چطور بحران محاصره نفتی را به فرصت تبدیل کنیم؟

حسین سلاح‌ورزی در مطلبی با عنوان «محاصره نفتی؛ فرصت یا بحران» در روزنامه اعتماد نوشت: سال‌هاست از اقتصاد غیرنفتی حرف می‌زنیم. هر دولتی که آمده، کم ‌و بیش گفته است باید وابستگی بودجه به نفت را کم کرد؛ اما در عمل، نفت فقط یک قلم درآمد در جدول بودجه نبوده است. نفت ارز وارد کشور کرده، هزینه‌های دولت را پوشش داده و امکان داده است که تصمیم‌های دشوار مالی به تعویق بیفتد. حالا پس از جنگ چهل‌روزه و محدودیت دریایی امریکا، آن منبعی که دولت به آن تکیه داشته، ناگهان در دسترس نیست. پرسش این است که آیا این فشار می‌تواند همان اصلاحی را پیش ببرد که سال‌ها با اراده و برنامه دنبال نشده است؟ بر اساس داده‌هایی که در مهرماه منتشر شده، صادرات دریایی نفت خام ایران در هفته دوم سپتامبر به صفر رسیده و تا پنجم اکتبر در همین سطح مانده است. گزارش‌ها از گرفتار شدن بخشی از نفت ایران در نفتکش‌ها و کاهش شدید صادرات گاز مایع هم خبر می‌دهند. در عین حال، صادرات محدودی از فرآورده‌هایی مانند گاز مایع و سوخت هواپیما، با روش‌های پیچیده‌تر، ادامه داشته است. بنابراین تصویر دقیق، توقف کامل همه صادرات انرژی نیست؛ اما فروش نفت خام - که ستون اصلی ارزآوری کشور است - عملا با اختلالی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.  این اتفاق را باید جدی گرفت، اما نباید آن را با تحقق اقتصاد غیرنفتی اشتباه گرفت.

اقتصاد غیرنفتی یعنی کشوری بتواند درآمد پایدار خود را از تولید، خدمات، تجارت و مالیات تأمین کند و بودجه‌اش با هر افت‌ و خیز صادرات نفتی دچار بحران نشود. اما کم‌شدن درآمد نفتی، به‌ خودی ‌خود هیچ ‌کدام از این پایه‌ها را نمی‌سازد. اگر درآمد نفت قطع شود و در مقابل، درآمد مالیاتی، تولید و سرمایه‌گذاری رشد نکند، نتیجه لزوما اصلاح نیست؛ ممکن است کسری بودجه، تورم، افت ارزش پول، کاهش واردات و فشار بیشتر بر خانوارها باشد. در بودجه سال ۱۴۰۵، سهم نفت هم محل اختلاف است. دیوان محاسبات سهم نفت را حدود ۳۰ درصد برآورد کرده، اما بعضی نمایندگان گفته‌اند اگر برداشت از صندوق توسعه ملی و منابع مرتبط با انرژی هم به حساب بیاید، وابستگی واقعی می‌تواند از ۳۵ درصد بیشتر باشد. این اختلاف خودش نکته‌ای مهم دارد: وابستگی به نفت را نمی‌شود فقط با یک ردیف مستقیم در بودجه سنجید. درآمدهای شرکت‌های نفتی، منابع صندوق، ارز حاصل از فروش نفت و حتی امکان واردات کالاهای اساسی به نفت پیوند دارند. پس اگر صادرات نفت مختل شود، اثر آن در اقتصاد از رقم درج‌ شده در بودجه بزرگ‌تر است. 

از طرف دیگر، مالیات را نمی‌توان با یک فرمان جایگزین نفت کرد. مالیات پایدار، حاصل اقتصادی است که تولید و مبادله در آن جریان دارد، درآمدها ثبت می‌شوند و مردم و بنگاه‌ها به قاعده مالیاتی اعتماد دارند. در شرایطی که جنگ، نااطمینانی و محدودیت تجارت فعالیت بنگاه‌ها را کم کرده، افزایش ناگهانی مالیات می‌تواند فشار را بر همان بخش رسمی و شناسنامه‌دار اقتصاد بیشتر کند؛ بخشی که هم‌اکنون هم هزینه‌های بالا، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه را تحمل می‌کند. بالا بردن نرخ مالیات یا سختگیری بر مؤدیان موجود، بدون گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، جایگزین نفت نیست. این کار ممکن است فقط تولید را کوچک‌تر و فرار از ثبت رسمی را بیشتر کند. مقایسه با کشورهایی که توانسته‌اند از درآمد منابع طبیعی فاصله بگیرند، یک درس روشن دارد: درآمد نفتی را باید به پشتوانه‌ای برای ساختن ظرفیت اقتصادی تبدیل کرد، نه مجوزی برای بزرگ ‌کردن هزینه‌های جاری. نروژ با صندوق ثروت ملی و قواعد روشن برداشت، درآمد نفت را تا حدی از بودجه روزمره جدا کرده است. تجربه کشورهایی که چنین انضباطی نداشته‌اند نشان می‌دهد وفور نفت می‌تواند دولت را به درآمد آسان عادت دهد و هزینه‌های دائمی بسازد؛ هزینه‌هایی که با افت قیمت یا اختلال صادرات هم از بین نمی‌روند. در ایران نیز مساله فقط کمبود پول نفت نیست.

مساله این است که سال‌ها درآمد ناپایدار نفتی پشتوانه تعهداتی شده که هر سال تکرار می‌شوند. آیا شرایط امروز فرصتی برای اصلاح است؟ از نظر ضرورت، بله. دولت دیگر نمی‌تواند با فرض فروش عادی نفت، بودجه ببندد و بعد در میانه سال با کسری روبه‌رو شود. اما از نظر توان اجرا، پاسخ ساده‌ای ندارد. دولتی که با کاهش رشد، آسیب به تجارت، دشواری دسترسی به ارز و فشار بر درآمد خانوار روبه‌روست، برای اصلاح بودجه فضای مانور محدودی دارد. گزارش بانک جهانی نیز از انقباض اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲6 – ۲۰۲۵ و فشارهای شدیدتر ناشی از درگیری و اختلال تجارت سخن گفته است. در چنین وضعی، کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح یارانه‌ها یا افزایش مالیات هر کدام هزینه اجتماعی و سیاسی دارند.

دولت پزشکیان می‌تواند آغازگر تغییر باشد، اما به‌ تنهایی نمی‌تواند آن را پیش ببرد. اصلاح مالیه عمومی به توافقی فراتر از قوه مجریه نیاز دارد: روشن ‌شدن دخل ‌و خرج شرکت‌های دولتی و نهادها، محدودشدن معافیت‌های کم‌توجیه، شفافیت در تخصیص منابع، اصلاح تدریجی یارانه‌ها و پاسخگو شدن دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. اگر این اصلاحات فقط از مسیر مالیات‌گیری از بنگاه‌های رسمی و حقوق‌بگیران دنبال شود، هم ناعادلانه است و هم درآمد پایدار نمی‌سازد. اگر هم کسری از بانک‌ها و پایه پولی تأمین شود، هزینه آن با تورم به مردم منتقل خواهد شد؛ همان راهی که در ظاهر بودجه را می‌بندد، اما قدرت خرید جامعه را فرسوده می‌کند.پس این اتفاق را می‌توان «توفیق اجباری» نامید، اما فقط به معنای فرصتی که فشار بیرونی برای تغییر ایجاد کرده است. خودِ فشار، اصلاح نیست. اصلاح وقتی رخ می‌دهد که دولت به‌ جای انتقال هزینه بحران به مردم و تولید، درباره اولویت هزینه‌ها تصمیم بگیرد؛ درآمدهای پنهان و معافیت‌ها را آشکار کند؛ نظام مالیاتی را به سمت پایه‌های گسترده‌تر و منصفانه‌تر ببرد؛ و برای هر ریال درآمد نفتی، قاعده‌ای روشن داشته باشد.  هدف هم نباید این باشد که نفت را از اقتصاد ایران حذف کنیم. کشوری با ذخایر بزرگ نفت و گاز، دلیلی ندارد از فروش منابع طبیعی صرف‌نظر کند. هدف این است که اداره روزمره کشور گروگان فروش نفت نباشد و درآمد نفت، به ‌جای پوشاندن کسری‌های تکراری، صرف سرمایه‌گذاری و تقویت دارایی‌های عمومی شود.

اگر دولت از این محاصره فقط با استقراض، چاپ پول و مالیات بیشتر بر بخش رسمی عبور کند، فرصت از دست رفته است. اگر آن را به نقطه شروع انضباط مالی و شفافیت تبدیل کند، شاید برای نخستین ‌بار کاهش درآمد نفتی به تغییری واقعی در شیوه اداره کشور بینجامد. اما با شرایط فعلی، چنین نتیجه‌ای خودبه‌خود حاصل نمی‌شود؛ به تصمیم‌هایی نیاز دارد که سال‌ها عقب افتاده‌اند.