آیا ایران را می‌توان بدون پول نفت مدیریت کرد؟
«اگر فردا هیچ نفتی برای صادرات نداشته باشیم، آیا اقتصاد ایران توان اداره خود را خواهد داشت؟» محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «اعتماد» برای پردازش این پرسش نگاهی گذرا به اقتصاد ایران می‌اندازد .
لیلا لطفی- ماه‌هاست ایران در محاصره دریایی است و هنوز چشم‌انداز روشنی از زمان پایان آن وجود ندارد. محاصره‌ای که صادرات نفت ایران را به حداقل رسانده. شرایطی که بیش از پیش تفکر حرکت در مسیر «حکمرانی اقتصاد بدون نفت» را در دولت تقویت کرده است. مسیری که از نگاه تحلیلگران اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی است. ساختاری که به دنبال وابستگی طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی شکل گرفته است.
به گزارش اعتماد، همین ساختار هم زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی رانتی، دولتی و مداخله‌گر شده است. ساختاری که در دوره‌های افزایش درآمد نفتی، هزینه‌های دولت را گسترش داده و در زمان افت قیمت یا محدودیت صادرات، دولت را با بحران ارزی و به تبع آن کسری بودجه مواجه کرده است. «اعتماد» با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل در خصوص، «اقتصاد نفتی ایران»، «ویژگی‌های اقتصاد بدون نفت»، «کلید ورود به حکمرانی اقتصاد بدون نفت» و در نهایت «توان دولت پزشکیان در شکل‌گیری حکمرانی جدید» گفت‌وگو کرده است. خروجی این گفت‌وگوها این بود که نمی‌توان «حکمرانی اقتصاد بدون نفت» را صرفا با کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه محقق کرد، چون این هدف به اصلاح ساختار حکمرانی و بازتعریف رابطه حاکمیت با منابع درآمدی نیاز دارد. درباره توان دولت پزشکیان برای تحقق این سیاست نیز آنها نظری واحد داشتند. از نگاه وحیدی‌راد، دولت چهاردهم می‌تواند آغازگر اصلاحات باشد، مشروط بر آنکه برنامه‌ای ملی، زمانبندی شده و مورد توافق نهادهای تصمیم‌گیر ارایه کند. شقاقی‌شهری نیز براین باور است که تحقق این هدف منوط به اراده سیاسی حاکمیت، اجماع ملی و همراهی نهادهای مختلف است و آن را فراتر از توان یک قوه مجریه به تنهایی ارزیابی می‌کند.
حکمرانی دولت بدون نفت
«سیر تاریخی وابستگی اقتصاد ایران به نفت از زمان اعطای امتیاز دارسی در ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۰ خورشیدی (سال ۱۹۰۱) توسط مظفرالدین‌شاه آغاز شد. قراردادی که برای ۶۰ سال حقوق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در سراسر ایران (جز پنج استان شمالی) را به سرمایه‌گذار بریتانیایی واگذار کرد. با این امتیاز، سهم درآمدهای نفتی ایران 16 درصد و حتی به مراتب کمتر از آن تعیین شد.» این بخش نخست اظهارات وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» است. گفت‌وگویی که بخش عمده آن به مرور تاریخ ایران اختصاص دارد. شقاقی‌شهری در جریان مرور تاریخ به کشف تجاری نفت در مسجدسلیمان در خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی (سال ۱۹۰۸) اشاره می‌کند . اتفاقی که طبق اظهارات او چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تثبیت می‌شود. البته در این جریان او اشاره‌ای به انعقاد پیمان دریاداری چرچیل در سال ۱۹۱۴ که دولت بریتانیا را مالک ۵۱ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس می‌داند، می‌کند. او در جریان واکاوی تاریخ به قرارداد ۱۹۳۳ در دوره پهلوی اول، تمدید آن تا ۱۹۹۳ و سپس جنبش ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به رهبری مصدق می‌پردازد و می‌گوید: اینها تلاشی ملی برای قطع این ناف‌بریدگی بود که متاسفانه با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انعقاد قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ (سال 1334 شمسی)، تداوم استثمار نفتی ادامه یافت. شقاقی‌شهری در ادامه می‌گوید: با این حال در تمام این دوران به‌ویژه پس از شوک‌های نفتی دهه ۱۳۵۰ دولت مدرن در ایران به جای اتکا به مالیات شهروندان و ایجاد «دولت مالیات‌ستان» به «دولت رانتیر واردات‌محور» تبدیل شد که بودجه جاری، زیرساخت‌ها و حتی مشروعیت توزیعی خود را به درآمدهای ارزی نفت گره زد. او توضیح می‌دهد: در طول تاریخ وابستگی اقتصاد ایران به نفت با وقوع رویدادهای کلان ژئوپلیتیک و نوسانات بازار جهانی انرژی ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. پس از استقرار دوباره کنترل بریتانیا و غرب از طریق قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۴)، اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴0 آرام‌آرام به درآمدهای رو به رشد نفتی وابسته شد. البته به گفته شقاقی‌شهری، نقطه عطف تغییر ساختار کلان در شوک اول نفتی، سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) رقم خورد. جایی که با تصمیم اوپک و جنگ اعراب و اسراییل، قیمت هر بشکه نفت ناگهان از حدود 2 دلار به بیش از 12 دلار جهش کرد . در آن مقطع طبق اظهارات این اقتصاددان شوک بزرگ نفتی همراه با بیماری هلندی به اقتصاد ایران تحمیل شد. شوک دوم نفتی نیز در سال 1358 به دنبال انقلاب 57 و بحران گروگانگیری بروز کرد . شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: در آن مقطع قیمت نفت تا مرز ۳۵ الی ۴۰ دلار در بشکه صعود کرد. این جهش‌های نجومی درآمدی، دولت شاه و سپس دولت انقلابی را در اقیانوسی از دلارهای بادآورده شناور ساخت. دلارهایی که به گفته این اقتصاددان به جای هدایت به سمت توسعه زیرساخت‌های مولد و تاسیس «دولت مالیات‌ستان»، صرف واردات مصرفی بالاخص واردات لوازم لوکس، پروژه‌های عمرانی رانت‌محور و توزیع رانت‌های یارانه‌ای شد. شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: حاصل آن تورم ساختاری، بیماری هلندی، سرکوب بخش کشاورزی و صنعتی و شکل‌گیری «دولت رانتیر» بود که در آن بودجه جاری کشور به‌طور مستقیم با حداقل 50 درصد وابستگی به ارقام صادرات نفت گره خورد. او توضیح می‌دهد: با وقوع جنگ 8 ساله (۱۳67-۱۳59)، اقتصاد ایران نخستین مواجهه جدی خود را با سلاح «تحریم نفتی و افت شدید قیمت» تجربه کرد. در اواسط دهه ۱۳۶۰ شمسی (۱۹۸۶) سیاست کاهش قیمت نفت توسط عربستان سعودی و متحدان غربی‌اش قیمت نفت را تا زیر ۱۰ دلار در بشکه کاهش داد. این اتفاق خزانه کشور را با بحران شدید کسری بودجه مواجه کرد. شقاقی‌شهری در ادامه به اجبار دولت وقت به استقراض از بانک مرکزی و خلق نخستین تورم مهارناپذیر پس از انقلاب اشاره کرد. او توضیح می‌دهد: پس از بازسازی در دهه ۱۳۷۰ و تجربه شوک‌های بعدی از جمله سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰ دلار در سال ۱۳۷۷ به دلیل بحران مالی آسیا و سپس جهش تاریخی دهه ۱۳۸۰ که قیمت نفت را از زیر ۲۰ دلار به اوج بی‌سابقه نزدیک ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۸۷ رساند، دولت وقت با انبساط شدید بودجه‌ای مواجه شد. این اقتصاددان با اشاره به اعمال تحریم‌های همه‌جانبه هسته‌ای در سال‌های ۱۳۹1-۱۳۹0، (تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده و قطع اتصال بانک‌های ایرانی به سوییفت)، آنها را همانند بمب ساعتی می‌خواند که منجر به سقوط صادرات نفت ایران شد. در آن مقطع صادرات نفت ایران که روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه بود، ناگهان به کمتر از یک میلیون بشکه رسید و «شوک مقداری نفت» تراز ارزی کشور را به هم ریخت. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: در سال‌های بعد هم با چرخش از تحریم‌های شورای امنیت به تحریم‌های حداکثری دولت ترامپ در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت باز هم به کف تاریخی خود یعنی زیر چندصد هزار بشکه در روز رسید . بدین ترتیب طبق اظهارات او، اقتصاد ایران برای چندمین بار متوجه شد که پایداری بودجه‌ای بر پایه رانت نفتی تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. این تجربه تلخ هم همچنان با تحریم‌های شدید و محاصره همه‌جانبه تداوم دارد. شقاقی‌شهری می‌گوید: این سیر تاریخی نشان می‌دهد، همواره با جهش قیمت نفت، دولت‌ها بزرگ‌تر، تنبل‌تر و بی‌نیازتر از مالیات‌ستانی شدند . در مقابل با تشدید تحریم‌های نفتی یا سقوط قیمت در بازارهای جهانی اعم از شوک‌های مقداری و قیمتی، اقتصاد ایران به لبه پرتگاه ورشکستگی مالی کشیده شد. او بر این اساس تاکید می‌کند: عبور از این چرخه معیوب تاریخی و تحقیر ساختاری ناشی از وابستگی به نفت نیازمند فهم این حقیقت است که قطع ناف اقتصاد بالاخص دولت از درآمدهای نفت، نه یک انتخاب سیاسی موقت، بلکه تنها راه نجات از سیکل‌های مهلک رکود تورمی و بی‌ثباتی مزمن کلان اقتصادی در ایران امروز است. شقاقی‌شهری در خصوص این سوال که «آیا حکمرانی و اداره دولت بدون نفت امکان‌پذیر است؟» می‌گوید: واقعیت‌های ساختاری و آمارهای نهادهای بین‌المللی و داخلی پاسخ روشنی پیش رو می‌گذارند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم مصرف‌کننده ایران در سال‌های اخیر در کانال‌های بالا حدود 40 تا ۵۰ درصدی و پیش‌بینی بالاتر تورم برای سال جاری حوالی 90 تا 100 درصد نوسان کرده است. در حالی که اقتصاد ایران تحت تاثیر محاصره پیچیده و تحریم‌های شدید با تنگنای شدید ارزی و کسری بودجه مزمن مواجه است. در چنین بستری، رها شدن از نفت تنها یک شعار سیاستی نیست، بلکه یک «ضرورت بقا» است. او سپس درباره اینکه «دولت پزشکیان یا هر دولت دیگری از کجا باید این سیاست را کلید بزند؟» توضیح می‌دهد: اجرای اقتصاد و حکمرانی دولت بدون وابستگی به نفت مستلزم چهار رویکرد موازی است؛ رویکرد اول، گذار از بودجه نفت‌پایه به بودجه برنامه‌محور با توسعه پایدار مالیات‌ستانی هوشمند است آن هم بدون فشار به بخش مولد و شفاف‌سازی فرارهای مالیاتی. رویکرد دوم، قطع زنجیره وابستگی تقاضای کل به دلارهای نفتی است. رویکرد سوم، اصلاحات نظام بانکی کشور درجهت هدایت اعتبارات و تامین کارآمد بخش خصوصی و تولید است و اما رویکرد چهارم، اصلاحات بنیادین قیمتی و ساختاری در بخش انرژی است. شقاقی‌شهری سپس به حجم عظیم یارانه پنهان انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس آمارهای رسمی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی، حجم کل یارانه‌های پنهان انرژی در ایران رقمی فراتر از ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود که بخش عمده آن به مصرف بی‌رویه فرآورده‌ها و گاز طبیعی و قاچاق اختصاص دارد. برای نمونه قیمت گازوییل یا بنزین در داخل کشور با یارانه‌ای بسیار سنگین و فروش گازوییل لیتری ۳۰۰ تومان در برابر قیمت‌های منطقه‌ای یا هزینه واقعی بسیار بالاتر توزیع می‌شود که نتیجه محتوم آن اتلاف شدید انرژی، قاچاق سازمان‌یافته سوخت و ناترازی اساسی در بودجه دولت است. او می‌افزاید: با این حال اصلاح این قیمت‌ها به تنهایی و بدون در نظر گرفتن توالی سیاستگذاری، بازتوزیع عادلانه منابع از طریق کالابرگ الکترونیکی یا انتقال نقدی به دهک‌های هدف و از همه مهم‌تر ایجاد ثبات کلان اقتصادی و مهار انتظارات تورمی، خطر شوک قیمتی و فروپاشی رفاه خانوارها را به همراه خواهد داشت. اظهارات مطروحه درباره ضرورت اصلاح ناترازی‌ها و مدیریت تورم که همچنان بسیار بالاست، موید همین چالش لبه تیغ است. در نهایت از نگاه شقاقی‌شهری، برای اجرایی شدن سیاست «اقتصاد بدون نفت»، یک دولت قوی و برخوردار از سرمایه اجتماعی باید کار را از اصلاح ساختارهای معیوب بانک و بودجه و قطع دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی آغاز کند. او گام‌های نخستین این مسیر را در توقف چاپ پول برای جبران کسری بودجه، واقعی‌سازی تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی توام با صیانت از معیشت دهک‌های پایین، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید می‌داند. شقاقی‌شهری البته بازگرداندن بخش خصوصی واقعی به صحنه تجارت خارجی و خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال و شفاف‌سازی تجاری و اصلاحات نظام بانکی برای جلوگیری از خلق نقدینگی سوداگرانه را نیز از دیگر الزامات این مسیر می‌خواند. این اقتصاددان در واکنش به این پرسش که «دولت پزشکیان توان اجرای آن را دارد؟»، می‌گوید: اصلاحات بزرگ اقتصادی نظیر اصلاح قیمت انرژی در اقتصاد تورم‌زده ایران، پروژه‌ای فراتر از یک قوه مجریه است و نیازمند ائتلاف حاکمیتی برای توزیع عادلانه هزینه‌ها و فواید گذار ساختاری درکنار رانت‌زدایی گسترده است.
مساله چاه‌های نفت نیست
«اگر فردا هیچ نفتی برای صادرات نداشته باشیم، آیا اقتصاد ایران توان اداره خود را خواهد داشت؟» محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «اعتماد» برای پردازش این پرسش نگاهی گذرا به اقتصاد ایران می‌اندازد . وحیدی‌راد می‌گوید: بیش از چند دهه است که از ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت سخن می‌گوییم. دولت‌ها تغییر کرده‌اند، برنامه‌های توسعه نوشته شده‌اند و در بودجه‌های سالانه نیز بارها کاهش سهم نفت به عنوان یک دستاورد مطرح شده است. اما هنوز یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده: «اگر فردا هیچ نفتی برای صادرات نداشته باشیم، آیا اقتصاد ایران توان اداره خود را خواهد داشت؟» به اعتقاد او پاسخ را نباید صرفا در بودجه جست‌وجو کرد. اقتصاد بدون نفت، پیش از آنکه یک پروژه مالی باشد، یک تحول در نظام حکمرانی اقتصادی است. تا زمانی که دولت به توزیع درآمد منابع طبیعی متکی باشد و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی نیز مستقیم یا غیرمستقیم از امتیازات ناشی از این منابع ارتزاق کند، حذف یک ردیف نفتی از بودجه به معنای عبور از اقتصاد نفتی نیست. وحیدی‌راد نمونه روشن آن را لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌داند و می‌افزاید: مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این لایحه نشان داده که با احتساب منابع نفتی در هدفمندی یارانه‌ها، اقلام جمعی خرجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سهم واقعی نفت و گاز از مجموع منابع دولت حدود ۳۴ درصد برآورد می‌شود. بنابراین پیش از ادعای کاهش وابستگی باید مشخص کنیم دقیقا چه چیزی را اندازه می‌گیریم؛ درآمد مستقیم نفت در خزانه یا تمام منافعی که اقتصاد و بودجه از این منابع دریافت می‌کنند؟ به باور وحیدی‌راد، اگر صادرات نفت متوقف شود، کشور با دو مساله همزمان روبه‌رو خواهد شد: دولت بخشی از منابع تامین هزینه‌های خود را از دست می‌دهد و اقتصاد نیز با کمبود درآمد ارزی برای تامین واردات مواجه می‌شود. این دو مساله به هم مرتبطند، اما یک پاسخ مشترک ندارند. افزایش مالیات شاید بخشی از کسری ریالی دولت را جبران کند، ولی به تنهایی ارز مورد نیاز واردات دارو، ماشین‌آلات و مواد اولیه را ایجاد نخواهد کرد. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، از همین جا روشن می‌شود که اقتصاد بدون نفت را نمی‌توان با یک دستور، افزایش نرخ مالیات یا محدود کردن واردات ساخت. وحیدی‌راد سپس نتیجه می‌گیرد که نخستین تحول باید از خود دولت آغاز شود. دولت باید از ساختاری که بخش بزرگی از توانش صرف توزیع منابع، مدیریت بنگاه‌ها، تخصیص امتیازات و مداخله در تصمیم‌های اقتصادی می‌شود، به نهادی تبدیل شود که وظیفه اصلی آن ایجاد ثبات، رقابت سالم، امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات عمومی کارآمد است. به باور او، این تفاوت کوچکی نیست. دولتی که از محل فروش منابع طبیعی درآمد دارد، ممکن است بتواند ناکارآمدی دستگاه‌ها، پروژه‌های کم‌بازده و تصمیمات پرهزینه را برای مدتی با درآمد نفت بپوشاند. اما دولتی که به درآمد پایدار حاصل از فعالیت واقعی اقتصاد متکی است، ناچار خواهد بود نسبت به کیفیت خدمات، هزینه تصمیمات و نتیجه سیاست‌های خود پاسخگوتر باشد. وحیدی‌راد ادامه می‌دهد: در چنین ساختاری، دولت باید در تصدی‌گری کوچک‌تر و در انجام وظایف حاکمیتی توانمندتر شود. نمی‌توان هم اقتصاد رقابتی خواست و هم بخش مهمی از بازار را در اختیار مجموعه‌هایی گذاشت که از امکانات و امتیازاتی برخوردارند که برای بخش خصوصی مستقل قابل دسترس نیست. از نگاه او، دومین تحول، بازتعریف رابطه دولت با مالیات است. مالیات باید نتیجه رشد اقتصادی باشد، نه جایگزینی برای تولید ثروتی که هنوز ایجاد نشده است. نمی‌توان از کارخانه‌ای که با کمبود انرژی، اختلال تامین، تغییر مقررات و کاهش قدرت خرید مواجه است، انتظار داشت بار مالی دولت را نیز به تنهایی بر دوش بکشد. به باور وحیدی‌راد، نقطه شروع باید شفافیت مالی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح هزینه‌های ناکارآمد دولت باشد. در مقابل، بنگاهی که سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال می‌سازد و مالیات خود را شفاف می‌پردازد، باید از ثبات و امکان برنامه‌ریزی برخوردار باشد. اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا طبق اظهارات این تحلیلگر اقتصادی، ایجاد موتورهای جدید درآمد ارزی است. او می‌گوید: اقتصاد ایران بدون نفت، اقتصادی نیست که صرفا نفت کمتری بفروشد؛ اقتصادی است که بتواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی خود را از تولید رقابت‌پذیر، صادرات کالا و خدمات، فناوری، سرمایه‌گذاری و حضور موثر در بازارهای بین‌المللی تامین کند.
وحیدی‌راد در ادامه این گفت‌وگو هشدار می‌دهد که مراقب یک اشتباه تاریخی باشیم و سپس می‌افزاید: افزایش صادرات غیرنفتی، به تنهایی به معنای تنوع واقعی اقتصاد نیست. اگر همچنان بخش عمده ارزش صادرات از محصولات وابسته به خوراک ارزان نفت و گاز، انرژی یارانه‌ای و مواد اولیه کم‌فرآوری شده حاصل شود، ممکن است تنها شکل وابستگی تغییر کرده باشد. به گفته او، ایران برای ساخت اقتصادی متنوع‌تر، ظرفیت کم ندارد. بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی، توان صنعتی، منابع کشاورزی و معدنی و شبکه گسترده ایرانیان خارج از کشور، دارایی‌های مهمی هستند. اما وجود ظرفیت به تنهایی ثروت نمی‌سازد. برای تبدیل این ظرفیت‌ها به درآمد پایدار، باید سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، بهره‌وری، زیرساخت و ارتباط موثر با بازارهای جهانی در یک مسیر مشترک قرار گیرند.
به باور وحیدی‌راد، بخش خصوصی ایران، اگر از محدودیت‌های غیرضروری و فضای غیرقابل پیش‌بینی فاصله بگیرد، می‌تواند بسیار فراتر از نقش فعلی خود در اقتصاد ظاهر شود. در مقابل، دولت باید بپذیرد که نمی‌تواند هم سیاستگذار، هم بازیگر اصلی بازار و هم داور رقابت باشد. این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل توضیح می‌دهد: این تحول بدون اصلاح روابط اقتصادی خارجی نیز کامل نخواهد شد. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار رقابت جهانی داشت، اما او را با هزینه‌های نامتعارف تجارت، محدودیت دسترسی به فناوری و نااطمینانی در مسیرهای بین‌المللی تنها گذاشت. کاهش ریسک‌های خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی قانونی، بخشی از ضرورت گذار به اقتصادی متکی بر تولید و تجارت است. وحیدی‌راد سپس درباره این پرسش که «کدام دولت می‌تواند چنین تحولی را آغاز کند؟»، می‌گوید: در مورد دولت آقای پزشکیان، بحث‌هایی درباره اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی بدون نگرانی از آینده انتخاباتی مطرح شده است. اگر این رویکرد به معنای آمادگی برای پذیرش هزینه سیاسی تصمیمات ضروری باشد، می‌تواند فرصت مهمی باشد. اما به اعتقاد من، نگرانی یا بی‌اعتنایی یک رییس‌جمهور به انتخابات بعدی، به تنهایی معیار توان اصلاح اقتصادی نیست. او توضیح می‌دهد: دولت اصلاح‌گر دولتی نیست که صرفا از تصمیم‌های سخت صحبت کند؛ دولتی است که بتواند منافع کوتاه‌مدت را در چارچوب قانون با منافع بلندمدت کشور هماهنگ کند، امتیازات غیرمولد را کاهش دهد و مسوولیت نتایج تصمیم‌های خود را بپذیرد. به گفته وحیدی‌راد، دولت پزشکیان می‌تواند آغازگر چنین مسیری باشد، مشروط بر آنکه اصلاحات را از مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده به برنامه‌ای ملی، زمانبندی شده و قابل سنجش تبدیل کند.
این برنامه باید با همراهی مجلس، نهادهای اقتصادی، بخش خصوصی و سایر مراکز موثر تصمیم‌گیری شکل بگیرد. اصلاحی که با تغییر دولت متوقف شود، هنوز به اصلاح ساختاری تبدیل نشده است. این تحلیلگر اقتصادی البته تاکید می‌کند: نمی‌توان هزینه این تحول را یک‌طرفه بر مردم تحمیل کرد. اصلاح یارانه‌ها، ساختار هزینه دولت و نظام مالیاتی باید با حمایت موثر از خانوارهای آسیب‌پذیر، حفظ قدرت خرید و ایجاد فرصت واقعی برای تولید همراه باشد. مردم باید بتوانند نتیجه اصلاحات را در کیفیت خدمات عمومی، کنترل تورم و فرصت‌های اقتصادی مشاهده کنند. او می‌افزاید: اگر قرار باشد از فردا درآمد نفتی نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد در چند ماه جایگزین کامل آن را بسازد. در کوتاه‌مدت، حفظ خدمات حیاتی، مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از تخریب ظرفیت تولید اولویت خواهد داشت. اما در افق چند ساله، معیار موفقیت باید رشد سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری، گسترش صادرات مستقل از منابع نفت و گاز و کاهش سهم درآمدهای ناپایدار در تامین هزینه‌های جاری دولت باشد.
به گفته وحیدی‌راد، نفت برای ایران یک ثروت ملی است و دلیلی ندارد از بهره‌برداری اقتصادی آن صرف‌نظر کنیم. مساله این است که درآمد حاصل از این ثروت باید بیشتر به سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده تبدیل شود، نه آنکه هر سال صرف پوشاندن ناترازی‌های تکراری شود. این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل در پایان اظهارات می‌گوید: پرسش اصلی این نیست که چه زمانی نفت از بودجه ایران حذف خواهد شد؛ پرسش این است که چه زمانی اقتصاد ایران به مرحله‌ای می‌رسد که ادامه زندگی، تولید و توسعه کشور به فروش نفت وابسته نباشد؟ آن روز می‌توان گفت از اقتصاد نفتی عبور کرده‌ایم؛ نه زمانی که سهم نفت در یک جدول کوچک‌تر شده، بلکه زمانی که دولت و جامعه توانسته‌اند نظامی پایدار برای خلق و توزیع ارزش اقتصادی بسازند.
دیدگاه تان را بنویسید