علی مروی گفت: نه، ما یکسری «پزشکهای علفی» داریم؛ پزشکهای علفی همین جریانهای تثبیتی که میآیند بالای سرش و به سیاستگذار هم وعده میدهند. میگویند آقا، شما برخورد آهنین بکن، نظارتت را تقویت بکن؛ بقیه شعورشان نمیرسیده، بقیه عزم آنچنانی نداشتند، بقیه فلان نداشتند؛ تو بیا، با همین سیاست، این بیمار را شفا بده.
لیلا لطفی-اقتصاد ایران سالهاست به خاطر «ترس از اصلاحات اقتصادی» درجا میزند؛ ترسی که هر بار با برچسبهایی مثل «شرایط تحریم»، «ملاحظات امنیتی» و غیره بازتولید میشود و سیاستگذار را به سمت نسخههای آشنا، اما پرهزینه سوق میدهد. در این میان، ثبات نرخ ارز به مهمترین دغدغه سیاستگذاران ارشد تبدیل شده؛ دغدغهای که نه به ثبات انجامیده و نه به کنترل تورم، بلکه به توزیع گسترده رانت، گسترش فساد و تضعیف بنیانهای تولید ختم شده است.
به گزارش اعتماد، مصاحبه پیشرو، تلاشی است برای بازخوانی این چرخه معیوب از زبان علی مروی، اقتصاددان منتقد سیاستهای تثبیتی. به اعتقاد او، بخش مهمی از مساله ارزی کشور نه ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل درجا زدن در سیاستهای تکراری غلط است. سیاستهایی که با نیت حمایت از مردم طراحی میشوند، به دلیل اتکای بیش از حد به گزارههای پوپولیستی و القای ترسهای کاذب، در نهایت به ضد خود تبدیل میشوند. به همین دلیل سالهاست حذف ارز ترجیحی، تکنرخی شدن ارز یا حتی حرکت به سمت بازار آزاد تنظیم شده، همواره در حد شعار باقی مانده، زیرا سیاستگذار در لحظه تصمیم، پشت این اصلاحات نایستاده. در شرایط کنونی نیز با وجود آسیبهای جدی اقتصاد از این ناحیه، بانک مرکزی به یکی از مدافعان اصلی وضع موجود تبدیل شده است؛ نهادی که به گفته مروی، میان وظیفه تنظیمگری و نیاز به ماندگاری سیاسی گرفتار شده.
در بخشی از این گفتوگو مروی میگوید: «اکنون سیاستهای رانتی، چه در تخصیص ارز ترجیحی و چه در تخصیص ارز مبادلهای، به بهانه شرایط تحریم اجرا میشود. در مقابل در بسیاری موارد، با استفاده از روشهای اداری مانند فوق محرمانه، محرمانه و فوق سری، رانت به گونهای توزیع میشود که برای جامعه و حتی بخشهایی از آن برای لایههای ارشد حاکمیت نیز شفاف نیست.» در ادامه بخشهایی از این گفتوگو که فایل ویدیویی آن امروز شنبه در سایت «اعتماد آنلاین» بهطور کامل منتشر میشود را بخوانید.
نسخه آخر بسته « نجات اقتصاد ایران » پیش از آغاز انتخابات دوره چهاردهم به کاندیدها داده شد. این بسته در دولت آقای پزشکیان چه اتفاقی برایش افتاد؟
تقریبا هیچ توجهی به آن نشده؛ یعنی در دولت آقای پزشکیان نیز همان سیاستهای ارزی معیوبی که در دولت حاجآقا رییسی و در دولت آقای روحانی، بهخصوص در دولت دوم ایشان، دنبال میشد، ادامه پیدا کرده است. طبق پیشبینیهایی که ما میکردیم، وضعیت کشور در این حوزه خیلی بد و بدتر شده است. سرریزِ سیاستهای ارزی-تجاری خطرناک در بخش تولید و در بخشهای دیگر اقتصاد خودش را نشان داده است. گذشته از اینکه تبعاتی ازجمله فسادهای عجیبوغریبی را نیز به وجود آورده که بخش قابلتوجهی از آن قابل ردیابی نیست. در این میان نهادهای نظارتی و حتی بعضی از اعضای نهادهای امنیتی ما را زیر سوال بردند.
در این شرایط، از نگاه شما اینکه دولت به مسیر اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهتبع آن سیاستهای ارزی نرفته، به دلیل رویکرد دولت بوده یا به دلیل مخالفتِ بازیگران بزرگ است؟ اگر بخواهم واضحتر بپرسم؛ آیا حاکمیت بهدلیل نگرانی از اعتراضات اجتماعی در این مسیر سکوت کرده و حرکت نکرده یا اینکه مخالفت گروههای خاص که نمیخواستند این فضا و زمینه رانتی بههم بخورد مانع شده است؟ یا سیستم اجرایی توانایی اجرای این اصلاحات را نداشته است؟
برای اینکه به این سوال شما پاسخ بدهم، ابتدا باید روشن کنیم، منظور از «حکومت» چیست. حکومت چند لایه دارد. یک لایه، سطح مسوولان ارشد است؛ مقام معظم رهبری، رییسجمهور و سایر سران قوا. لایه پایینتر شامل رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دیگر وزراست. لایه دیگری هم داریم که بدنه بروکراتیک دولت است؛ مثلا در بانک مرکزی، معاونت ارزی و در وزارت صمت، معاونتی که بحث تخصیص و ثبت سفارش و این موارد را انجام میدهد. طبیعتا داستان در این لایهها متفاوت است.
از طرف دیگر، وقتی از حکومت حرف میزنیم، مجلس و نهادهای امنیتی و نظارتی را هم میتوانیم در نظر بگیریم که اینها نیز در سطوحی نزدیک به وزرا و بدنه بروکراتیک قرار میگیرند. در بالاترین سطح، به اعتقاد و برداشت شخصی من، برخی سیاستهای صحیح ارزی هنوز درست جا نیفتاده است. با سوءاستفاده از گزارههای ایدئولوژیک و القای ترسهای کاذب، همین سیاستهای رانتی در ذهن این بزرگواران تثبیت شده، برایشان رای و طرفدار جمع میشود. ریشه مساله این است که بنیانهای مباحث ارزی - تجاری باید برای این بزرگواران روشن شود، چون دلسوز مردمند، اما مباحث بنیادی برایشان جا نیفتاده و گاهی به سمت سیاستهای پوپولیستی میروند؛ سیاستهایی که ممکن است در حوزه ارز برایشان مقبولیت بیشتری داشته باشد. بهنظر من، در این لایه، بخشی از مساله عدم جاافتادن بنیانهای ارزی و تجاری است و بخشی دیگر القای ترسهای کاذب. ممکن است حتی در برخی موارد، مثل حذف ارز ترجیحی، به اجماع برسند؛ اما برای حفظ مصالح کشور، ایجاد ثبات و امنیت، با وجود این دغدغهها، پشت این تصمیمات نمیایستند. در لایه بعدی، یعنی بانک مرکزی و وزرا، ما میدانیم یکی از مدافعان اصلی وضع موجود، بانک مرکزی است. این موضوع دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. شما میدانید، مواضع آقای فرزین پیش از آنکه سکان بانک مرکزی را در دست بگیرند، متفاوت از عملکرد فعلیشان بود.
یکی از دلایل این تغییر، به اعتقاد من، فشاری که بقیه سیاسیون از جمله برخی نمایندگان مجلس و گروههای ذینفع میآوردند. ماندگاری نیز نیازمند چسبیدن به همین سیاستهای رانتی است. با سیاستهای رانتی راحتتر میشود، حمایت سیاسی جذب کرد. مثال بارزش مقابل چشم ماست؛ آقای همتی سال گذشته خیلی پیگیری کردند؛ اما نتیجه این شد، مجلس آقای همتی را استیضاح کرد. از زمان استیضاح آقای همتی تا امروز، چند ده میلیارد دلار رانت ارزی داده شده و نرخ ارز چقدر بالا رفته؟ اگر ادعاهای نمایندگان مجلس درست بود، چرا باز همین اتفاق افتاده است؟ در این لایه، واقعیت قضیه این است که به اعتقادم، در سطح بانک مرکزی، اقتضائات ماندگاری در آن جایگاه و نیاز به کسب حمایت سیاسی، چسبیدن به این سیاستهای رانتی شده است. سوال این است که آیا در نهایت نرخ ارز تثبیت خواهد شد؟ پاسخ منفی است. تثبیت رخ نمیدهد و حتی ثبات نیز برقرار نمیشود. ثبات به معنای افزایش نرخ ارز با شیب هموار، قابل پیشبینی و برنامهریزی است. چرا با این وجود کماکان به اجرای سیاست موجود اصرار داریم؟ زیرا همواره سیاستگذاران ارشد را از وضعیت بدتر میترسانند . ادعا میشود که اگر اقدامات جاری انجام نمیشد، نرخ دلار ممکن بود به جای 110 هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان برسد. چه کسی باید این موضوع را راستیآزمایی کند. نهاد متخصص است. نهاد متخصص چه مجموعهای است؟ بانک مرکزی است. در اینجا شاهد یک تعارض منابع جدی میشویم. بالاخره کجا قرار است؛ عملکرد بانک مرکزی ارزیابی شود؟
اکنون سیاستهای رانتی، چه در تخصیص ارز ترجیحی و چه در تخصیص ارز مبادلهای، به بهانه شرایط تحریم اجرا میشود. در بسیاری موارد، با استفاده از روشهای اداری مانند فوق محرمانه، محرمانه و فوق سری، رانت به گونهای توزیع میشود که برای جامعه و حتی بخشهایی از آن برای لایههای ارشد حاکمیت نیز شفاف نیست.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس، به ویژه کسانی که اقتصاد را به خوبی میفهمند، اقدام به طرح تحقیق و تفحص فوق محرمانه از بانک مرکزی و تخصیص ارز کنند، میتوانند عملکرد ثبت سفارشها و تخصیص ارز را گزارش دهند و به مقامات ارشد ارایه کنند. در لایه ارشد، این زنجیره باید قطع و فرآیند اصلاحی در جایگاه مناسب آغاز شود.
از قبل از انقلاب، درچرخه سیاستهای رانتی گرفتاریم . در این بین هم دغدغه سیاستگذاران ارشد محدود به نرخ ارز است. این سیاستها منابع زیادی را هدر داده و فرصتهای توسعهای را محقق نکرده است.
در لایه بدنه بروکراتیک نیز امضاهای طلایی ناشی از سیاستهای رانتی ارزی ایجاد میشود. سیاستهای رانتی که در بخش تجاری نیز به شکل امضای طلایی بازتولید شده است. این امضاها در اختیار مدیران میانی دولت قرار دارد که در بدنه بروکراتیک دولت هستند. در این فضا مدیران سالم، حداقل، با صفهایی مواجه میشوند که افراد در مقابل آنها چابلوسی میکنند. مدیران ناسالم نیز از این فرصت برای معاملات پشت پرده استفاده میکنند.
بنابراین نمیتوان انتظار داشت بدنه بروکراتیک از رانتزدایی حمایت کند. آنها حتی با گفتمانسازی شبهعلمی و شبهکارشناسی که در اصل ضد علم، ضد تجربه و ضد کارشناسی است از رانتها حمایت کرده و با ارایه هشدارهای اغراقآمیز، مانع اصلاح سیاستها میشوند.
به عنوان مثال ادعا میشود که حذف یک رانت، موجب افزایش شدید تورم خواهد شد. تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که به دلیل اینکه تدابیر اجرایی کافی مکمل نداشتیم، تورم ماهانه از ۲.۵ تا ۳ درصد به ۱۱ درصد رسید، اما تورم سالانه کاهش پیدا کرد و یارانه نقدی به مردم پرداخت شد؛ نرخ فقر کاهنده شد.
نرخ فقری که روند فزاینده گرفته بود، از آن سال باز یک مقدار کاهنده شد که البته باز چون این ارز منحوس ۲۸هزار و پانصدی آمد و جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفت، مجدداچندصد میلیارد دلار منابع ارزی بهصورت رانتی در قالب ارز ترجیحی و ارز مبادلهای توزیع شد. اما باز دوباره نرخ فقر فزاینده شده و اکنون به بالای۳۰ درصد رسیده است. شکاف یا فاصله دهکهای بالا با نرخ فقر نیز کمتر شده است.
حالا آقای فرزین باید بیاید جواب بدهد؛ چون ما آن اوایل که میگفتیم این۲۸هزار و ۵۰۰، همان ۴۲۰۰ دیگری خواهد شد، شاکی میشد و میگفت نه، اصلااین حرف را نزنید؛ ۲۸هزار و ۵۰۰ تعادلبخشی به بودجه را دنبال میکند. حالا چند وقت است که ۲۸هزار و ۵۰۰ دیگر تعادلبخشی به بودجه ندارد و بودجه دولت به فنا رفته و با این کسری عجیبوغریب مواجهیم که تورم ایجاد میکند. پس چرا باز این رانت را داریم؟ و جالب اینجاست که من نمیدانم کجا قرار است از کسی مثل ایشان و مسوولانشان پاسخگویی طلب شود و از آنجا که مسوولان نظام هم بر بنیانهای تئوریک، نظری و تجربی مسلط نیستند، وقتی میخواهند تصمیم بگیرند، میگویند، دستگاه کارشناسی و متخصصش بیاید. و کیست؟ باز آقای فرزین برای دوستان توضیح میدهد و همان سیاستهای رانتی با دغدغههای پوپولیستی در ذهن این بزرگواران کاشته میشود.
بهانه هم که جور است؛ در شرایط تحریم هستیم؛ در شرایط تحریم کار نمیشود کرد؛ شرایط جنگی است؛ مگر میشود این کار را بکنیم؟ اگر این اصلاحات را انجام بدهیم؛ تورم چندصد درصد ایجاد میشود! با این فضاسازیها.
تازه الان به نظر من فضای کارشناسی جامعه تا حد خوبی آگاه شده؛ چون فساد چای دبش را دیده، چون انواع فسادهای دیگر را دیده، چون دیده به اسم اصلاح امور آمدند «سلطان سکه» را اعدام کردند که کارش کاملامنطبق بر قوانین و بخشنامههای خودِ حضرات بود، ولی در نهایت باز مشکل حل نشد. الان دیگر مردم، چون حداقل چشمشان دیده، فریب یکسری حرفها را نمیخورند. یادم هست ما سال ۹8-۹7 میآمدیم علیه 4200 صحبت میکردیم، خیلیها به ما خرده میگرفتند که نه، سیاست درستی بوده. ولی الان هم، پشت درهای بسته، این دوستان میروند از همین سیاست رانتی دفاع میکنند.
سازمانهای مرتبط که ارز را تخصیص میدهند؛ لیستی ارایه نمیکنند.
حتی اگر لیست هم ارایه بدهند جا برای فرار هست. ببینید، شما یک رقم کالا مثلا گندم را در نظر بگیرید. میگویید واردات گندم؛ شما دهها نوع گندم دارید که بعضامرغوبترین گندم قیمتش بیش از ده برابر این گندمهای ارزان است. یک واردکننده، گندم ارزان وارد میکند، اما به اسم گندم مرغوب ثبت میکند. دیتا را هم اگر بدهند، از کجا ما میتوانیم تشخیص بدهیم؟
گندمی که خیلی مرغوب است با این گندم ساده، خیلی وقتها فقط درصد پوستش متفاوت است؛ این باید برود آزمایشگاه. ولی گندم وارد شده، رفته فروخته شده، هزینه شده. از کجا ما میخواهیم بفهمیم؟
برگردیم به سالهای قبل. سالهاست سیاستگذاران از اصلاحات اقتصادی، با نگاه سلیقهای و خاص خود حرف میزنند. این اصلاحات چرا اتفاق نیفتاد؟ آیا همهاش به خاطر این فضای رانتی بوده یا نگرانیهای دیگری هم بوده که این اتفاق نیفتاده؟
ما هیچوقت اصلاحات را بهصورت اساسی سراغشان نرفتیم؛ یعنی اصلاحات را انجام ندادیم، اصلا سراغ اصلاحات نرفتیم. ما کی آمدیم اصلاحات ارزی را درست انجام بدهیم؟ مثلا فرض کنید. یک زمانی در دولت آقای خاتمی؛ تازه آن هم انتخاب سیاستگذار به نظر من نبوده. درآمدهای ارزی کشور در دوره اول ایشان چون درآمد نفتی پایین آمد، مجبور شدند؛ کمکم اجازه دهند، نرخ ارز شناور باشد. اما وقتی رسیدیم به دولت آقای احمدینژاد، درآمدهای ارزی خیلی زیاد بود؛ آمدند سرکوب نرخ ارز را انجام دادند. به همین خاطر ما حداقل چند صد میلیارد دلار - ۷۰۰ میلیارد دلار - درآمد ارزی به ارزش امروز داشتیم. ولی ماهعسلش چه شد؟ رفاه خانوار بهصورت مقطعی افزایش پیدا کرد. اما در کنارش واردات لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی بیشتر شد . تولید آسیب اساسی دید، چون کانال «بیماری هلندی» فعال شد یا زمان بعدِ جنگ، زمان مرحوم هاشمیرفسنجانی، دولت اسما دنبال این بود که ارز تکنرخی شود، اما رسما سیاستگذار دنبال این بود که روی نرخ اثر بگذارد. سیاستگذار در هیچ بازاری نباید به نرخ توجه کند و مداخله روی نرخ داشته باشد؛ باید بیاید تنظیمگری کند روی شرایط بازار.
یعنی چه؟ یعنی عرضه یک کالا یا عرضه ارز را تسهیل و سمت تقاضا را روشن و شفاف کند که چه کسانی هستند. اتفاقا آن چیزی که تعادلبخشی میکند، نرخ است. وقتی سیاستگذار روی نرخ میایستد، خروجی آن کمبود است. نتیجه غایی آن نیز بازار سیاه ارز است. اگر دولت روی روغن و چای نیز قیمتگذاری دستوری انجام بدهد، بازار سیاه ایجاد میشود. این طبیعت داستان است. زمان آقای هاشمی هم که قرار بود بعداز جنگ تکنرخی شویم، آمدند نرخ رسمی را کمی بالا بردند، اما نرخ بازار سیاه پایین آمد. دولت فکر کرد، میتواند نرخ بازار سیاه را کمکم کاهش دهد و عنان بازار را در اختیار بگیرد . اما نشد. در دولت دوم آقای هاشمی، فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی ارز بعضا به عنوان نمونه ۱۰۰ درصد بود. به همین خاطر ما تقریبا دولتی نداشتیم که واقعا آن اصلاحات در سیاستهای ارز - تجاری که ما در بسته نجات اقتصادی ایران ارایه کردیم را اجرا کند. اصلا سراغش هم نرفتند که بگوییم چرا موفق نبودند.
همانطور که شما گفتید یکسری رویکردهای پوپولیستی وجود دارد که باعث میشود سیاستگذار بترسد از حرکت به سمت جلو. همین الان این اتفاق دارد میافتد. البته شما بخشی از آن را توضیح دادید. مثلا بعضیها میگویند اگر ما بیاییم ارز را تکنرخی کنیم، آثار تورمی شدیدی خواهد داشت؛ پس تکنرخی کردن ارز را بگذاریم در مرحله پایانی. آیا شما این را تایید میکنید؟
ببینید، هم ادبیات علمی، هم تجربه کشورهای موفق، هم تجربیات شکستهای قبلی خودمان نشان میدهد؛ این گزاره که « اگر سراغ سیاست تکنرخی کردن ارز برویم؛ غلط است» بهصورت مطلق درست نیست.
اما اگر سیاستگذار امشب بخوابد و فردا صبح یکدفعهای کلا ارز ۴۲۰۰ را حذف کند؛ تورم این ماه را بالا میبرد یا اگر یک باره مرکز مبادله را حذف کند و یک مسیر چند هفتهای یا چندماهه را برای حذفش دنبال نکند؛ همانطور که گفتید، شاهد آثار تورمی خواهیم بود. ولی فرآیند گذار را میشود، طراحی کرد؛ به نحوی که شرایط تخلیه شدن این اصلاحات در واقعیت اقتصاد، یک شرایط هموار باشد. یک چیزی را این دوستان نمیگویند: اگر شما ارز را تکنرخی نکنید، ارز بازار آزاد - یا به قول دوستان «بازار سیاه» -منتظر حضرات نمیماند، از این حضرات دستور نمیگیرد. نگاه نمیکند، ببیند آقای فرزین چه نرخی را دوست دارد یا بانک مرکزی چه نرخی را دوست دارد. بازار آزاد کار خودش را میکند و نرخ را تعیین میکند. اگر دولت و بانک مرکزی سیاستهای ارزی را اصلاح نکند، نرخ ارز - در شرایط نرمال- مثلا انتهای امسال به جای اینکه روی عدد ۱۱5-۱۱0 هزار تومان به تعادل برسد، یکباره روی عدد ۱۳۰یا۱۴۰ هزار تومان به تعادل میرسد.
آیا نرخ تورم را نرخ ارز بازار آزاد جهت میدهد ؟ آیا لنگر اسمی انتظارات تورمی - که تورم انتظاری میسازد- با نرخ بازار آزاد حرکت میکند یا با نرخ اعلامی آقای فرزین در مرکز مبادله؟ معلوم است بازار آزاد. اصلا بازار برای حرف این حضرات تره هم خرد نمیکند. منطق خودش - منطق عرضه و تقاضا - بر آن حاکم است.
نکته این است؛ وقتی اصلاحات ارزی را انجام نمیدهیم و دایم عقب میاندازیم، اتفاقا با شوکهای تورمی بالاتری در آینده مواجه خواهیم شد؛ شوکهایی که همین سیاستهای اشتباه در آینده نزدیک ایجاد میکنند. ما نزدیک به سه سال چند شوک ارزی داشتهایم؟ فکر کنم حدود سه الی چهار شوک. این شوکهای ارزی تبعات تورمی بیشتری دارد یا اینکه ایشان بهصورت قدم به قدم این رانتهای ارزی را حذف میکردند؟
ما میدانیم شوک ارزی چون «لنگر اسمی انتظارات تورمی» است، انتظارات تورمی را فعال میکند. دو موتور اصلی دیگر هم برای تورم داریم؛ یکی از آنها کسری بودجه دولت است. فقط در سال ۱۴۰۳ - دست پایین - بالغ بر ۱۵۰۰ همت- هزار و پانصد میلیارد تومان- رانت ارزی توزیع شده است. اگر این رانتهای ارزی توزیع نمیشد و صرف کسری بودجه دولت میشد، آیا این تورم را داشتیم؟
دولت اینهمه کسری بودجه دارد؛ بهواسطه همین کسری بودجهاش صندوقهای بازنشستگیاش را نمیتواند خوب اداره بکند. صندوقهای بازنشستگی هم دچار کسری منابع هستند، هم حقوق بازنشستهها بالا نیست . معلوم است وقتی شما منابع ملی را جای دیگری صرف میکنید، جایی که بایدخرج کنید؛ نمیتوانید. پس اتفاقا این سیاست است که در آینده پدر مملکت را درمیآورد؛ تورم بالاتری ایجاد میکند، چون هم کسری بودجه دولت را تشدید و هم در آینده شوک ارزی ایجاد میکند.
با این حساب میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر هیچ پزشکی بالای سر این بیمار- اقتصاد ایران- نیست که بتواند آن را درمان کند.
نه، ما یکسری «پزشکهای علفی» داریم؛ پزشکهای علفی همین جریانهای تثبیتی که میآیند بالای سرش و به سیاستگذار هم وعده میدهند. میگویند آقا، شما برخورد آهنین بکن، نظارتت را تقویت بکن؛ بقیه شعورشان نمیرسیده، بقیه عزم آنچنانی نداشتند، بقیه فلان نداشتند؛ تو بیا، با همین سیاست، این بیمار را شفا بده.
در میان نمایندههای مجلس هم هستند. اخیرا هم چندتا نامه زدند و با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند. از این تیپ پزشکها داریم. ولی همانقدر که بعضی نسخههای علفی در پزشکی جواب نمیدهد، این نسخهها هم جواب نمیدهد. آیا اقتصاددان یا سیاستگذاری با تجربه اقتصادی وجود دارد که بگوید با این وضع سیاستها میشود؛ مسائل را حل و این سیاستها را حفظ و در کنارش مشکل مملکت را برطرف کرد؟ نمیشود؛ محال است.
فساد در آرژانتین هم وجود داشته و دارد؛ چگونه آنجا توانسته تورم را کاهش دهد و در برخی شاخصها موفق عمل کند؟ البته در حوزه نرخ ارز موفقیت چندانی نداشته و همچنان نظام چندنرخی در آرژانتین برقرار است. اما میخواهم بدانم آیا عرصه الان برای آقای پزشکیان آنطور نیست که بتوانند مثل آرژانتین ارهای جلو بروند و نترسند از تغییرات؟
آقای میلی از وقتی آمدند در برخی شاخصها موفق بودند. مثلا تورمهای عجیبوغریبی که بوده را کاهش دادهاند؛ تورم سالانه را به زیر۴۰درصد رساندهاند؛ تورمهایی که چندصد درصد بوده یا حتی فکر کنم؛ بالای۱۰۰۰ درصد، اینها آمده پایین. زمانی که ایشان آمد، فاصله نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار زیاد بود. مثلا همان اول که ایشان آمد، نرخ ارز رسمی حدود ۳6۰-۳5۰ پزوی آرژانتین بود؛ بعد از آن، این نرخ را به بالای۸۰۰ پزو افزایش داد. اما در همان شرایط نرخ بازار بالاتر بود. البته ایشان بعدا تصویب کرد که نرخ دلار در برابر پزو ماهانه دو درصد افزایش پیدا کند - یعنی ارزش پزو در برابر دلار ماهی دو درصد کاهش پیدا کند - که بعدا گفتند یک درصد. در واقع حتی یک آدمی مثل میلی که ارهای رفتار میکند، پس از مدتی تصمیم گرفت نرخ ارز رسمی را کنترل کند. برهمین اساس نرخ ارز رسمیشان فکر میکنم؛ هزار و خردهای است، نرخ ارز بازار مثلا بالای۲۰۰۰ است. یعنی همانجا هم الان نظام چندنرخی دارند. اما کانتکست یا زمینی که ایشان در آن قرار دارند با اینجا متفاوت است. در اقتصاد ایران، دولتها خیلی وقتها «راهنمای راست میزنند اما به چپ میپیچند». شعارهای راست میدهند، اما عملشان چپ است. مثلا آقای روحانی در ایام انتخابات، شعارهای ناظر به آزادی اقتصادی میداد؛ کاهش تصدیگری، کاهش مداخله دولت، میدان دادن به مردم و بخش خصوصی. ببینید واقعیت قضیه این است که دولتهای ما تا حالا رفتارهایشان شبیه هم بوده. میآیند شعارهای اصلاحات اقتصادی و حذف رانتها را میدهند، اما در عمل اسیر گروههای ذینفع میشوند. در عمل، تصمیمسازی را این گروههای چاقشده و فربهای که در سالیان سال از این رانتها خوردهاند؛ انجام میدهند. اینها در بدنه بروکراتیک آدم دارند؛ در جریان رسانهای داخل و خارج کشور - بیبیسی، ایراناینترنشنال - آدم دارند؛ خبرنگار میخرند. هر وقت یک ذره بحث اصلاحات حوزه انرژی مطرح میشود، سریع آن طرف خبرهایی میرود که مردم را بترساند که «دشمنان فلان کردند» و سریع تکذیب میکنند. اینها در راهروهای مجلس آدم دارند؛ در اتاقهای تصمیمگیری دولتها آدم دارند؛ در راهروهای دولتها آدم دارند.
اگر دولت بخواهد کار جدی انجام دهد؛ پیشنهاد شما به رییسجمهور چیست؟ در بسته نجات ایران تقریبا چهار راهکار ارایه شده بود؛ اول «بازار آزاد تنظیمشده (بورس)»، دوم «حذف ارز ترجیحی»، سوم«تعریف انواع اوراق ارزی و کالایی متصل به ارز» ودر انتها« احیای شبکه صرافی یا همان فارکس غیررسمی.»اگر بخواهیم اولویتبندی کنید، از نگاه شما کدامها باید زودتر آغاز شود تا دولت به نتیجه برسد؟
همه لازم است، فقط زمانبندی متفاوت است. اولین کاری که دولت باید انجام دهد، آوردن مرجعیت کشف نرخ آزاد ارز به داخل کشور است. در دولت دوم آقای روحانی دولت «چشم » خودش را کور کرد. اولین کار این است که این «کور» را شفا دهیم . باید بازار آزاد رسمی تنظیمشده را داخل بیاوریم. البته براساس تجربه گذشته دیگر این بازار را نباید به دست بانک مرکزی بدهیم، چون همین نیما و ... قرار بود تبدیل به بازار آزاد رسمی شود. ولی نرخها دستکاری شدند و هدف محقق نشد.
البته بانک مرکزی معتقد است نرخ مرکز مبادله نزدیک به بازار آزاد است و روند فعلی قابل قبول است.
ما نظر واقعی آقای فرزین را نمیدانیم ولی نظر اعلامی ایشان رضایتمندی از همه سیاستهاست. ولی مبدا ارزیابی که نظرات آقای فرزین نباید باشد. بازار آزاد رسمی باید در بورس راه بیفتد؛ زیرنظر وزارت اقتصاد و بورس کالا . بانک مرکزی هم اگر میخواهد تنظیمگری کند باید تنظیمگری اصولی و قاعدهمند انجام دهد. تنظیمگر نباید نرخ را تثبیت کند. دراین مسیر جزییات ساختار بازار، نحوه تنظیم و سازوکار آن بسیار مهم است.
پس از ایجاد این بازار، کمکم اقلام کالاهایی که در مرکز ارز و طلا هستند، وارد بازار جدید شود. شاید دولت نگران چند قلم کالا باشد. میتواند آنها را کم کم بیاورد. سپس با یک شیبی ارز ترجیحی را حذف کند. حمایت از معیشت خانوار میتواند از طریق پول نقد یا کالابرگ الکترونیکی انجام شود، هرچند آن هم فساد و مشکلات خودش را دارد. اما دولت همان را بدهد. فساد آن کمتر از ارز ترجیحی است.
بعد از آن، برویم سراغ بازار آزاد تنظیمشده. ما میدانیم همیشه یکی از نیروهایی که در بازار سیاه یا در بازار آزاد غیررسمی ارز، نرخ ارز را تحت فشار قرار میدهد و به سمت بالا سوق میدهد، تقاضای مردم برای حفظ ارزش پول است. بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشان دلار میخرند. خانواده برخی مسوولان نیز ممکن است دلاری داشته باشند که طبق قانون بیش از ۱۰ هزار یورو باشد که این در عمل به معنای قاچاقچی بودن اکثر مردم است. این برداشت مردم، یک برداشت عقلانی است. نمیتوان با دستور جلوی آن را گرفت و حتی با وضع قانون هم این روند متوقف نشده است. علاوه بر این، اگر بخش قابل توجهی از مردم هنوز منابع خود را به دلار تبدیل نکرده باشند و قرار باشد همه این منابع به بازار ارز وارد شود، نرخ ارز ممکن است بهشدت افزایش یابد.
حالا، اگر بازار آزاد رسمی وجود داشته باشد و کنترل کامل آن در دست بانک مرکزی نباشد؛ در آن صورت دولت میتواند انواع ابزارهای مالی را در این بازار تعریف کند و دغدغه مردم برای حفظ ارزش پول را به شیوهای مفید پاسخ دهد، نه صرفا با تقاضای دلار. به عنوان مثال، شرکتهایی که درآمد دلاری دارند، مانند صنایع فولاد و پتروشیمی، میتوانند اوراق سلف منتشر کنند. در این صورت، سرمایهگذار مطمئن خواهد شد که درآمد دلاری این شرکتها به نرخ واقعی به ریال تبدیل میشود، نه با نرخ سرکوبشده. در آن شرایط، میتوان اوراق این شرکتها را خریداری کرد تا سرمایهها به توسعه ظرفیت تولید اختصاص یابد و به نفع اقتصاد ملی تمام شود. اگر چنین کانالی تعریف شود، اکثریت مردم کشور به اقتصاد ملی کمک خواهند کرد . بنابراین، پس از راهاندازی بازار و کاهش تدریجی ارز ترجیحی و متقابلا افزایش ورود اقلام مختلف در این بازار میتوان انواع ابزارهای مالی را روی آن تعریف کرد. یکی دیگر از کارهایی که باید انجام داد، حذف آربیتراژ ارزهای مختلف است. آربیتراژ به معنای بهرهگیری از اختلاف نرخهاست. برای مثال، اگر نسبت مبادله درهم به دلار و نسبت مبادله دلار به ریال را بررسی کنیم، ممکن است درهم حباب داشته باشد و ارزش آن بیش از حد باشد. در این صورت میتوان درهم را از بازار خریداری کرد و به دلار فروخت و سپس دلار را به ریال تبدیل و از این معامله سود کسب کرد. این فرآیند اختلاف قیمتی کوتاهمدت را به تعادل میرساند. این کار در بازارهایی انجام میشود که ارزهای مختلف در آن معامله میشوند که به آن بازار فارکس گفته میشود.
ما در بازار فارکس رسمی بینالمللی تحریم هستیم. تا قبل از اردیبهشت 1397، نیازهای بخشی از اقتصاد توسط صرافیها پاسخ داده میشد. هرچند این بازار الزاما متشکل نبود، اما صرافیها ارزهای مختلف را خرید و فروش میکردند و این شبیه بازار فارکس غیررسمی بود.
دیدگاه تان را بنویسید