«اعتماد آنلاین» در گفتوگو با کامران ندری بررسی کرد:
سرمایه اجتماعی حلقه گمشده بودجه 1405؛ افزایش مالیاتها و محدودیت افزایش حقوق به ۲۰ درصد، مستقیما سرمایه اجتماعی را هدف قرار میدهد
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش مالیاتها و محدود شدن رشد حقوق و دستمزد به ۲۰ درصد، بهطور مستقیم باعث کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی نسبت به سالهای گذشته خواهد شد.
کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اعتماد آنلاین به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و آثار و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران پرداخت. وی با اشاره به کاهش نسبی اتکای بودجه به درآمدهای نفتی اظهار کرد: کاهش وابستگی به نفت، در ظاهر میتواند اقدام مثبتی تلقی شود، هرچند نباید فراموش کرد که درآمدهای نفتی همچنان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است. ضمن آنکه هم میزان فروش نفت و هم قیمت در نظر گرفتهشده برای آن با عدم قطعیت جدی مواجه است و ممکن است تحقق پیدا نکند.
ندری افزود: مسأله اصلی آنجاست که این کاهش وابستگی به نفت، از مسیر افزایش شدید درآمدهای مالیاتی جبران شده است. در شرایطی که مردم با فشارهای سنگین معیشتی، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مواجهاند، رشد بیش از ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی عملاً به معنای تحمیل فشار مضاعف بر جامعه است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بار اصلی مالیاتها بر دوش حقوقبگیران قرار دارد، تصریح کرد: «حقوقبگیران پیش از آنکه درآمدشان را دریافت کنند، مالیات از حقوقشان کسر میشود و عملاً امکان فرار یا کاهش بار مالیاتی برای آنها وجود ندارد. در مقابل، بسیاری از صاحبان مشاغل غیرکارمندی فرصتهایی برای تأخیر در پرداخت مالیات یا کاهش درآمد مشمول مالیات دارند. از سوی دیگر، در شرایط انحصاری بازارها، مالیات بر فروش در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.»
به گفته ندری، افزایش شدید درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵، به معنای افزایش فشار معیشتی بر عموم مردم است؛ مردمی که بخش بزرگی از آنها کمدرآمد و حقوقبگیر هستند و در سالهای اخیر با رشد چشمگیر هزینههای زندگی مواجه شدهاند.
وی هشدار داد: با توجه به پایین بودن سرمایه اجتماعی دولت، تشدید فشارهای معیشتی میتواند در سال آینده به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی منجر شود. این روند، نارضایتیها را افزایش داده و همراهی مردم با سیاستها و برنامههای دولت را کاهش خواهد داد. در نهایت، عدم مشارکت و همراهی جامعه، اجرای برنامههای دولت را با دشواریهای جدی روبهرو میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به نظر میرسد در تدوین بودجه ۱۴۰۵، تبعات اجتماعی ناشی از افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای دولت بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند کاهش کسری بودجه و کاستن از اتکای دولت به درآمدهای نفتی در ظاهر اهداف درستی هستند، اما نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی این سیاستها میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد.
ندری همچنین به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: این میزان افزایش حقوق، حتی قادر به جبران تورم سالهای گذشته نیست. در واقع، دولت نتوانسته کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند و این موضوع نیز به نارضایتی بیشتر دامن خواهد زد.
وی با انتقاد از رویکرد دولت در کنترل تورم افزود: دولت تصور میکند که عامل اصلی تورم، کسری بودجه است و بر همین اساس، تلاش کرده با انقباضی کردن بودجه تورم را مهار کند. در حالی که عوامل دیگری مانند ناترازی بانکها، فعالیت بانکهای ناسالم و رشد بالای نقدینگی نیز نقش مهمی در تورم دارند که دولت به آنها بیتوجه بوده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ابعاد دلاری بودجه گفت: اگر بودجه سال ۱۴۰۵ را به دلار محاسبه کنیم، رقمی در حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. با تقسیم این رقم بر جمعیت کشور، سرانه بودجه دولت به حدود ۴۲۰ دلار در سال میرسد. این رقم بهخوبی نشان میدهد که دولت در سال آینده توان ارائه بسیاری از خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و سایر خدمات اساسی را یا نخواهد داشت یا مجبور است آنها را با کیفیت پایینتری ارائه کند.
ندری خاطرنشان کرد: این خدمات قرار است توسط کارمندانی ارائه شود که به دلیل عقبماندگی مزدی طی سالهای گذشته، انگیزه چندانی ندارند. در سالهای اخیر، حقوق و دستمزد کارکنان دولت عموماً با نرخهایی در حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد تعدیل شده که بهمراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. به همین دلیل، کارکنان دولت طی حدود هشت تا ۹ سال گذشته عملاً از تورم عقب ماندهاند.
ندری افزود: دولت قرار است خدمات عمومی را با نیروی انسانی ارائه دهد که به دلیل فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و سرکوب مزدی، انگیزه چندانی برای کار مؤثر ندارند. طبیعی است که در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار بهرهوری بالا داشت. از سوی دیگر، فساد گستردهای که هماکنون در نظام اداری کشور وجود دارد، با تداوم این سیاستهای دستمزدی در سال ۱۴۰۵ تشدید خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر همه این عوامل را کنار هم قرار دهیم، بهوضوح میتوان گفت که بودجه ۱۴۰۵، بودجه مطلوبی نیست. دولت میتوانست مسیرهای دیگری را برای مقابله با تورم انتخاب کند؛ مسیرهایی که تبعات و آسیبهای اجتماعی بهمراتب کمتری نسبت به آنچه در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده، به همراه داشته باشد. ندری در ادامه با تمرکز بر ابعاد اجتماعی بودجه اظهار کرد: از منظر اجتماعی، ارزیابی من از بودجه ۱۴۰۵ منفی است. به نظر من، مهمترین چالش و بحرانی که دولت و حاکمیت با آن مواجهاند ـ و بدون حل آن سایر بحرانها نیز قابل حل نخواهد بود ـ بحران سرمایه اجتماعی است. متأسفانه در تدوین بودجه ۱۴۰۵، طراحان و برنامهریزان صرفاً بر کاهش کسری بودجه تمرکز کردهاند و به اهمیت سرمایه اجتماعی توجهی نداشتهاند.
وی افزود: افزایش مالیاتها و محدود شدن رشد حقوق و دستمزد به ۲۰ درصد، بهطور مستقیم باعث کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی نسبت به سالهای گذشته خواهد شد. این روند، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند.
ندری تصریح کرد: مردم زمانی همکاری میکنند که احساس کنند دولت به مطالبات معیشتی آنها توجه دارد. وقتی حقوق و دستمزدها بهطور مستمر کمتر از نرخ تورم افزایش مییابد و فشار مالیاتی بدون بهبود خدمات عمومی تشدید میشود، انتظار مشارکت اجتماعی واقعبینانه نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدود بودن سرانه بودجه دولت، ناکارآمدی ساختاری و سطح بالای فساد در دستگاههای دولتی، دولت عملاً توان ارائه خدمات مؤثر را ندارد. با این حال، در بودجه ۱۴۰۵ تمرکز اصلی بر کاهش کسری بودجه بوده و به تبعات اجتماعی این سیاستها توجهی نشده است. به نظر میرسد این پیامدها بهدرستی دیده و تحلیل نشدهاند.
دیدگاه تان را بنویسید