کد خبر: 663513
|
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۰۹:۱۵:۰۵
| |

صالح نقره‌کار حقوقدان:

فردی که قرار است رییس‌جمهور شود باید نگاه ویژه‌ای به تحقق آزادی‌ها داشته باشد

صالح نقره‌کار نوشت: فردی که قرار است به عنوان رییس‌جمهور، دومین مقام تصمیم‌ساز کشور و مسوول اجرای قانون اساسی فعالیت کند، ‌باید نگاه ویژه‌ای به تحقق این حقوق و آزادی‌ها به خصوص حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی دیگر داشته باشد.

فردی که قرار است رییس‌جمهور شود باید نگاه ویژه‌ای به تحقق آزادی‌ها داشته باشد
کد خبر: 663513
|
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۰۹:۱۵:۰۵

«رییس‌جمهوری برای تضمین حق‌ها و آزادی‌ها» عنوان یادداشت صالح نقره‌کار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: نگاه مردم به دولت شهروندمدار با 3مولفه قابل شناسایی است. دولتی که قصد دارد متکلف اجرای قانون اساسی، مطابق اصل 113 قانون اساسی باشد و طبق اصل 121 قانون اساسی به سوگند خود وفادار بماند باید این 3سطح را مورد توجه قرار دهد: 

1) ایجاد اعتماد به نقش دولت در تضمین حق‌ها: موضوعی که طی سال‌های اخیر به ‌شدت آسیب دیده و در کارآمدی، اثربخشی و تضمین‌ها، تردیدهای بسیاری میان مردم ایجاد کرده است، همین عدم اعتماد به نقش دولت در تضمیمن حق‌ها و آزادی‌هاست. این تردیدها باید با ایجاد اطمینان به نقش دولت در تضمین حق‌ها تقویت شود.

2) برداشتن گام‌های عملی برای تضمین حقوق اساسی به صورت متوازن: در این حوزه هم نارسایی‌های جدی وجود دارد. به این صورت که گاهی برخی حق‌ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته و برخی حق‌ها به محاق می‌روند. از این منظر می‌توان گفت که برخی دولت‌ها در حوزه امنیت داخلی و توجه به امنیت مرزی، گام‌های خوبی برداشته، اما در حوزه حقوق رفاهی و حقوق مدنی و سیاسی، چالش‌های قابل تامل و بی‌توجهی‌های معناداری داشته‌اند. فردی که قرار است به عنوان رییس‌جمهور، دومین مقام تصمیم‌ساز کشور و مسوول اجرای قانون اساسی فعالیت کند، ‌باید نگاه ویژه‌ای به تحقق این حقوق و آزادی‌ها به خصوص حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی دیگر داشته باشد. در قانون اساسی ایران، 3منع مطلق وجود دارد؛ نخست «منع مطلق شکنجه»، دومین موضوع، «منع مطلق تفتیش عقاید» و نهایتا «منع مطلق حکومت نظامی» که هر 3 منع مطلق، زمینه‌ها و مسوولیت‌های قابل توجهی را برای دولت ایجاد می‌کند و بی‌توجهی به این موارد که ذیل حقوق اساسی ملت تعریف می‌شوند، آثار و عواقب منفی بسیاری دارد.

3) نگاه حق‌محور به کارکرد دولت در سپهر عمومی: از این منظر هم باید آسیب‌شناسی‌های بسیاری صورت گیرد. دولت آینده در هر شکلی که روی کار می‌آید، باید نگاهی حق‌محور و شهروندمدار به یکایک شهروندان داشته باشد. از این منظر هم نارسایی‌ها و نقصان‌های بسیاری مشاهده می‌شود. دولت‌ها گاهی از یاد می‌برند که این نگاه حق‌محور، مورد قضاوت و داوری شهروندان قرار می‌گیرد و مردم رای نهایی را از طریق همین عملکردها صادر می‌کنند.

به‌طور کلی در حوزه‌های مختلف حق‌ها و آزادی‌های شهروندان به 70حق و آزادی در قانون اساسی می‌توان اشاره کرد. برای هر کدام از این حق‌ها و آزادی‌ها هم می‌توان آسیب‌شناسی صورت داد و راهکارهایی هم ارایه کرد. از این منظر بسیاری از دولت‌ها در 4دهه گذشته به برخی حقوق رفاهی و آزادی‌های اجتماعی و عدالت توزیعی، بی‌توجهی کرده و برخی دولت‌ها به این حق‌ها و آزادی‌های مدنی توجه بیشتری داشته‌اند. صرف‌نظر از اینکه قصد داشته باشیم، داوری حزبی و سیاسی داشته باشیم، به نظر می‌رسد در 4سطح «اهداف»، «سازمان»، «برنامه» و «روش»، نیازمند بازبینی با رویکرد حق‌محور و شهروندمدار هستیم. در واقع به دولتی نیاز داریم که شهروندمدار و حقوق بشرباور باشد به این معنا که مطابق با گفتمان انقلاب اسلامی درصدد باشد که مردم را ولی‌نعمت واقعی خود بداند و آنها را محجور تلقی نکند و بر مبنای اصل کرامت انسانی و مطابق دلالت اصل 8قانون اساسی، هیچ حق و آزادی را حتی به اسم امنیت به محاق نبرده و امانتدار فروتنی برای اداره امر عمومی باشد. در بسیاری از این ساحت‌ها، دولت شهروندمدار باید مطابق منشور حقوق شهروندی رفتار کند. در مواد 19 و 24منشور حقوق شهروندی آمده است: «این حق شهروندان است که از دولتی بهره‌مند باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال، تدبیر، پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، مخفی‌کاری در ارایه اطلاعات، فریبکاری و پذیرفتن مسوولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان، عزل و نصب بر اساس شایستگی افراد و ...باشد. به این معنا برای دولتی که قصد دارد مطابق قانون اساسی به عنوان خون بهای شهیدان عمل کند، این موارد، الزامات و اقتضائات قابل ذکری را فراهم می‌کند. مهم‌ترین این ضرورت‌ها این است که با تغییر رویکرد نسبت به تعریف شهروند و توسعه حق‌ها و آزادی‌ها در مفاهیم شهروندی تلاش کند حداکثر حقوق شهروندی و رفاهی را برای مردم فراهم کند. حداقل موانع را در خودشکوفایی، آزادی و حق‌ها و آزادی‌های شهروندی فراهم آورد. از این منظر به تیمی در دولت و ساختار اجرایی نیاز داریم که در وهله نخست، حق‌باور و شهروندمدار باشد و سابقه عملی و پیشینه کارنامه عملکردی تصدی دولت و همکارانش این را نشان دهد از پایمردی لازم در راه تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان برخوردار است.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها