کد خبر: 664760
|
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰۸:۰۲:۰۱
| |

اعتماد گزارش داد:

جلیلی چطور مانع اجرای قرارداد کرسنت و خسارت میلیاردی به ایران شد؟

روزنامه اعتماد نوشت: اظهارات پورمحمدی از آن جهت اهمیت بالایی دارد که به نوشته رسانه‌های ایران «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.»

جلیلی چطور مانع اجرای قرارداد کرسنت و خسارت میلیاردی به ایران شد؟
کد خبر: 664760
|
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰۸:۰۲:۰۱

در جریان مناظره چهارم کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، جدل لفظی پورمحمدی و جلیلی بر سر پرونده «کرسنت» به افشاگری‌های خاصی منجر شد که نزدیک به دو دهه پس از ماجراهای آن قرارداد جنجالی، حالا می‌توان به دیدگاه روشن‌تری از اتفاقات روی داده رسید.

به گزارش اعتماد، پرونده کرسنت یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادهای گازی ایران است که به دلیل مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد،با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند. قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. ابتدا ببینیم مصطفی پورمحمدی، رییس اسبق سازمان بازرسی که کاندیدای فعلی ریاست‌جمهوری شده درباره پرونده «کرسنت» چه گفت؟

جلیلی نگذاشت قرارداد کرسنت اجرا شود

علیرضا زاکانی در مناظره پیشین با لحنی تهدیدآمیز پورمحمدی را اینگونه خطاب کرده که «...سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم.» چرا که به گفته وی « بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده» اما به ادعای او «در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت.»

پورمحمدی نیز در آن مناظره سکوت کرد؛ اما در مناظره بعدی پاسخی به زاکانی داد که نشانه‌های فضای تندروی دوران حضور سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را به عینه در خود دارد.

پورمحمدی گفته بود: «برخی باید تحمل داشته باشند و عصبانی نشوند و اتهام هم بی‌خود نزنند. این روزها می‌گذرد... عجیب است قراردادی 81 بسته شده و ماها 87 رفتیم سازمان بازرسی 2 گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان می‌شود از سازمان بازرسی پرسید.»

اما بخش مهم‌تر حرف‌های پورمحمدی که به نوعی یک «کد» بزرگ از ماجرای کرسنت را می‌شکند به این جمله برمی‌گردد: « احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت...»

او همچنین اضافه کرد که «این بسته شدن راه قرارداد کرسنت، میلیاردها دلار به ایران ضرر زده است. سه سال است که آقای زنگنه سر این موضوع با آقای جلیلی درخواست مناظره داده است، چرا آقای جلیلی نمی‌پذیرد؟»

این اظهارات پورمحمدی از آن جهت اهمیت بالایی دارد که به نوشته رسانه‌های ایران «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.»

احمدی‌نژاد: از داخل اجازه ندادند

محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور پیشین که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد درباره این پرونده می‌گوید: «طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین‌المللی بالا آورد منتها از داخل اجازه ندادند.»

غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی‌کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سوال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟

نقش کردان چه بود؟

شواهد موجود نشان می‌دهد که حتی نگاه مثبت دولت احمدی‌نژاد به قرارداد کرسنت موجب بازگشت آن نشده است.

در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم‌مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسوولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند. اما پرسش مدیر مسوول روزنامه کیهان این بود که مسوولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از «افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده در یکی از جلسات حضور داشته است.» مدیران شرکت کرسنت در سفری مخفیانه فروردین 88 به تهران آمدند و یکسره از فرودگاه مهرآباد خود را به وزارت کشور رساندند تا جلسه‌ای را با علی کردان، سرپرست وزارت کشور برگزار کنند. کردان می‌خواست به این غائله پایان دهد پس از نوذری خواست به این جلسه برود ولی وزیر وقت نفت، در سفر خارجی بود. نمایندگان او به این جلسه می‌روند و مذاکرات آغاز می‌شود. فردای آن روز، روزنامه کیهان از این جلسه پرده بر می‌دارد و مدیرعامل کرسنت با تایید آن می‌گوید قیمت در آن جلسه بسته شده است و همه‌چیز به پایان رسیده است.

آچمز جلیلی در ماجرای کرسنت

پای کرسنت به چهارمین مناظره انتخاباتی ریاست‌جمهوری در حالی باز شده که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، در توییتی اعلام کرد «آماده است همین امروز با سعید جلیلی مناظره کند» اما دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی که یکی از منتقدان قرارداد کرسنت بوده و هست، تا به امروز شهامت حضور در این مناظره را نداشته است.

البته علیرضا زاکانی، نامزد ظاهرا پوششی انتخابات گفته که آماده مناظره با زنگنه است ولی وزیر سابق نفت، معتقد است زاکانی محلی از اعراب ندارد. زنگنه مناظره با جلیلی را می‌خواهد چرا که معتقد است وی در محکومیت ایران در پرونده کرسنت نقش اصلی را ایفا کرده است.

نکته مهم اینکه حتی رییس‌جمهور وقت ایران، محمود احمدی‌نژاد به دنبال راست و ریست کردن این قرارداد و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی آن بوده. اما سعید جلیلی جلوی آن را گرفته و شرکت نفت را وارد مسیری کرده که امروز نتایج زیانبار آن قابل مشاهده است.

چه کسی تاوان این زیان سنگین را می‌دهد؟

فقط ۱۰ روز پیش از سانحه سقوط بالگرد رییس‌جمهور، یعنی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شده بود که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود.

یک ماه قبل از حکم صادر شده در امریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان «محمدرضا شاه» متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت، به کرسنت منتقل شود. این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا و نزدیک کاخ باکینگهام است.

شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» ژنو هم برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.

بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت بلافاصله پس از اتمام مناظره در ویدیویی بار دیگر درخواست مناظره کرده است. وزیر نفت دولت روحانی در این فیلم در پاسخ به اتهامات جلیلی و زاکانی در مناظره چهارم نامزدها می‌گوید: «آقای جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند در مورد کرسنت صحبت می‌کنند داداش من حریفت هستم. 2.5 سال پیش آبان ۱۴۰۰ گفتم آقای جلیلی بیا با هم مناظره کنیم چرا فرار کردی و می‌کنی بیا مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذیری به مردم زدید بعد ببینم رویتان می‌شود با این خسارت در خیابان راه بروید؟»

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

ویدیو پیشنهادی

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها