آیا رهبر انقلاب با مذاکره مخالف است؟

هانا آیتی-مذاکره با امریکا در حالی همچنان محل اختلاف‌نظرهای سیاسی است که بررسی روند تصمیم‌گیری درباره آن نشان می‌دهد این موضوع را نمی‌توان صرفا به اراده یک دولت یا یک مقام تقلیل داد.

به گزارش اعتماد، تفاهمنامه اسلام‌آباد که در بحبوحه بحران میان ایران و امریکا و با میانجیگری پاکستان شکل گرفت، حالا به یکی از محورهای بحث و اختلاف در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است؛ سندی که دولت و حامیانش آن را نتیجه ترکیب «اقتدار میدانی و دیپلماسی» می‌دانند و معتقدند توانسته مسیر تقابل نظامی را به سمت گفت‌وگو تغییر دهد، اما منتقدان درباره میزان تعهدات ایران، ضمانت اجرای تعهدات امریکا و آینده مذاکرات، پرسش‌ها و ابهام‌های جدی مطرح می‌کنند.

ماجرا از جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تفاهمنامه اسلام‌آباد صرفا یک سند برای پایان دادن به درگیری‌ها تلقی نمی‌شود. این سند در ماه‌های گذشته به نقطه‌ای برای سنجش دو رویکرد متفاوت در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است؛ یک رویکرد که مذاکره را ابزار کاهش هزینه‌های تقابل و تثبیت دستاوردهای کشور می‌داند و رویکردی دیگر که نگران است توافق با امریکا، بدون تضمین‌های کافی، زمینه را برای فشارهای بعدی فراهم کند. دولت و دستگاه دیپلماسی از ابتدا تلاش کرده‌اند تفاهمنامه را در چارچوب شرایطی که به امضای آن منجر شد، توضیح دهند. استدلال حامیان این است که در شرایط بحرانی، مذاکره الزاما به معنای عقب‌نشینی نیست. از نگاه آنان، توقف درگیری و باز کردن مسیر گفت‌وگو می‌تواند به کشور فرصت دهد تا بدون پذیرش شروط یک‌جانبه، منافع خود را از مسیر دیپلماسی دنبال کند. در همین چارچوب، رسانه‌های نزدیک به دولت تفاهمنامه اسلام‌آباد را حاصل ترکیب قدرت میدانی و دیپلماسی توصیف کرده‌اند. در این روایت، ایران با حفظ توان بازدارندگی خود توانسته از مسیر مذاکره، بحران را از وضعیت نظامی به عرصه سیاسی منتقل کند.

با این حال اظهارات اخیر برخی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی درباره مذاکرات ایران و امریکا و تلاش برای نسبت دادن این مذاکرات به تصمیم شخصی رییس‌جمهور و دولت، جنبه دیگر این موضوع است. این موارد در حالی مطرح می‌شود که سه نماینده سابق مجلس در گفت‌وگوهایی جداگانه بر یک گزاره مشترک تاکید دارند: مذاکره در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مسائل کلان سیاست خارجی و امنیت ملی، نمی‌تواند پروژه شخصی یک فرد یا دولت باشد و در چارچوب تصمیم‌گیری کلان نظام، سیاست‌های ابلاغی و ملاحظات منافع ملی دنبال می‌شود.

شهریار حیدری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند شکل‌گیری تفاهمنامه و مذاکرات ایران و امریکا برای خاتمه جنگ، تاکید می‌کند که اصل ورود به مذاکرات و چارچوب آن، در سطح حاکمیتی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. حسین حاتمی، نماینده سابق مجلس نیز با تاکید بر اینکه «جنگ و مذاکره» دو گزینه دارای ارزش ذاتی نیستند، آنها را ابزارهایی برای تحقق و تثبیت منافع ملی می‌داند. محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس نیز با استناد به ساختار تصمیم‌گیری کشور تاکید دارد که مسائل کلان سیاست خارجی با نظر رهبر انقلاب تعیین می‌شود و نباید با تقطیع بیانات ایشان، جامعه را میان موافقان و مخالفان مذاکره تقسیم کرد. در مجموع، برآیند این اظهارات آن است که مذاکره و مقاومت را نمی‌توان در برابر یکدیگر تعریف کرد، بلکه هر دو، بسته به شرایط و اقتضائات کشور می‌توانند در خدمت یک هدف واحد یعنی تامین منافع ملی قرار گیرند.

مذاکره در چارچوب تصمیم‌گیری کلان کشور

شهریار حیدری درباره روند تصمیم‌گیری برای مذاکرات می‌گوید: «بحث تفاهمنامه بر اساس سیاست‌های راهبردی نظام و حاکمیت شکل گرفت و روند خاصی داشت.» به گفته او، پس از آنکه در شورای عالی امنیت ملی اصل توافق برای مذاکره تصویب شد، موضوع انتخاب مسوول مذاکره مطرح و محمدباقر قالیباف به عنوان گزینه مناسب برای این مسوولیت تشخیص داده شد. حیدری تاکید می‌کند که این موضوع در سطح فردی باقی نمانده و به محضر رهبر انقلاب نیز رسیده است. او توضیح می‌دهد: «کل موضوع مذاکره، موافقت شورای عالی امنیت ملی با این موضوع و انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان مسوول مذاکره، به محضر مقام معظم رهبری رسید و معظم‌له نیز با این موضوع موافقت و چارچوب‌هایی را تعریف کردند.» از نگاه این نماینده سابق مجلس، همین روند نشان می‌دهد که نمی‌توان مذاکرات را تصمیم شخصی رییس‌جمهور، دولت یا مذاکره‌کنندگان دانست. او تصریح می‌کند: «تمام رفت‌وآمدها و جلسات، بر اساس چارچوب حاکمیتی مذاکرات انجام شده و هیچ تصمیم شخصی در این زمینه وجود نداشته است.»

حسین حاتمی نیز همین مساله را از زاویه دیگری مورد تاکید قرار می‌دهد. او معتقد است تیم مذاکره‌کننده، سیاست‌های کلان را تعیین نمی‌کند، بلکه راهبردهایی را که در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری مشخص شده است، در میز مذاکره عملیاتی می‌کند. حاتمی می‌گوید: «تیم مذاکره‌کننده کشورمان، راهبردهای تعیین‌ شده در حلقه عقلانی و تصمیم‌گیر نظام را در میز مذاکره عملیاتی می‌کند و این‌گونه نیست که خودشان راسا اقدام کنند.» او میان «راهبرد» و «تاکتیک» نیز تفکیک قائل می‌شود و می‌گوید ممکن است تاکتیک‌ها در اختیار مذاکره‌کنندگان باشد، اما مسائل کلان و راهبردهای اصلی در حلقه تصمیم‌گیری نظام و با اشراف و راهبری رهبر انقلاب تعیین می‌شود. این نگاه، در واقع پاسخ به این ادعاست که مذاکره را محصول یک تصمیم فردی یا پروژه اختصاصی دولت چهاردهم معرفی می‌کند. بر اساس اظهارات این دو نماینده سابق مجلس، دستگاه اجرایی و تیم مذاکره‌کننده مجری سیاستی هستند که در چارچوب ساختار رسمی تصمیم‌گیری کشور تعریف شده است.

دولت؛ ادامه مذاکره تا جایی که منافع ملی تامین شود

در این میان، نقش دولت نیز موضوع مهمی است. حیدری معتقد است طبیعی است که رییس‌جمهور و دولت در افکار عمومی بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرند، زیرا دولت باید پاسخگوی روند اجرایی مذاکرات باشد و مسائل مورد انتظار مردم را نیز پیگیری کند. با این حال، او تاکید دارد که دولت در این مسیر، خود را مقید به چارچوب‌های کلان کشور دانسته است. حیدری می‌گوید: «دولت در چارچوب حاکمیت و با در نظر گرفتن ملاحظات نظام، کشور و انقلاب، مذاکرات را ادامه داده است.» او در توضیح این رویکرد تاکید می‌کند که دولت مذاکره را صرفا با هدف رسیدن به یک توافق به هر قیمت دنبال نکرده است: «تا زمانی که مذاکرات در چارچوب منافع ملی قرار داشت، دولت آن را ادامه داد و هر زمان که احساس می‌کرد چارچوب مذاکرات به مصلحت یا منافع کشور پیش نمی‌رود، عقب‌نشینی کرده یا به گونه‌ای عمل کرده است که منافع ملی برایش اهمیت بیشتری داشته باشد تا اینکه حتما به یک توافق و تفاهمنامه برسد.» این بخش از اظهارات حیدری، نشان می‌دهد که اصل مذاکره، هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای تامین منافع ملی است. بنابراین، ادامه دادن یا متوقف کردن مذاکره نیز باید بر اساس همین معیار سنجیده شود. او بر همین اساس، متهم کردن افراد به دلیل مذاکره یا تلاش برای رسیدن به تفاهمنامه را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: «دور از انصاف است که کسی بخواهد یک شخص را به دلیل انجام تفاهمنامه، ادامه مذاکرات یا موضوعات مرتبط با آن مورد اتهام قرار دهد.»

جنگ یا مذاکره؛ یک دوگانه نادرست

یکی دیگر از محورهای مشترک مصاحبه‌ها، نقد دوگانه‌سازی میان جنگ و مذاکره است. حسین حاتمی معتقد است اساسا نمی‌توان جنگ و مذاکره را در دو سوی یک دوگانه ارزشی قرار داد. او می‌گوید: «نه جنگ فی‌نفسه دارای ارزش است و نه مذاکره به خودی خود ارزش ذاتی دارد، بلکه اینها ابزارهایی هستند که هر کدام در جای خود برای تحقق و تثبیت منافع ملی مورد استفاده قرار می‌گیرند.» بر این اساس، در شرایطی که دفاع از کشور ضرورت پیدا کند، مقاومت و جنگ موضوعیت پیدا می‌کند و در شرایطی که چنین ضرورتی وجود نداشته باشد، مذاکره می‌تواند ابزاری برای تثبیت دستاوردها و منافع ملی باشد. حاتمی هشدار می‌دهد که تبدیل جامعه به دو گروه «طرفداران جنگ» و «طرفداران مذاکره» نه‌تنها کمکی به منافع کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب انشقاق اجتماعی شود. او می‌گوید: «جنگ، مذاکره و صلح، ابزارهایی برای رسیدن به یک هدف عالی هستند و آن هدف، تامین منافع ملی است.» محمدحسن آصفری نیز از همین منظر معتقد است جنگ و مذاکره، روش‌ها و ابزارهایی هستند که باید در زمان و چارچوب مناسب مورد استفاده قرار گیرند. او تاکید می‌کند که کشور در برابر تهدید نظامی، اهل کوتاه آمدن نیست، اما اگر شرایط به گونه‌ای باشد که امکان استفاده از ابزار مذاکره برای تحقق اهداف ملی وجود داشته باشد، مذاکره نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. آصفری تصریح می‌کند: «مذاکره و جنگ، روش‌ها و ابزارهایی هستند که باید در چارچوب و زمان خود و بر اساس توانایی کشور و توان نیروهای مسلح درباره آنها تصمیم‌گیری شود.»

آیا میان هشدار درباره مذاکره و اجازه مذاکره تناقضی وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، نحوه روایت مواضع رهبر انقلاب درباره مذاکره است. آصفری معتقد است برخی جریان‌ها بخشی از بیانات رهبری درباره مخاطرات مذاکره را برجسته می‌کنند، اما بخش‌های دیگر مربوط به امکان مذاکره در چارچوب‌های مشخص را نادیده می‌گیرند. او تاکید می‌کند: «کسانی که امروز فرمایشات رهبری را تقطیع می‌کنند و آن بخش‌هایی را که به نفع جریانشان است، برجسته می‌کنند و در مقابل، بخش‌های دیگر را کنار می‌گذارند، به اعتقاد من کسانی هستند که برای اهداف و برنامه‌های خود و برای دست پیدا کردن به قدرت و منافع خود، این کار را انجام می‌دهند.» از نگاه آصفری، پذیرش رهبری به معنای پذیرش مجموعه دیدگاه‌ها و رهنمودهای ایشان است، نه انتخاب گزینشی بخشی از سخنان. او می‌گوید: «اگر رهبری را قبول داریم، باید همه فرمایشات و دستورات ایشان را نصب‌العین خود قرار دهیم، نه اینکه یک بخش را برجسته کنیم و موضوعات دیگری را که ممکن است به نفع ما نباشد، کنار بگذاریم.» این مساله، در واقع به یک چالش رسانه‌ای و سیاسی نیز مربوط می‌شود؛ اینکه آیا می‌توان یک بخش از مواضع رهبری درباره مذاکره را بدون توجه به سایر مواضع و چارچوب‌های اعلام‌ شده روایت کرد و از آن نتیجه گرفت که اصل مذاکره مورد مخالفت است؟

آصفری معتقد است چنین روایتی دقیق نیست و تاکید می‌کند که رهبر انقلاب همواره بر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تاکید داشته‌اند، اما مقاومت الزاما در همه شرایط به معنای جنگ نیست. او می‌گوید: «این ایستادگی و مقاومت یک زمان ممکن است با جنگ انجام شود و یک زمان ممکن است پشت میز مذاکره بتوانیم به اهداف، نیازها و برنامه‌های خود دست پیدا کنیم.»

اختلاف سیاسی نباید به انسجام ملی آسیب بزند

در هر سه گفت‌وگو، یک نگرانی مشترک نیز دیده می‌شود: تبدیل موضوع مذاکرات به ابزار منازعات جناحی؛ حاتمی معتقد است حتی اگر عملکرد کارگزاران دولت یا سایر مسوولان خالی از اشکال نباشد، این مساله نباید دستمایه ایجاد شکاف در جامعه قرار گیرد.

او می‌گوید: «رفتارهای کارگزاران، چه رییس‌جمهور، چه رییس مجلس و چه سایر اضلاع دولت و حکمرانان، طبیعتا خالی از نقص، عیب و ایراد نیست، اما این مساله دلیل نمی‌شود که در شرایط فعلی با موج‌سازی انتخاباتی یا جناحی به انشقاق در جامعه دامن بزنیم.» او با اشاره به تاکید اخیر رهبر انقلاب بر حفظ اتحاد و انسجام ملی، سیاسی کردن منافع ملی و مسیر مذاکره را به صلاح کشور نمی‌داند. آصفری نیز تخریب دولت در شرایط فعلی را به نفع کشور نمی‌داند و معتقد است اختلافات داخلی می‌تواند به سود دشمن تمام شود. او تاکید می‌کند که نباید رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی با برجسته کردن بخش‌های گزینشی از بیانات رهبری، به اختلاف‌افکنی دامن بزنند. حیدری نیز با اشاره به همین مساله می‌گوید نباید موضوع مذاکره برای پایان جنگ، سیاسی شود و با آن رفتار جناحی صورت گیرد.

منافع ملی؛ معیار نهایی

مجموع اظهارات حیدری، حاتمی و آصفری، تصویری نسبتا مشترک از جایگاه مذاکره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می‌کند؛ مذاکره نه هدفی مستقل و نه تصمیمی شخصی، بلکه ابزاری در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای تامین منافع ملی است. از این منظر، همان‌گونه که دفاع و مقاومت در برابر تهدید نظامی بخشی از سیاست حفظ منافع کشور است، مذاکره نیز در شرایطی که بتواند اهداف ملی را تامین کند، می‌تواند بخشی از همین راهبرد باشد. بنابراین قرار دادن این دو در مقابل یکدیگر و تبدیل آنها به دو اردوگاه سیاسی، معنای دقیقی از سیاست خارجی و امنیت ملی ارایه نمی‌دهد. در نهایت، نقطه اشتراک اصلی سه مصاحبه را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد: تصمیم درباره مذاکره در سطح کلان نظام اتخاذ می‌شود، دولت و دستگاه دیپلماسی آن را در چارچوب تعیین ‌شده دنبال می‌کنند و معیار ادامه یا توقف مسیر مذاکره نیز باید حفظ منافع ملی باشد. در چنین چارچوبی، نقد عملکرد دولت یا تیم مذاکره‌کننده امری متفاوت از نسبت دادن اصل مذاکرات به یک پروژه شخصی است. همچنین روایت بیانات رهبر انقلاب نیز زمانی می‌تواند کامل و منصفانه باشد که مجموعه مواضع و چارچوب‌های اعلام ‌شده ایشان را در کنار یکدیگر ببیند، نه اینکه تنها بخش‌هایی را که با یک روایت سیاسی خاص سازگار است، برجسته کند. آنچه حیدری، حاتمی و آصفری بر آن تاکید دارند، در نهایت یک پیام مشترک دارد: مذاکره زمانی معتبر است که در خدمت منافع ملی باشد، مقاومت زمانی موضوعیت دارد که برای دفاع از منافع کشور ضرورت پیدا کند و هیچ ‌یک از این دو نباید به ابزار منازعه جناحی و ایجاد شکاف در جامعه تبدیل شود.