حمله آمریکا و اسرائیل به کارخانه‌های فولاد چه بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟

امیررضا اعطاسی- صنعت فولاد در مختصات اقتصاد کلان، صرفا تولیدکننده یک کالای پایه یا یک نهاده ساده تولیدی نیست، بلکه به مثابه ستون فقرات، لنگرگاه توسعه و «گره مرکزی» در شبکه درهم‌تنیده و پیچیده صنعتی کشور عمل می‌کند. این صنعت مادر، در جداول داده-ستانده (Input-Output Tables) اقتصاد، دارای بالاترین پیوندهای پیشین و پسین است و نقطه تلاقی و تغذیه‌کننده حیاتی گسترده‌ترین زنجیره‌های ارزش از جمله صنعت ساختمان، خودروسازی، تولید لوازم خانگی، زیرساخت‌های کلان نفت و گاز، مگاپروژه‌های پتروشیمی، صنایع ماشین‌سازی سنگین و شبکه‌های استراتژیک حمل‌ونقل ریلی به شمار می‌رود.

به گزارش اعتماد، حال متاسفانه بروز جنگ و آسیب‌دیدگی فیزیکی قطب‌های بزرگ و متمرکز تولید فولاد بر این پیکره وارد شده است، اقتصاد کلان با یک کاهش تولید خطی و ساده مواجه نیست، بلکه دچار انسداد ناگهانی در شریان اصلی حیات صنعتی خود می‌شود. این اختلال در گره مرکزی، امواج لرزه‌ای ایجاد می‌کند که اثرات زنجیره‌ای آن با ضریب فزاینده‌ای به تمامی ارکان اقتصاد کلان و خرد سرایت کرده و کالبد تولید ملی را در معرض خطر موضعی قرار می‌دهد. 

در پی این انسداد فیزیکی عرضه، بازار بلافاصله واکنش نشان داده و وارد فاز ملتهبِ شوک قیمتی می‌شود. کاهش ناگهانی تولید مقاطع و به‌ویژه ورق‌های فولادی، فشار هزینه‌ای سهمگین و بی‌سابقه‌ای را بر تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی تحمیل می‌کند. این پدیده، ساختار قیمت‌گذاری کالاها را در قالب «تورم فشار هزینه» (Cost-Push Inflation) دچار اختلال کرده و همزمان، رفتار هیجانی بازار برای احتکار مواد اولیه، سرمایه در گردشِ بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) را به سرعت تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتیجه محتوم این چرخه، افزایش شدید قیمت کالاهای نهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و مسکن است.

با این وجود، تاریخ تاب‌آوری در اقتصاد صنعتی ثابت کرده است که ساختارهای منعطف می‌توانند حتی از ویرانگرترین شوک‌های زیرساختی نیز با یک بازمهندسی هوشمندانه، تخصیص بهینه منابع و تغییر استراتژی‌های آنی عبور کنند. مدیریت چنین بحران پیچیده‌ای نیازمند اجرای یک نقشه راهِ چندلایه در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در گام نخست و در فاز اورژانسی (روزها و هفته‌های ابتدایی پس از شوک) سیاستگذار صنعتی باید با قاطعیت به سمت سهمیه‌بندی و تخصیص قطره‌چکانی فولادِ موجود در شبکه توزیع حرکت کند. این امر نیازمند استقرار یک سیستم مانیتورینگِ متمرکز برای مدیریت موجودی انبارها و آزادسازی حساب شده و مرحله‌ای ذخایر استراتژیک است تا نیازهای حیاتی و مرتبط با امنیت ملی -  نظیر بازسازی شبکه‌های آسیب‌دیده انرژی و پروژه‌های دفاعی - بدون وقفه تامین شوند. همزمان برای جلوگیری از توقف کاملِ چرخِ صنایع پایین‌دستی، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای تسهیلگرانه و حذف موانع گمرکی، مسیر واردات موقتِ محصولات کلیدی فولادی (به‌ویژه ورق‌های خاص) را باز کند تا حباب روانی قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد به سرعت تخلیه شود. اما هنر واقعی سیاستگذاری صنعتی، پس از عبور از فاز اورژانسی و در افق میان‌مدت نمایان می‌شود؛ جایی که استراتژی باید با چابکی به سوی «فعال‌سازی ظرفیت‌های جایگزین و پنهان» چرخش کند. در اقتصاد صنعتی ایران، دهه‌هاست که سایه سنگین تمرکزگرایی بر مگاپروژه‌ها و غول‌های صنعتی احساس می‌شود. اگر بر اثر یک شوک عظیم ژئوپلیتیک یا جنگ، زیرساخت‌های تولیدی غول‌های متمرکزی نظیر «فولاد مبارکه اصفهان» و «فولاد خوزستان» - که سهمی عمده و استراتژیک در تامین ورق‌های عریض صنعتی، تختال و شمش‌های صادراتی اقتصاد ایران دارند - دچار آسیب‌دیدگی و توقف جدی شوند، ساختار اقتصاد نباید به ورطه فلج کامل کشیده شود. در این نقطه حیاتی، نجات اقتصاد در گروی شیفت کردنِ سریع و مهندسی‌شده بارِ تولید به دوش شبکه گسترده‌ای از کارخانه‌های فولادی متوسط، واحدهای نورد خصوصی و مجتمع‌های کوچک‌مقیاسِ ذوب القایی است. جغرافیای صنعتی کشور میزبان ده‌ها واحد تولیدی در مناطق مختلفی است که در شرایط عادی اقتصاد، به دلیل رقابت نابرابر با مگاپروژه‌ها یا کمبود نقدینگی، غالبا با ۴۰ تا ۶۰ درصدِ ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. دولت و سندیکاهای صنعتی باید با تشکیل فوری «کنسرسیوم‌های هدایت  تولید» جریان مواد اولیه خام (نظیر آهن اسفنجی و قراضه) را که پیش‌تر به سمت قطب‌های بزرگ سرازیر می‌شد، به سوی این واحدهای پراکنده بازتوزیع کنند. اعطای فوری خطوط اعتباری سرمایه در گردش به این کارخانه‌های کوچک‌تر و از همه مهم‌تر، تضمین صد درصدی تامین پایدار انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان) برای آنها، می‌تواند بخش بسیار قابل ‌توجهی از خلأ تولید ناشی از خروج فولاد مبارکه و فولاد خوزستان از مدار تولید را با تکیه بر ظرفیت‌های بومی جبران کند. این توزیع بار تولید، مستلزم یک لجستیک معکوس و منعطف است که ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی باید برای اجرای آن در شرایط بحران بازتنظیم شود. به موازات مدیریت تولید در واحدهای جایگزین، بازسازی ضربتی زیرساخت‌های ویران ‌شده در قطب‌های اصلی باید با تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه صنعتی، صندوق‌های پروژه و هدایت اعتبارات بانکی، توسط زبده‌ترین پیمانکاران داخلی آغاز شود. با این حال، این گذارِ سخت و اجباری در دوران بحران، باید در افق بلندمدت به یک بیداری استراتژیک و یک «تغییر پارادایم» در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور منجر شود؛ بخشی که حیاتی‌ترین درس اقتصاد از این شوک‌های ویرانگر است. توسعه صنعتی ما از این پس باید از تمرکزگرایی افراطی دوری کند. پارادایم توسعه باید از ساخت «مگاپروژه‌های متمرکز» به سمت مدل «تولید توزیع‌شده و شبکه‌ای» تغییر مسیر بدهد. سیاستگذار باید از صدور مجوزهای توسعه فیزیکی متمرکز در یک منطقه خاص جلوگیری کرده و مشوق‌های مالیاتی و زیرساختی سنگینی برای احداث واحدهای پیشرفته در جغرافیای متنوع کشور ارایه بدهد تا در صورت هدف قرار گرفتن یا از مدار خارج شدن یک استان صنعتی، کل شبکه تولید صنعت خاصل متوقف نشود.

افزایش تاب‌آوری صنعتی در این افق بلندمدت، نیازمند اجرای بی‌نقصِ چند محور سیاستی مکمل است؛ نخست، باید زیرساخت‌های لجستیکی و شبکه‌های حمل‌ونقل ترکیبی (ریل، جاده، بندر) به گونه‌ای توسعه یابند که در شرایط اضطراری، مواد اولیه بتوانند با بالاترین سرعت میان شریان‌های مختلف کشور جابه‌جا بشوند. دوم، ارتقای سطح تکنولوژیک کارخانه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار بگیرد تا این واحدها قادر باشند با استفاده از فناوری‌های نوین، کیفیت محصولات پیچیده‌ای که پیش‌تر در انحصار غول‌های بزرگ بود (نظیر تولید ورق‌های آلیاژی خاص برای خودروسازی و لوله‌های انتقال نفت) را بومی‌سازی و تولید کنند. سوم، نهادینه‌سازی و الزامِ قانونی برای ایجاد انبارها و ذخایر استراتژیک کالاست؛ به نحوی که صنایع حیاتی همواره ذخیره‌ای معادل حداقل ۶ الی ۹ ماه از مواد اولیه و محصولات میانی را به عنوان حاشیه امن در اختیار داشته باشند. تامین مالی این انبارداری استراتژیک می‌تواند از طریق طراحی ابزارهای نوین مالی در بورس کالا (نظیر گواهی سپرده کالایی و قراردادهای سلف) صورت پذیرد. تنها در بستر چنین معماری نامتمرکز، منعطف، هوشمند و شبکه‌ای است که صنعت فولاد می‌تواند به عنوان قلب تپنده اقتصاد، در برابر سهمگین‌ترین شوک‌های بیرونی به تپش خود ادامه داده و امنیت، استقلال و پایداری تولید ملی را در دشوارترین توفان‌های ژئوپلیتیک تضمین کند.

نتیجه‌گیری: 

بنابراین عبور موفقیت‌آمیز از این بحران زیرساختی و حفظ پایداری اقتصاد کلان، در گروی یک چرخش استراتژیک از «مدیریت انفعالی شوک» به «بازطراحی تاب‌آوری شبکه‌ای» است. در کوتاه‌مدت، تخصیص هوشمندانه و با دقت 100درصد منابع موجود به صنایع حیاتی در کنار تسهیل واردات موقت، شوک تورمی را مهار می‌کند؛ اما کلید اصلی بقای صنعتی در فاز میان‌مدت، شیفت سریع بار تولید از دوش غول‌های متمرکز و آسیب‌دیده به سمت فعال‌سازی ظرفیت خالی پنهان (که غالبا بین 40 تا 60درصد است) در شبکه کارخانه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور است. در نهایت، راهکار بنیادین برای واکسینه کردن صنعت مادر، عبور قطعی از پارادایم آسیب‌پذیرِ تمرکزگرایی و حرکت به سوی مدل «تولید توزیع‌ شده» است؛ رویکردی که با ارتقای تکنولوژیک واحدهای منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به شریان‌های لجستیک و الزام قانونی به حفظ حداقل 6 تا 9 ماه ذخیره استراتژیک، این گره مرکزی اقتصاد را به شبکه‌ای ضدشکننده تبدیل کرده و استمرار تپش تولید ملی را در برابر سخت‌ترین توفان‌های ژئوپلیتیک تضمین می‌کند.