مجادله بر سر اعتبارنامه ها

اعتمادآنلاین - رئیس جمهور حسن روحانی نهم اردیبهشت ماه 1395 گفت: «براساس قانون اساسی هر نماینده‌ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود پس از رأی آوردن، اعتبارنامه‌اش باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.» واکنش او به تصمیم شورای نگهبان بود که به رغم تائید سلامت انتخابات شهر اصفهان آرای منتخب سوم این شهر، مینو خالقی را باطل اعلام کرد. حالا نیز علی مطهری و برخی دیگر از فعالان سیاسی می خواهند که اعتبارنامه مینوخالقی به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. اعتبارنامه ها و تصویب آنها در سرنوشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار بوده است، عده ای به علت تصویب نشدن اعتبارنامه هایشان نتوانسته اند در پارلمان حضور داشته باشند و عده ای دیگر نیز برای اینکه حضور داشته باشند روی به گرو کشی آورده اند و تهدید کرده اند که اگر اعتبارنامه آنها تصویب نشود، اعتبارنامه باقی نمایندگان را زیر سوال می برند.

اعتبارنامه ها و تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی همیشه جنجال آفرین و جزو مسائل جنجال آفرین در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده است. در مجلس اول که نیرو های انقلابی به کرسی های آن تکیه زده بودند، وضعیت اعتبار نامه ها نیز حول محور های فعالیت های انقلابی و ارتباط با گروه های ضد انقلاب می گذشت. اما نکته ای که در همان مجلس اول که مجلس انقلابیون بود، بررسی صلاحیت اخلاقی نماینده ها و ارتباط آنها با نیروی های ضد انقلاب و ساواک در اعتبارنامه ها بود. مجلس اول بیشترین آمار رد اعتبارنامه‌ها را داشته است. اعتبارنامه نمایندگان در این مجلس تحت فضای سال‌های اولیه انقلاب بیشتر با دلایلی چون نزدیکی به حکومت پهلوی و یا ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ردشدند. مجلس پنجم و هشتم نیز کمترین میزان اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان را داشته اند.

حالا که کمتر از 20 روز به آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی باقی مانده است، در این مجلس نیز مانند دیگر دوره ها نمایندگان به بررسی اعتبارنامه ها می پردازند و این موضوع تا مدتی بحث روز فضای مجلس و رسانه ها است.

در ادامه وضعیت اعتبارنامه های نمایندگان از مجلس اول تا نهم و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی که در کتابخانه مجلس موجود است، بررسی شده است.

دور اول

حسن آیت

بررسی پرونده اعتبارنامه آیت، یکی از جنجالی ترین بررسی های اعتبارنامه ها در مجلس اول بود. احمد سلامتیان نماینده مردم اصفهان در مجلس اول یکی از اولین معترض ها به اعتبارنامه آیت که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، بود. وقتی که پرونده حسن آیت به کمیسیون تحقیق به ریاست صادق خلخالی رفت. اتهام اشتهار به فساد سیاسی، حضور در حزب زحمتشکان، حضور در کرسی بحث آزاد دانشجویان در سال ۱۳۴۰ که روزنامه‌ی اطلاعات به راه انداخته بود، و اتهام توطئه براساس نواری که از آیت بین نمایندگان پخش شده بود، به اعتبار نامه او وارد شد. احمد سلامتیان همچنین با اشاره به پرونده‌ای در مدرسه‌ی پروین اعتصامی دامغان که مبنی بر آن آیت دانش‌آموز دختری را بوسیده است، اتهام اشتهار به فساد اخلاقی را علیه نماینده تهران مطرح کرد. با استثناد به متن مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره اول سلامتیان در این رابطه می گوید: « در آموزش و پرورش دامغان پرونده ای هست که به موجب آن شکایتی که در تاریخ ۴۷/۲/۴ وجود دارد که به موجب آن شکایت در یک جلسه کلاس درس معلمی که معلم دختران نوجوان بده و به آنها درس میداده در سر کلاس درس به یکی از دختران به نوعی اسائه رفتار دارد.»

حسن آیت دفاعیاتش را اینگونه آغاز می‌کند: «گفت آن یار کز او گشت سردار بلند/ جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد؛ روزی که جناب آقای احمد سلامتیان به اعتبارنامه من اعتراض کردند بسیاری در داخل مجلس خندیدند و تعجب کردند و همین‌طور بسیاری در خارج مجلس. من هم از خوشحالی‌ای که داشتم خندیدم ولی تعجب نکردم. خوشحال شدم برای اینکه به مصداق تعرف‌الاشیاء باضدادها من به ضدم شناخته می‌شدم... آقای سلامتیان خواستند از فن تبلیغ استفاده کنند چون چیزی نداشتند و می‌خواستند کاهی را کوهی کنند.... بحث کرسی آزاد را پیش کشیدند...ایشان گفتند این کرسی آزادی بوده که ازغندی در آن صحبت می‌کرده، این کرسی آزادی بوده است که روزنامه اطلاعات اداره می‌کرده، مثل اینکه ما به آقای هاشمی رفسنجانی بگوییم شما در جایی نشسته‌اید که قبلاً شریف امامی می‌نشسته. باید دید کرسی آزاد چه بوده و من در آن‌چه گفته‌ام و چه نقشی داشته‌ام. شاه در همین مبارزات اخیر می‌خواست وانمود کند که آزادی هست. خب برای اینکه ما آنها را رسوا کنیم باید چکار کنیم؟ باید تلاش و ثابت کنیم که آزادی نیست و اگر آزادی هم بود که از آن استفاده کنیم بر این اساس بود که روزنامه اطلاعات، کرسی آزادی تشکیل داد. البته یک عده دانشجو هم خودش داشت که اگر کسی نمی‌رفت، آن دانشجوها می‌رفتند، صحبت هم می‌کردند و می‌گفتند خب آزادی بوده که هر کسی می‌تواند صحبت کند. خب در این کرسی من چه گفتم؟ آیت در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: البته اینجا یادداشت‌های زیادی می‌آید. من فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنم: سؤال شده که صریحاً بگویید آیا انقلاب سفید تدریس می‌کردید یا نه؟ نه، بنده انقلاب سفید تدریس نمی‌کردم...

حسن آیت پس از پیروزی انقلاب1357 در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی عضویت داشت و با عضویت در هیأت رئیسه آن، نقش کلیدی در ارایه و الحاق اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران ایفا نمود. آیت یکی از تاثیر گذارترین افراد پس از انقلاب بود و در دوسال نیم حضور خود پس از انقلاب در جایگاه‌های مهمی قرار گرفت: دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی. در دوسال و چند ماهی که آیت در سایه انقلاب زیست شبهات بسیاری در مورد او بوجود آمد . او از سوی گروهی متهم به اجرای طرح های بقایی و پیگیری خط حزب زحمتکشان در جمهوری اسلامی بود و همچنین اندکی بعد که روزنامه « انقلاب اسلامی » متن نوارهای آیت را منتشر کرد و آیت متهم به توطئه و کودتا و اختلاف افکنی گردید و جو تا حدی بر علیه آیت شد بسیاری از دوستان و نزدیکان آیت هم امکان دفاع از وی را نیافتند . شاید از مهمترین عللی که باعث همگام شدن برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز با اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی در دادن رای منفی به اعتبار نامه دکتر آیت شد نیز ریشه در همین نوار و فضا سازی های ناشی از این نوار دارد. آیت که سخنان تندی در یک جلسه خصوصی علیه بنی صدر مطرح کرده بود گمان نمی‌برد که ضبط و ثبتی در کار باشد و مخاطب سخن او در آن جلسه خصوصی، به قصد افشا در جلسه نشسته باشد. بدین ترتیب سیاستمداری که تکیه کلامش « برای ثبت در تاریخ می‌گویم» بود و اسناد بسیاری در پس پرده داشت، این بار نوار سخنش به دست اهالی مطبوعات رقیب افتاد . مرحله بعدی برای مخدوش کردن وجهه آیت در زمان تصویب اعتبار نامه ها اجرا شد و مخالفان وی هر چه در کف داشتند رو کردند و وی علاوه بر اتهامات گذشته متهم به فساد اخلاقی و حمایت از رژیم شاهنشاهی گردید.

در رای‌گیری‌ای که به عمل آمد از 170 نفری که رأی دادند 114رأی موافق و 30رأی مخالف و 26رأی ممتنع به‌دست آمد. مهم‌ترین چهره‌هایی که به اعتبارنامه دکتر آیت رأی مثبت دادند عبارت‌ بودند از: سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، حبیب‌الله عسکر اولادی، محمدجواد باهنر، عبدالواحد موسوی، سیداکبر پرورش، علی‌اکبر ناطق نوری، علی اکبر ولایتی، منوچهر متکی و در جمع مخالفین او هم اسامی مهدی بازرگان، محمدجواد حجتی کرمانی، ابراهیم یزدی، احمد سلامتیان، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی و محمدصادق صادقی خلخالی وجود داشت.

بعد از جنجال ها بر سر تصویب یا عدم تصویب اعتبارنامه آیت، بالاخره در رای گیری در جلسه علنی مجلس از۱۹۰ نفر نماینده حاضر ۱۷۰ نفر رای می دهند و از آنها ۱۱۴رای موافق اعتبارنامه، ۳۰رای مخالف و ۲۶رای ممتنع به‌دست آمد که منجر به تصویب اعتبارنامه‌ی حسن آیت در مجلس اول شد. در میان افرادی که به اعتبارنامه آیت رای مثبت داده‌اند نام افرادی همچون اسدالله بیات، مرتضی الویری، مجید انصاری، محسن رهامی، موسوی خوئینی‌ها و... وجود دارد و در میان مخالفین او، افرادی چون محسن مجتهد شبستری ، خلخالی و فضل‌الله مهدی‌زاده محلاتی (شهید محلاتی) نیز دیده می‌شود و باز در میان اسامی کسانی که به اعتبارنامه او رای ممتنع دادند نام هایی همچون محمد خاتمی، اسدالله کیان ارثی، عطاءالله مهاجرانی، فخرالدین حجازی و لطیف صفری بعنوان بی طرف به چشم می‌خورد.

رحمان دادمان

دادمان نماینده‌ی مردم تبریز در مجلس اول بود. ایرادی که به اعتبارنامه او گرفته شده بود همکاری با سازمان مجاهدین خلق و عکس دو نفره او با موسی خیابانی بود. در زمان تصویب اعتبارنامه رحمان دادمان 169 نفر در صحن علنی مجلس اول حاضر بودند، که 68 رای مخالف، 62 رای ممتنع و 29 رای موافق اعتبارنامه دادمان بودند اما در نهایت اعتبارنامه او رد شد و نتوانست عنوان نماینده را به همراه خود داشته باشد. عدم تصویب اعتبارنامه دادمان در مجلس اول باعث شد که او بیست سال در فضای سیاسی کشور به حاشیه رانده شود. دادمان که از اعضای شورای مرکزی دانشجویان پیرو خط امام در جریان تسخیر لانه جاسوسی بود، پس از حمله آمریکا و ماجرای طبس تصمیم می گیرد با توجه به ماموریتی که به او واگذار شده، جمعی از گروگان ها را به طور مخفیانه با خود به تبریز ببرد.مجید انصاری درباره شرایط پس از رای گیری اظهار می دارد: «شواهد قطعی نشان می دهد که در همان روز و در راهروهای مجلس بخشی از نمایندگان اظهار به اشتباه خویش در رای دادن کردند و برخی محترمین موثر در ایجاد فضای تردید و ابهام هم مکرراً از دادمان طلب حلیت کرده اند. حتی در پایان جلسه رای گیری، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس اظهار کردند چون رای مخالف و ممتنع به آقای موسوی نیز قابل توجه است رای عدم اعتماد به دادمان به معنی رأی به عدم صلاحیت وی نیست و حتی تصریح کردند که دادمان می تواند مجدداً در انتخابات شرکت کند. » دادمان با وجود اینکه می توانست از عملکرد اشتباه مجلس مبنی بر دخالت دادن موارد مرتبط به صلاحیت (بدون رسیدگی در کمیسیون تحقیق) که خلاف آیین نامه داخلی مجلس نیز بود به کمیسیون اصل نود شکایت و پیگیر احقاق حق خویش باشد، پس از این اتفاق تلخ بی سروصدا به سپاه بازگشت. همسر دادمان درباره نخستین صحبتش بعد از رد اعتبارنامه می گوید: «رحمان پس از رد اعتبارنامه اش به من تلفن زد و گفت موضوع را شنیدی. گفتم بله. گفت نظرت چیست؟ من هم اصلاً فکر نکردم و فقط در یک لحظه گفتم: الحمدالله. بعدها رحمان می گفت آن یک کلمه مرا تکان داد. در حقیقت ایشان رد اعتبارنامه اش را برای خودش حرکت معنوی می دانستند. » وی ادامه می دهد: «بعد از رد اعتبارنامه، یک روز شهید رجایی، رحمان را برای همکاری صدا کرد و به ایشان گفت: شما اکنون مانند تازه عروسی هستی که در مقابل نعش شهیدش ایستاده است. یا می توانی فریاد بزنی که عزیز مرا شهید کردند یا می توانی سکوت کنی و در جهت ساختن دوباره کار کنی. » و رحمان دادمان راه حل دوم را برگزید و بی آنکه کمترین تنشی ایجاد کند به همه دعوت های دوباره ای که از او برای ورود به عرصه سیاست انجام می شد پاسخ منفی داد تا دی ماه ۱۳۶۶ که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمد اما نه برای کسب کرسی های مجلس، که برای نشستن بر صندلی وزارت راه و ترابری در کابینه خاتمی. دادمان مزد بیست سال سکوت و سخت کوشی اش را گرفت و این بار با اکثریت قریب به اتفاق بیش از ۲۲۰ رأی موافق به عنوان وزیر وارد دولت شد.

دادمان بعدها در دولت اصلاحات وزیر راه شد و در سقوط هواپیما درگذشت.

خسرو قشقائی

او از شهرستان اقلید استان فارس توانسته بود به مجلس اول شورای اسلامی راه پیدا کند. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در رد اعتبارنامه او نقش موثری داشتند. آنها با استناد به مدارکی که از سفارت اشغال شده آمریکا به دست آمده بود به او اتهام جاسوسی زده بودند. اتهامی که برای قشقائی به قیمت جانش تمام شد و بعد ها باعث دستگیری و تیرباران او شد. قشقائی برای دفاع از اعتبارنامه اش در مجلس اول حاضر نشد و در نهایت نیز اعتبارنامه او از سوی نمایندگان مجلس اول رد شد.

احمد مدنی

او از حوزه کرمان در مجلس اول حضور داشت. اتهامی که علیه مدنی مطرح شده بود به کارگیری سواکای ها در استانداری و سوءاستفاده از امکانات نیروی دریایی برای تبلیغات بود. در نهایت اعتبارنامه او در مجلس اول تصویب نشد. مدنی پس از پیروزی انقلاب 1357 فرمانده نیروی دریایی و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در دولت مرحوم مهدی بازرگان شد. او در بهمن سال ۱۳۵۸ در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرد و با حمایت جبهه ملی ایران با کسب ۱۵٫۹٪ آراء حائز رتبه دوم شد. مدنی در انتخابات مجلس اول نیز از حوزه کرمان به نمایندگی مجلس انتخاب شد اما اعتبارنامه او در مجلس تصویب نشد. احمد مدنی در سال ۱۳۵۹ به آمریکا مهاجرت کرد و تا زمان مرگ در آنجا زیست. مدنی سال‌ها رهبری جبهه ملی ایران را در خارج از کشور بر عهده داشت.

حسن بهروزیه

او از حوزه‌ی کلیبر در استان آذربایجان شرقی، توانسته بود در مجلس اول حضور داشته باشد اما علت رد اعتبارنامه اش اتهامی بود که به او در رابطه با قتل سه نفر و دخالت نامشروع در اموال مردم و خرید و فروش اسلحه زده شده بود.

در مشروح مذاکرات مجلس در رابطه با جلسه توصیب اعتبارنامه حسن بهروزیه نوشته شده است: محترما باطلاع میرساند: (این عین گزاشی است که دو نفر از آقایان که اکثر این هیات هستند امضاء کرده اند ) بدنبال مسوولیتی که آن کمیسیون در رابطه با پرونده انتخاباتی حسن بهروزیه نماینده بخش کلیبر بعهده اینجانبان سیدابوالفضل موسوی و سیدنورالله طباطبائی نژاد وسید محمد میلانی گذاشته بود در تاریخ ۶۰/۱/۳۰ بمنظور تحقیق و بررسی در مورد اتهامات وشکایات وارده در پرونده انتخاباتی بهروزیه به تبریز رفتیم . ابتدا در دادگاه انقلاب تبریز با حجةالاسلام سید حسین موسوی قاضی شرع تماس گرفتیم وازآنجا که ایشان در جریان کامل بودسوالاتی از ایشان کردیم وآقای موسوی تبریزی فرمودند بهروزیه در اینجا با ما کار میکرد بعد در کلیبر چپیها و ضد انقلاب درگیری بوجود آورده بودند، لازم دیدیدم ایشان را بآن منطقه اعزام کنیم. بهروزیه ابتدا با توجه به وضع زمان وحساسیت آن کارهای مثبتی انجام داد، (هیچ کم وزیاد نکردم) لکن بدنبال آن ، تخلفات هم کرد، اجزاه بازداشت افراد و توقیف اموال داشت ولی اجازه صدور حکم و مصادره اموال نداشت.از ایشان سوال شد چه تخلفاتی کرده است؟ ایشان فرمودند زیاد از جمله : ۱- تقسیم زمین بدون مجوز قانونی. ۲- مصادره اموال از جمله: ماشین‌آلات یک شرکت ساختمانی بنام شرکت طوفان را گرفته و بین روستائیان تقسیم کرده است، که هم اکنون در دست آنها است. ۳- نگهداری پول واموال مصادره شده را بیش از یکسال که هنگامی که باو گفتم و آورد البته سه ماه از افتتاح مجلس گذشته بود، از حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان حدود نهصد هزار تومان آن را بطور نقدو بقیه را صورت آورد که خرج کرده است. ۴-بازکردن جعبه های بسته بدون صورت جلسه وتحویل ندادن بعضی از آنها را بمدت یکسال از منزل شخصی که صندوق را برداشته بودند. پنج صندوق را برداشته بودند، چهار صندوق را آوردند صندوقها باز شده بود یکی از آنها را نتوانسته بودند ببندند و درآنها کیسه های کوچک کهنه ای خالی بود که در بعضی از آنها سنگ بود. و یکی از صندوقهارا بعد از یکسال که من باو گفتم ، آورد سپس از تبریز عازم شهر اهر و مشکین‌شهر و کلیبر شدیم. و از آنجا که عمده شکایات و ادله اعتبارنامه بهروزیه در کمیسیون تحقیق عبارت بود از اتهام شرکت در قتل سه نفر بنام حاج رستم وحاج سهراب عیسی لو و فرهاد بیرامی مصادره اموال آنها. (اینجا توضیح بدهم) آقایان گفتند که از این سه نفر دو نفر وضعشان ناجور بود که اگر دادگاه هم میگرفت احتمالا بحساب آنها میرسید و یکی از آنها بیگناه بوده است . آنطور که آقایان ابراز کرده اند و ظاهرا آقای میلانی هم فرموده اند ( در ساعت ۱۱/۱۵ آقای هاشمی رفسنجانی اداره جلسه را بعهده گرفتند) . نایب رئیس کمیسیون تحقیق مجلس اول در رابطه با پرونده بهروزیه در همان جلسه می گوید: « اتهام مصادره ۶ هزار گوسفند، مصادره بدستور قاضی شرع بوده است وخود اموال گوسفند بنا بر روایاتی متعلق به شرکت کشت و صنعت مغان بوده که از طرف خانهای منطقه غارت شده بود ودر هر صورت آقای بهروزیه مصادره نکرده‌اند بلکه دستور از طرف قاضی شرع جناب آقای موسوی بوده است، وآقای بهروزیه از اتهامات وارده مبرا میباشد.» در همان جلسه مجلس ستاد مرکزی سپاه پاسداران نامه ای به مجلس ارسال می کند که در آن نوشته شود بود: « بقرار اطلاع در رابطه با تایید آقای حسن بهروزیه، نامه ای توزیع شده که ممهور به مهر چند پاسگاه ، سپاه و همچنین شهرستان ا هر و مشکین شهر میباشد باطلاع آن مجلس محترم میرساند که این عمل از نظر سپاه عمل غیرقانونی بوده و نامبرده دارای پرونده‌های تحت بررسی و رسیدگی میباشد.»

محمدتقی حسینی طباطبائی از مخالفان اعتبارنامه حسن بهروزیه در مجلس اول بود.او در نطق مخالفتش در مجلس اول و در جلسه 170 گفت: « مخالفت بنده منشاءاش این است که در سفری که به حوزه انتخابیه میرفتم، درعرض راه مصاحبت یکی از اهالی آن منطقه پیش آمدوقتی فهمید من نماینده هستم، گفت که پرونده آقای بهروزیه در چه حالی است، مجلس چه تصمیمی راجع به آن گرفته است؟ گفتم هنوز پرونده ایشان مطرح نشده است. (موقعی بود که مطرح نشده بود) گفت که خواهش میکنم محض خدا، محض پیغمبر، نگاه کنند آقایان نماینده ورای موافق به او ندهند گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ایشان اقدامات و عملیاتی انجام داده از جمله داستان قتل رستم عیسی لو و سهراب و فرهاد را یادآور شد.» او همچنین در نطق مخالفت اتهام های مختلفی به بهروزیه می زند. برای نمونه طباطبایی می گوید: « جمع‌آوری و ذخیره کردن اسلحه‌های مختلف اعم از شکاری و جنگی که توسط ایشان وایادی و همدستانشان انجام شده که با مطالبه مقامات ذیصلاح از تحویل دادن خوددداری نموده اند و الی الحال هم تحویل نداده است. که باید در این مورد جوابگو بوده واسلحه ها را تحویل دهد ونیز بگوید که چه کسانی را میخواسته در تهران مسلح نماید؟» حسن بهروزیه در همان جلسه مجلس شورای اسلامی در دفاع از خودش می گوید: « من در دادسرای انقلاب تبریز پیش آقای سید حسین موسوی داشتیم کار میکردیم. وقتی این پرونده آمد آنجا، آقای موسوی ماموریت بمن داد که من بروم آنجا برای تحقیق محل، رفتم این تحقیق حدود یکماه کشید، بعدش آمدم پیش آقای موسوی به ایشان گفتم که آن منطقه به لحاظ مسائل مختلفش و موقعیت استثنائی که دارد لازم است دادگاه انقلاب آنجا باشد، کسی را بفرستید، ایشان هم عرض کردند که خوب تا یک مدتی که خودت رفتی و آنجا بودی و به مسائلش آشنائی نسبی داری بهتر است که خودت بروی، بهر حال این انگیزه رفتن من به منطقه بوده، وقتی رفتیم یکی از مبرم‌ترین کارهائی که در منطقه میبایست انجام میدادیم، ریشه کن کردن فئودالهایی بوده که درقسمتهای اعظم منطقه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی حاکمیت تام داشته اند، ماکارمان را شروع کردیم و در جریان مبارزه با فئودالها و رهائی روستاییان مستضعف و محروم از قید اسارت کار به جائی کشید که سه تا از بزرگترین فئودالهای منطقه بنام نصرتیها را دستگیر کردیم. همین نقطه شروع اختلاف ما با برادران مان واز جمله آقای همتی از آنجا شروع میشود.»

در نتیجه از 185 نفر نماینده حاضر در مجلس، ۱۰۵ نفر مخالف اعتبارنامه بهروزیه ، ۵۰ نفر موافق، 2 نفر بدون رای و 28 نفر نیز ممتنع رای دادند واعتبارنامه بهروزیه رد شد.

دو روایت از مرگ حسین بهروزیه وجود دارد، یکی اینکه او در 31 خردادماه 1361 اعدام شده و دیگر اینکه او در زندان اوین دچار نارسایی کلیه شده و درگذشته است.

ابوالقاسم حسینجانی

اتهامی که به حسینجانی که از حوزه انتخابیه بندرانزلی به مجلس اول وارد شده بود، ایجاد رعب و وحشت در انتخابات برای کسب آرا در انتخابات بود که در نهایت با بحث نمایندگان بر سر اعتبارنامه او، موفق به ماندن در مجلس اول نشد.

کریم سنجابی

از حوزه انتخابیه کرمانشاه در انتخابات شرکت کرده بود اما با ابطال آرای این حوزه انتخابیه از ورود به مجلس بازماند.

دور دوم

در این دوره از مجلس قرار بر این شد تا به اعتبارنامه های هادی غفاری از تهران، میرابوالفضل موسوی تبریزی از تبریز به علت همکاری او در گذشته با آیت‌الله کاظم شریعتمداری، سید فرج‌الله افرازیده از نوشهر به خاطر یک سخنرانی پیش از انقلاب سال 1357، احمد آذری قمی و صادق خلخالی از قم، علی‌اکبر حمیدزاده از بوئین زهرا و سیدمهدی طباطبایی از مشهد، رسیدگی شود اما نمایندگان دوره دوم مجلس تصمیم گرفتند تا در مدت زمان 6 ماه اعتبارنامه های این افراد مورد بررسی قرار بگیرد اما در نهایت اعتبارنامه‌های همه‌ی این افراد تصویب شد.

از دیگر اعتبارنامه های جنجالی در مجلس دوم می توان به اعتبارنامه احمد آذری قمی اشاره کرد که بعد از گذشت دو ماه و در پاسخ به اعتراض عباس دوزدوزانی از تهران به اتهام همکاری با ساواک و شرکت در مجالس طاغوت توانست نمایندگان را قانع کند و موفق به حضور در مجلس دوم شود. دیگر نماینده ای که اعتبارنامه اش زیر سوال بود صادق خلخالی بود. او اما مدت زمان زیادی صبر کرد تا از اعتبارنامه خودش دفاع کند و به مرور نمایندگان معترض نسبت به اعتبارنامه او، اعتراض خود را پس گرفتند و اعتبارنامه او در ‌‌نهایت تصویب شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که ریاست مجلس دوم را به‌عهده داشت در کتاب «به سوی سرنوشت» درباره اعتبارنامه احمد آذری قمی می‌نویسد: در جلسه علنی، اعتبارنامه آقای احمد آذری قمی مطرح بود. جلسه پرهیجان و مشکلی بود. مطالب ناروایی هم در این جلسه گفته شد؛ هم به سازمان تبلیغات اسلامی حمله شد و هم به جامعه مدرسین و....

در این مجلس به اعتبارنامه صادق خلخالی دیگر نماینده مردم قم نیز اعتراض می‌شود پس از اینکه دفاعیات احمد آذری قمی به پایان می‌رسد تصویب اعتبارنامه با 164رأی موافق، 20رأی ممتنع و 9رأی مخالف.

صادق خلخالی دیگر نماینده قم هم اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض نمایندگان واقع شده بود. اعتبارنامه او در نشست 21مردادماه مطرح شد اما آذری قمی مجبور به دفاع از خود در صحن علنی شده بود، نمایندگان معترض به اعتبارنامه صادق خلخالی، پس از بیش از 2ماه اعتراض، از اعتراض خود بازگشته و نهایتا اعتبارنامه صادق خلخالی هم در این جلسه بدون دردسر تصویب می‌شود.

در مجلس دوم پرونده اعتبارنامه سیدمهدی طباطبایی نماینده‌ی مشهد در مجلس دوم از سوی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفت، اما در نهایت اعتبارنامه‌اش تصویب شد.

دور سوم

محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران از افرادی بود که در مجلس سوم شورای اسلامی اعتبارنامه اش از سوی عباس دوزدوزانی مورد اعتراض قرار گرفت و البته بعد از چندی اعتراض به اعتبارنامه او پس گرفته شد.

علی اکبر ناطق نوری از دیگر افرادی بود که به اعتبارنامه اش از سوی کریم ملک آسا اعتراض صورت گرفت اما در نهایت این اعتراض پس گرفته شد.

حسین سبحانی‌نیا از حوزه انتخابیه نیشابور از دیگر نماینده هایی بود که به اعتبارنامه او اعتراض شده بود. سبحانی‌نیا مجبور به دفاع از خود برای تصویب اعتبارنامه‌اش شد. به سبحانی نیا اتهام زده شده بود که از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی سواستفاده کرده است. در نهایت اعتبارنامه او بعد از دفاع از خود تصویب شد.

محمدتقی صابری از حوزه بروجرد با این اتهام که در جمعیت شیر و خورشید الیگودرز و سازمان‌های وابسته به صهیونیسم فعالیت می‌کرده و اعتیاد به مواد مخدر داشته است اعتبارنامه‌اش رد در مجلس سوم رد شد.

دور چهارم

سید حبیب هاشمی

او از حوزه انتخابیه‌ی فسا در انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی شرکت کرده بود. در گزارش اعتبارنامه او از وزارت اطلاعات و بعضی از مسئولین سپاه و دادستان انقلاب اسلامی نقل قول و این طور نتیجه‌گیری شده بود که کمیسیون تحقیق به جهت [عدم] التزام عملی به اسلام، صلاحیت آقای سید حبیب هاشمی از حوزه انتخابیه فسا را به اتفاق آرا رد کرد. بعد از این گزارش از بین ۲۰۸ نماینده مجلس، ۱۲۵نماینده به اعتبارنامه حبیب هاشمی نماینده فسا رای منفی دادند، ۵۵ نفر موافق و ۲۸ نفر ممتنع دادند.

قاسم شعله سعدی

او نماینده مردم شیراز در مجلس چهارم شورای اسلامی بود. به شعله سدی انتقاد شده بود که عناصر ضد انقلاب در ستاد انتخاباتی او حضور داشته اند و همینطور گفته شد که افراد ضد روحانی در ستاد او دیده شده است. اما بعد از دفاعیات شعله‌سعدی، از بین ۲۳۷ نماینده‌ای که در مجلس حضور داشتند ۱۴۲ نماینده به اعتبارنامه او رای مثبت دادند، ۶۳ نفر مخالف و ۳۲ نفر ممتنع و بدین ترتیب اعتبارنامه‌اش تصویب و موفق شد در مجلس چهارم بماند.

دور پنجم

حمید بهرامی احمدی از حوزه انتخابیه رفسنجان در مجلس پنجم شورای اسلامی، با مشکل رد اعتبارنامه مواجه شد. سخنگوی کمیسیون تحقیق در جلسه‌ی علنی بررسی اعتبارنامه او اعلام کرد که موارد اتهام‌ و اسناد مربوط به آنها در جلسه‌ی غیررسمی و غیرعلنی به اطلاع عموم نمایندگان رسیده و دیگر نیازی‌ به‌ تکرار آن‌ها در جلسه‌ علنی‌ دیده‌ نمی‌شود. حمید بهرامی احمدی که در آن زمان تا موعد طرح اعتبارنامه‌اش یک بار استعفا کرده و استعفایش را پس گرفته بود، حاضر به دفاع از خود در صحن علنی نشد. طبق متن مشروح مذاکرات مجلس، او گفت که هر تصمیمی که نمایندگان بگیرند به‌ دیده‌ منت‌ قبول‌ دارم‌. به هر حال از ۲۱۳ نماینده‌ی مجلس، ۱۴۹ نماینده با تصویب اعتبارنامه‌ی او مخالفت کردند و ۴۹ نفر رای موافق و ۱۵ نفر ممتنع دادند دادند تا اعتبارنامه‌ی بهرامی به تصویب نرسد.

دور ششم

در این دوره از مجلس اعتبارنامه های غلامعلی حدادعادل و علی‌اکبر محتشمی‌پور از تهران توسط نمایندگان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. علت اعتراض برای اعتبارنامه این دو نماینده مجلس ششم ابهام در سلامت انتخابات در تهران بود و علت چنین موضوعی هم اضافه شدن ناگهانی آنها به لیست اولیه منتخبین تهران پس از اینکه شورای نگهبان ۷۲۶هزار رای از ۵۳۴ صندوق انتخابات تهران را باطل کرد. به هر حال، بررسی اعتبارنامه حدادعادل و سید علی‌اکبر محتشمی‌پور تا ۵ ماه بعد از افتتاح مجلس ششم شورای اسلامی به طول می انجامد. چندی بعد که زمان بررسی اعتبارنامه ها فرا می رسد، هیچ یک از این دو نماینده برای دفاع از اعتبارنامه های خود در مجلس حاضر نمی شوند.

علیرضا رجایی براساس نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸، جزو منتخبان پایتخت برای راهیابی به قوه مقننه بود، اما پس از ابطال حدود ۷۰۰هزاررأی توسط شورای نگهبان، غلامعلی حداد عادل به جای او به مجلس راه یافت. بعد از این جریان، نمایندگان مجلس ششم که اکثریتش با اصلاح‌طلبان بود؛ تنها راه برخورد با حداد عادل را در رد اعتبارنامه‌اش دانستند. همین ترفند را هم با علی‌اکبر محتشمی‌پور انجام دادند.

روند بررسی اعتبارنامه‌ها طوری بود که در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها جهانبخش‌ محبی‌نیا از نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس ششم به رئیس مجلس اعتراض کرد؛ با وجود‌ اینکه‌ 2گزارش‌ در مجلس‌ قرائت‌ شد و اعتبارنامه‌ عزیزان‌ به‌ تصویب‌ شعبه‌ها نرسیده‌ ما اعمال‌ ماده‌65 را در مجلس‌ از طرف‌ حضرت‌عالی‌ (جسارتاً عرض‌ می‌کنم‌) ندیدیم‌! و جالب‌ است‌ وقتی‌که‌ پرونده‌ به‌ کمیسیون‌ تحقیق‌ ارجاع‌ می‌شود در کمیسیون‌ تحقیق‌ هم‌ روح‌ حاکم‌ بر کمیسیون‌ این‌ است‌ که‌ کمیسیون‌ تحقیق‌ مشمول‌ ماده‌ (۶۵) نمی‌شود؛ پس‌ جناب‌ آقای‌ رئیس‌! سؤال‌ بنده‌ این‌ است‌ در کجا و توسط چه‌ کسی‌ این‌ ماده‌ 65 که‌ آیین‌نامه‌ مجلس‌ است‌ اعمال‌ خواهد شد و آیا اگر خدای‌ ناکرده‌ جنبه‌ تشریفاتی‌ دارد ما این‌ را دقیقاً بدانیم‌. شما را به‌ فاطمه‌ زهرا قسم‌ آقای‌ رئیس‌! قانون‌ را عمل‌ کنید.

نزدیک به 100نماینده برای رد اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل امضا جمع می‌کنند. بررسی اعتبارنامه حداد عادل و سید علی‌اکبر محتشمی‌پور تا 5ماه بعد از افتتاح مجلس طول می‌کشد؛ رویه‌ای که در هیچ دوره مجلس سابقه نداشته است.

بالاخره بعد از استعلام‌هایی که نمایندگان مجلس ششم از وزارت کشور و شورای نگهبان درباره صحت انتخابات مجلس ششم در تهران می‌گیرند؛ جلسه بررسی اعتبارنامه حداد عادل اول آبان برگزار می‌شود.

طبق مستندات مشروح مذاکرات مجلس ششم شورای اسلامی، بررسی اعتبارنامه محتشمی‌پور در آن جلسه در شرایطی صورت گرفت که محتشمی‌پور به حج عمره رفته بود. بعد از قرائت ایرادات، رییس جلسه از قول محتشی‌پور می‌گوید که: نوشته‌اند من‌ چیزی‌ ندارم‌ بگویم‌ و بحثی‌ ندارم‌. حدادعادل هم می‌گوید: اعتراض‌ چون‌ در رابطه‌ با ابطال‌ صندوق‌هاست‌ که‌ به‌ من‌ هیچ‌ ربطی‌ ندارد، لذا من‌ بحثی‌ ندارم‌ که‌ بیایم‌ دفاع‌ کنم. به هر حال بعد از رای‌گیری‌ها از مجموع ۲۲۳رای مأخوذه، ‌ ۱۳۱رای موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رای مخالف؛ بنابراین‌ اعتبارنامه‌‌ی او تأیید و تصویب‌ شد. اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز از جمع‌ ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رای موافق و ۵۵ رای مخالف تصویب شد.

دور هفتم

در مجلس هفتم نیز هنگامی که به اعتبارنامه محمد شاهی عربلو از حوزه انتخابیه رباط کریم اعتراض شد، او نمایندگان را تهدید کرد در صورتی که این اعتراض پس گرفته نشود، به اعتبارنامه هر ۳۰ نماینده تهران اعتراض خواهد کرد این تهدید موجب پس گرفتن اعتراض نسبت به اعتبارنامه او شد. صلاحیت شاهی عربلو برای نامزدی در انتخابات مجلس هشتم از سوی هیأت های اجرایی و نظارت رد شد.

دوره هشتم

رضا عبداللهی در مجلس دوره هشتم شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش از طرف فاطمه آلیا نماینده‌ی تهران مورد اعتراض قرار گرفت. او نیز در مقابل، اعتبارنامه‌ی ۱۹ نماینده‌ی تهران از جمله حدادعادل رییس مجلس هفتم و باهنر، نایب رییس مجلس هفتم را زیر سؤال برد. نمایندگان دیگری که عبداللهی به اعتبارنامه‌هایشان اعتراض کرد: احمد توکلی، حسن غفوری فرد، شهاب‌‌الدین صدر، حمید رضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی بودند. در نهایت این ماجرا نیز فاطمه آلیا مجبور به عقب نشینی می شود تا عبداللهی نیز اعتراضش را پس بگیرد.

سلمان خدادادی نماینده‌ی ملکان استان آذربایجان غربی، نماینده‌ی دیگر مورد بحث مجلس هشتم بود. فاطمه آلیا این بار به نشانه‌ی اعتراض ایستاد تا مانع تصویب اعتبارنامه‌ی خدادادی شود. حتی ماجرا آن‌قدر بالا گرفت که جمعی از مخالفان خدادادی از ملکان به تهران آمدند و علیه او در مقابل مجلس تحصن کردند. در آخر اعتبارنامه‌ی سلمان خدادادی با پادرمیانی در رای‌گیری تصویب شد. در جلسه‌ی رای‌گیری ۱۴۹ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده‌ی حاضر مهر تأییدی بر نمایندگی خدادادی شد. بررسی اعتبارنامه سلمان خدادادی یکی از جلسات جنجالی مجلس هشتم بود اما به دلیل غیرعلنی برگزار شدن جلسه، اتفاقات رخ داده در رسانه‌ها منتشر نشد.

دور نهم

علی ایران‌پور منتخب مردم مبارکه در مجلس نهم مانند برخی از نماینده های مجالس گذشته، سعی کرد تا با زیرسوال بردن اعتبارنامه دیگر نمایندگان موفق به تصویب اعتبارنامه خودش در مجلس نهم شود. او متهم شده بود که در دادگاه به خاطر سوءاستفاده از عناوین علمی جعلی محکوم شده است و در نهایت نیز موفق به تصویب اعتبارنامه‌اش شد.