پزشکیان: رضایت مردم معیار مهم سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی است

پزشکیان در نشستی تخصصی با رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت، چارچوب‌های پیشنهادی مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی از سوی این سازمان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور با محوریت افزایش بهره‌وری، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمات عمومی تأکید کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این نشست، ابعاد مختلف نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی و الزامات استقرار یک نظام ارزیابی اثربخش مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و بر ضرورت پیوند میان مأموریت و وظایف دستگاه‌ها، عملکرد مدیران و کارکنان، توسعه سرمایه انسانی و نتایج حاصل از ارائه خدمات عمومی تأکید شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مدیریت عملکرد باید از تعریف روشن مأموریت‌ها، وظایف و خروجی‌های مورد انتظار آغاز شود، تصریح کرد که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نباید به فرآیندی اداری و تشریفاتی محدود شود، بلکه باید بتواند میزان تحقق اهداف، بهره‌وری منابع و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را به‌صورت واقعی و قابل سنجش مشخص کند.

در این چارچوب، رضایت مردم و کیفیت ارائه خدمات عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که ارزیابی عملکرد باید بتواند فاصله میان اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده با نتایج واقعی و تجربه مردم از دریافت خدمات را آشکار کند.

همچنین در این نشست بر ضرورت تعیین دقیق مأموریت دستگاه‌های اجرایی و حدود خدمات قابل ارائه تأکید شد تا ضمن شفاف شدن مسئولیت‌ها، انتظارات از دستگاه‌ها نیز متناسب با وظایف و اختیارات قانونی آنها تعریف شود. در همین راستا، ایجاد ارتباط منطقی میان ارزیابی عملکرد، پاسخگویی سازمانی و سنجش رضایت ذی‌نفعان از دیگر محورهای مورد توجه بود.

بخش دیگری از مباحث کارشناسی این نشست به سرمایه انسانی و نظام توسعه شایستگی‌ها اختصاص داشت. بر اساس مباحث مطرح‌شده، کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از شرح وظایف روشن، مهارت‌های متناسب با مسئولیت و مسیر مشخص برای رشد و ارتقای حرفه‌ای برخوردار باشند و نظام آموزش کارکنان نیز متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها و الزامات شغلی طراحی شود.

در حوزه مدیریت نیز بر ضرورت حرکت به سمت نظام شایسته‌محوری در انتخاب، انتصاب و ارتقای مدیران تأکید شد. در این رویکرد، برخورداری از دانش نظری به‌تنهایی برای احراز مسئولیت‌های مدیریتی کافی نیست و مدیران باید در کنار دانش تخصصی، از توانمندی‌های اجرایی، مهارت حل مسئله، تصمیم‌گیری، رهبری و توان تبدیل سیاست‌ها و برنامه‌ها به اقدامات عملی برخوردار باشند.

همچنین ضرورت طراحی مسیر حرفه‌ای رشد مدیران، احراز شایستگی‌های مدیریتی و پیوند میان آموزش، تجربه عملی و ارتقای مسئولیت‌های مدیریتی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه، آثار ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد بر بهره‌وری، هزینه‌های دولت و عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌ها، اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و استفاده بهینه از منابع عمومی تأکید شد.

استفاده از شیوه‌های نوین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از جمله آموزش‌های مجازی، یادگیری و گفت‌وگوی تیمی، تجربه‌محوری و بازدیدهای میدانی نیز به‌عنوان بخشی از الزامات توانمندسازی مدیران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست بر عزم دولت برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور تأکید کرد و خواستار آن شد که چارچوب‌های جدید مدیریت عملکرد، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی، در عمل به افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم منجر شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه مدیریت در فرآیند اصلاح نظام اداری و طراحی سازوکارهای علمی، واقع‌بینانه و قابل اجرا برای ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.