آیا تورم به شکاف طبقاتی می‌انجامد؟

زهرا تجویدی- شکاف طبقاتی مفهومی است که در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری وارد گفت‌وگوهای روزمره مردم شده‌است. دیگر این واژه‌ محدود به کلاس‌های اقتصاد یا گزارش‌های رسمی بانک‌های مرکزی نیست، بلکه در سفره‌های کوچک‌شده خانوارها، در اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور، در اضطراب جوانانی که آینده روشنی پیش روی خود نمی‌بینند و در احساس بی‌عدالتی‌ای که لایه‌های مختلف جامعه را دربر گرفته، خود را نشان می‌دهد. درک رابطه میان این پدیده با تورم برای تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری، به‌ویژه کشورهایی که با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضروری است.

تورم؛ فراتر از افزایش قیمت‌ها

تورم در واقع نشانه‌ای از به‌هم خوردن تعادل‌های کلان اقتصادی است. زمانی که تورم بالا و پایدار می‌شود، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد و ارزش پس‌اندازهای نقدی مردم به‌تدریج از بین می‌رود. این پدیده به‌ویژه برای افرادی که درآمد ثابت دارند، مانند حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران، آثار سنگینی به همراه دارد.

تورم می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از رشد بی‌رویه نقدینگی و کسری بودجه دولت گرفته تا شوک‌های ارزی، تحریم‌ها، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین. آنچه اهمیت دارد، این است که تورم به‌طور یکسان بر همه اقشار جامعه اثر نمی‌گذارد. برخلاف تصور رایج، تورم یک پدیده خنثی نیست؛ بلکه توزیع درآمد و ثروت را به نفع برخی گروه‌ها و به زیان برخی دیگر تغییر می‌دهد.

اثر تورم بر اقشار کم‌درآمد

اقشار کم‌درآمد بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی مانند خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی می‌کنند. این کالاها معمولاً بیشترین افزایش قیمت را در دوره‌های تورمی تجربه می‌کنند. در نتیجه، تورم فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، خانوارهای کم‌درآمد ناچار می‌شوند از کیفیت تغذیه، آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی خود بکاهند تا بتوانند هزینه‌های روزمره را تأمین کنند.

از سوی دیگر، دستمزدها معمولاً با تأخیر و کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابند. حتی در بهترین حالت، افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند به‌طور کامل کاهش قدرت خرید را جبران کند. این مسئله باعث می‌شود شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها برای اقشار ضعیف هر سال عمیق‌تر شود و فقر به‌صورت ساختاری در جامعه نهادینه گردد.

تورم و نابرابری درآمدی؛ رابطه‌ای دوطرفه

نابرابری درآمدی به تفاوت سطح درآمد میان افراد یا گروه‌های مختلف جامعه اشاره دارد. تورم می‌تواند هم نتیجه نابرابری باشد و هم عامل تشدید آن. در جوامعی که توزیع درآمد ناعادلانه است، بخش بزرگی از منابع در اختیار گروه کوچکی قرار دارد. این گروه‌ها معمولاً دسترسی بیشتری به دارایی‌های مولد، بازارهای مالی، املاک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. در شرایط تورمی، ارزش این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و صاحبان آن‌ها ثروتمندتر می‌شوند.

در مقابل، افرادی که تنها منبع درآمدشان نیروی کار است و دارایی قابل‌توجهی ندارند، از تورم آسیب می‌بینند. این تضاد باعث می‌شود نابرابری درآمدی در دوره‌های تورمی تشدید شود. به‌عبارت دیگر، تورم مانند یک مالیات پنهان عمل می‌کند که بار اصلی آن بر دوش اقشار کم‌درآمد است، در حالی که اقشار پردرآمد یا حتی از آن سود می‌برند یا دست‌کم می‌توانند خود را در برابر آن محافظت کنند.

شکاف طبقاتی؛ پیامد اجتماعی تورم و نابرابری

شکاف طبقاتی زمانی شکل می‌گیرد که فاصله میان طبقات اجتماعی از نظر درآمد، ثروت، سبک زندگی و دسترسی به فرصت‌ها به‌طور معناداری افزایش یابد. تورم مزمن و نابرابری درآمدی دو عامل اصلی گسترش این شکاف هستند. وقتی طبقه متوسط به‌تدریج کوچک می‌شود و بخشی از آن به طبقات پایین سقوط می‌کند، جامعه دچار دوقطبی شدن می‌شود.

در چنین وضعیتی، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد. افراد احساس می‌کنند تلاش و کار آن‌ها منجر به بهبود وضعیت زندگی‌شان نمی‌شود، در حالی که گروهی کوچک بدون زحمت قابل‌مشاهده، ثروت خود را افزایش می‌دهند. این احساس می‌تواند سرمایه اجتماعی را تضعیف کند، اعتماد عمومی را کاهش دهد و زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود.

بازار مسکن یکی از حوزه‌هایی است که تأثیر تورم و نابرابری درآمدی در آن به‌وضوح قابل مشاهده است. در بسیاری از اقتصادهای تورمی، مسکن به‌عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول تلقی می‌شود. در نتیجه، تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن افزایش می‌یابد و قیمت‌ها با سرعتی بیش از توان خرید خانوارها رشد می‌کند.

این وضعیت باعث می‌شود خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. در مقابل، افرادی که پیش‌تر صاحب چند واحد مسکونی بوده‌اند، از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند و شکاف دارایی میان آن‌ها و سایرین عمیق‌تر می‌شود. اجاره‌نشینی بلندمدت، کاهش امنیت روانی و فشار مالی مستمر از پیامدهای اجتماعی این روند است.

آموزش و سلامت؛ قربانیان خاموش نابرابری

تورم و شکاف طبقاتی فقط بر درآمد و مصرف اثر نمی‌گذارند، بلکه بر کیفیت سرمایه انسانی جامعه نیز تأثیر می‌گذارند. خانواده‌های کم‌درآمد در شرایط تورمی ناچار می‌شوند هزینه‌های آموزشی و بهداشتی را کاهش دهند. این مسئله می‌تواند به افت کیفیت آموزش، ترک تحصیل، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و در نهایت کاهش فرصت‌های پیشرفت اجتماعی منجر شود.

در مقابل، طبقات بالاتر با دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات درمانی بهتر و شبکه‌های ارتباطی قوی‌تر، موقعیت خود را تثبیت می‌کنند. این چرخه باعث می‌شود نابرابری از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و تحرک اجتماعی کاهش یابد.

نقش سیاست‌های اقتصادی در کنترل تورم و کاهش نابرابری انکارناپذیر است. دولت‌ها از طریق سیاست‌های پولی، مالی و اجتماعی می‌توانند بر شدت و آثار تورم تأثیر بگذارند. کنترل کسری بودجه، شفافیت مالی، استقلال بانک مرکزی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند آثار منفی تورم را کاهش دهند.

در عین حال، سیاست‌های بازتوزیعی مانند نظام مالیاتی عادلانه، مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد و گسترش پوشش تأمین اجتماعی می‌توانند به کاهش نابرابری درآمدی کمک کنند. بدون چنین سیاست‌هایی، تورم به‌تنهایی می‌تواند به ابزاری برای انتقال ثروت از پایین به بالا تبدیل شود.

تجربه جهانی؛ درس‌هایی از دیگر کشورها

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تورم بالا معمولاً با افزایش نابرابری همراه بوده است. کشورهایی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند، اغلب شاهد ثبات بیشتر اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بوده‌اند. البته کنترل تورم به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید همزمان با سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری همراه شود.

در کشورهایی که شبکه‌های حمایتی قوی‌تری دارند، آثار تورم بر اقشار ضعیف تا حدی خنثی شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که انتخاب‌های سیاستی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی جوامع دارند.

اگر تورم به‌صورت مزمن ادامه یابد و نابرابری درآمدی بدون اصلاح باقی بماند، شکاف طبقاتی به‌تدریج به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. کاهش امید به آینده، مهاجرت نخبگان، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف انسجام ملی از جمله پیامدهای محتمل این روند هستند. جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن درگیر تأمین نیازهای اولیه است، نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.

در مقابل، مهار تورم و کاهش نابرابری می‌تواند به بازسازی طبقه متوسط، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود. این مسیر نیازمند تصمیمات دشوار، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی است.

ضرورت نگاه کل‌نگر به اقتصاد

تورم، نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی پدیده‌هایی جدا از هم نیستند، بلکه اجزای یک چرخه به‌هم‌پیوسته‌اند که می‌توانند جامعه را به سمت ناپایداری سوق دهند. تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد، نابرابری را تشدید می‌کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد. این شکاف نیز به نوبه خود می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی شود و کنترل تورم را دشوارتر کند.

برای خروج از این چرخه، نیاز به نگاهی جامع و انسانی به اقتصاد وجود دارد؛ نگاهی که رشد اقتصادی را در کنار عدالت اجتماعی ببیند و رفاه عمومی را هدف اصلی سیاست‌گذاری قرار دهد. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان امیدوار بود تورم مهار شود، نابرابری کاهش یابد و شکاف طبقاتی جای خود را به همبستگی اجتماعی بدهد.