جداسازی کتب درسی و استخدام طلبه باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسید؛ چرا جلسات شورا دو سال و نیم است تعطیل شده؟

«۱۳ هفته بدون شورا» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم علی‌اصغر فانی است که در آن آمده: در سال 1275 هجری شمسی در زمان صدارت میرزا علیخان امین‌الدوله انجمن معارف تشکیل شد. در این انجمن وزیر علوم و تنی چند از فضلا و دانشمندان عضویت داشتند. انجمن مذکور موفق به‌ تاسیس و اداره تعدادی مدرسه شد. 

در سال 1300 قانون شورای عالی معارف به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1316 وزارت معارف به‌ وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال 1331 قانون شورای عالی فرهنگ به ‌تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسید. در سال 1345 شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب کمیسیون مجلس گذشت و در سال 1347 اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شد.

در سال 1358 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به‌ تصویب شورای انقلاب رسید و در 25/9/65 و 29/7/81 اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت. شورای عالی آموزش و پرورش قدیمی‌ترین شورا در کشور است.

براساس ماده 1 اصلاحیه مورخ 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی آموزش و پرورش» مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است. در ماده 1 این اصلاحیه، ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با رییس‌جمهور است و در غیاب او، وزیر آموزش و پرورش ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.

در ماده 6 قانون تشکیل شورا به ‌وظایف و اختیارات شورا پرداخته است. این ماده از 15 بند تشکیل شده که ذیلا برخی از آنها آورده شده است.

بند 2: بررسی و تصویب هدف‌ها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش، جهت ارایه به ‌مجلس شورای اسلامی. 

بند 3: بررسی و تصویب برنامه درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و

  پرورش قرار دارند.

بند 4: بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی.

بند 5: تایید انطباق مطالب کتاب‌های درسی با برنامه‌های مصوب شورا.

بند 6: بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید.

بند 9: بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

بند 11: بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، 

به‌ تناسب  احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.

در ماه‌های اخیر و در غیاب شورای عالی آموزش و پرورش اظهاراتی مطرح شده یا اتفاقاتی افتاده که در حیطه اختیارات شورای عالی بوده، اما بدون طی مراحل قانونی -بدون توجه به ‌وظایف و اختیارات شورای عالی- به‌وقوع پیوسته است: 

1- وزیر آموزش و پرورش جداسازی محتوای آموزشی دختران و پسران را مطرح کرد. به استناد بندهای 1 و 3 و 5 از ماده 6 قانون تشکیل شورا ‌باید این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و در صورت تصویب رسانه‌ای می‌شد.

2- در آغاز سال تحصیلی 03 – 1402 آموزش و پرورش نسبت به استخدام نیرو و همچنین 30 هزار طلبه اقدام کرد و این درحالی است که به استناد بند 11 ی ماده 6 به کارگیری نیروی انسانی از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این اقدام خلاف قانون می‌باشد.

3- طرح مدرسه مسجدمحور توسط مجلس شورای اسلامی به ‌تصویب رسیده درحالی که به استناد بندهای 1، 2، 3، 4، و 5 ماده 6 قانون تشکیل شورا، هر طرح یا لایحه در حوزه تعلیم و تربیت قبل از طرح در جلسه علنی مجلس باید به‌ تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

بی‌توجهی به ‌شورا و جایگاه آن در طول دو سال و نیم (1400 تا 1402) که به ‌طور منظم جلسات خود را نداشته، روند امور بزرگ‌ترین دستگاه دولتی و حاکمیتی را مختل کرده است.

شایسته است وزیر آموزش و پرورش با استفاده از مفاد ماده 9 (ترکیب اعضای شورا) با هماهنگی ریاست جمهوری نسبت به ‌تکمیل اعضای شورا اقدام کند تا بتوان از توان این شورا بهره‌مند بود.