روزنامه اعتماد طرح مجلس برای تنگه‌هرمز را بررسی کرد / ماجرای دریافت غرامت جنگی در این طرح چیست؟

تنگه هرمز سال‌ها یکی از مهم‌ترین کارت‌های ایران در معادلات امنیتی منطقه بوده است؛ کارتی که هر بار تنش میان تهران و غرب بالا گرفته، نام آن هم بیشتر از همیشه بر سر زبان‌ها افتاده است. اما طرح جدید کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک گام فراتر از تهدیدهای سیاسی و نظامی برداشته و تلاش کرده برای عبور از این آبراه، چارچوبی حقوقی و مالی تعریف کند؛ چارچوبی که در صورت نهایی‌شدن می‌تواند معادله عبور و مرور در هرمز را تغییر دهد.

به گزارش اعتماد، آنچه در مصوبات جدید کمیسیون جلب‌توجه می‌کند، این است که موضوع تنگه دیگر صرفا «باز یا بسته بودن» آن نیست. بر اساس تبصره ۲ ماده ۵، برای تردد، اخذ ضمانتنامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی پیش‌بینی شده و ماده ۶ نیز تعیین سازوکار و آیین‌نامه اجرایی برای تعرفه‌های خدماتی و بیمه‌ای را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب، تنگه هرمز در این طرح فقط یک مسیر دریایی نیست، بلکه به مسیری تبدیل می‌شود که عبور از آن می‌تواند با تعهدات مالی و حقوقی همراه باشد. اهمیت این تغییر نگاه در همین نقطه است. ایران به جای آنکه صرفا از بستن تنگه به عنوان آخرین گزینه یا ابزار بازدارندگی سخن بگوید، اکنون در حال طراحی سازوکاری است که می‌تواند برای عبور و مرور در این مسیر، هزینه و شرط تعیین کند. در ظاهر، موضوع ضمانتنامه و بیمه ممکن است یک مساله فنی به نظر برسد، اما پشت آن یک پیام سیاسی روشن وجود دارد: عبور از هرمز قرار نیست در هر شرایطی و بدون هیچ مسوولیتی انجام شود.

البته هنوز نمی‌توان درباره میزان تعرفه‌ها، نحوه دریافت آنها یا دامنه دقیق اجرای این مقررات سخن قطعی گفت؛ چرا که جزییات آن به آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیم‌های بعدی بستگی دارد. اما همین که کمیسیون امنیت ملی در متن طرح، برای تردد از هرمز سازوکار مالی و بیمه‌ای پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد نگاه قانونگذار به این آبراه در حال تغییر است.

این تغییر را باید در شرایطی دید که تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد و بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان از این مسیر عبور می‌کند. هر تصمیمی که هزینه یا ریسک عبور از هرمز را افزایش دهد، طبیعتا فقط یک موضوع داخلی ایران باقی نمی‌ماند و می‌تواند واکنش کشورهای منطقه، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و حتی بازار انرژی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، پرسش مهم این است که این ضمانتنامه و بیمه دقیقا قرار است چه چیزی را تضمین کند؟ اگر منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از حوادث، درگیری یا مخاطرات دریایی باشد، می‌توان آن را نوعی سازوکار مدیریت ریسک تلقی کرد. اما اگر این ابزار به عاملی برای افزایش هزینه عبور کشورها و شرکت‌های خاص تبدیل شود، موضوع وارد حوزه‌ای کاملا سیاسی خواهد شد.

به همین دلیل، مصوبه جدید را باید فراتر از چند ماده فنی درباره کشتیرانی دید. مجلس در حال آزمودن مدلی است که در آن قدرت ایران در تنگه هرمز از یک تهدید امنیتی به یک اهرم حقوقی و اقتصادی تبدیل شود؛ اهرمی که می‌تواند در کنار اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه، برای تهران امکان اعمال فشار بیشتری بر کشورها و شرکت‌هایی ایجاد کند که خواهان عبور از این مسیر هستند. اینکه این اهرم در نهایت تا چه اندازه قابلیت اجرا خواهد داشت و چه هزینه‌ای برای ایران و طرف مقابل ایجاد می‌کند، پرسشی است که پاسخ آن به مواد بعدی همین طرح گره خورده است.

غرامت جنگی؛ وقتی خسارت به بهای عبور از هرمز گره می‌خورد

شاید جنجالی‌ترین بخش طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز، نه بحث بیمه و ضمانتنامه، بلکه ماده‌ای باشد که موضوع پرداخت غرامت جنگی را به حق عبور از این آبراه پیوند می‌زند. بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی، کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده‌اند، باید با دولت ایران درباره نحوه پرداخت غرامت به توافق برسند و اگر از پرداخت غرامت خودداری کنند یا به توافق نرسند، مجوز عبور آنها از تنگه هرمز صادر نخواهد شد.

این ماده در واقع یک تغییر مهم در منطق مواجهه ایران با خسارت‌های ناشی از جنگ ایجاد می‌کند. تاکنون مطالبه غرامت عمدتا در قالب مواضع سیاسی، مذاکرات دیپلماتیک یا پیگیری‌های حقوقی مطرح می‌شد؛ اما در این طرح، یک اهرم عملی و ژئوپلیتیک وارد معادله شده است: دسترسی به یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان.

منطق طراحان طرح را می‌توان تا حد زیادی فهم کرد. کشوری که در یک درگیری نظامی به ایران خسارت وارد کرده، از نگاه قانونگذار نمی‌تواند پس از پایان جنگ بدون پذیرش مسوولیت خسارت‌ها به فعالیت عادی خود ادامه دهد. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از تحریم‌ها، اقدامات نظامی و فشارهای اقتصادی علیه ایران از سوی دولت‌ها یا مجموعه‌هایی اعمال شده که ممکن است در تعریف قانونگذار، در زمره خسارت‌زنندگان قرار بگیرند. بنابراین مجلس تلاش کرده است مطالبه غرامت را از یک خواسته سیاسی به یک ابزار فشار تبدیل کند.

اما بخش پیچیده ماجرا از جایی آغاز می‌شود که پای «عبور از تنگه» به میان می‌آید. هرمز یک آبراه معمولی و صرفا متعلق به یک کشور نیست و بخش مهمی از تجارت انرژی جهان از آن عبور می‌کند. بنابراین هر تصمیمی که دسترسی یک کشور یا شرکت به این مسیر را محدود کند، می‌تواند از سوی طرف مقابل نه به عنوان یک مطالبه مالی، بلکه به عنوان اقدامی در حوزه امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور تلقی شود.

از این منظر، ماده ۷ بیش از آنکه صرفا یک ماده درباره غرامت باشد، نوعی ابزار چانه‌زنی است. ایران با قرار دادن حق عبور در کنار مساله غرامت، تلاش می‌کند طرف مقابل را میان دو انتخاب قرار دهد: یا وارد مذاکره درباره خسارت شود و درباره نحوه پرداخت آن به توافق برسد، یا با خطر از دست دادن دسترسی به یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی منطقه مواجه شود.

با این حال، اجرای چنین سازوکاری ساده نخواهد بود. نخست باید مشخص شود چه کسی مسوول خسارت شناخته می‌شود. عبارت «کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ خساراتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده‌اند» دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. آیا یک دولت که مستقیما در حمله نظامی مشارکت داشته مشمول این ماده است؟ آیا شرکتی که تجهیزات یا خدماتی را در اختیار طرف مقابل قرار داده نیز در همین دسته قرار می‌گیرد؟ آیا میان خسارت مستقیم و غیرمستقیم تفاوتی وجود خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند دامنه اجرای ماده را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

مساله دیگر، تعیین میزان خسارت است. اگر قرار باشد عبور از هرمز به پرداخت غرامت گره بخورد، پیش از آن باید سازوکاری برای احراز خسارت، تعیین مبلغ، شناسایی مسوول و رسیدگی به اختلافات وجود داشته باشد. در غیر این صورت، هر کشوری می‌تواند ادعا کند که مشمول این قانون نیست و هرگونه محدودیت علیه خود را اقدامی سیاسی بداند.

از سوی دیگر، همین ابهام می‌تواند بخشی از کارکرد بازدارنده طرح باشد. ممکن است هدف قانونگذار الزام فوری همه طرف‌ها به پرداخت غرامت نباشد، بلکه ایجاد یک ابزار جدید برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران باشد. به عبارت دیگر، مجلس شاید می‌خواهد پرونده خسارت‌های جنگی را از بایگانی مطالبات سیاسی بیرون بکشد و آن را به موضوعی تبدیل کند که طرف مقابل برای نادیده گرفتنش هزینه بپردازد.

در این میان، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران نیز می‌توانند به یکی از بازیگران اصلی این معادله تبدیل شوند. اگر مشخص نباشد یک شرکت یا کشتی در چه شرایطی اجازه عبور خواهد داشت، افزایش ریسک حقوقی می‌تواند هزینه بیمه و حمل‌ونقل را بالا ببرد. در چنین شرایطی، حتی بدون آنکه تنگه رسما بسته شود، ممکن است نااطمینانی درباره عبور از آن افزایش پیدا کند و همین مساله اثر اقتصادی خود را بر بازار انرژی و تجارت منطقه بگذارد.

بنابراین ماده ۷ را باید همزمان از دو زاویه دید. از یک طرف، این ماده تلاش می‌کند خسارت جنگی را به یک مطالبه قابل پیگیری و دارای اهرم اجرایی تبدیل کند؛ از طرف دیگر، ممکن است پرونده‌ای حقوقی و سیاسی را به مساله‌ای مستقیم در حوزه کشتیرانی بین‌المللی تبدیل کند.

نقطه قوت این ماده برای ایران در قدرت چانه‌زنی آن است و نقطه ضعفش، دشواری اجرای آن. اگر سازوکار تشخیص خسارت و توافق با طرف‌های مقابل دقیق و شفاف طراحی شود، هرمز می‌تواند به اهرمی برای پیگیری مطالبات ایران تبدیل شود. اما اگر معیارها مبهم بماند و تصمیم درباره ممنوعیت عبور رنگ سیاسی پیدا کند، همین ماده ممکن است به جای وصول غرامت، یک مناقشه تازه بر سر وضعیت حقوقی و امنیتی تنگه هرمز ایجاد کند.

غرامت جنگی؛ وقتی عبور از هرمز به ابزار فشار تبدیل می‌شود

در میان مواد تصویب‌شده طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز، ماده ۷ از همه سیاسی‌تر به نظر می‌رسد، چرا که برای نخستین‌بار موضوع غرامت جنگی را مستقیما به امکان عبور از تنگه هرمز پیوند می‌زند. بر اساس این ماده، کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده‌اند، باید درباره نحوه پرداخت غرامت با دولت ایران به توافق برسند و در صورت خودداری از پرداخت یا نرسیدن به توافق، مجوز عبور آنها از تنگه صادر نخواهد شد.

اهمیت این تصمیم در آن است که مطالبه غرامت، از یک خواسته صرفا سیاسی و حقوقی به اهرم فشار عملی تبدیل می‌شود. ایران سال‌هاست در مقاطع مختلف از خسارت‌های ناشی از جنگ و اقدامات نظامی علیه خود سخن گفته، اما تبدیل این مطالبه به سازوکاری که بتواند بر رفتار طرف مقابل اثر بگذارد، موضوع متفاوتی است. مجلس اکنون تلاش کرده است تنگه هرمز را در این معادله وارد کند؛ مسیری که اهمیت آن برای تجارت انرژی و کشتیرانی بین‌المللی، قدرت چانه‌زنی قابل توجهی به این ابزار می‌دهد.

منطق طرح روشن است: اگر کشوری در جریان جنگ به ایران خسارت زده، نمی‌تواند از نگاه قانونگذار بدون پذیرش مسوولیت، به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای ادامه دهد. بنابراین تهران می‌تواند بگوید دسترسی به هرمز تنها یک حق عبور نیست، بلکه با مسوولیت‌های کشورها نیز همراه است. همین منطق می‌تواند در مذاکرات احتمالی، دست ایران را برای مطالبه غرامت بازتر کند.

اما دشواری اصلی در اجرای ماده آغاز می‌شود. نخستین پرسش این است که دقیقا چه کسانی مشمول آن خواهند شد؟ عبارت «کشورها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی» بسیار گسترده است. آیا فقط دولت‌هایی که مستقیما در عملیات نظامی علیه ایران نقش داشته‌اند مشمول خواهند بود یا کشورهایی را که از یک طرف درگیر، حمایت سیاسی، لجستیکی یا تسلیحاتی کرده‌اند نیز در این فهرست قرار می‌گیرند؟ وضعیت شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران نظامی نیز می‌تواند محل اختلاف باشد. پرسش مهم‌تر، چگونگی تعیین میزان خسارت است. برای آنکه ممنوعیت عبور مبنای مشخصی داشته باشد، باید سازوکاری روشن برای اثبات خسارت، تعیین مسوولیت و برآورد غرامت وجود داشته باشد. در غیر این صورت، طرف مقابل می‌تواند اصل تصمیم ایران را سیاسی بداند و از پذیرش آن خودداری کند.

از سوی دیگر، پیوندزدن غرامت به عبور از هرمز می‌تواند پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه ایران با کشورهای طرف اختلاف داشته باشد. شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران نیز ناچار خواهند بود ریسک ناشی از این مقررات را در محاسبات خود وارد کنند. هرچه ابهام درباره اینکه چه کشتی یا شرکتی مشمول محدودیت خواهد شد بیشتر باشد، هزینه و ریسک فعالیت در منطقه نیز افزایش پیدا می‌کند.

با این حال، شاید هدف اصلی ماده ۷ الزام فوری همه طرف‌ها به پرداخت غرامت نباشد. کارکرد مهم‌تر آن می‌تواند ایجاد یک اهرم مذاکره باشد. ایران با این مصوبه می‌خواهد نشان دهد پرونده خسارت‌های جنگی برایش موضوعی بایگانی‌شده نیست و در صورت لزوم می‌تواند آن را به منافع اقتصادی و تجاری طرف مقابل گره بزند.

موفقیت این ماده به نحوه اجرای آن بستگی دارد. مساله‌ای که باید درباره سازوکار آن در زمان بررسی ماده در صحن مجلس مورد توجه باشد. اگر معیارهای مسوولیت، میزان خسارت و سازوکار توافق روشن باشد، می‌تواند به ابزار تازه‌ای برای پیگیری مطالبات ایران تبدیل شود. اما اگر این موارد مبهم بماند، احتمال دارد مساله غرامت به جای حل‌شدن، به یک مناقشه تازه درباره آزادی کشتیرانی و نحوه اعمال قدرت ایران در تنگه هرمز تبدیل شود. دقت در این جزییات برای کارایی قانون الزامی است و باید صحن مجلس این موارد را پیش از تصویب نهایی در نظر داشته باشد.