ممنوعیت برای اشخاص خاص در مشاغل خاص

اعتمادآنلاین - طرح « نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بعد از رفت و آمد هایی که در طول دوره نهم مجلس از کمیسیون های مختلف به صحن علنی داشت با رفع ابهامات آن بالاخره دیروز و در آخرین روز کاری مجلس ماده 2 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان مراجع سه‌‌گانه استعلام برای انتصاب افراد به مشاغل حساس معرفی و مجازات شدیدی برای تخلف مدیران از استعلام تعیین کردند.

بر اساس تبصره یک این ماده، مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می شود.

در 11 بهمن ماه 1394 نیز نمایندگان مجلس این طرح را مورد بررسی قرار داده بودند و طبق تبصره ای که امروز مطرح شده است، در آن زمان نیز وزارت اطلاعات موظف شده بود که نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام کند. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس، انتصاب افرادی که تابعیت مضاعف دارند، کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند،کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند، کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،‌کلاهبرداری،‌ اختلاس،‌ ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب،‌ معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند، مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند،آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت )‌های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی، استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان، محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است که به کار گیری شوند.

اما عدم به کارگیری افراد خاص در مشاغل حساس سابقه طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. برای نمونه در شهریورماه 1362 هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی تصویب نمودند که وزارت‌خانه و‌سازمان‌های دولتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند اتباع خارجی را در مشاغل کلیدی و پست‌های حساس بکار بگیرند.

عدم به کارگیری برخی از افراد تنها مختص به شغل های حساس نبوده است و این موضوع حتی در رابطه آموزش و پروش کشور نیز صدق می کند. در سال 1393 ایرج عبدی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن معلمان در پست‌های حساس و رتبه‌گیری آنان در جایگاه‌های مختلف باید با اخذ استعلام از وزارت اطلاعات همراه باشد٬ گفت: اگر از نظر وزارت اطلاعات مانعی برای در اختیار گرفتن آن شغل برای فرد نباشد وی می‌تواند برای آن شغل برگزیده شود.