اصل ٢٧ قانون اساسی مبهم است

اعتمادآنلاین| اصل ٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی حق تجمع افراد با شرایط خاص تاکید می‌کند اما جزییات این شرایط خاص مانند آنکه تجمع نباید مخل مبانی اسلام باشد، مشخص نیست. یوسف مولایی، حقوقدان معتقد است در اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی مردم بلا‌تکلیف هستند زیرا درباره این اصل قوانین عادی که جزییات یک اصل را مشخص می‌کند، وضع نشده است.

براساس قانون‌اساسی به کدام تجمع می‌توان گفت تجمع قانونی؟

طبق اصل ٢٧ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این یکی از اصول قانونی است. اما باید در قوانین عادی مشخص می‌کردیم مخل مبانی اسلام شامل چه مواردی است، مصداق آن چیست و چه اتفاقی تعیین می‌کند که امری مخل مبانی اسلام است؛ یا در عمل به چه صورت باید مجوز صادر شده و چه نکاتی باید در تجمع‌ها رعایت شود. اینها نیاز به قوانین مدونی دارد که بتواند این اصل را اجرایی کند زیرا یک اصل به خودی خود توانایی اجرایی ندارد. ما از اول انقلاب با فقدان قانونی که بتواند این اصل را اجرایی کند رو به رو بوده‌ایم. کسانی که تجمع می‌کنند با تفسیر این اصل می‌گویند چون سلاح حمل نمی‌کنیم و از نظر خودشان مبانی اسلام را مختل نمی‌کنیم می‌توانیم تجمع داشته باشیم.

تفسیر قانون و وضع قوانین عادی بر عهده کیست؟

اگر موضوع تفسیر قانون اساسی باشد، بر عهده شورای نگهبان است اما باید در ابتدا قانون عادی وضع شود و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است. ما در راستای اجرایی کردن اصل ٢٧ قدمی بر نداشته‌ایم. در قانون احزاب و قانون جرم سیاسی صحبت‌هایی در این باره مطرح شده است اما اینکه به طور کامل شفاف‌سازی شده و شبهه وجود نداشته باشد، صورت نگرفته است. باید حقوق شهروندان در اینکه اگر خواسته یا مطالبه‌ای دارند و می‌خواهند خواسته خود را به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح کنند در عین حال حاکمیت نگرانی نداشته باشد که این تجمع‌ها به ضرر امنیت عمومی است، به طور دقیق کارشناسی شود. در اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. مقررات لازم با رعایت حقوق شهروندی و با رعایت الزامات فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق مردم است تبیین نشده است و نمی‌شود به بهانه اینکه قانون داخلی تنظیم نشده است، مردم را از اعمال حقوق قانونی را محروم کرد.

برای جبران این خلأ چه اقداماتی باید انجام شود؟

دولت می‌تواند درخواست خود را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده و وزارت کشور باید پیگیر ارایه این لایحه به مجلس شود. اگر دولت‌ها کوتاهی کرده‌اند، نمایندگان مجلس باید این موضوع را به عنوان طرح مطرح کرده و به یک قانون لازم الاجرا تبدیل کنند.

روند صدور مجوز برای برگزاری تجمعات چگونه است؟ چرا کمتر کسی حاضر به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع می‌شود؟ آیا این به دلیل سختی مسیر اخذ مجوز است؟

این موضوعی اساسی است. ما چه نوع ساختاری به نظر سیاسی و مدنی داریم که در چارچوب آن ساختار، این مجورز‌ها عملیاتی شود. فرض کنید مالباختگان موسسات مالی و اعتباری قصد اعتراض داشته باشند. اینها آیا باید حزب یا دسته‌ای ثبت کنند؟ با توجه به تجارب ٤٠ سال اخیر و نیاز‌های جامعه باید این کار را کارشناسی پیش برد. در مسائل عمومی مانند آلودگی هوا و اتفاقاتی از این دست همیشه نمی‌توان انتظار داشت افراد گروه‌هایی را تشکیل داده و سپس برای اخذ مجوز اعتراض نماینده گروه خود را به وزارت کشور راهی کنند. قانون نگفته است که این یک حق گروهی است بلکه یک حق فردی است؛ یعنی هر فردی این حق را دارد که اعتراض کند. ما باید این قانون را به صورتی تدوین کنیم، بدون آنکه حزب یا دسته‌ای شکل بگیرد مردم بتوانند اعتراضات خود را بیان کنند. به عنوان مثال موضوع فساد یک موضوع عمومی است. بدون آنکه نیاز به تشکیل دسته‌ای باشد مردم باید بتوانند اعتراض کنند. ما نیز نمی‌دانیم در چه شرایطی وزارت کشور مجوز تجمع قانونی مبتنی بر اصل ٢٧ قانون اساسی را صادر می‌کند.

یعنی افراد نمی‌توانند برای مجوز تجمع اقدام کنند؟

قانون به صورت مشخص این موضوع را روشن نکرده است. برای حل این موضوع باید قوانین عادی وضع شود و تکلیف در این شرایط مشخص نیست. برخی موضوعات شفاف است؛ مانند تقبیح خسارت به اموال عمومی. این تجمع‌ها باید در محل مشخصی باشد که در‌آن‌باره تصمیم کارشناسی صورت پذیرد. ما باید برای صدور مجوز همه شرایط را بسنجیم اما تکلیف در شرایط فعلی مشخص نیست.

در این شرایط قانون نیاز به تفسیر دارد یا باید قانون عادی وضع شود؟

قانون نباید تفسیر شود. باید در این باره قانون عادی وضع شود زیرا جزییات در قانون عادی مشخص می‌شود. اصول قانون اساسی کلیات و مبانی یک موضوع را مشخص می‌کند. اگر قوانین عادی وضع شود تکلیف مردم نیز با این اصل مشخص خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد