اکثریت مجلس به دنبال استیضاح نیست؛ دولت با شجاعت تصمیم بگیرد

علی بابایی کارنامه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

•  اکثریت مجلس نه تنها رویکرد تقابلی با دولت ندارند و به دنبال استیضاح نیستند، بلکه تلاش می‌کنند از طریق همدلی و هم‌افزایی به دولت برای کاهش مشکلات یاری رسانند.
• در شرایطی که حدود یک‌سال و نیم از عمر دولت گذشته، لازم است یک بازخوانی از عملکرد وزرا و مدیران ارشد صورت گیرد. البته که استیضاح راه درستی نیست و نمی‌تواند گرهی از مشکلات باز کند، اما در عین حال لازم است در خصوص عملکرد برخی حوزه‌ها و وزراتخانه‌ها که نتوانسته‌اند اهداف و برنامه‌های رییس‌جمهور را محقق کنند، یک بازنگری و بررسی عمیقی صورت گیرد.
•  من اساسا موافق استیضاح نیستم و معتقدم اصل بر تعامل، تفاهم و همکاری میان دولت و ملت است، چراکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد و تنش‌آفرینی به نفع هیچ‌ کدام از ارکان نظام اجرایی و تقنینی نیست. با این حال، این رویکرد به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها و اشکالات موجود نیست.
•  برخی مدیران نتوانسته‌اند مسیر ترسیم‌ شده از سوی رییس‌جمهور، به‌ویژه در حوزه بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش کارآمدی مدیریت اجرایی را به ‌درستی دنبال کنند و ادامه این رویکردهای مدیریتی نه تنها کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه عملا به ضرر دولت، مجلس و در نهایت مردم تمام می‌شود. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی است که مسوولیت‌پذیر باشند، پاسخگویی را بپذیرند و از نقد دلسوزانه ناراحت نشوند. وزیری که نتواند با مجلس تعامل سازنده داشته باشد یا نسبت به مطالبات افکار عمومی بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند در شرایط دشوار کنونی کارآمد تلقی شود.
• امروز همه باید کمک کنند تا دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موفق شود. اکثر نمایندگان مجلس فعلی حامی دولت هستند و نیت تقابل ندارند، اما حمایت کورکورانه نیز به صلاح کشور نیست. اگر اصلاحات لازم انجام نشود، هم دولت متضرر می‌شود، هم مجلس و هم مردم. در چنین شرایطی همه بازنده خواهند بود و وقت و انرژی کشور صرف تنش‌های غیرضروری می‌شود، در حالی که اولویت اصلی باید بهبود زندگی مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی باشد.
• انتظار می‌رود دولت با شجاعت و تدبیر، تصمیمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ کند تا هم از تشدید اختلافات جلوگیری و هم اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی ساختار اجرایی کشور تقویت شود.