با ماموریت آیزنکوت، تکلیف دولت اسرائیل چه می‌شود؟
حسن لاسجردی درباره پیشنهاد آیزنکوت برای تشکیل کابینه‌ای با حضور نتانیاهو و اسموتریچ، اما به رهبری خودش گفت: به نظر من، پیشنهادی که آیزنکوت برای تشکیل کابینه با همراهی نتانیاهو، استونریج و حتی برخی دیگر از جریان‌های تندرو مطرح کرده، بیش از آنکه یک پیشنهاد عملی و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی باشد، اقدامی سیاسی و تاکتیکی است. به نظر می‌رسد هدف از طرح چنین پیشنهادی، شکستن بن‌بست احتمالی در مسیر تشکیل دولت و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای عبور از موانع پیش‌رو باشد.
حدیث روشنی- گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، پس از کسب حمایت ۶۷ نماینده کنست، مامور تشکیل دولت جدید اسراییل شده؛ ماموریتی که در صورت موفقیت می‌تواند به پایان دوره نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو منجر شود، اما مسیر تحقق آن با مجموعه‌ای از اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک روبه‌رو است. آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید به ائتلافی متشکل از احزاب و جریان‌هایی نیاز دارد که اگرچه در مخالفت با ادامه قدرت نتانیاهو اشتراک‌نظر دارند، اما درباره ترکیب کابینه، سیاست‌های داخلی و حتی برخی مسائل بنیادین، ازجمله جایگاه احزاب عربی و مساله سربازی اجباری حریدی‌ها، اختلافات جدی دارند.
به گزارش اعتماد، در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا حمایت پارلمانی احزاب عربی، بدون مشارکت رسمی آنها در دولت، می‌تواند پشتوانه‌ای کافی برای تشکیل کابینه‌ای باثبات باشد یا اینکه ائتلاف مخالفان نتانیاهو از همان ابتدا با تناقضی ساختاری مواجه است؟ ازسوی دیگر، تنوع جریان‌های حامی آیزنکوت، از احزاب عربی و چپ‌گرا تا طیف‌های راست‌گرای مخالف نتانیاهو، این تردید را ایجاد کرده که کابینه احتمالی او تا چه اندازه می‌تواند از انسجام و دوام سیاسی برخوردار باشد. آیا هدف مشترک کنار زدن نتانیاهو برای حفظ چنین ائتلافی کافی است یا اختلافات میان اعضا، آن را به دولتی موقت و شکننده تبدیل خواهد کرد؟ در این میان، احتمال جدا شدن بخشی از حزب لیکود و پیوستن آن به دولت وحدت ملی، بدون حضور نتانیاهو نیز به عنوان یکی از سناریوهای پیش روی مذاکرات مطرح است؛ سناریویی که می‌تواند معادلات تشکیل کابینه را به شکل قابل‌توجهی تغییر دهد. همزمان، تلاش نتانیاهو و متحدانش برای زیر سوال بردن روند انتخابات و طرح ادعاهایی درباره تقلب و جانبداری، بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است. درخواست چهره‌هایی مانند ایتامار بن‌گویر برای برگزاری انتخابات مجدد و متهم کردن حامیان آیزنکوت به سرقت انتخابات، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا جریان نتانیاهو در حال استفاده از ابزارهای سیاسی برای جلوگیری از انتقال قدرت است و تداوم این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند به بحرانی فراتر از اختلافات حزبی و در سطح نهادهای سیاسی اسراییل تبدیل شود؟ در کنار این تحولات، پیشنهاد آیزنکوت برای تشکیل کابینه با حضور نتانیاهو و بتسلئیل اسموتریچ، اما به رهبری خودش نیز بر پیچیدگی معادلات افزوده است. پیشنهادی که از یک‌سو می‌تواند تلاشی برای شکستن بن‌بست سیاسی و جذب بخشی از اردوگاه راست تلقی شود و ازسوی دیگر، این احتمال را مطرح می‌کند که آیزنکوت با طرح چنین گزینه‌ای در پی افزایش فشار بر لیکود و متحدان نتانیاهو برای پذیرش تغییر در راس قدرت باشد. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که مساله اصلی در اسراییل دیگر صرفا تعیین فرد با ماموریت تشکیل کابینه نیست، بلکه چالش دشوارتر، ایجاد توافقی میان جریان‌هایی است که در مخالفت با نتانیاهو به یکدیگر نزدیک شده‌اند، اما هنوز بر سر شکل و محتوای کابینه جایگزین به تفاهم نرسیده‌اند. به همین دلیل، حتی موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه نیز لزوما به معنای پایان بحران سیاسی اسراییل نخواهد بود و ممکن است تنها آغاز مرحله تازه‌ای از رقابت بر سر قدرت باشد. در همین راستا روزنامه اعتماد تلاش کرده تا در گفت‌وگو با حسن لاسجردی به سناریوهای پیش رو پرداخته و چالش‌های جانشین نتانیاهو در مسیر تشکیل کابینه را بررسی کند.
حسن لاسجردی، تحلیلگر مسائل منطقه در پاسخ به پرسش نخست «اعتماد» درباره شروط آیزنکوت برای تشکیل کابینه جدید و مواضع احزاب عربی درقبال این شروط گفت: آیزنکوت در هر حال در برخی مواضع و دیدگاه‌ها با احزاب عربی اختلاف‌نظر دارد و این مساله می‌تواند کابینه ائتلافی او را با مشکلاتی مواجه کند. به باور لاسجردی از گذشته نیز این تحلیل وجود داشته که باتوجه به مواضعی که او در جنگ‌های مختلف اتخاذ کرده، اختلاف دیدگاه با احزاب عربی همچنان یکی از موانع ساختاری در مسیر تشکیل کابینه به شمار می‌رود. به همین دلیل، مساله صرفا به کسب حمایت احزاب برای تشکیل دولت محدود نمی‌شود، بلکه نوع مواضع و دیدگاه‌های سیاسی آیزنکوت نیز در چگونگی شکل‌گیری ائتلاف آینده اهمیت پیدا می‌کند. این کارشناس مسائل منطقه در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، یکی از مسائل مهم پیش روی آیزنکوت، انتخاب مسیر مناسب برای تشکیل ائتلاف است؛ اینکه آیا تلاش خواهد کرد برخی از مواضع خود را اصلاح و ترمیم کند تا امکان همکاری با احزاب دیگر فراهم شود یا اینکه ترجیح می‌دهد برای تشکیل دولت، به سراغ جریان‌ها و احزاب دیگری برود. به نظر می‌رسد باتوجه به سوابق امنیتی آیزنکوت، او برای شکل دادن به ائتلاف موردنظر خود ناگزیر باشد گزینه‌های دیگری را نیز در میان احزاب سیاسی دنبال کند.
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا در ادامه و در رابطه با ارزیابی‌اش از نتایج اختلافات میان مخالفین نتانیاهو و تاثیر این چالش بر ائتلاف با آیزنکوت و آینده تشکیل کابینه به «اعتماد» گفت: واقعیت این است که پیوستن احزاب و جریان‌های سیاسی به یک ائتلاف، به نوع توافق‌ها و تعهداتی بستگی دارد که میان طرفین شکل می‌گیرد. در گذشته نیز شاهد تشکیل دولت‌های ائتلافی شکننده در اسراییل بوده‌ایم؛ کابینه‌هایی که حتی برخی وزیران آنها یکدیگر را به کناره‌گیری یا خروج از ائتلاف تهدید می‌کردند. با این حال، به نظر می‌رسد شرایط کنونی جامعه اسراییل، محاسبات مربوط به شکل‌گیری ائتلاف‌ها را تاحدودی متفاوت کرده است. به گفته لاسجردی این جامعه اکنون با مسائل مهمی ازجمله جنگ، تداوم درگیری‌ها، شرایط نامناسب اقتصادی و به تبع آن، مشکلات اجتماعی مواجه است. از همین رو، به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی، پیوندهای ائتلافی تاحدودی حساب‌شده‌تر و قابل محاسبه‌تر از گذشته باشند.
این تحلیلگر مسائل منطقه در ادامه با اشاره به ادعاها درخصوص پیوستن حزب لیکود به ائتلاف آیزنکوت یادآور شد: ازسوی دیگر، باید توجه داشت که صرف حضور یک جریان سیاسی در ائتلاف لیکود یا قرار گرفتن در کنار بنیامین نتانیاهو، لزوما به معنای همراهی کامل آن با افکار، سیاست‌ها و رویکردهای نخست‌وزیر اسراییل نیست. در واقع، در میان اعضای ائتلاف لیکود نیز افرادی حضور دارند که با سیاست‌های نتانیاهو همراهی نمی‌کنند و نسبت به عملکرد او مواضع انتقادی دارند. به گفته لاسجردی بنابراین حتی اگر دولت وحدت ملی یا یک دولت ائتلافی جدید نیز شکل بگیرد، نمی‌توان فرض کرد که تمام اعضای لیکود در کنار نتانیاهو قرار خواهند گرفت. ممکن است بخشی از این جریان سیاسی همچنان مواضعی انتقادی و حتی مخالف با رویکردهای او داشته باشند. لاسجردی در پاسخ به دیگر پرسش «اعتماد» درباره ادعاهای نتانیاهو پیرامون بروز تقلب در برگزاری انتخابات کنست و راهبرد احتمالی او برای جلوگیری از انتقال قدرت گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، زیر سوال بردن نتیجه انتخابات با طرح ادعای تقلب یا استفاده از هر راهبرد دیگری که بتواند به تاخیر در انتقال قدرت منجر شود، چندان با استقبال مواجه نشود و خریدار زیادی نداشته باشد. اگرچه کابینه فعلی و به ویژه بنیامین نتانیاهو تلاش دارند با طرح موضوع تقلب و بعضا اتخاذ اقدامات ایذایی، روند انتقال قدرت را به تاخیر بیندازند، اما به نظر می‌رسد شرایط سیاسی کنونی اسراییل امکان چندانی برای پیشبرد چنین رویکردی فراهم نمی‌کند.
به گفته این کارشناس مسائل منظقه، ازسوی دیگر اقدام اخیر برای معرفی نامزد تشکیل کابینه روند سیاسی مربوط به انتقال قدرت را وارد مرحله تازه‌ای کرده و ازسوی دیگر، اسراییل در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی در شرایطی شکننده قرار دارد. در چنین وضعیتی، بعید به نظر می‌رسد احزاب رقیب اجازه دهند نتانیاهو و جریان لیکود از موضوع جابه‌جایی قدرت به شکل قابل‌توجهی بهره‌برداری کنند یا با استفاده از ابزارهای مختلف، این روند را برای مدت طولانی به تاخیر بیندازند.
لاسجردی در پاسخ به پرسش پایانی «اعتماد» درباره پیشنهاد آیزنکوت برای تشکیل کابینه‌ای با حضور نتانیاهو و اسموتریچ، اما به رهبری خودش گفت: به نظر من، پیشنهادی که آیزنکوت برای تشکیل کابینه با همراهی نتانیاهو، استونریج و حتی برخی دیگر از جریان‌های تندرو مطرح کرده، بیش از آنکه یک پیشنهاد عملی و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی باشد، اقدامی سیاسی و تاکتیکی است. به نظر می‌رسد هدف از طرح چنین پیشنهادی، شکستن بن‌بست احتمالی در مسیر تشکیل دولت و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای عبور از موانع پیش‌رو باشد.
به گفته این تحلیلگر مسائل خاورمیانه، باتوجه به دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار افراطی نتانیاهو و برخی دیگر از جریان‌های سیاسی، شکل‌گیری ائتلاف میان آنها و آیزنکوت بسیار دشوار و حتی در شرایطی غیرممکن به نظر می‌رسد. به همین دلیل، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که آیزنکوت تلاش دارد با طرح چنین پیشنهادهایی، زمینه همراهی بخشی از نیروها و چهره‌های حاضر در جبهه رقیب را با خود فراهم کند تا روند تشکیل کابینه تسهیل شود.
لاسجردی در پایان به «اعتماد» گفت: از این منظر، طرح ائتلاف با نتانیاهو، استمرار یا دیگر چهره‌های سیاسی ازجمله لیبرمن، بیش از آنکه با واقعیت‌های رقابت حزبی و مناسبات داخلی سیاست اسراییل همخوانی داشته باشد، می‌تواند اقدامی روانی و در راستای مهندسی افکار عمومی تلقی شود؛ اقدامی که هدف آن ایجاد فضای مساعدتر برای تشکیل کابینه و کاهش نگرانی‌ها و موانع احتمالی در این مسیر است.
دیدگاه تان را بنویسید