حسین سلاح‌ورزی: بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با ملاحظات سیاسی اداره می‌شوند نه کارایی اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی با عنوان «بنگاه‌های‌ گرفتار سیاست» در روزنامه اعتماد نوشت: رییس‌جمهور گفته است دولت می‌خواهد تکلیف شرکت‌های دولتی و خصولتی را روشن کند؛ مجموعه‌هایی که به گفته او شش تا هفت هزار همت دارایی در اختیار دارند، اما بسیاری از آنها گرفتار زیان، ناکارآمدی و منافع شخصی مدیران شده‌اند. پزشکیان به مانع اصلی هم اشاره کرده است: کافی است دولت بخواهد مدیری را تغییر بدهد تا تلفن‌ها و توصیه‌ها آغاز شود؛ یکی به رییس‌جمهور پیشین وابسته است، دیگری به فلان مقام و سومی سهم یک جریان سیاسی است. این بخش از سخنان او، توصیف نسبتا دقیقی از وضع موجود است. بسیاری از بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، نه بر اساس کارایی اقتصادی، بلکه با ملاحظات سیاسی اداره می‌شوند. مدیران می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه مسوولیت روشنی در برابر سود، زیان و بهره‌وری بنگاه داشته باشند. گاهی شرکتی سال‌ها زیان می‌دهد، اما مدیر آن همچنان در جای خود می‌ماند یا از مجموعه‌ای به مجموعه دیگر منتقل می‌شود. در چنین ساختاری، ناکارآمدی معمولا هزینه‌ای برای مدیر ندارد؛ هزینه را بودجه عمومی، سهامداران و در نهایت مردم می‌پردازند. با این حال، تشخیص درست مساله هنوز به معنای امکان حل آن نیست. تجربه خصوصی‌سازی در ایران پیش روی ماست. قرار بود اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اقتصاد را رقابتی‌تر کند، از بار دولت بکاهد و میدان را برای بخش خصوصی واقعی باز کند. آنچه در عمل رخ داد، در موارد زیادی انتقال شرکت‌ها از یک بخش دولت به بخش دیگری از حاکمیت بود. بخشی از سهام  این شرکت‌ها بابت بدهی دولت به صندوق‌ها و نهادهای عمومی واگذار شد. به این ترتیب، مالکیت روی کاغذ تغییر کرد، اما مدیریت سیاسی، انحصار و دسترسی ویژه به منابع باقی ماند. محصول این روند، همان بنگاه‌هایی است که امروز «خصولتی» می‌نامیم. حتی رقم 7 میلیون میلیارد تومان نیز نیازمند توضیح است. ارزش دارایی‌های یک شرکت، پول نقد آماده واگذاری نیست.بنگاه ممکن است در کنار زمین، ساختمان و تجهیزات، بدهی سنگین، زیان انباشته، تعهدات بازنشستگی یا پرونده‌های حقوقی داشته باشد.  

تا وقتی فهرست شرکت‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده، بدهی‌ها، ارزش روز دارایی‌ها و صاحبان واقعی سهام منتشر نشود، نمی‌توان فهمید دقیقا درباره چه چیزی سخن می‌گوییم. مانع جدی‌تر، قدرت شبکه‌های ذی‌نفع است. دولتی که برای تغییر یک مدیر با فشار سیاسی روبه‌رو می‌شود، هنگام جابه‌جایی مالکیت هزاران همت دارایی با مقاومتی به ‌مراتب بزرگ‌تر مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، رییس‌جمهور درباره شرکت‌های دولتی اختیار دارد، اما همه بنگاه‌های خصولتی مستقیما زیر فرمان دولت نیستند. بخشی از آنها متعلق به صندوق‌ها، نهادهای عمومی و مجموعه‌هایی هستند که دولت اختیار کامل بر آنها ندارد. بنابراین راه درست، برگزاری چند جلسه و اعلام یک موج تازه واگذاری نیست. ابتدا باید مالکیت واقعی، وضعیت مالی، مدیران، حقوق و پاداش‌ها و قراردادهای عمده این شرکت‌ها شفاف شود. سپس باید مشخص کرد کدام بنگاه قابل اصلاح، کدام قابل واگذاری و کدام نیازمند ادغام یا انحلال است. خریدار نیز باید اهلیت مالی، فنی و مدیریتی داشته باشد و منشأ پول او روشن باشد. اصل ایده پزشکیان درست است، اما سابقه خصوصی‌سازی در ایران اجازه خوش‌بینی زودهنگام نمی‌دهد. معیار جدیت دولت، وعده واگذاری نیست؛ انتشار اطلاعات، ایجاد رقابت و ایستادگی در برابر نخستین توصیه و تلفن سیاسی است. اگر این سه اتفاق نیفتد، احتمالا بار دیگر مالکیت جابه‌جا می‌شود، اما خصولتی‌سازی با نامی تازه ادامه پیدا می‌کند.