پاسخ سقاب اصفهانی درباره احتمال قطعی گاز و برق در زمستان امسال

 

به گزارش ایسنا، اسماعیل سقاب اصفهانی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به شرایط تامین انرژی در زمستان پیش‌رو اظهار کرد: دولت برای مدیریت شرایط فعلی، خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده و اجرای برنامه‌ها به عواملی مانند وضعیت آب‌وهوا، میزان مصرف خانوارها و صنایع، شرایط کشور و بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید انرژی بستگی دارد.

وی با بیان اینکه دولت سه بسته اصلی برای عبور از دوره پیش‌رو طراحی کرده است، افزود: بسته نخست بر افزایش تولید و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار متمرکز است. در همین راستا، همکاران ما در شرکت ملی گاز و سایر مجموعه‌های حوزه انرژی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند تا بخش‌های آسیب‌دیده به شرایط تولید پیشین بازگردند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کاهش مصرف را دومین محور برنامه دولت عنوان کرد و گفت: در این بخش از ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما، بسیج، شهرداری‌ها و استانداری‌ها استفاده می‌شود و برنامه‌هایی برای آموزش و تشویق مردم به کاهش مصرف در دست اجراست. بسته سوم نیز به دیپلماسی انرژی و افزایش واردات انرژی برای تامین نیاز کشور در دوره پیش‌رو اختصاص دارد.

سقاب اصفهانی با تاکید بر ارتباط مستقیم ناترازی گاز و برق تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد برق کشور از گاز تامین می‌شود؛ بنابراین کمبود گاز به‌طور مستقیم بر تولید برق نیز اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، برای جبران بخشی از کمبود گاز نیروگاه‌ها از سوخت مایع استفاده می‌شود و دولت نیز ذخایر این سوخت‌ها را برای مدیریت دوره اوج مصرف به حداکثر رسانده است.

وی با درخواست از خانوارها برای مشارکت در برنامه کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: انتظار داریم هر خانواده با مراجعه به قبوض دوره مشابه سال گذشته، مصرف گاز و برق خود را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد. مردم می‌توانند میزان مصرف سال گذشته را مبنا قرار دهند و برای کاهش مصرف در دوره مشابه امسال برنامه‌ریزی کنند. در کنار این درخواست، دولت نیز برنامه‌های تشویقی و پاداش‌های اقتصادی را برای ترغیب مشترکان به کاهش مصرف دنبال می‌کند.

احتمال قطعی گاز و برق به شرایط مصرف و تولید بستگی دارد

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطعی گاز و برق در زمستان امسال گفت: نمی‌توان از هم‌اکنون با قطعیت مشخص کرد کدام سناریو اجرا خواهد شد؛ زیرا شرایط آب‌وهوایی، میزان مصرف مردم و صنایع و سرعت بازگشت زیرساخت‌های آسیب‌دیده به مدار در این موضوع تأثیرگذار است. سناریوی نخست دولت این است که با بازگشت ظرفیت‌های تولید، اجرای برنامه‌های کاهش مصرف و همکاری مردم، نیازی به قطعی گاز و برق وجود نداشته باشد؛ اما اگر هوا به‌شدت سرد شود، مصرف افزایش پیدا کند و همکاری لازم از سوی مردم و صنایع صورت نگیرد، احتمال بروز محدودیت‌ها و قطعی‌ها وجود خواهد داشت.

سقاب اصفهانی تاکید کرد: دولت صرفا از مردم انتظار کاهش مصرف ندارد، بلکه هم‌زمان در حوزه افزایش تولید، کاهش قاچاق، مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی در زنجیره تولید و توزیع نیز اقداماتی را دنبال می‌کند. باید بتوانیم در پایان این دوره به مردم گزارش دهیم که در کنار کاهش مصرف خانوارها، چه میزان از اتلاف انرژی و قاچاق نیز کاهش یافته است.

ناترازی انرژی با اقدامات کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شود

وی با اشاره به ریشه‌دار بودن مشکلات انرژی کشور اظهار کرد: ناترازی فعلی حاصل مشکلات انباشته‌شده طی سال‌های گذشته و حملات به زیرساخت های انرژی است و عبور از زمستان پیش‌رو به معنای حل مسئله انرژی کشور نیست. برای رفع ریشه‌ای این مشکلات باید به‌صورت تدریجی و در یک دوره سه تا چهار ساله اقدام کرد و نمی‌توان انتظار داشت این مسئله یک‌باره برطرف شود.

سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف با استفاده از گواهی صرفه‌جویی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از اهداف این همکاری، امکان پایش کمی و لحظه‌ای جریان تولید، انتقال، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی است. در این مسیر، دو مشکل اصلی شامل استانداردسازی فرایندها و تامین منابع مالی برای ایجاد زیرساخت‌های نظارتی وجود دارد که سازمان بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دنبال رفع آن‌هاست.

سقاب اصفهانی با اشاره به ظرفیت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: بر اساس این سازوکار، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، منابع مالی خود را از محل صرفه‌جویی محقق‌شده و گواهی‌های صرفه‌جویی بازگردانند. به این ترتیب، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از فناوری‌هایی مانند سامانه‌های هوشمند، تجهیزات پایش و ابزارهای ردیابی در کاهش مصرف و قاچاق انرژی مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه این سازوکار تنها به حوزه قاچاق محدود نمی‌شود، ادامه داد: در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، نیروگاه‌ها و حمل‌ونقل نیز تلاش می‌کنیم مصرف‌کنندگان با بهینه‌سازی تجهیزات، ماشین‌آلات و اصلاح فرایندها، میزان مصرف خود را کاهش دهند و ارزش صرفه‌جویی محقق‌شده را به قیمت بازار دریافت کنند. هدف این است که صرفه‌جویی انرژی برای همه بخش‌ها از جمله خانوارها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی به یک انگیزه اقتصادی تبدیل شود.

نوسازی ناوگان فرسوده با محوریت کاهش واقعی مصرف سوخت

سقاب اصفهانی همچنین از برنامه‌های سازمان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط وسایل نقلیه فرسوده خبر داد و گفت: برای اجرای این برنامه‌ها، مدل‌های مختلفی متناسب با نوع وسیله نقلیه طراحی شده و مذاکرات با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه نوسازی کامیون‌های فرسوده افزود: مصوبه دولت در این زمینه دریافت و شیوه‌نامه اجرایی تدوین شده و در مرحله نهایی ابلاغ قرار دارد. در این مدل، گواهی اسقاط و گواهی صرفه‌جویی سوخت به یکدیگر پیوند می‌خورند تا تأمین مالی نوسازی ناوگان از محل کاهش واقعی مصرف امکان‌پذیر شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین از انعقاد قراردادهایی با شهرداری تهران برای تبدیل حدود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت کار به موتورسیکلت برقی خبر داد و گفت: مذاکرات برای گسترش این طرح در استان‌های دیگر نیز در حال انجام است.

وی درباره اسقاط خودروهای شخصی نیز اظهار کرد: مدل اجرایی این طرح همچنان در مرحله بررسی کارشناسی است و مذاکرات با دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنیم طی یک ماه آینده مدل مربوط به خودروهای شخصی نهایی شود.

سقاب اصفهانی با تاکید بر اینکه مبنای پرداخت منابع در این طرح‌ها صرفا خروج یک خودرو از چرخه تردد نیست، تصریح کرد: سازمان به ازای صرف اسقاط خودرو گواهی صرفه‌جویی صادر نمی‌کند، بلکه باید کاهش واقعی مصرف سوخت اندازه‌گیری و تایید شود. بنابراین لازم است اطمینان حاصل کنیم وسیله نقلیه فرسوده واقعاً از چرخه خارج شده و در نهایت کاهش مصرف قابل اندازه‌گیری اتفاق افتاده است.

وی در پایان از آمادگی سازمان برای همکاری با سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: هر سرمایه‌گذاری که آمادگی داشته باشد پروژه‌ای با هدف کاهش واقعی مصرف انرژی اجرا کند، می‌تواند برای مشارکت اعلام آمادگی کند؛ البته میزان صرفه‌جویی باید با همکاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو اندازه‌گیری و تایید شود.