خارجی.
بانکها نیز با تعیین سقفهای محدود برای انتقال پول و سختگیری در معاملات ارزی، در حالی که ارزش پول ملی کاهش یافته، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و مردم وارد میکنند. در چنین شرایطی، اقتصاد نه فقط از بیرون که از درون نیز منقبض میشود. بهنظر میرسد در این وضعیت، چارهای جز بازنگری جدی در بخشی از مقررات نداریم. نمیتوان با نسخههای کلاسیک، به جنگی نامتقارن رفت. باید پذیرفت که اقتصاد تحریمی، قواعد خاص خود را میطلبد.
نخستین گام، واگذاری میدان بیشتر به بخش خصوصی است. دولت نمیتواند و نباید در این شرایط، با همان سطح از کنترل و مجوزدهی پیشین عمل کند. باید اجازه داد بخش خصوصی به هر میزان که میتواند، کالا و ارز وارد کشور کند. حذف یا تعلیق موقت بخشی از محدودیتهای ارزی و سقفهای دستوری، میتواند به افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی کمک کند.
دوم، تقویت نقش استانهای مرزی است. استانهایی که با کشورهای همجوار پیوند تاریخی، فرهنگی و تجاری دارند، میتوانند به پیشران تجارت منطقهای بدل شوند. اعطای اختیارات بیشتر به این استانها برای ایجاد بازارچههای مرزی، تأسیس صرافیها و تسهیل ورود سرمایه خارجی، میتواند شبکهای از مبادلات نیمهرسمی اما کارآمد ایجاد کند. در بسیاری از کشورها، مناطق آزاد و مرزی در شرایط بحران، نقش سوپاپ اطمینان اقتصاد را ایفا کردهاند.
سوم، باید درباره منشأ ارز و طلا واقعبین بود. در شرایط تحریم، اصرار بر استانداردهای سختگیرانهای که عملا ورود منابع را مسدود میکند، به معنای خشککردن شریانهای مالی کشور است. میتوان در یک بازه زمانی مشخص، با نظارت حداقلی اما هدفمند، اجازه داد منابع ارزی و طلا با انعطاف بیشتری وارد اقتصاد شوند و به گردش درآیند.
مخالفان این رویکرد بلافاصله هشدار میدهند که چنین فضایی میتواند فسادزا باشد. این نگرانی قابل درک است. اما باید میان فساد بالقوه و فروپاشی معیشت اولویتبندی کرد. وقتی پایبست خانه در خطر است، صاحبخانه ناچار است برخی ظرایف معماری را موقتا کنار بگذارد. افزون بر این، تجربه تاریخی نشان میدهد بسیاری از نظامهای بانکی و مالی پیشرفته، از جمله نظامهای مبتنی بر رازداری بانکی در کشورهایی مانند سوییس، در دورهای بر جذب سرمایههای با منشأ نامشخص استوار بودهاند و بعدها قواعد خود را تکمیل کردهاند. البته این به معنای تجویز بیقانونی نیست. سخن بر سر تنظیمگری متناسب با شرایط اضطرار است. میتوان مقررات ساده، کوتاهمدت و شفاف برای دوره تحریم تعریف کرد که هدفشان تسهیل تجارت و گردش سرمایه باشد، نه انسداد آن. دولت میتواند در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از اختیارات خود را به بازار و نهادهای محلی واگذار کند و نقش خود را از کنترلگر به ناظر کلان تغییر بدهد.
تحریم، واقعیت بیرونی ماست، اما خودتحریمی، انتخاب درونی ماست. نمیتوان با آییننامههای زمان صلح، جنگ اقتصادی را اداره کرد. نمیتوان از فعال اقتصادی خواست در میدان مین حرکت کند، اما از پشت میزهای اداری برای او نسخه کلاسیک پیچید. اگر امروز جرأت نکنیم بخشی از این دیوارهای مقرراتی را کوتاه کنیم، فردا با دیوارهای بلندتری از فقر و رکود روبرو خواهیم شد. اگر میدان را به ابتکار مردم و بخش خصوصی نسپاریم، فشار تحریم هر روز عمیقتر در سفرهها خواهد نشست. در شرایط اضطرار، تعلل خود نوعی تصمیم است وگاه پرهزینهترین تصمیم.
دیدگاه تان را بنویسید