تاکید ۲ حقوقدان بر لزوم حذف تبصره ماده ۴۸ / مجتهدزاده: باید بدون لکنت و با صراحت بیان کرد که در برخی ارکان، علاقه چندانی به حضور وکیل مستقل وجود ندارد

مهدی بیک اوغلی-چرا استقلال وکلا برای حفاظت از حقوق شهروندان و در مرحله بعد دفاع از کیان کشور در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی دارای اهمیت است؟ واقع آن است که استقلال نهاد وکالت همواره یکی از موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز در نظام حقوقی و قضایی کشورها (از جمله ایران) به شمار می‌رود.

به گزارش اعتماد، در جوامعی مانند ایران که تنش‌ها و بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی متعددی را تجربه کرده‌اند، نقش وکیل مستقل در تضمین دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندی اهمیت دوچندانی می‌یابد. در همین راستا، وکلای دادگستری و حقوقدانان کشورمان در گفت‌وگو با «اعتماد»، به واکاوی چالش‌های پیش روی نهاد وکالت، موانع قانونی و امنیتی موجود بر سر راه وکلا و وضعیت دفاع از حقوق متهمان در پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌پردازند. علی مجتهدزاده و صالح نقره‌کار 2 تن از وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت شاخص اصلی سنجش پایبندی به حاکمیت قانون است، تصریح می‌کنند که وکلای مستقل به عنوان کنشگران مدنی و نه کارگزاران قدرت، نقشی بی‌بدیل در صیانت از آزادی‌های مشروع و حقوق اساسی شهروندان ایفا می‌کنند. این حقوقدانان با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بشری و بین‌المللی کانون‌های وکلا خاطرنشان می‌کنند که حضور وکلای دادگستری رها از قید وابستگی، نه تنها ضامن دادرسی عادلانه در محاکم داخلی است، بلکه ابزاری قدرتمند برای پیشبرد منافع ملی و دیپلماسی حقوقی در مراجع بین‌المللی به شمار می‌رود.

بهبود روند رسیدگی پرونده‌های سیاسی  و امنیتی با حذف  تبصره ماده 48

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با اشاره به نقش بنیادی وکلای مستقل در فرآیند دادرسی می‌گوید: «اساسا وجود وکیلی که از استقلال واقعی برخوردار باشد، به‌طور مستقیم به برگزاری یک دادرسی عادلانه در تمامی عرصه‌ها، اعم از حقوقی و کیفری، کمک شایانی می‌کند. با این حال، حساسیت‌های موجود در ساختار تصمیم‌گیری معمولا متوجه وکلایی نیست که صرفا مسائل حقوقی عادی را پیگیری می‌کنند، بلکه این حساسیت‌ها و محدودیت‌ها بیش از هر چیز متوجه وکلایی است که پرونده‌های سیاسی و امنیتی را دنبال می‌کنند و در واقع به عنوان مدافعان حقوق ملت شناخته می‌شوند. وکلایی که مسوولیت دفاع از کسانی را بر عهده می‌گیرند که به انحای مختلف تلاش می‌کنند از حق قانونی منتقدان، متهمان سیاسی- امنیتی و... صیانت کنند.» این حقوقدان که با «اعتماد»  گفت‌وگو می‌کند با اشاره به تحولات و حوادث دهه‌های اخیر از جمله اعتراضات سال‌های گذشته تصریح می‌کند: «در کشوری مانند ما که در مقاطع مختلف تاریخی و بزنگاه‌های گوناگون شاهد فراز و فرودهای اجتماعی دامنه‌داری بوده، نهاد وکالت زمانی می‌تواند کارکرد واقعی خود را ایفا کند که احساس استقلال داشته باشد. در چنین شرایطی است که وکیل می‌تواند با فراغ بال و بدون دغدغه از حقوق شهروندان دفاع کند. اما هنگامی که وکیل فاقد این استقلال باشد و مدام خود را زیر ذره‌بین احساس کند، فضا برای دفاع حرفه‌ای تنگ‌تر می‌شود.»

مجتهد‌زاده با صراحت بر این نکته تاکید می‌کند که درک این واقعیت نیازی به پیچیدگی ندارد و می‌افزاید: «باید بدون لکنت و با صراحت بیان کرد که در برخی ارکان، علاقه چندانی به حضور وکیل مستقل وجود ندارد و این موضوعی است که در آن نباید تردید کرد. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در تداوم و بقای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده کرد؛ تبصره‌ای که به‌رغم تمام انتقادات کارشناسی، هزینه‌های سنگینی را به بدنه دستگاه قضا تحمیل کرده و به اعتبار آن لطمه زده است تا صرفا مانع از ورود وکلای مستقل به پرونده‌های خاص سیاسی و امنیتی شود.» او با اشاره به تناقض میان شعارهای حمایتی و رویه‌های اجرایی می‌افزاید: «در حالی که همه از اهمیت استقلال وکلا سخن می‌گویند، اما در عمل و به ‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، حصار محکمی کشیده می‌شود که تنها وکلای مورد تایید و گزینش‌شده امکان حضور در مرحله دادسرا را داشته باشند. این رویه عملا  امکان دفاع موثر را از میان برمی‌دارد و با ادعای احترام به استقلال نهاد وکالت در تناقض آشکار است. خوشبختانه بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا تبصره ماده 48 در آستانه حذف شدن قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر این ضرورت محقق شده و زمینه دادرسی عادلانه‌تر فراهم شود.» مجتهدزاده در ادامه به تحولات درون‌ساختاری نهاد وکالت و تغییرات شکل ‌گرفته در فرآیند انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرده و می‌گوید: «اگر نگاهی به تاریخچه کانون‌های وکلا بیندازیم، این نهاد همواره جایگاه حضور اندیشمندان و چهره‌های برجسته‌ای همچون مرحوم بهمن کشاورز، عبدالفتاح سلطانی، شاپور بختیاری و دیگر حقوقدانان نام‌آشنا بوده است. اما متاسفانه امروزه شاهد روند متفاوتی هستیم؛ به‌طوری که صلاحیت بسیاری از نامزدهای هیات‌مدیره نهادهای صنفی وکلا از سوی نهادهای ممیزه و نظارتی مورد ارزیابی سخت‌گیرانه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ماده مرتبط با حفاظت از وکلای در معرض خطر نیز در این نهاد حذف می‌شود.» این حقوقدان با یادآوری مواضع برخی  قضات پیشین دستگاه قضا در دفاع از استقلال نهادهای قانونی می‌افزاید: «ما در بدنه دستگاه قضایی، قضات خوشنام، شجاع و باارزشی نظیر آقای سمسارزاده را داشتیم که در برابر برخی رویه‌ها و بدعت‌های غیرقانونی در دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی ایستادگی کردند و زیر بار فشارهای مختلف نرفتند. امروز هم چنین قضات و وکلایی حضور دارند. در شرایطی که نیاز روزمره مردم به وکلای مستقل و مدافع حقوق قانونی‌شان بیشتر از گذشته احساس می‌شود، نباید شاهد تشدید برخی محدودیت‌ها علیه وکلا از سوی تشکل‌های مرتبط با این نهاد یا ساختارهای مسوول دیگر باشیم.» مجتهدزاده در پایان با تشریح وضعیت کنونی برخی فعالان صنفی و حقوقی گفت: «بررسی فضای عمومی جامعه وکالت نشان می‌دهد که گروهی از همکاران به دلیل تداوم این موانع، دچار یأس و ناامیدی نسبت به روند اصلاحات و بهبود امور شده‌اند. در چنین شرایطی، تنها می‌توان از خداوند متعال عاقبت‌بخیری و گشایش در مشکلات مردم را مسالت کرد، چرا که وقتی نهاد وکالت به عنوان مدافع حقوق ملت در استیفای حقوق خود با مانع مواجه باشد، به تبع آن توان کمتری برای دفاع موثر از حقوق شهروندان خواهد داشت.»

تضمین استقلال وکلا رکن حاکمیت قانون

 صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری از زاویه دیگری به این بحث ورود کرده و پیرامون ضرورت فراهم‌سازی بستری امن و مستقل برای فعالیت وکلای دادگستری در جهت صیانت از حقوق شهروندی و تقویت پایه‌های دموکراسی می‌گوید: «یکی از شاخص‌های بنیادین برای ارزیابی استقرار و بقای حکومت قانون در هر نظام سیاسی، احترام عینی و ساختاری به کنشگران مستقل عرصه حقوق است. در صدر این کنشگران، وکلای دادگستری قرار دارند؛ افرادی که نه نماینده حکمرانی و کارگزار نهاد قدرت، بلکه برآمده از یک ساختار مدنی و حرفه‌ای هستند. این کارشناسان حقوقی  بر پایه سال‌ها آموزش آکادمیک و به اعتبار سوگندی که برای پاسداری از حرمت آزادی‌ها و دفاع از حقیقت یاد کرده‌اند، وظیفه دارند تکالیف حرفه‌ای و اخلاقی خود را در راستای پاسداری از حقوق اساسی آحاد شهروندان به منصه ظهور و اجرا برسانند.» نقره کار در گفت‌وگو با «اعتماد» یادآور می‌شود: «تحقق عینی حکمرانی قانون مشروط به آن است که جامعه و ارکان قدرت، جایگاه مستقل بازیگران حقوقی را به رسمیت بشناسند. نگاهی به تحولات قانونگذاری ایران در سده اخیر، از مقطع جنبش مشروطه تاکنون، نشان می‌دهد که قانونگذار همواره تلاش کرده است با وضع مقررات حمایتی، زمینه نقش‌آفرینی موثر وکلای مستقل که پروانه وکالت خود را از یک نهاد مدنی و صنفی خودمختار دریافت کرده‌اند، فراهم سازد و آنان را به عنوان ستون خیمه دادرسی عادلانه به رسمیت بشناسد.» او می‌افزاید: «امروز نیز تمام تدابیر و سیاستگذاری‌های کلان قضایی باید معطوف به آن باشد که وکلای دادگستری بتوانند در عین پایبندی دقیق به چارچوب‌های قانونی و موازین حرفه‌ای، در مقام تثبیت و تضمین قانون‌گرایی اقدام کنند. برای دستیابی به این مقصود، لازم است قوه قضاییه و به ویژه نهادهای نظارتی، امنیتی و ضابطان قضایی، حدود اختیارات قانونی خود را رعایت کرده و طبق اصول مصرح در قانون اساسی، شأن و رسالت وکیل را محترم بشمارند.» این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: «اصل سی‌وپنجم قانون اساسی ایران که در ذیل فصل حقوق ملت جای گرفته، حق دسترسی آزاد به وکیل را در کنار حق دادخواهی تضمین کرده است. این اصل به صراحت نشان می‌دهد که فلسفه وجودی یک وکیل مستقل و دارای پروانه، آن است که بتواند بدون دغدغه و فارغ از بیمِ تعلیق یا ابطال پروانه از سوی کانون‌های قدرت، از موازین دادرسی منصفانه دفاع کند. وقتی حق دفاع و حقوق بنیادین ملت در یک بستر قانونی پیوند می‌خورند، مفهوم وکالت معنایی فراتر از یک شغل پیدا می‌کند و به عنوان نوعی ضمانت مدنی در جهت مقابله با تعدی به حقوق شهروندان تبلور می‌یابد.» نقره‌کار با اشاره به لزوم تفکیک امر حقوقی از ساحت سیاسی یادآور می‌شود: «در تمام نظام‌های حقوقی پیشرو، امر سیاسی از امر حقوقی کاملا مجزا تعریف شده است. باید متوجه باشیم که اگر به وکیل دادگستری به چشم یک بازوی مستقل نگریسته شود، صدای جامعه حقوقی کشور در ساحت جهانی با برد و اعتبار به‌مراتب بیشتری شنیده خواهد شد. به عنوان مثال، در بحران‌های اخیر و تهاجماتی که قواعد حقوق بشردوستانه را نقض کرده‌اند، شاهد بودیم که کانون‌های وکلای مستقل و حقوقدانان چگونه می‌توانند در تریبون‌هایی نظیر اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صدای دادخواهی ملت‌ها باشند و نقض گسترده حقوق بین‌الملل را مستند کنند. همان‌گونه که وکلای مستقل در آفریقای جنوبی با اتکا به استقلال حرفه‌ای خود، پرونده تعقیب آمران جنایات جنگی را در لاهه به جریان انداختند، وکلای ایرانی نیز می‌توانند در صحنه بین‌الملل راوی واقعیت‌ها و مدافع حقوق آسیب‌دیدگان باشند.» او ادامه می‌دهد:  «اهمیت وکلای مستقل تنها به بعد بین‌المللی محدود نمی‌شود؛ در عرصه داخلی نیز نقش‌آفرینی این قشر ضامن کاهش خطاهای قضایی، بازنگری در کیفرهای سنگین از جمله مجازات اعدام و ممانعت از فراتر رفتن مراجع قانونی از حدود اختیارات مصرح است. هرگاه فضایی امن برای وکلای مستقل فراهم باشد، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه حق اعتراض مشروع و نقد حاکمیت، با پشتوانه‌ای قانونی حراست می‌شود.» نقره‌کار در پایان تاکید کرد: «احترام به نهاد وکالت در تمامی سطوح تصمیم‌گیری، شرط بنیادین استقرار عدالت قضایی پایدار است. فعالیت منسجم و تشکیلاتی کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور، تجلی بارز یک قدرت مدنی خودتنظیم‌گر است که اگر تقویت شود، نه تهدیدی برای ساختارها، بلکه مستحکم‌ترین سپر دفاعی برای حفظ سلامت نظام قضایی و احقاق حقوق مشروع جامعه خواهد بود.»