رازهای پرونده اپستین؛ چه کسی سود می‌برد و چه کسی متهم است؟

لیلا پایدار- امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، در ارزیابی انتشار اسناد تازه‌ای از پرونده جفری اپستین در مقطع کنونی و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط آن با افزایش فشار سیاسی بر دونالد ترامپ، اظهار کرد: انتشار این اسناد بر اساس «قانون شفافیت اسناد» انجام شده؛ قانونی که چند ماه پیش در سال ۲۰۲۵ در کنگره آمریکا به تصویب رسید و به امضای دونالد ترامپ رسید. طبق این قانون، وزارت دادگستری موظف بود تمامی اسناد مرتبط با پرونده اپستین را منتشر کند، هرچند قرار بود این اقدام زودتر از این انجام شود.

وی افزود: پیش از این تنها بخشی از اسناد منتشر شده بود و حدود سه میلیون سند باقی مانده بود که اکنون انتشار یافته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده با انتشار این اسناد، به تعهد قانونی خود عمل کرده و تمامی مدارک را در دسترس عموم قرار داده است. البته بخش قابل توجهی از این اسناد سانسور شده؛ به این معنا که نام‌ها حذف، تصاویر تیره یا شطرنجی شده‌اند. دلیل این اقدام، بنا بر اعلام رسمی وزارت دادگستری حفظ حریم خصوصی قربانیان بوده است.

ابوالفتح ادامه داد: با این حال دموکرات‌ها معتقدند میزان سانسور بیش از حد بوده و در بسیاری از موارد ضرورتی نداشته است. به باور آنها، این سانسورها با هدف حفاظت از برخی افراد و جلوگیری از آبروریزی احتمالی صورت گرفته است. با وجود این انتقادات، واقعیت آن است که انتشار اسناد با تأخیر انجام شده و وزارت دادگستری پیش‌تر دلیل این تأخیر را حجم بسیار بالای اسناد عنوان کرده بود؛ به‌گونه‌ای که بارگذاری هم‌زمان آنها می‌توانست موجب اختلال در سامانه‌های این نهاد شود.

این کارشناس مسائل آمریکا در واکنش به ادعای برخی مبنی بر اینکه انتشار این اسناد می‌تواند بخشی از تلاش صهیونیست‌ها برای افزایش فشار سیاسی به ترامپ و سوق دادن آمریکا به سمت اقدام نظامی علیه ایران باشد، تصریح کرد: این دو موضوع لزوماً ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. انتشار اسناد یک الزام قانونی بوده و ارتباط دادن آن به تحولات اخیر یا سناریوهای باج‌خواهانه، نیازمند بررسی‌های دقیق و زمان‌بر است.

وی با اشاره به حجم گسترده اسناد منتشرشده گفت: حدود سه میلیون سند، نزدیک به دو هزار ویدئو و صدها هزار تصویر منتشر شده است. بررسی، تحلیل و نتیجه‌گیری درباره چنین حجمی از اطلاعات، در بازه زمانی چند ساعت یا حتی چند روز ممکن نیست. نمی‌توان در عرض ۱۲ ساعت به این جمع‌بندی رسید که آیا پای اسرائیل در میان بوده یا نه، یا اینکه آیا شخصی مانند ترامپ در این پرونده مجرم است یا خیر. این موضوع نیازمند ماه‌ها تحقیق و بررسی دقیق است.

ابوالفتح خاطرنشان کرد: من نه تأیید می‌کنم و نه رد می‌کنم که اسرائیل یا هر بازیگر خارجی دیگری پشت این ماجرا بوده است؛ حرف اصلی من این است که در چنین بازه زمانی کوتاهی، نمی‌توان با قطعیت درباره چنین موضوع مهمی قضاوت کرد. حتی روزنامه‌نگاران تحقیقی برجسته در آمریکا نیز هنوز موفق نشده‌اند تمامی این اسناد، ویدئوها و تصاویر را بررسی کنند.

وی درباره برخی شائبه‌ها، از جمله اظهارات تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی، گفت: بله، تردیدها و پرسش‌هایی در این زمینه مطرح شده و برخی چهره‌های رسانه‌ای به احتمال نقش‌آفرینی اسرائیل اشاره کرده‌اند، اما تاکنون هیچ مدرک یا سند معتبری که بتوان به آن استناد کرد، ارائه نشده است. حتی خود تاکر کارلسون نیز این موضوع را در حد یک سؤال مطرح کرده و مستنداتی ارائه نداده است.

این کارشناس مسائل آمریکا در پایان تأکید کرد: حتی اگر تلاش‌هایی برای کم‌رنگ کردن نقش برخی افراد یا مدیریت پیامدهای سیاسی این اسناد صورت گرفته باشد، الزاماً به این معنا نیست که اسرائیل پشت ماجراست. بازیگران مختلفی می‌توانند در این روند نقش داشته باشند یا اساساً چنین فرضیه‌ای از اساس نادرست باشد. برای رسیدن به نتیجه‌ای مستند و قابل اتکا، باید زمان داد تا اسناد به‌طور کامل بررسی شوند و تحقیقات مستقل و گسترده انجام گیرد؛ فرآیندی که ممکن است شش ماه یا حتی بیشتر به طول بینجامد.