درخواست یک حقوقدان از رئیسجمهور؛ رسما بخشنامه وزارت کشور دولت قبل درباره حجاب را ابطال کنید
علی مجتهدزاده تاکید کرد: آقای رییسجمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینههای قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال میشود.

علی مجتهدزاده، حقوقدان با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
- قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانونی کشور برای مواجهه با مساله حجاب بود. وقتی یک چنین قانونی تعلیق میشود، یعنی باقی روشها و الگوهای اجرایی نیز باید از دستور کار خارج شوند.
- متاسفانه علیرغم این بیان روشن، مردم شاهد آن هستند که فرآیند توقیف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها با پیامکهای مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهای آنان توقیف میشود.
- روایتهای دردناکی از نحوه توقیف خودروی شهروندان ایرانی وجود دارد که لازم است آقای رییسجمهور و سایر مقامات کشور به آن توجه نشان داده و رسیدگی کنند.
- وقتی قانون حجاب و عفاف به عنوان قانون مادر و نقشه راه قانونی کشور از سوی شورای عالی امنیت ملی تعلیق میشود، بر اساس کدامین ضوابط و راهکار قانونی است که خودروهای شهروندان ایرانی توقیف میشود؟
- آیا وزارت کشور دولت چهاردهم در حال اجرای بخشنامه فراقانونی و غیر متعارف وزیر کشور دولت سیزدهم است؟ اگر اینگونه است چرا دولت به صورت شفاف مردم را در جریان قرار نمیدهد و اگر بخشنامه قبلی وزارت کشور از دستور کار خارج و کانلمیکن تلقی شده است، با چه دستاویز قانونی خودروهای شهروندان توقیف یا واحدهای صنفی به بهانه حجاب پلمب میشود؟
- وقتی رییسجمهور با صراحت اعلام میکند برخوردهای سلبی بر سر موضوع حجاب کاربردی نیست، باید از وزیر کشور خود بپرسد که با چه استناد قانونی خودروهای مردم توقیف و واحدهای صنفی پلمب میشود؟
- آقای رییسجمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینههای قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال میشود.
- به عنوان یک حقوقدان از رییسجمهور و سایر اعضای کابینه میخواهم هرچه سریعتر دیدار با حقوقدانان را در دستور کار قرار دهند. مدتی است جامعه حقوقی کشور درخواست دیدار با رییسجمهور را مطرح کردهاند، اما هنوز این دیدار برنامهریزی نشده است.
- معتقدم رییسجمهور هرچه سریعتر باید دستور ابطال بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور قبلی را صادر کند.
دیدگاه تان را بنویسید