اتهام اختلاس به تاج و برخی مدیران فدراسیون همراه با صدور کیفرخواست/ کمیته حقوقی پاسخ داد

سایت رویداد 24 نوشت: یاشار سلطانی فعال رسانه ای با انتشار توئیتی نوشت: در پرونده فساد فوتبال، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهره‌های فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده است.

مهدی تاج

محمدمهدی نبی

احسان اصولی‌صفا

تهمورث حیدری

خداداد افشاریان

بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل می‌شوند.

به گزارش دیده بان ایران، ساعتی بعد محمدعلی قدوسی در واکنش به حواشی اخیر پیرامون صدور کیفرخواست برای رئیس فدراسیون فوتبال و برخی اعضای سابق هیئت رئیسه این فدراسیون اظهار داشت: در خصوص مطلبی که در رسانه‌های گروهی منتشر شده و راجع به صدور کیفرخواست علیه مدیران فوتبالی و چهره‌های فوتبالی در فدراسیون فوتبال است، لازم می‌دانم چند نکته را عرض کنم.

 

وی ادامه داد: اولین و بدیهی‌ترین مطلب از این قرار است که قبل از اینکه این موضوع به اشخاص و ذی‌نفعان ابلاغ شود، چگونه است که رسانه نسبت به انتشار خبری در این خصوص مبادرت می‌کند؟ به این معنا که هنوز مدیران فوتبال هیچ‌گونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند، اما در رسانه‌های گروهی منتشر می‌شود که کیفرخواست صادر شده است. این موضوع در جای خود قابلیت تأمل جدی دارد.

 

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال با اشاره به شخصیت حقوقی این فدراسیون گفت: نکته حائز اهمیت دیگر، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک مؤسسه غیردولتی است که به موجب آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی است و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است.

 

قدوسی افزود: این مطلب از حیث زیربنایی و آثار حقوقی و قانونی مترتب بر عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن بسیار حائز اهمیت است.

 

وی در ادامه با تشریح موضوع پرونده اظهار داشت: مسئله دیگر این است که موضوع این پرونده صرفاً و صرفاً، تأکید می‌کنم صرف و صرفاً، راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است که پس از صعود موفق به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان، به پاس جبران خدمات و پاداش، این مبلغ را برای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در نظر گرفته است.

 

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال ادامه داد: کلیه تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در مؤسسه غیردولتی فدراسیون فوتبال، شامل تنظیم صورت‌های مالی، مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون در مورد این موضوع، به دقت، صراحت و شفافیت انجام شده است.

 

قدوسی تصریح کرد: علی‌رغم همه این موارد، به دلیل ایراد سازمان بازرسی کل کشور و متعاقب آن شکایتی که این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده و چنین عنوان کرده که اعضای هیئت رئیسه به دلیل اینکه در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند، نمی‌توانستند این وجوه را دریافت کنند، اعضای هیئت رئیسه از باب عمل به احتیاط و مبرا شدن از هرگونه مواضع تهمت، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ مبادرت کردند و بدین کیفیت، موضوع از این حیث کاملاً حل شده است.

 

وی در ادامه درباره صدور کیفرخواست در این پرونده گفت: اما در عین حال، شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهراً تأکید می‌کنم ظاهراً و بر اساس آنچه که از رسانه به اطلاع می‌رسد منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

 

قدوسی ادامه داد: طبعاً کیفرخواست یک تصمیم قابل احترام اما کاملاً مقدماتی است که در مرحله دادگاه بدوی، دادگاه کیفری ۲، قابل رسیدگی است و همچنین مانند سایر دعاوی و شکایات دیگر، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابلیت رسیدگی دارد. بنابراین فعلاً فقط و فقط در مرحله دادسرا، ظاهراً موضوع منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

 

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره استناد قانونی این پرونده اظهار داشت: بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در این مصاحبه مطرح شده که بر اساس قانون، باید پرسید کدام قانون؟ این قانون مشخص نیست. از کسی که با وی مصاحبه شده باید بپرسیم که آیا شما به قانون و مشخصاً قانون مربوط به این موضوع اشراف دارید؟

 

وی افزود: اگر منظور، تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است، باید عرض کنم که این تبصره مربوط به سازمان‌های دولتی و یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و تبصره ۵ نیز به طور مشخص از کلمه «وزیر» استفاده می‌کند.

 

قدوسی ادامه داد: بدین معنا که کارمند دولت مشمول وضعیت این تبصره است. ضمن اینکه تأکید می‌کنم در این تبصره ۵، وزیر می‌تواند، یعنی اختیارات لازم برای وزیر در نظر گرفته شده است و در عین حال وزیر هیچ تکلیفی بابت این موضوع ندارد.

 

وی تصریح کرد: البته با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال به عنوان یک مؤسسه غیردولتی و خارج از شمول مصداق دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره و موضوع آن به فدراسیون فوتبال یا مسئولان این فدراسیون سرایتی نباید و نمی‌تواند داشته باشد.

 

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان بخش نخست صحبت‌های خود گفت: ارادتمند ملت عزیز ایران هستم. وقت بخیر.

 

قدوسی در ادامه و در تکمیل توضیحات خود خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگری را نیز باید مطرح کنم و آن اینکه دیوان محاسبات کشور به موضوع رسیدگی کرده و بنا به جهات و دلایل قانونی اقناع شده و هیچ‌گونه تخلفی را احراز نکرده است.

 

وی افزود: همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز به همین کیفیت، موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن عدم احراز هیچ‌گونه تخلفی، رأی بر برائت صادر کرده است.