وحید شقاقی: افزایش نرخ سود بانکی به ۳۴ درصد در مواجهه با تورم انتظاری بالای ۹۰ درصد، قدرتی برای توقف تورم را ندارد

ندا جعفری-افزایش نرخ سود بین‌بانکی در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سمت سیاست انقباضی و کنترل خلق پول باشد، اما به اعتقاد وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، این اتفاق بیش از آنکه حاصل یک تصمیم فعالانه برای مهار تورم باشد، بازتاب تشدید ناترازی بانک‌ها و کمبود منابع نقد در شبکه بانکی است.

به گزارش اعتماد، به گفته او، نرخ سود ۳۴ درصدی در برابر نرخ تورم انتظاری بالای ۹۰ درصد همچنان به معنای تداوم نرخ سود واقعی منفی است و به‌ تنهایی قدرت تغییر مسیر تورم را ندارد. در ادامه گفت‌وگوی «اعتماد» با این اقتصاددان را می‌خوانید.

    با توجه به افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد و شرایط تورمی اقتصاد ایران ارزیابی شما از وضعیت نظام بانکی و سیاست‌های پولی کشور چیست؟

براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه ۴.۴ درصد شد که ۰.۲ واحد درصد بالاتر از شهریور ماه شده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه با ۱.۱ واحد درصد کاهش به ۸۸.۷ درصد رسیده؛ تورم سالانه با جهش ۳.۲ واحد درصدی از ۷۳.۶ به ۷۶.۸ درصد صعود کرده است. هر سه در کنار هم تصویر «تورم بالا و پایدار» را تایید می‌کنند. مقایسه این ارقام با مهر ماه ۱۴۰۴ که تورم سالانه ۳۸.۹ درصد بود، نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در یک‌سال نزدیک به دوبرابر شده است. همچنین مجموع برآوردها و پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در افق سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که رشد اقتصادی برآوردی با ثبت رقمی منفی در محدوده حداقل ۶ درصد مواجه خواهد شد. در چنین بستری تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۵ در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که گویای تشدید فشارهای معیشت و تداوم بی‌ثباتی قیمت‌هاست. از منظر پولی نیز نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۵ در محدوده ۶۰ درصد برآورد می‌شود که حجم کل نقدینگی را به کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار همت هدایت خواهد کرد.

با توجه به شرایط سخت و پیچیده کشور، اگر قرار باشد مطالبه عملیاتی و بدون ابهام از بانک مرکزی برای مدیریت و مهار تورم‌های بالا در نیمه دوم سال جاری و سال‌های پیش‌رو صورت گیرد، آن مطالبه «تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی و خطوط قرمز و پایبندی به سقف آنها، ارایه و تعهد عمومی به یک چارچوب عملیاتی شفاف برای لنگرسازی انتظارات از طریق اصلاح ساختار نرخ بهره حقیقی همراه با کریدور مشخص همگرایی نرخ‌های ارز» است که در آن رانت ارز ترجیحی رسما و طی جدول زمانی حذف شده و نرخ سود بانکی به تدریج با تورم انتظاری همتراز یا در یک فاصله و شکاف معین فایده‌مند و متناسب با شرایط رکودی سنگین کشور تنظیم شود.

این امر نشانه ملموسی است که چرخش واقعی سیاستی را آشکار می‌کند، مشاهده اراده انضباطی سخت در توقف اضافه برداشت بانک‌های ناتراز (حتی به قیمت انحلال و گزیر بانک‌های ناسالم)، توقف عرضه رانتی در سامانه‌های چندنرخی و انتشار رسمی گزارش‌های دوره‌ای عملکرد سیاست پولی مبتنی بر اهداف عددی مشخص و شفاف برای نرخ تورم و رشد حجم پول است؛ هر رفتاری جز این شفافیت سخت‌گیرانه، نشانه تداوم مدیریت واکنشی و فرسایشی خواهد بود. لذا با توجه به شرایط تورم رکودی و محاصره اقتصادی، هدف‌گذاری‌های کمی اقتصاد ایران باید تبعیت قاطع از خطوط قرمز مشخص در دستور کار قرار داده شود؛ از جمله انضباط مالی سختگیرانه و اتکای حداکثری و حداقل ۸۰ درصدی بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی، تعیین خط قرمز رشد نقدینگی در سقف ۵۰ درصد برای سال جاری و برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی آن به حداکثر ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷.

   سیاست تغییر نرخ سود بین‌بانکی چرا در نیمه دوم سال اجرا شد و این تغییر چه پیامی دارد؟

تحلیل وضعیت کنونی نرخ سود بین‌بانکی در اقتصاد ایران در شرایطی که تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۹ درصد و تورم دوازده‌ ماهه منتهی به مهرماه به حوالی ۷۷ درصد رسیده است، نیازمند واکاوی دقیق مکانیسم‌های پولی و ناترازی‌های ساختاری شبکه بانکی است.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد نشانه‌ای صریح از تعمیق ناترازی در ترازنامه شبکه بانکی و تنگنای شدید نقدینگی است. در شرایطی که تورم به سطوح بسیار بالایی رسیده است، نرخ سود بین‌بانکی به مثابه دماسنج شبکه بانکی عمل می‌کند. این نرخ بالا پیام می‌دهد که بخش بزرگی از بانک‌های کشور با کسری ذخایر مزمن مواجهند و برای تامین حداقل‌های قانونی و مدیریت تسویه روزانه، ناچار به رقابت در بازار بین‌بانکی هستند. در واقع این نرخ ۳۴ درصدی انعکاس‌دهنده ترجیح شدید بانک‌ها برای دسترسی به نقدینگی نقد به هر قیمت است تا از ورود به قلمرو اضافه برداشت از بانک مرکزی و تبعات انضباطی آن اجتناب کنند.

تغییر نرخ سود بین‌بانکی این پیام را می‌دهد که نقدینگی موجود در شبکه بانکی نه تنها توزیع متوازنی ندارد، بلکه در چنبره دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری محبوس شده و سرعت گردش پول در شبکه بین‌بانکی به‌ شدت کاهش یافته است. وضعیتی که بانک‌ها را به سمت استقراض گران‌قیمت از یکدیگر سوق داده و عملا هزینه‌های تامین مالی را به‌طور فزاینده‌ای بالا برده است.

    افزایش نرخ سود بین‌بانکی را باید تصمیمی آگاهانه از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم دانست یا این اقدام بیشتر واکنشی به تشدید کمبود نقدینگی در شبکه بانکی است؟

در مورد ماهیت این اقدام باید اذعان داشت که افزایش نرخ سود بین‌بانکی بیش از آنکه حاصل یک انتخاب سیاستگذارانه برای «کنترل تورم» باشد، پاسخی منفعلانه به «تشدید کمبود نقدینگی» است. هر چند بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت این نرخ، سقف کریدور نرخ سود را تعیین کرده و به‌طور غیرمستقیم نقدینگی را مهار کند، اما در واقعیت این بانک مرکزی است که در پی افزایش تقاضای شدید بانک‌ها برای ذخایر، نرخ را به سمت سقف کریدور سوق داده یا آن را بازنگری کرده است. وقتی تورم در سطح ۸۹ درصد است، نرخ سود ۳۴ درصدی همچنان نرخ سود واقعی منفی را نشان می‌دهد. لذا آنچه راهنمای جهت‌گیری سیاست‌های پولی است، نرخ سود واقعی است که همچنان منفی است. در ضمن باید تاکید شود این ابزار به تنهایی نمی‌تواند یک سیاست ضد تورمی فعال و بازدارنده باشد، بلکه بانک مرکزی باید یک بسته جامعی را برای پیاده‌سازی سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم اتخاذ کند. بانک مرکزی در اینجا بیشتر «تعقیب‌کننده» واقعیت‌های بازار است تا «رهبر» و هدف اصلی در این مقطع، جلوگیری از ورود بانک‌های دارای کسری به مسیر اضافه برداشت‌های تورم‌زاست، اما این سیاست در غیاب اصلاحات ساختاری در دارایی‌های بانک‌ها تنها نشان‌دهنده عمق ناترازی است که به جای حل مساله نقدینگی، آن را به هزینه‌های بالاتر برای شبکه بانکی تبدیل می‌کند.

    این اقدام بانک مرکزی چه آثاری بر اقتصاد می‌گذارد؟

در خصوص میزان اثربخشی این سیاست بر مهار تورم و رشد نقدینگی باید گفت که در اقتصاد تورم‌زده‌ای با آخرین اعداد تورمی مهرماه ۱۴۰۵، کارایی کانال‌های سنتی سیاست پولی محدود است. نرخ سود ۳۴ درصدی در مواجهه با تورم انتظاری بالای ۹۰ درصد، قدرت قوی برای «توقف» یا «تغییر جهت» تورم را ندارد. اگرچه افزایش نرخ سود بین‌بانکی هزینه فرصت نگهداری پول را افزایش می‌دهد و می‌تواند تا حدودی ترمز آنی خلق پول از طریق وام‌دهی را بکشد، اما مکانیسم خلق پول در ایران بیش از آنکه تابع نرخ‌های بین‌بانکی باشد، تابع «سیاست‌های بودجه‌ای» و «تامین کسری بودجه دولت» و نشان‌دهنده سلطه مالی دولت است. مادامی که کسری بودجه به شبکه بانکی سرریز می‌شود، نرخ سود بین‌بانکی تنها به عنوان یک مانع کوچک عمل می‌کند که نمی‌تواند موتور اصلی رشد نقدینگی را خاموش کند. در واقع سیاست انقباضی کنونی، بیشتر نقش بازدارنده موقت را ایفا می‌کند که تنها می‌تواند سرعت رشد را در کوتاه‌مدت تعدیل کند، اما به دلیل فشارهای هزینه‌ای که بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند، در میان‌مدت ممکن است با کاهش عرضه و رکود خود به عاملی برای تورم ناشی از فشار هزینه تبدیل شود.

   اثر این تغییر در نرخ سود تسهیلات چگونه است؟

 در خصوص انتقال این نرخ به سود تسهیلات، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که این سیاست منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی شود. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ پایه را برای بانک‌ها بالا می‌برد. از آنجا که بانک‌ها برای حفظ حاشیه سود خود و با توجه به اینکه منابع گران‌قیمت را از بازار بین‌بانکی یا سپرده‌گذاران جذب می‌کنند، ناچارند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی یعنی بنگاه‌ها و خانوارها منتقل کنند، شاهد فشار صعودی بر نرخ تسهیلات خواهیم بود. در اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵، این روند «تنگنای اعتباری» را تشدید می‌کند، به این معنا که بنگاه‌های اقتصادی باید برای تامین سرمایه در گردش، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری بپردازند. این موضوع نه تنها ریسک نکول تسهیلات را افزایش، بلکه باعث کاهش تخصیص بهینه منابع شده و تنها به بقای بنگاه‌هایی کمک می‌کند که قدرت انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دارند که نتیجه آن تشدید تورم قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. بنابراین افزایش نرخ سود تسهیلات در حالی که ابزاری برای انقباض پولی است، با این وجود بدون اتخاذ یک بسته سیاستی جامع که تسهیل‌دهنده طرف عرضه اقتصاد باشد، در واقعیت به منزله انتقال ناترازی‌های بانکی به بخش تولید و تضعیف توان رقابتی اقتصاد در دوره تورم بالا خواهد بود.