حق مصونیت پارلمانی چیست؟

اعتمادآنلاین- صادقی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است و ظاهرا به خواست یک شاکی خصوصی است. این شاکی خصوص که گفته می شود ساداتی‌نژاد نماینده کاشان است در هیات نظارت هم شکایتی علیه نماینده تهران طرح کرده است . که به گفته سخنگوی این هیات موضوع شکایت مربوط به اظهارنظری در مورد رئیس دانشگاه کاشان بوده است. صادقی گفته که وقتی ساداتیان رییس دانشگاه کاشان بوده دو میلیارد تومان در رابطه با موضوع بورسیه‌ها تخصیص داده که معلوم نیست سرنوشت آن چه شد، صادقی در توییترش نوشته است: «بخشی از این پول به ستاد آقای جلیلی رفت». ... . ظاهرا نماینده کاشان از طریق دادستانی هم پیگیر شکایت خود هست . اما وقتی صادقی به دادستانی احضار شد به گفته خودش برای اظهارنظرهایش در خصوص یاشار سلطانی بوده است.

شکایت شاکیان خصوصی از صادقی با اظهار نظر رئیس قوه قضائیه همزمان شد. هفته گذشته آملی لاریجانی در خصوص نطق صادقی مبنی بر اعلام عملکرد 5 ساله حساب هایی که گفته می شود متعلق به او هست واکنش نشان داد و از رئیس جمهوری و رئیس مجلس گلایه کرد. از همان روز موضوع مصونیت پارلمانی یک نماینده نقل محافل خبری شد. اینکه آیا محمود صادقی در این خصوص مصونیت دارد یا خیر؟

****مصونیت پارلمانی چیست؟

مصونیت پارلمانی مجموعه ای از تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی باید به فلسفه ی تشریع آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین ، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده ی عمومی آزادانه تحقق یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این اصل ممکن است با برخی از اصول دیگر نظیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون تعارض یابد، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می رسد.

موقعیت این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است. در این قانون اصل 86 بدین امر اختصاص یافته است که به شرح ذیل است:

« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

چنانکه مشاهده می شود این اصل به صورت واضح و روشن اصل عدم مسئولیت نمایندگان مجلس را با تعریفی که در فوق برای آن ارائه شد، در نظر گرفته است.

اما دنباله ی اصل که مربوط به تعرض ناپذیری نمایندگان در صورت ارتکاب جرائم مشهود و غیرمشهود بود، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسید و علت هم اختلاف زیاد اعضای این مجلس در مصادیق آن و بعضاً تعارض آن با قواعد فقهی بود. در نتیجه بدیهی است که حمایت شکلی از نماینده در مقابل تعقیب کیفری یا حقوقی در اصل 86 مورد نظر نبوده و این خود نقص بزرگی در این قانون به شمار می رود. رعایت این اصل نقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون نیست، چه، در نهایت قانون در مورد نماینده نیز اجرا می شود، ولی وجود این تشریفات این اطمینان خاطر را به مجلس می دهد که این تعقیب به منظور اخلال در کار آن صورت نگرفته است. باز هم باید بر این نکته تاکید نمود که این اصل حتا در بسیاری از نظام های حقوقی آنگلوساکسون اجرا نمی شود، ولی عدم اجرای آن به دلیل وجود دادگاه های بسیار مستقل این کشورها است.به هر تقدیر، از مفاد اصل 86 چنین برمی آید که در وهله ی نخست، این آزادی نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی تمام وظایف را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، این اصل کلیه ی اعمالی را که نمایندگان برای احقاق حقوق موکلان خود لازم می دانند را در بر می گیرد.در وهله ی دوم، مفاد این اصل کلی است و تنها شامل دوره ی نمایندگی نیست. در واقع مفاد این اصل ظهور در اطلاق دارد و منظور حمایت از نماینده برای انجام فارغ از دغدغه ی وظایف خویش است. حال اگر بتوان نماینده را پس از پایان دوره ی نمایندگی به سبب اعمال و گفتارش تحت تعقیب قرار داد، بی تردید فلسفه ی بنیادین این اصل مخدوش می گردد.و سرانجام در وهله ی سوم، این اصل آزادی نمایندگان را در این خصوص مطلق و بدون قید و شرط می داند. ذکر قید « کاملاً» در اصل به همین سبب است. البته قابل ذکر است که ارتکاب جرائم عمومی شامل این مقوله نیست و این اطلاق در چارچوب قوانین کشور است ، ولی پیگیری امور کشور در هر حوزه ایی و تمام مسائل داخلی و خارجی کشور مطابق اصل 84 وظیفه نماینده است و آن را نباید در قالب ارتکاب جرائم موضوع قوانین کشور گنجاند. وجود این آزادی در چارجوب قوانین کشور فقط در مورد جرائم خصوصی مصداق می یابد که عدم تعرض به نماینده در این موارد در قانون اساسی فعلی وجود ندارد و سایر موارد در حیطه ی اصل 86 است که مطابق آن نماینده فاقد مسئولیت در خصوص آن است.