چالش جدید متقاضیان وام؛ وقتی تعدد حساب بهانه رد درخواست می‌شود

طی روزهای اخیر برخی متقاضیان دریافت تسهیلات خرد از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی در تماس با ایسنا اعلام کرده‌اند که هنگام مراجعه به برخی شعب بانکی برای تکمیل فرآیند دریافت وام، با این پاسخ مواجه شده‌اند که به دلیل داشتن تعداد زیادی حساب بانکی امکان افتتاح حساب جدید برای آنها وجود ندارد و ابتدا باید بخشی از حساب‌های خود را مسدود یا تعیین تکلیف کنند.

این در حالی است که بر اساس «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» میان افتتاح حساب به درخواست مشتری و افتتاح حسابی که لازمه پرداخت تسهیلات است، تفاوت وجود دارد.

مطابق ماده ۱۵ این ضوابط، کنترل‌های مربوط به تعدد حساب‌های بانکی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شخص با اراده خود برای افتتاح یک حساب سپرده جدید به بانک مراجعه کند. اما در مواردی که متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده و بانک برای پرداخت وام ناگزیر از افتتاح حساب است، اعمال کنترل‌های مربوط به تعداد حساب‌های فرد موضوعیت ندارد.

به بیان دیگر، اگر متقاضی دریافت وام ازدواج، فرزندآوری یا سایر تسهیلات، در بانک عامل حسابی نداشته باشد، بانک برای پرداخت تسهیلات باید حسابی برای وی افتتاح کند و در این شرایط تعداد حساب‌های قبلی فرد نمی‌تواند مانع انجام فرآیند پرداخت تسهیلات شود.

از سوی دیگر، برخی برداشت‌ها از ضوابط جدید بانک مرکزی این تصور را ایجاد کرده که اشخاص حقیقی بیش از ۱۰ حساب بانکی نمی‌توانند داشته باشند؛ در حالی که بررسی متن دستورالعمل نشان می‌دهد اساساً محدودیتی برای تعداد حساب‌های بانکی اشخاص تعیین نشده است.

بر اساس بند «ب» ماده ۱۶ این ضوابط، اگر فردی بیش از ۱۰ حساب غیرتجاری انفرادی داشته باشد، بانک موظف است علت افتتاح حساب جدید را از وی جویا شود و پس از بررسی دلایل اعلام‌شده درباره درخواست او تصمیم‌گیری کند. بنابراین این حکم به معنای ممنوعیت افتتاح حساب نیست، بلکه نوعی کنترل مضاعف با هدف اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت در نظام بانکی محسوب می‌شود.

همچنین در این دستورالعمل تصریح شده است که در صورت متعارف بودن دلایل متقاضی، حتی اگر تعداد حساب‌های غیرتجاری وی بیش از ۱۰ مورد باشد، بانک می‌تواند نسبت به افتتاح حساب جدید اقدام کند.

کارشناسان بانکی معتقدند برداشت نادرست از این ضوابط در برخی شعب می‌تواند موجب ایجاد مشکل برای متقاضیان تسهیلات خرد شود؛ به ویژه در شرایطی که افتتاح حساب صرفاً بخشی از فرآیند پرداخت وام بوده و متقاضی اساساً برای دریافت خدمات سپرده‌ای جدید به بانک مراجعه نکرده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد لازم است بانک‌ها و شعب بانکی با دقت بیشتری مفاد دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی را اجرا کنند تا متقاضیان دریافت تسهیلات به دلیل برداشت‌های متفاوت از مقررات، با تأخیر یا مانع در فرآیند دریافت وام مواجه نشوند.