رئیس کمیسیون امنیت ملی: مجلس بسته حمایتی از سپاه در برابر اقدام اتحادیه اروپا را در دستور کار دارد

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و تصریح‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که طی دهه‌ها، ضامن امنیت ملی، تثبیت‌کننده ثبات منطقه‌ای و سد راه تروریسم سازمان‌یافته واقعی ـ از داعش و القاعده تا شبکه‌های مسلح نیابتی مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم غرب ـ بوده است.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: هم‌ردیف‌سازی این نهاد مشروع با گروه‌های تروریستی، نه‌تنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی است، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی معیارهای اخلاقی و افول عقلانیت سیاسی در ساختار تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت آن است که اتحادیه اروپا با دنبال‌روی کورکورانه از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، استقلال راهبردی و اعتبار بین‌المللی خود را به‌تدریج از دست داده و امروز به بازیگری تبعی و کم‌اثر در معادلات جهانی تبدیل شده است. اروپایی که اراده سیاسی‌اش در بیرون از مرزهای خود تعریف می‌شود، نه در حال مرجعیتی دارد و نه در آینده نامی ماندگار از خود برجای خواهد گذاشت.

عزیزی تاکید کرد: تاریخ اما مسیر دیگری را ثبت خواهد کرد؛ این ملت‌های مقاوم، نهادهای برخاسته از اراده ملی و منطق ایستادگی‌اند که باقی می‌مانند، و در این معادله، این سپاه پاسداران و جریان مقاومت هستند که پایدار خواهند ماند، نه سیاست‌های فرسوده و وابسته قدرت‌های رو به افول.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اتحادیه اروپا باید به‌روشنی بداند این اقدام خصمانه، بی‌پاسخ و بی‌هزینه نخواهد ماند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود و در هماهنگی کامل با سایر ارکان نظام، بسته‌ای مشخص، مرحله‌بندی‌شده و الزام‌آور از اقدامات متقابل، بازدارنده و حمایتی را در دستور کار فوری قرار خواهد داد.

عزیزی بیان کرد: ما صریح و بدون ابهام اعلام می‌کنیم که امنیت جمهوری اسلامی ایران، خطوط قرمز راهبردی آن و نهادهای حافظ این امنیت، نه قابل تهدید هستند، نه قابل معامله و نه موضوع فشار سیاسی.

وی تصریح کرد: مسئولیت کامل و مستقیم تبعات سیاسی، حقوقی و راهبردی این تصمیم پرهزینه، بر عهده اتحادیه اروپا و دولت‌های حامی این بدعت خطرناک در نظام بین‌الملل خواهد بود.