"حمله" به رییسجمهور در سخنرانیهای آخر هفته
حسن روحانی «عمروعاص»، «خائن»،«سادهلوح» و «ضد ولایتفقیه» نامیده شد
حمید روحانی: روحانی به جرم خیانت به کشور باید محاکمه شود/ علمالهدی: سادهلوحی میگوید با برجام عزت پیدا کردیم/احمد خاتمی: کسی پس از این سخنان رهبری دم از مذاکره با آمریکا بزند، ضد ولایت فقیه است.
دهن کجی نشان میدهند و باید مجازات شوند.»
ادعای دور نگه داشتن مردم از مذاکرات
جالب اینجاست که به گفته حمید روحانی «یکی از بدعتهای آقای روحانی این بود که مردم را از جریان مذاکرات دور نگه داشت». و بعد هم خواسته تا رییسجمهور «به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت باید محاکمه شود.» او به عمد یا از سر ناآگاهی چشم روی عملکرد تیم مذاکرهکننده هستهای در دوران سعید جلیلی بسته است؛ دورهای که نه تنها رسانهها حق ورود به محتوای مذاکرات و ارزیابی یا نقد آن را نداشتند بلکه نمایندگان مجلس هم به این موضوع ورود نمیکردند و از همین رهگذر سعید جلیلی و همکارانش حتی یکبار هم برای توضیح درباره روند مذاکرات در دوره خود به مجلس نرفتند. او در بخشهای پایانی سخنانش حسن روحانی را در کنار محمود احمدینژاد نشانده و خواسته تا اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهورری از هر دو اینها عبور کنند. آنجا که گفته است: «در انتخابات ریاستجمهوری باید از روحانی و احمدینژاد عبور کنیم. روحانی به دلیل خیانت و احمدینژاد به دلیل مکاتب ناسیونالیستی و شبهه ناک، شایسته مملکت داری اسلامی را ندارند.».
او به این سخنان بسنده نکرده و در ادامه روحانی را با بنی صدر مقایسه کرده و گفته است:
« روحانی نه تنها علیه رهبری بلکه به صورت عریان بر امام هم شمشیر بست. روحانی در حرم امام گفت که ما باید مانند متحجرین به مشتی کلمات بیروح امام محدود نکنیم. خیانتی که آقای روحانی انجام داد بنیصدر نمیتوانست بکند، باید مراقب بود.» خشم حمید روحانی علیه رییسجمهور در جملات پایانی آنقدر اوج میگیرد که او از شورای نگهبان میخواهد تا روحانی را به خاطر کتابی که محمود سریع القلم نویسنده آن است رد صلاحیت کند! آنجا که گفت: ای کاش شورای نگهبان قبل از تصویب اعتبارنامه ایشان کتاب ایران و جهانی شدنشان را مطالعه میکرد. در این کتاب به نویسندگی آقای سریع القلم موارد متعددی خلاف نص اسلام نوشته شده است. اما این سخنان سید حمید روحانی در حالی است که او ماه گذشته هم در یک نشست خبری اظهارات تندی علیه دولت بیان کرده بود. او در بخشی از سخنانش دولت یازدهم را به اعتبار بخشیدن به نااهلان و منحرفان متهم کرده و در بخشی دیگر گفته بود در جریان حمله به سفارت سعودی آقای روحانی نیز باید محاکمه شود! بعد هم حمله به سفارت عربستان را به این شکل توجیه کرده بود که «وقتی یک جوان میبیند راهی برای دفاع از مردمش وجود ندارد، دست به چنین کاری
میزند.»
عزت ناشی ازبرجام ورود کالای بنجل خارجی به کشور است
در همین حال روز گذشته آیتالله سید احمد علمالهدی هم در خطبههای نماز جمعه مشهد بدون نام بردن از رییسجمهور و با تکرار این عبارت او با این لحن که «یک آقایی نیز میگوید با برجام عزت پیدا کردیم» معترضانه گفت: چه عزتی؟ اینکه شرکت مدلینگ ایتالیایی بیاید عزت است؟ این را در برجام پیش بردید؟ چرا دستگاههای دانش بنیان خارجی حاضر نیستند سرمایهگذاری کنند؟ این عزت است؟ دهها و صدها فروشگاه مدلینگ میخواهند ایجاد کنند و جوان ما را منحرف کنند و یک پیچ و مهره از دستگاه الکترونیکی خود را نیز حاضر نیستند به ما بفروشند. او ادامه داد: عزت متعلق به خدا و پیغمبر و مومنان است، این عزت آوردن جنس بنجل مدل خارجی به کشور است یا دشمنی با کفار و مشرکان و دشمنستیزی و استکبارستیزی است.
ارتباط فیشهای حقوقی به جا مانده از دولت قبل و وام ازدواج
حمید رسایی از نمایندگان دلواپس مجلس نهم که در انتخابات مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده و هفتهنامه او با عنوان «٩ دی» هم بعد از چهار بار توقیف دیگر منتشر نمیشود، در صفحه اینستاگرام خود فعال است و حملاتش به دولت را در این صفحه ادامه میدهد. او در آخرین پست خودش نوشته است: به چند نکته زیر و آمار و ارقام آن توجه کنید: ١- نوبخت درباره مدیری که ماهانه فیش حقوقی ٥٧ میلیونی برای خود صادر میکرد، گفته است: «صفدرحسینی یکی از ذخایر نظام و از بزرگان اقتصاد کشور است. دکترحسینی و سایر اعضای صندوق توسعه ملی امانتداران بزرگی برای کشور بودند.»٥٧ میلیون ضربدر ٢٤ ماه= یک میلیارد و ٣٦٨ میلیون تومان ٢- جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره مدیرعامل بازداشت شده بانک ملت، خبر داده که حقوق و پاداش وی طی ١٦ ماه، ٢/٢ میلیارد تومان بوده است و ١٠٠ میلیون تومان هم هزینه اقامت چند روزه وی در هتل خارج از کشور شده است.... نتیجه: فقط با حقوق دو مدیر دولت یازدهم (صفدرحسینی و رستگار) ٣٥٠ نفر از این جوانان به وام ازدواج خود میرسیدند که هر ماه با پرداخت اقساط، حدود ١٠ نفر جدید وام دریافت میکردند. حالا تعداد
این مدیران را که مسوولان نظارتی مجلس و دستگاه قضا تعداد آنها را تا ٩٥٠ نفر اعلام کردهاند، افزایش دهید، چند نفر از این جوانان به وام ازدواج خود میرسند.
دیدگاه تان را بنویسید