کسب سهم ۵۷ درصدی تولید سواری توسط ایران‌خودرو در چهار ماهه ابتدایی امسال
در حالی که کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ با یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری صنعتی مواجه بوده، مرور آمار منتشر شده در سامانه رسمی کدال، تصویری شفاف از تفاوت چشمگیر مدیریت در خودروسازان کشور به نمایش می‌گذارد؛ تصویری که نه‌تنها واقعیت‌ها، بلکه ضرورت عبور از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و تبعیض‌آمیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به روشنی نشان می‌دهد.
طبق این آمار، ایران‌خودرو در چهار ماه نخست سال جاری، با وجود تمام فشارها و محدودیت‌ها، تنها چهار درصد کاهش تولید سواری و دو درصد افت فروش را تجربه کرده است.
تفاوت مدیریتی؛ تفاوت در نتیجه
مدیریت خصوصی ایران‌خودرو در این مدت، با اتخاذ رویکردی بهره‌ور، برنامه‌محور و شفاف، تلاش کرده مسیر تولید و فروش را به رغم موانع عمده هموار نگه دارد. این در حالی است که برنامه‌های فروش متنوع و هدفمند از جمله عرضه محصولات در بورس کالا(که با دخالت مستقیم وزارت صمت متوقف شد)، بازطراحی سبد محصولات با تمرکز بر خودروهای اقتصادی و مورد تقاضای بازار، مهار هزینه‌های غیرضروری و چابک‌سازی فرآیندهای تولید و خدمات، تعامل شفاف و دقیق با بازار سرمایه، نهادهای نظارتی و مشتریان، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت این دوره مدیریتی بوده‌اند.
وزارت صمت؛ چوب لای چرخ خصوصی‌سازی واقعی
بررسی اقدامات وزارت صمت در چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که این وزارتخانه، نه‌تنها نقش حمایتی خود از صنعت خودرو را ایفا نکرده، بلکه به‌طور هدفمند به سمت تضعیف مدیریت خصوصی ایران‌خودرو حرکت کرده است:
۱. جلوگیری از عرضه ایران‌خودرو در بورس کالا
این تصمیم شتاب‌زده، برخلاف اصل شفاف‌سازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها، به‌نوعی بازگشت به فضای دستوری و غیرشفاف بود که از قضا در تضاد با شعارهای دولت در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی است.
۲. تبعیض در تخصیص منابع بانکی
در حالی که خودرو سازان دیگر از کمک هفت هزار میلیارد تومانی بهره‌مند شد، ایران‌خودرو حتی از حمایت‌های حداقلی محروم ماند. در اقتصاد ایران، کمتر اتفاقی گویاتر از این تبعیض قابل استناد است.
تجربه شکست‌خورده، در برابر مسیر درست
اگر تجربه چند دهه گذشته چیزی به ما آموخته باشد، این است که دولتی‌سازی، ضدتولید و ضدبهره‌وری است. وضعیت امروز دیگران و دستاوردهای محدود آن به رغم حمایت گسترده دولت، بار دیگر بر این گزاره صحه می‌گذارد. در مقابل، خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو نشان داده که اگر دولت مداخله نکند و اگر فضای رقابتی فراهم شود، امکان مدیریت حرفه‌ای و بهره‌ور در صنعت خودرو ایران نیز کاملاً وجود دارد.
در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، در شرایطی که فشارهای داخلی و خارجی، سیاست‌های نوسانی، کاهش تقاضای بازار و تغییرات تعرفه‌ای صنعت خودرو را به چالش کشیده، عملکرد ایران‌خودرو با مدیریت خصوصی، الگویی قابل دفاع ارائه کرده است. عملکردی که نه‌تنها باید حفظ شود، بلکه نیازمند حمایت حاکمیتی و خروج وزارت صمت از مسیر مداخله‌گری‌های تبعیض‌آمیز و سیاسی است.
اگر قرار است صنعت خودرو به آینده‌ای رقابتی، صادرات‌محور و فناورانه برسد، مسیر از همین‌جا می‌گذرد: سپردن امور به بخش خصوصی واقعی، توقف تبعیض و مهار دخالت‌های دستوری.
دیدگاه تان را بنویسید