پیمان مولوی: توافق بدون اصلاحات داخلی باعث موفقیت اقتصادی نمی‌شود

پیمان مولوی در یادداشتی با عنوان «توافق بدون اصلاحات اقتصادی؛ هیچ» در روزنامه اعتماد نوشت: توافق ایران و امریکا در سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران مطرح بود. هر زمان که نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان دو کشور مشاهده می‌شد، بازارهای مالی واکنش نشان می‌دادند. فعالان اقتصادی نیز نسبت به آینده امیدوارتر می‌شدند. با این وجود، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که توافق سیاسی هرچند توانسته بخشی از ریسک‌های اقتصاد ایران را کاهش دهد، اما به تنهایی نتوانسته مسیر توسعه پایدار را هموار کند. اگر توافق میان ایران و امریکا به مرحله‌ای می‌رسید که روابط دو کشور به شکل عادی و پایدار ادامه پیدا می‌کرد، سفارتخانه‌ها باز می‌شدند و تعاملات اقتصادی و سیاسی در چارچوبی بلندمدت شکل می‌گرفت، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مزمن اقتصاد ایران از میان برداشته می‌شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چشم‌انداز روشن‌تری پیش روی خود می‌دیدند و اقتصاد کشور فرصت تنفس پیدا می‌کرد. واقعیت آن است که در سال‌های گذشته بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران از نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی ناشی شده بود. تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و دشواری ارتباط با اقتصاد جهانی موجب شده، هزینه فعالیت اقتصادی افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش پیدا کنند. بنابراین هرگونه توافقی که می‌توانست این موانع را کاهش دهد، به‌طور طبیعی اثرات مثبتی بر اقتصاد برجای می‌گذاشت.یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود رتبه اعتباری بین‌المللی ایران است. اقتصاد ایران سال‌ها در زمره اقتصادهای پرریسک طبقه‌بندی شده است و همین مساله موجب شده بود سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به حضور در کشور نداشته باشند. با کاهش ریسک‌های سیاسی و رفع تدریجی تحریم‌ها، رتبه اعتباری کشور می‌تواند به مرور بهبود پیدا کند. این اتفاق نه تنها هزینه تأمین مالی پروژه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه امکان دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند. هرچه رتبه اعتباری بهتر ‌شود، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌یابد و ورود سرمایه به کشور تسهیل می‌شود. در کنار این موضوع، روند خروج سرمایه نیز کندتر می‌شود. در سال‌های گذشته بخشی از سرمایه‌های ایران به دلیل نگرانی از آینده اقتصاد و نااطمینانی‌های سیاسی از کشور خارج شده بودند. این در حالی است که کاهش تنش‌ها می‌تواند این روند را تا حدی متوقف کند و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد بازگرداند.

توافق و رشد اقتصادی

توافق با امریکا می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد کند. بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های نو، حمل‌ونقل، گردشگری و صنایع زیرساختی از جمله حوزه‌هایی هستند که ظرفیت جذب سرمایه‌های قابل توجه را دارند. اما تجربه جهانی نشان داده است که سرمایه‌گذاران صرفا به رفع تحریم‌ها توجه نمی‌کنند. آنها علاوه بر روابط خارجی، به کیفیت محیط کسب‌وکار، ثبات قوانین، امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت اقتصادی نیز اهمیت می‌دهند. به همین دلیل توافق می‌تواند تنها دروازه ورود سرمایه باشد و نه تضمین‌کننده حضور گسترده سرمایه‌گذاران. اگر اصلاحات اقتصادی در داخل کشور انجام نشود، حتی ورود سرمایه‌های جدید نیز نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. اقتصاد ایران برای بهره‌برداری از فرصت‌های پساتحریم نیازمند بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش کارایی نهادهای اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل آثار توافق باید مورد توجه قرار می‌گرفت، تفاوت میان رشد کوتاه‌مدت و توسعه پایدار بود. کاهش تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب افزایش صادرات نفت، رشد درآمدهای ارزی و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی شود، اما حفظ این روند در بلندمدت نیازمند اصلاحات عمیق‌تر بود. البته اقتصادهایی در جهان وجود دارند که با وجود نبود جنگ، تحریم یا تنش‌های سیاسی، سال‌هاست رشد قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که نبود ریسک سیاسی شرط لازم رشد اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. برای دستیابی به رشد پایدار، ایران نیازمند حرکت به سمت آزادی اقتصادی است. احترام به حقوق مالکیت، کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی، تقویت رقابت و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه رشد بلندمدت را فراهم کنند. اگر این اصلاحات انجام شوند اقتصاد ایران قادر خواهد بود در یک دوره 10 ‌ساله رشدهای قابل توجهی را تجربه کند. در چنین شرایطی حتی دستیابی به نرخ‌های رشد ۶ تا ۸ درصدی نیز دور از دسترس نیست.

توافق و کاهش تورم 

یکی از انتظاراتی که از توافق وجود دارد، کاهش تورم است، بدون تردید کاهش تحریم‌ها می‌تواند فشار بر بازار ارز را کمتر کرده و انتظارات تورمی را تا حدی کاهش دهد، اما کنترل پایدار تورم به سیاست‌های پولی و مالی وابسته است.

نمونه کشورهای مختلف نشان داده است تورم بالا الزاما محصول جنگ یا تحریم نیست. کشورهایی مانند؛ آرژانتین سال‌ها بدون درگیری خارجی با تورم‌های سنگین مواجه بودند. علت اصلی این وضعیت در سیاست‌های اقتصادی نادرست و بی‌انضباطی مالی ریشه دارد. بنابراین حتی در صورت توافق نیز اگر سیاست‌های پولی اصلاح نمی‌شدند و انضباط مالی در اقتصاد شکل نمی‌گرفت، امکان بازگشت تورم‌های بالا همچنان وجود داشت.

آزادی منابع بلوکه شده

همزمان با بحث توافق، موضوع آزادسازی منابع بلوکه‌ شده و افزایش درآمدهای نفتی نیز مطرح ‌شده است هر چند بسیاری تصور می‌کنند؛ ورود منابع ارزی جدید می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اما تجربه گذشته نشان داده است که صرف افزایش درآمدهای نفتی الزاما به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شود. ایران طی دهه‌های گذشته صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده بود، اما نتوانست از این منابع برای ایجاد رشد پایدار و افزایش بهره‌وری استفاده کند. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چه میزان پول وارد اقتصاد می‌شود، بلکه این است که این منابع چگونه مدیریت خواهند شد. اگر همان سیاست‌های گذشته ادامه پیدا کند، منابع جدید نیز نمی‌تواند تحول چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.

سخن پایانی 

در نهایت توافق میان ایران و امریکا می‌تواند یک فرصت تاریخی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. این توافق قادر است بخشی از ریسک‌های مزمن اقتصاد ایران را کاهش دهد، رتبه اعتباری کشور را بهبود بخشد، زمینه ورود سرمایه‌های خارجی را فراهم کند و شرایط را برای رشد اقتصادی مساعدتر سازد. اما موفقیت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که کاهش تنش‌های خارجی با اصلاحات داخلی همراه شود. اگر این دو مسیر همزمان طی شوند، اقتصاد ایران می‌تواند در یک دوره بلندمدت بخشی از عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کند و سطح رفاه خانوارها را افزایش دهد. در غیر این صورت، توافق تنها به فرصتی کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود که بدون اصلاحات ساختاری، آثار آن به تدریج از بین می‌رود.