هاشم اورعی: ارزان بودن انرژی تنها عامل مصرف بالا در کشور نیست / اگر قرار است قیمت انرژی اصلاح شود، مردم باید بدانند درآمد حاصل از آن چه می‌شود؟

ندا جعفری- مصرف انرژی در ایران سال‌هاست به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی تبدیل شده است؛ چالشی که ضرورت بازنگری در الگوی مصرف را بیش از گذشته برجسته می‌کند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور برای تأمین انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای هزینه می‌شود، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر شبکه‌های تأمین و توزیع را کاهش دهد؛ اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا مصرف بالای انرژی در ایران صرفا نتیجه ارزان بودن حامل‌های انرژی است یا ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار اقتصادی، کیفیت تجهیزات، شیوه شهرسازی و سیاست‌های دولت دارد؟

به گزارش اعتماد، واقعیت این است که مدیریت مصرف انرژی را نمی‌توان تنها به توصیه‌های عمومی برای خاموش کردن چراغ‌های اضافی، کاهش زمان استحمام، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و سرمایشی یا استفاده کمتر از خودروهای شخصی محدود کرد. هرچند اصلاح عادت‌های روزمره ضروری است، اما تحقق الگوی پایدار مصرف به مجموعه‌ای از سیاست‌ها نظیر بهبود بهره‌وری تجهیزات خانگی و صنعتی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش هدررفت آب و برق در شبکه‌های توزیع و ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها نیاز دارد.  در چنین شرایطی، مسوولیت مدیریت مصرف تنها بر دوش مردم نیست و دولت، تولیدکنندگان، صنایع و نهادهای متولی نیز باید سهم خود را در کاهش اتلاف منابع ایفاء کنند. زیرا سیاست قیمت‌گذاری انرژی و پرداخت یارانه‌ها نیز در شکل‌گیری رفتار مصرف‌کنندگان نقش دارد. پایین بودن قیمت نسبی انرژی می‌تواند انگیزه صرفه‌جویی را کاهش دهد، اما افزایش قیمت‌ها بدون توجه به قدرت خرید خانوارها، کیفیت خدمات عمومی و تفاوت سطح درآمدی جامعه، لزوما به اصلاح عادلانه مصرف منجر نمی‌شود. به همین دلیل، هرگونه اصلاح در این حوزه باید با حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش دسترسی به تجهیزات کم‌مصرف و اطلاع‌رسانی عمومی همراه باشد. البته دولت دوره‌های مختلف اقداماتی را نیز انجام داده از ابطال ۶۰۰ هزار کارت گازوییل بی‌هویت گرفته تا اصلاح تعرفه‌های پلکانی برق و گاز، در نظر گرفتن پاداش برای صرفه‌جویی برق، توسعه کنتورهای هوشمند، جایگزینی کولرهای پرمصرف، مدیریت بنزین، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و نیز اصلاح شبکه‌های فرسوده آبرسانی.

مصرف‌گرایی انرژی؛ نتیجه سیاست‌های غلط است

هاشم اورعی، کارشناس ارشد حوزه انرژی و استاد دانشگاه شریف، در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: ارزان بودن انرژی را نمی‌توان تنها عامل مصرف بالای آب، برق، گاز و بنزین در کشور دانست. بخش مهمی از مصرف بالای انرژی به ناکارآمدی تجهیزات، فناوری پایین خودروهای داخلی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، تأکید صرف بر صرفه‌جویی مردم، بدون اصلاح ساختار تولید و مصرف، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای بحران انرژی باشد. اورعی با تفکیک دو مفهوم صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی توضیح می‌دهد: صرفه‌جویی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت مصرف بکاهد، اما جایگزین اصلاحات اساسی در بخش انرژی نیست.  به اعتقاد او، دولت باید به جای تمرکز بر راهکارهای مقطعی و زودبازده، سیاستی جامع برای تمام حامل‌های انرژی تدوین کند؛ سیاستی که همزمان مصرف، فناوری، زیرساخت، تولید و سازوکارهای نظارتی را در برگیرد.

اورعی درباره نقش قیمت در الگوی مصرف انرژی می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند تأثیر قیمت را بر میزان مصرف انکار کند، اما قیمت تنها پارامتر تعیین‌کننده نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه بخش‌ها مهم‌ترین عامل دانست و برای بررسی مصرف انرژی باید ابتدا مشخص شود که انرژی در کجا و به چه شکل مصرف می‌شود و چه عواملی به افزایش مصرف منجر شده‌اند. به عنوان مثال؛ بنزین عمدتا در خودروها مصرف می‌شود یا از مسیر قاچاق از چرخه رسمی خارج می‌شود. در بخش برق نیز مصرف خانگی و صنعتی به عملکرد تجهیزات وابسته است؛ از کولر و جاروبرقی در خانه گرفته تا الکتروموتورها و ماشین‌آلات در صنایع. بنابراین، مساله فقط میزان مصرف مصرف‌کننده نیست، بلکه راندمان تجهیزاتی که انرژی را دریافت می‌کنند نیز اهمیت دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت مصرف بنزین، اصلاح فناوری خودروهای داخلی را یکی از ضرورت‌های اساسی مدیریت انرژی می‌داند و می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ای مشخص برای کاهش مصرف سوخت خودروها تدوین کند و در این مسیر، میزان مصرف خودروهای داخلی را با متوسط جهانی و نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه کند. اورعی معتقد است؛ پس از مشخص شدن فاصله فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی، باید برنامه‌ای تدریجی و زمان‌بندی‌شده برای کاهش مصرف سوخت به خودروسازان ابلاغ شود. نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو در کوتاه‌مدت تمام مشکلات انباشته ‌شده را برطرف کند، اما باید مسیر اصلاح، اهداف مشخص و مهلت اجرایی روشنی وجود داشته باشد.

او در این زمینه بر ضرورت استفاده از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: خودروسازانی که مطابق برنامه، مصرف سوخت محصولات خود را کاهش می‌دهند، باید تشویق شوند و در مقابل، تولیدکنندگانی که از اجرای الزامات تعیین‌شده سر باز می‌زنند، با برخورد قانونی مواجه شوند. همچنین، نهادهای استاندارد و نظارتی باید با جدیت بر اجرای این برنامه‌ها نظارت کنند.

او در ادامه به وضعیت حمل‌ونقل عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی واردات خودرو محدود است و شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری نیز پاسخگوی نیاز جامعه نیست، نمی‌توان انتظار داشت مردم به‌سادگی از خودروهای شخصی فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، حتی اگر شهروندان برای کاهش مصرف بنزین به استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا پیاده‌روی روی بیاورند، ممکن است نسبت به نتیجه این همکاری اطمینان نداشته باشند.

اورعی تأکید می‌کند: دولت برای جلب مشارکت مردم باید نشان دهد منافع حاصل از کاهش مصرف چگونه به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی بازمی‌گردد. بدون اعتماد عمومی و فراهم کردن امکانات لازم، توصیه به صرفه‌جویی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر پایداری در رفتار مصرفی ایجاد کند. این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به وضعیت آب کشور می‌گوید: در این حوزه نیز نباید تمام تمرکز بر کاهش مصرف خانوارها باشد. پیش از توصیه به مردم برای کاهش مصرف آب، باید میزان هدررفت در شبکه‌های انتقال و توزیع و همچنین وضعیت بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی بررسی شود.

او همچنین یادآور می‌شود: بخش عمده مصرف آب کشور در کشاورزی انجام می‌شود بنابراین، ارتقای بهره‌وری آب در این بخش باید در اولویت قرار بگیرد، اصلاح روش‌های آبیاری، بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در تولیدات کشاورزی از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در مدیریت پایدار منابع آب نقش داشته باشند.

در نهایت این استاد دانشگاه تاکید کرد تا زمانی که منشأ مصرف بالا و ناکارآمدی در بخش‌های مختلف شناسایی نشود، سیاست‌های مقطعی نمی‌توانند بحران انرژی را به‌طور پایدار مهار کنند.

ضرورت بازنگری در یارانه‌ها

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، برق، گاز و بنزین معتقد است؛ مصرف بالای انرژی در ایران را نمی‌توان صرفا به رفتار مصرف‌کنندگان نسبت داد. به گفته او، سیاست‌های بلندمدت یارانه‌ای، ضعف زیرساخت‌های مصرف بهینه، نبود رقابت واقعی در برخی بازارها و شکل‌گیری انحصارهای اقتصادی در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز اتلاف منابع شده‌اند.

 او به «اعتماد» تأکید می‌کند: اصلاح الگوی مصرف باید هم‌زمان با بازنگری در ساختار اقتصادی، بهبود کیفیت خدمات و مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم انجام شود؛ زیرا افزایش قیمت انرژی بدون ارایه خدمات مناسب و مشخص کردن محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن، به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای مشکلات اقتصاد ایران باشد. خاقانی با اشاره به سابقه سیاست‌های یارانه‌ای در ایران می‌گوید: برای درک وضعیت امروز مصرف انرژی باید به گذشته بازگردیم و ببینیم چگونه سیاست‌های اقتصادی، به‌تدریج الگوی مصرف جامعه را شکل داده‌اند. در دوران پیش از انقلاب، سیاست‌های مرتبط با قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار داشت. برای نمونه، در مناطق جنوبی کشور و در مجاورت مراکز مهم صنعت نفت، قیمت‌گذاری سوخت تحت تأثیر شرایط خاص آن مناطق بود و بعدها برای جلوگیری از تفاوت‌های قیمتی و پیامدهای ناشی از آن، سیاست یکسان‌سازی قیمت‌ها دنبال شد. او ادامه می‌دهد: در آن دوران، دولت برای جلب رضایت عمومی و مدیریت شرایط اجتماعی، به کالاها و خدمات مختلف یارانه پرداخت می‌کرد. این رویکرد در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و به‌تدریج به یکی از ویژگی‌های ساختار اقتصادی کشور تبدیل شد. در نتیجه، قیمت پایین انرژی در کنار سایر حمایت‌های قیمتی، بدون آنکه همیشه سازوکارهای لازم برای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری فراهم باشد، به تداوم مصرف بالا کمک کرد.

خاقانی با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف باید از زندگی روزمره مردم و زیرساخت‌های ساختمان‌ها آغاز شود، می‌گوید: یکی از مشکلات مهم در مصرف آب و انرژی، نحوه محاسبه و پرداخت هزینه‌هاست. وقتی مصرف چند واحد مسکونی از طریق یک کنتور مشترک محاسبه می‌شود، امکان دارد میان میزان مصرف هر خانوار و هزینه‌ای که می‌پردازد، تناسب مناسبی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده کم‌مصرف نیز ممکن است بخشی از هزینه مصرف بالای همسایه خود را بپردازد.

این کارشناس حوزه انرژی همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت ساختمان‌ها تأکید می‌کند و می‌گوید: بخش مهمی از انرژی در ساختمان‌هایی مصرف می‌شود که از نظر عایق‌بندی، پنجره‌ها و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی شرایط مناسبی ندارند. دولت می‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت انرژی، برنامه‌ای برای کمک به خانوارها جهت نصب پنجره‌های دوجداره، بهبود عایق‌بندی و کاهش اتلاف انرژی تدوین کند. چنین سیاستی هم به کاهش مصرف کمک می‌کند و هم هزینه‌های خانوار را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

این کارشناس معتقد است؛ در بررسی هزینه‌های انرژی نیز باید به همین مساله توجه کرد اگر ساختارهای اقتصادی ناکارآمد باقی بمانند و منابع عمومی در بخش‌هایی هزینه شوند که بازدهی روشنی ندارند، فشار اصلاحات نباید تنها بر دوش خانوارها قرار گیرد. پیش از هر تصمیمی درباره افزایش قیمت‌ها، لازم است وضعیت بهره‌وری، کیفیت خدمات، هزینه‌های تولید و توزیع و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز بررسی شود.

خاقانی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارهای مدیریتی می‌گوید: در کنار اصلاح مدیریت، باید درباره محل هزینه‌کرد منابع عمومی نیز شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر قرار است قیمت انرژی اصلاح شود، مردم باید بدانند درآمد حاصل از این سیاست دقیقا در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد؛ آیا این منابع صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، نوسازی شبکه برق و گاز، کاهش اتلاف آب یا حمایت از خانوارهای کم‌درآمد می‌شود؟